مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم توسط بزه دیدگان

خسارت معنوی عبارت است از هر‌گونه ضایعه و زیان غیرمجاز که از هتک حیثیت، آبرو و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تالمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمه‌های عاطفی حاصل می‌شود.

جبران خسارت معنوی ممکن است به طریق مصالحه و توافق بین زیان دیده و زیانکار، بدون مراجعه به دادگاه صورت پذیرد، یا با مراجعه به دادگاه صالح تحق پیدا کند.

در خصوص نحوه جبران ضررهای مادی اختلاف نظر چندانی بـه چشم نمی‌خورد و می‌توان با اعاده وضع بـه حالت سابق خسارت وارده را جبران کرد اما در خصوص خسارت معنوی به دلیل سختی سنجش میزان خسارت و تنوع انواع خسارات وارده، شیوه جبران آن نیز متفاوت خواهد بـود.

در تمامی موارد نمی‌توان از طریق اعاده وضع به حالت سابق خسارت معنوی را جبران نمـود بلکه در پاره‌ای موارد با پرداخت مبلغی پول و گاه با مطالبه خسـارت اسمی و یا عذرخواهی رسمی و درج در روزنامه و غیره خسارت وارده به شخص را جبران نمود.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی پیش از هر اقدام حقوقی یک جلسه مشاوره حقوقی تخصصی در بنیاد وکلا دریافت نمایید.

خسارت ناشی از جرم

به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن بـه پول و گاهی عدم امکان این اندازه‌گیری و سنجش آن بـا پـول و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی، در خصوص امکان و شیوه جبران آن، وحدت نظر وجود ندارد.

در اکثر کشورها این نوع خسارت نیز مشمول قاعده جبران خسارت دانسته شده است ولی در برخی کشورها در امکان جبران آن تردید شده است.

در نظام حقوقی ما نیز نسبت به امکان جبران اینگونه خسارت‌ها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و در پاره‌ای از اظهارنظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است، این تردید را به وجود آورده که امکان مطالبه خسارت معنوی وجود ندارد.

هر چند شریعت مقدس اسلام بر اساس اصول و قواعدی چـون قاعده «لاضرر» و قاعده «نفی عسر و حرج» و امثال آن ایراد هرگونه ضرر و خسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله در اصول ۳۹ و ۴۰ ایراد هرگونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ این قانون لطمه به حقوق معنوی انسان‌ها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل ۱۷۱ باید جبران شود.

در قوانین عادی نیز تلویحا یا بالصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد.

مفهوم خسارت

خسارت در لغت به معنی زیان، غرامت و ضرر است. در اصلاح علم حقوق خسارت عبارت از هر نوع ضررو زیانی که موجب از بین رفتن حق فرد اعم از مادی یا معنوی می‌باشد یا به هرگونه کاهش در کمیت یا کیفیت مال زیان دیده، خسارت گفته می‌شود.

خسارت معنوی

منظور از خسارت معنوی، خساراتی که بر اموال یا اجسام اشخاص وارد می‌آید نیست؛ بلکه خسارت معنوی به حیثیت و اعتبار اشخاص زیان می‌رساند؛ مثلا ضرری که به شهرت و حیثیت شخصی با افشا اسرار بدنی بیمار وارد می‌شود و یا آثاری که با یک جراحی پلاستیک ناموفق بر صورت بیمار و تاثیری که بر وضعیت روحی و روانی او در آینده دارد، همه از مصداق‌های خسارت معنوی است.

قانون موضوعه صریحا خسارات معنوی را قابل مطالبه دانسته است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر داشته است: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

از این اصل چنین برمی آید که:

• اولا: خسارت معنوی قابل جبران است؛ زیرا قاضی را ضامن جبران آن قرار داده و ضمان به معنی جبران مادی خسارت است.
• ثانیا: در این اصل، دولت را نیز در مواردی ضامن قرار داده و روشن است که مجازات دولت معنی ندارد و منظور، جبران خسارت است و اعاده حیثیت را وسیله‌ای غیر از جبران خسارت دانسته است.

همچنین اصل ۲۲ قانون اساسی چنین بیان می‌دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید قابل مطالبه بودن خسارات معنوی است و مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی در این خصوص بیان می‌دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران خسارت مادی و معنوی خود را بخواهد.

هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».

انواع خسارات معنوی

زیان‌های معنوی با تقسیم بندی وکیل تلفنی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1.  صدمه بر بخش اجتماعی سرمایه اخلاقی که از اموری همچون حقوق شخصیت و آزادی‌های فردی و شرافت انسانی و حیثیت و اعتبار اجتماعی و آبروی فرد تشکیل می‌شود. به این جنبه از معنویات انسان، سرمایه معنوی هم می‌توان اطلاق کرد.
2. صدمه به عواطف و احساسات انسان که شامل آسیب به علاقه‌های هنری، علمی، عاطفی، دینی، خانوادگی و همچنین لطمه به زیبایی و نظایر این‌ها می‌شود و به آن بخش احساسی نیز می‌توان گفت.

روش‌های جبران خسارت معنوی

در حقوق ایران، آنچه از قواعد و اصول حقوقی می‌توان استنباط نمود این است که اگر ضرر معنوی ناشی از فعل زیان‌بار، فقط به زیان‌دیده وارد شود، ولی بستگان او تحت تاثیر قرار گیرند، مثل کارگری که درحین انجام وظیفه، به شخص ثالثی توهین کند، که در اینجا ضرر مستقیم به مخاطب توهین وارد شده، ولی بستگان او نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

در این موارد فقط کسی که مخاطب توهین است، می‌تواند خواهان جبران خسارت شود نه دیگران؛ زیرا خسارت وارده بر آن‌ها به طور غیر مستقیم است.

بنابراین پس از ذکر مطالب فوق و اینکه در لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی وجود ندارد (اصل ۲۱۲ قانون اساسی و مواد ۲، ۱، ۱، ۳ و ۲۰ قانون مسئولیت مدنی)، باید به این نکته پرداخت که در مورد شیوه جبران خسارت معنوی به گونه‌ای باید عمل شود که در عرف مفهوم جبران خسارت صدق نماید.

شیوه‌های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیان) و تابع اهداف مسئولیت مدنی می‌باشند.

عمده‌ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثریت قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی عبارتست از: جلب رضایت زیان‌دیده، جبران خسارت و اعاده وضع پیشین زیان‌دیده و ممانعت از ارتکاب اعمال خلاف نظم اجتماعی توسط سایرین.

از میان اهداف مذکور، «جبران خسارت»، عامل اصلی در تعیین آثار مسئولیت مدنی در تمامی نظام‌های حقوقی است. این جبران خسارت و دریافت غرامت ممکن است، دیگر اهداف نوعی مسئولیت مدنی را به طور نسبی برآورده سازد؛ بدین بیان که الزام به جبران خسارت تا اندازه‌ای اثر تادیبی بر خطاکار دارد. درعین حال زیان‌دیده آن را التیام بخش صدمه‌ای می داند که به او وارد شده است.

علاوه بر این، حکمی که خطاکار را ملزم به جبران خسارت می‌کند، ممکن است خطاکار و دیگران را از ارتکاب آن فعل زیانبار در آینده بازدارد.

اهمیت و جایگاه این موضوع، به ویژه با توجه به وضعیت ناشی از دنیای متکثر و پیچیده کنونی، افزایش عوامل خطرساز حاصل از زندگی ماشینی وصنعتی، روز به روز افزون‌تر و آشکارتر می‌گردد. به همین جهت در این میان، بحث جبران خسارت، جایگاه ویژه‌ای یافته و مورد توجه علما و حقوقدانان واقع شده است.

به نظر می‌رسد توجه خاص به این بخش از مباحث مسئولیت مدنی، دارای توجیه منطقی و عقلایی است؛ زیرا اگر بپذیریم که مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان‌های وارد به زیان‌دیده و اعاده وضع سابق او است، بدیهی است که این هدف حاصل نخواهد شد، مگر زمانی که فاعل زیان تعهد خویش را اجرا نماید.

ویژگی مسئولیت عبارت از این است که تا جایی که دقیقا امکان‌پذیر است، تعادل از بین رفته به وسیله زیان را، مجددا برقرار سازد و زیان‌دیده را در وضعی قرار دهد که اگر عمل زیانبار تحقق نمی‌یافت، در آن وضعیت قرار می‌گرفت.

البته باید توجه داشت که جبران زیان‌های وارد شده، به گونه‌ای که وضع زیاندیده به صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست. چون زمان به گذشته برنمی‌گردد، ناگزیر باید تا جایی که عرف می‌داند، ضرر جبران شود.

فرض جبران خسارت معنوی بهتر از حالت عدم جبران آن است، مضاف بر اینکه طبق حکم عقل و سیره عقلا جواز جبران خسارت‌های معنوی ثابت می‌باشد.

بنابراین به عنوان مثال نه تنها تعطیل کردن کارخانه غیر استاندارد، جمع آوری وسایل زیانبار در یک کارگاه  الزام به عذرخواهی و غیره برای از بین بردن ضرر لازم است، بلکه باید زیان‌هایی که تا زمان اجرای حکم به زیان‌دیده وارد شده است نیز جبران گردد‌.

روش‌های جبران خسارت معنوی خود به دو گروه اصلی جبران‌های مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند. جبران مالی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مبلغی پول است.

این مبلغ به دو منظور پرداخت می‌شود؛ گاه به منظور جبران آثار مالی زیان وارده و گاه صرفا جهت تحصیل رضایت خاطر زیان دیده پرداخت می‌شود و همین پرداخت نیز خود می‌تواند به دو صورت مبلغ مقطوع و معین و از طریق مستمری باشد.

در جبران‌های غیرمالی نیز از روش‌های متعددی استفاده می‌شود، نظیر انتشار حکم فاعل زیان، الزام به عذرخواهی در جراید، توقیف فعل زیانبار و از بین بردن منبع زیان و پاسخگویی متقابل و غیره در ادامه این نوشتار از بنیاد وکلا هر یک از این روش‌ها را بررسی می‌کنیم.

جبران مالی

مشکل اساسی در جبران خسارت معنوی، ارزیابی آن به پول است؛ که امری پیچیده و دقیق است. در واقع در زیان معنوی این نکته را باید مدنظر داشت که زیان معنوی را چگونه باید در قلمرو اقتصاد قرار داد؟ انسان‌ها مشخصات متفاوتی با هم دارند و اعتبار و حیثیت آن‌ها هم در انظار مختلف است.

برای ارزیابی این خسارت‌ها هیچگونه شاخص اقتصادی از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. گاهی اتفاق می‌افتد آنچه را که در نظر جمعی کسر اعتبار تلقی می‌گردد، از دید دسته دیگر کسب اعتبار باشد. به هر حال در مورد طرح موضوع در دادگاه، قاضی باید با توجه به همه جهات قضیه و شرایط و اوضاع و احوال و با استفاده از نظر کارشناسان بصیر، میزان خسارت معنوی را به حوزه مادیات درآورد.

جبران خسارت در حقوق مسئولیت مدنی، صرفا محدود به خسارات مالی نبوده و زیان‌های معنوی را نیز شامل می‌شود. در این خصوص بحث‌های طولانی نسبت به نحوه و چگونگی جبران این زیان‌ها ذکر شده است. عده‌ای دشواری تقویم این گونه زیان‌ها را به عنوان دلیلی بر نفی آن تلقی می‌نمایند و زیان معنوی را قابل جبران نمی‌دانند.

به علاوه مشاوره حقوقی آنلاین اضافه می‌کند با طرح اشکال فقدان معیار سنجش این زیان‌ها، چنین بیان می‌شود که دادرس نمی‌تواند میزان آن‌ها را معین و حکم دهد؛ بنابراین ناچار است از حیث درجه تقصیر، میزان مسئولیت را تشخیص دهد، شورای نگهبان تقویم خسارت معنوی به پول را خلاف شرع اعلام کرده است.

این امر نشان می‌دهد در حقوق ما یکی از مراجع رسمی که بدون تردید نظریاتش در بسیاری از محاکم نفوذ کافی دارد، از این نظر حمایت می‌کند و همین امر ذهن قضات دادگاه‌ها را از صدور حکم به جبران زیان‌های معنوی منحرف می‌کند و هم چنان که در عمل مشاهده می‌شود، صدور این قبیل احکام در رویه قضایی ما به ندرت دیده می‌شود و علی رغم تردید جدی که در صلاحیت شورای نگهبان در مورد ابطال قوانین سابق وجود دارد، آشکارا تبعیت بسیاری از محاکم را احساس می‌کنیم که محل انتقاد می‌باشد.

در تقویم خسارت معنوی به پول دو اشکال مهم وجود دارد:

1. اشکال اول: چون زیان معنوی تبلور خارجی ندارد و ملموس نیست، لذا قابل اندازه‌گیری مادی نیست و در نتیجه میزان خسارتی که توسط دادگاه معین می شود مبتنی بر حدس و گمان است و در هر حال غیر واقعی است. به همین علت بعضی آن را با درجه تقصیر زیان زننده سنجیده‌اند که روشی نادرست است.
2. اشکال دوم: اگرچه در بعضی از ضررهای مادی هم جبران مادی نمی‌تواند همه آثار زیان را از بین ببرد ولی می‌توان گفت که جز در آسیب‌های جسمی در دیگر صدمات مال، جبران مادی آن‌ها تا حد معقولی آثار زیان را برطرف می‌کند ولی در خسارت معنوی چنین نیست.

شرافت انسان شریفی که با فریب و تهمت مورد آسیب قرار گرفته با هیچ مبلغی ترمیم نمی‌شود و رنج و عذاب کسی که عزیزی را از دست داده با هیچ ما به ازایی از بین نمی‌رود.

هدف دادگاه در تعیین مبلغ خسارت به جان، اگرچه جبران آسیب و زیان خوانده آن هم تا حدودی است که با پول امکان پذیر نماید؛ اما از محالات است که همه دردهای جسمی و رنج‌های روحی که خواهان تحمل کرده است، بتوان با پول به کلی برطرف ساخت.

با این همه، ارزیابی خسارات به جان، اندک اندک به شیوه‌های محققانه و مدلل نزدیک می‌شود و به همان نسبت، محاسبه مبالغ آن دقیق‌تر می‌گردد. دادگاه‌ها ناگزیرند در تخمین درآمدهای آینده خواهان، یک بار بدون آسیب و زیان و بار دیگر با آن، به قیاس و احتمال روی آورند.

جبران غیرمالی

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به عنوان حکمی خاص، ناظر به دسته اول ضررهای معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص است. جبران‌های غیر مالی همانطور که ماده مذکور به آن تصریح دارد، به منظور از بین بردن شرایط زیان بار و جلوگیری از زیان بیشتر مورد حکم قرار می‌گیرند.

چنانکه از عبارت «علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر …» در ماده بالا فهمیده می‌شود دادگاه نمی‌تواند با صدور حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن، حکم به جبران خسارت معنوی به وسیله پرداخت پول بدهد، بلکه عذرخواهی زیان زننده و درج حکم محکومیت او در جراید، جبران ضرر معنوی زیان دیده است.

همچنین در جای دیگری در ماده ۱۷ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۲ آمده است که: «هرگاه منافع عمومی یا منافع خصوصی مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم علیه صادر می‌کند و هرگاه منافع عمومی و یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید، دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به تقاضای ذی‌نفع یا متقاضی و به هزینه اعلام کننده جرم صادر می‌نماید».

تعیین و تقویم ضرر و زیان‌های معنوی و صدمات روحی بسیار مشکل است و هیچ ملاکی برای تعیین میزان تالمات و صدمات روحی وجود ندارد و به هر حال بسته به اوضاع و احوال قضیه، شخصیت متهم و دارایی او و مدعی خصوصی، دادگاه می‌تواند به تشخیص خود میزان آن را تعیین کند.

ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد…» منظور از اوضاع و احوال، شرایطی است که زیان دیده در آن واقع شده است. زیرا خسارت به مقدار ضرری که به خود زیان دیده وارد شده سنجیده می‌شود.

پس معیار شخصی است و نه موضوعی و حالت جسمی و روحی زیان دیده مورد ملاحظه قرار می‌گیرد؛ لذا اگر زیان دیده شخصی عصبی باشد، آشفتگی خاطری که برای وی بر اثر حادثه به وجود آمده است، ضرر آن شدیدتر از ضرری است که به شخص اعصاب سالم وارد می‌شود.

غیر قابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی‌تواند آن را غیرقابل جبران گذارد؛ بلکه به وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طریق مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد، آلام و ناراحتی‌های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می‌دهد.

بسیاری از دعاوی که در کشورهای اروپایی اقامه می‌گردد و مطالبه خسارت معنوی می‌شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان می‌باشد. صدمات روحی گاه موجب بیماری می‌شود؛ در این صورت زیان دیده می‌تواند زیان معنوی و زیان مادی که برای مداوا متحمل شده است از زیان زننده بخواهد.

جدای از اصل جراح وارده به جسم، نظیر قطع یک عضو، کبودی، بریدگی یا شکستگی و غیره و خسارات مادی دیگر نظیر از کارافتادگی، هزینه‌های دارو و درمان و ضررهای معنوی نظیر درد کشیدن، محروم شدن از بهره‌مندی از بعضی از ابعاد زندگی مثل تمتعات جنسی یا دیداری و شنیداری و هم چنین از دست دادن زیبای و آلام ناشی از آن مطالبه کرد.

از دیگر مواردی که می‌توان در باب روش‌های غیرمالی جبران ضرر معنوی به آن استناد کرد، ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی می‌باشد.

محو منبع زیان از جمله مصادیق جبران عینی است که در این ماده صریحا پذیرفته شده و در کنار آن زیان دیده می‌تواند حق مطالبه زیان مادی را داشته باشد.

در جایی که امکان جبران ضرر معنوی از راه‌های غیرمادی –مثل عذرخواهی یا تکذیب نامه یا تصحیح مطلب از طریق رسانه‌های جمعی- میسر یا کافی نیست، جبران مادی، مخصوصا اگر زیان دیده خود راضی باشد، حداقل وسیله‌ای است که تا حدی موجب رضایت خاطر او را فراهم می‌کند و باعث تخفیف آلام او می‌گردد.

تنوع و گستردگی خسارت‌های معنوی ایجاب می‌کند که هر گروهی از خسارت معنوی روش جبران متناسب با خود را طلب کند و هر روش از انعطاف کافی در ملاحظه متغیرهای روانی، عاطفی و اجتماعی افراد برخوردار باشد؛ در نظام حقوقی ایران نیز، خسارت معنوی قابل جبران است.

با وضع ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۳۹به تصویب رسید، ضرر و زیان معنوی و قابل جبران بودن آن به طور صریح مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد مربوطه توسعه بیشتری یافت.

به طوری که در مواد ۱،۲،۸ و ۱۰ این قانون به طور کلی امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی را مورد تایید قرار داده است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز جواز جبران خسارت معنوی را به اثبات می‌رساند. روش‌های مختلفی که جهت جبران خسارت معنوی به کار می‌رود به تناسب انواع خسارات معنوی، مختلف است که عمده‌ترین آن‌ها جبران مالی و غیر مالی است.

انواع مختلف خسارت معنوی به یک شیوه قابل جبران نیست. در هر مورد برحسب نوع زیان، شرایط زیان دیده و عامل زیان، اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و عوامل دیگر شیوه جبران خسارت به وسیله دادگاه انتخاب می‌گردد.

به عنوان مثال، در صدمات جسمی، جبران خسارت به ترمیم جراحت یا پرداخت دیه و مبلغی پول است که بتواند تبعات منفی صدمه را تا حدود زیادی برطرف سازد و در مواردی که ناشی از سوءنیت و عمد باشد، مجازات قانونی عامل زیان موجب تسکین خاطر و تشفی زیان‌دیده است.

در ایجاد مزاحمت، جبران خسارت به رفع مزاحمت در آینده و جبران گذشته است.

در مورد توهین و تحقیر و دشنام و هر اقدام زیان بار دیگری که باعث لطمه به شخصیت زیان‌دیده شود پرداخت مبلغی جریمه، اجرای مجازات، محکومیت‌های مالی، عذرخواهی، تکذیب مطالب منتشره و مانند آن از شیوه‌های جبران خسارت است.

در نهایت مزیت انتخاب وکیل در پرونده‌های حقوقی بر کسی پوشیده نیست؛ با توجه به ظرافت‌های خاص موجود در این گونه پرونده‌ها و لزوم تسریع در روند آن، مشورت با وکیل پایه یک دادگستری می‌توانند گزینه مناسبی در این مورد باشند.