خسارت معنوی عبارت است از هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز که از هتک حیثیت، آبرو و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تالمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمه های عاطفی حاصل می شود.
جبران خسارت معنوی ممکن است به طریق مصالحه و توافق بین زیان دیده و زیانکار، بدون مراجعه به دادگاه صورت پذیرد، یا با مراجعه به دادگاه صالح تحق پیدا کند.
درخصـوص نحـوه جبـران ضررهـای مادی اختـلاف نظـر چندانـی بـه چشـم نمی خورد و می تـوان بـا اعـاده وضـع بـه حالـت سـابق خسـارت وارده را جبـران کـرد امـا درخصـوص خسـارت معنـوی بـه دلیـل سـختی سـنجش میـزان خسارت و تنـوع انـواع خسـارات وارده، شـیوه جبران آن نیـز متفـاوت خواهـد بـود.
در تمامـی مـوارد نمی تـوان از طریـق اعـاده وضـع بـه حالـت سـابق خسـارت معنوی را جبـران نمـود بلکه در پـاره ای موارد با پرداخت مبلغی پول و گاه بـا مطالبـه خسـارت اسمی و یـا عذرخواهی رسـمی و درج در روزنامـه و غیره خسارت وارده بـه شـخص را جبـران نمـود.
خسارت ناشی از جرم
بـه دلیـل دشـواری اندازه گیـری زیـان معنـوی و تقویـم آن بـه پـول و گاهـی عـدم امـکان ایـن اندازه گیـری و سـنجش آن بـا پـول و یـا مرسـوم نبـودن چنیـن ارزیابـی در نظام‌هـای مختلـف حقوقـی، در خصـوص امـکان و شـیوه جبـران آن، وحـدت نظـر وجـود نـدارد.
در اکثـر کشـورها ایـن نـوع خسـارت نیـز مشـمول قاعـده جبـران خسـارت دانسـته شـده اسـت. ولــی در برخــی کشــورها در امــکان جبــران آن تردیــد شــده اســت.
در نظــام حقوقــی مــا نیـز نسـبت بـه امـکان جبـران اینگونـه خسـارتها و حـدود و ثغـور آن ابهـام جـدی وجـود دارد و درپـارهای از اظهارنظرهـا کـه از سـوی مراجـع قانونـی چـون شـورای نگهبـان و شـورای عالـی قضایـی سـابق مبنـی بـر عـدم امـکان جبـران ایـن خسـارت بـه طریـق مـادی و مغایـرت آن بـا موازیـن شـرعی شـده اسـت، ایـن تردیـد را بـه وجـود آورده کـه امـکان مطالبـه خسـارت معنـوی وجـود نـدارد.
هرچنـد شـریعت مقـدس اسـلام بـر اسـاس اصـول و قواعـدی چـون قاعـده «لاضـرر» و قاعـده «نفـی عسـر و حـرج» و امثـال آن ایـراد هرگونـه ضـرر وخسـارت را به اشـخاص چـه ضررهـای مـادی و چـه ضررهـای معنـوی بـه طـور کلـی ممنـوع نمـوده اسـت.
در قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران از جملـه در اصـول ۳۹ و ۴۰ ایـراد هرگونـه ضـرر و خسـارت ممنـوع شـده و طبـق اصـل ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ ایـن قانـون لطمـه بـه حقـوق معنـوی انسـانها منـع شـده اسـت و اگـر خسـارتی بـه حیثیـت و شـرافت و سـرمایه معنـوی کسـی وارد آیـد طبـق اصـل ۱۷۱ بایـد جبـران شـود.
در قوانیـن عـادی نیـز تلویحـا یـا بالصراحـه اشـاراتی راجـع بـه خسـارت معنـوی شـده اسـت کـه ایـن امـر نشـانگر توجـه شـایان قانونگـذار مـا بـه موضـوع خسـارت معنـوی میباشـد.
مفهوم خسارت
خسارت در لغت به معنی زیان ،غرامت و ضرر است.
در اصلاح علم حقوق خسارت عبارت از هر نوع ضررو زیانی که موجب از بین رفتن حق فرد اعو از مادی یا معنوی می باشد یا به هرگونه کاهش در کمیت یا کیفیت مال زیان دیده، خسارت گفته می شود.
خسارت معنوی
منظور از خسارت معنوی، خساراتی که بر اموال یا اجسام اشخاص وارد می آید نیست؛ بلکه خسارت معنوی به حیثیت و اعتبار اشخاص زیان می رساند؛ مثلا ضرری که به شهرت و حیثیت شخصی با افشا اسرار بدنی بیمار وارد می شود و یا آثاری که با یک جراحی پلاستیک ناموفق بر صورت بیمار و تاثیری که بر وضعیت روحی و روانی او در آینده دارد،همه از مصداق های خسارت معنوی است.
قانون موضوعه صریحا خسارات معنوی را قابل مطالبه دانسته است.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر داشته است: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه ی کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده ی حیثیت می گردد».
از این اصل چنین برمی آید که: اولا: خسارت معنوی قابل جبران است؛ زیرا قاضی را ضامن جبران آن قرار داده و ضمان به معنی جبران مادی خسارت است.
ثانیا: در این اصل، دولت را نیز در مواردی ضامن قرار داده و روشن است که مجازات دولت معنی ندارد و منظور، جبران خسارت است و اعاده ی حیثیت را وسیله ای غیر از جبران خسارت دانسته است.
هم چنین اصل ۲۲ قانون اساسی چنین بیان می دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید قابل مطالبه بودن خسارات معنوی است و مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی در این خصوص بیان می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران خسارت مادی و معنوی خود را بخواهد.
هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».
انواع خسارات معنوی
زیان های معنوی به دو دسته تقسیم می شوند:
- صدمه بر بخش اجتماعی سرمایه اخلاقی که از اموری همچون حقوق شخصیت و آزادی های فردی و شرافت انسانی و حیثیت و اعتبار اجتماعی و آبروی فرد تشکیل می شود. به این جنبه از معنویات انسان، سرمایه ی معنوی هم می توان اطلاق کرد.
- صدمه به عواطف و احساسات انسان که شامل آسیب به علاقه های هنری، علمی، عاطفی، دینی، خانوادگی و همچنین لطمه به زیبایی و نظایر این ها می شود و به آن بخش احساسی نیز می توان گفت.
روش های جبران خسارت معنوی
در حقوق ایران، آنچه از قواعد و اصول حقوقی می توان استنباط نمود این است که اگر ضرر معنوی ناشی از فعل زیانبار، فقط به زیاندیده وارد شود، ولی بستگان او تحت تاثیر قرار گیرند، مثل کارگری که درحین انجام وظیفه، به شخص ثالثی توهین کند، که در اینجا ضرر مستقیم به مخاطب توهین وارد شده، ولی بستگان او نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند، در این موارد فقط کسی که مخاطب توهین است، می تواند خواهان جبران خسارت شود نه دیگران؛ زیرا خسارت وارده بر آنها به طور غیر مستقیم است.
بنابراین پس از ذکر مطالب فوق و اینکه در لزوم جبران خسارت معنوی تردیدی وجود ندارد (اصل ۲۱۲ قانون اساسی و مواد ۲، ۱، ۱، ۳ و۲۰ قانون مسئولیت مدنی)، باید به این نکته پرداخت که در مورد شیوه ی جبران خسارت معنوی به گونه ای باید عمل شود که در عرف مفهوم جبران خسارت صدق نماید.
شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیان) و تابع اهداف مسئولیت مدنی می باشند.
عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارتست از: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت و اعادهی وضع پیشین زیاندیده و ممانعت از ارتکاب اعمال خلاف نظم اجتماعی توسط سایرین.
از میان اهداف مذکور، «جبران خسارت»، عامل اصلی در تعیین آثار مسئولیت مدنی در تمامی نظامهای حقوقی است. این جبران خسارت و دریافت غرامت ممکن است، دیگر اهداف نوعی مسئولیت مدنی را به طور نسبی برآورده سازد؛ بدین بیان که الزام به جبران خسارت تا اندازهای اثر تادیبی بر خطاکار دارد. درعین حال زیاندیده آن را التیام بخش صدمه ای می داند که به او وارد شده است.
علاوه بر این، حکمی که خطاکار را ملزم به جبران خسارت میکند، ممکن است خطاکار و دیگران را از ارتکاب آن فعل زیانبار در آینده بازدارد.
اهمیت و جایگاه این موضوع، به ویژه با توجه به وضعیت ناشی از دنیای متکثر و پیچیده ی کنونی، افزایش عوامل خطرساز حاصل از زندگی ماشینی وصنعتی، روز به روز افزونتر و آشکارتر می گردد. به همین جهت در این میان، بحث جبران خسارت، جایگاه ویژهای یافته و مورد توجه علما و حقوقدانان واقع شده است.
به نظر می رسد توجه خاص به این بخش از مباحث مسئولیت مدنی، دارای توجیه منطقی و عقلایی است؛ زیرا اگر بپذیریم که مهمترین هدف مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیانهای وارد به زیاندیده و اعاده ی وضع سابق او است، بدیهی است که این هدف حاصل نخواهد شد، مگر زمانیکه فاعل زیان تعهد خویش را اجرا نماید.
ویژگی مسئولیت عبارت از این است که تا جایی که دقیقا امکانپذیر است، تعادل از بین- رفته به وسیله ی زیان را، مجددا برقرار سازد و زیاندیده را در وضعی قرار دهد که اگر عمل زیانبار تحقق نمی یافت، در آن وضعیت قرار می گرفت.
البته باید توجه داشت که جبران زیان های وارد شده، به گونهای که وضع زیاندیده به صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست. چون زمان به گذشته برنمیگردد، ناگزیر باید تا جاییکه عرف می داند، ضرر جبران شود.
فرض جبران خسارت معنوی بهتر از حالت عدم جبران آن است، مضاف بر اینکه طبق حکم عقل و سیره ی عقلا جواز جبران خسارتهای معنوی ثابت می باشد.
بنابراین به عنوان مثال نه تنها تعطیل کردن کارخانه ی غیر استاندارد، جمع آوری وسایل زیانبار در یک کارگاه الزام به عذرخواهی و … برای از بین بردن ضرر لازم است، بلکه باید زیان هایی که تا زمان اجرای حکم به زیاندیده وارد شده است نیز جبران گردد .
روش های جبران خسارت معنوی خود به دو گروه اصلی جبران های مالی و غیرمالی تقسیم می شوند. جبران مالی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مبلغی پول است. این مبلغ به دو منظور پرداخت می شود؛ گاه به منظور جبران آثار مالی زیان وارده و گاه صرفا جهت تحصیل رضایت خاطر زیان دیده پرداخت می شود و همین پرداخت نیز خود می تواند به دو صورت مبلغ مقطوع و معین و از طریق مستمری باشد.
در جبران های غیرمالی نیز از روش های متعددی استفاده می شود، نظیر انتشار حکم فاعل زیان، الزام به عذرخواهی در جراید، توقیف فعل زیان بار و از بین بردن منبع زیان و پاسخگویی متقابل و …. در ادامه این نوشتار از بنیاد وکلا هریک از این روش ها را بررسی می کنیم.
جبران مالی
مشکل اساسی در جبران خسارت معنوی، ارزیابی آن به پول است؛ که امری پیچیده و دقیق است. در واقع در زیان معنوی این نکته را باید مدنظر داشت که زیان معنوی را چگونه باید در قلمرو اقتصاد قرار داد؟ انسان ها مشخصات متفاوتی با هم دارند و اعتبار و حیثیت آن ها هم در انظار مختلف است.
برای ارزیابی این خسارت ها هیچ گونه شاخص اقتصادی از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. گاهی اتفاق می افتد آنچه را که در نظر جمعی کسر اعتبار تلقی می گردد، از دید دسته ی دیگر کسب اعتبار باشد. به هر حال در مورد طرح موضوع در دادگاه، قاضی باید با توجه به همه ی جهات قضیه و شرایط و اوضاع و احوال و با استفاده از نظر کارشناسان بصیر، میزان خسارت معنوی را به حوزه ی مادیات درآورد.
جبران خسارت در حقوق مسئولیت مدنی، صرفا محدود به خسارات مالی نبوده و زیان های معنوی را نیز شامل می شود. در این خصوص بحث های طولانی نسبت به نحوه و چگونگی جبران این زیان ها ذکر شده است. عده ای دشواری تقویم این گونه زیان ها را به عنوان دلیلی بر نفی آن تلقی می نمایند و زیان معنوی را قابل جبران نمی دانند.
به علاوه با طرح اشکال فقدان معیار سنجش این زیان ها، چنین بیان می شود که دادرس نمی تواند میزان آن ها را معین و حکم دهد؛ بنابراین ناچار است از حیث درجه ی تقصیر، میزان مسئولیت را تشخیص دهد، شورای نگهبان تقویم خسارت معنوی به پول را خلاف شرع اعلام کرده است.
این امر نشان می دهد در حقوق ما یکی از مراجع رسمی که بدون تردید نظریاتش در بسیاری از محاکم نفوذ کافی دارد، از این نظر حمایت می کند و همین امر ذهن قضات دادگاه ها را از صدور حکم به جبران زیان های معنوی منحرف می کند و هم چنان که در عمل مشاهده می شود، صدور این قبیل احکام در رویه قضایی ما به ندرت دیده می شود و علی رغم تردید جدی که در صلاحیت شورای نگهبان در مورد ابطال قوانین سابق وجود دارد، آشکارا تبعیت بسیاری از محاکم را احساس می کنیم که محل انتقاد می باشد.
در تقویم خسارت معنوی به پول دو اشکال مهم وجود دارد: اشکال اول: چون زیان معنوی تبلور خارجی ندارد و ملموس نیست، لذا قابل اندازه گیری مادی نیست و در نتیجه میزان خسارتی که توسط دادگاه معین می شود مبتنی بر حدس و گمان است و در هر حال غیرواقعی است. به همین علت بعضی آن را با درجه ی تقصیر زیان زننده سنجیده اند که روشی نادرست است.
اشکال دوم: اگرچه در بعضی از ضررهای مادی هم جبران مادی نمی تواند همه ی آثار زیان را از بین ببرد ولی می توان گفت که جز در آسیب های جسمی در دیگر صدمات مال، جبران مادی آن ها تا حد معقولی آثار زیان را برطرف می کند ولی در خسارت معنوی چنین نیست.
شرافت انسان شریفی که با فریب و تهمت مورد آسیب قرار گرفته با هیچ مبلغی ترمیم نمی شود و رنج و عذاب کسی که عزیزی را از دست داده با هیچ مابه ازایی از بین نمی رود.
هدف دادگاه در تعیین مبلغ خسارت به جان، اگرچه جبران آسیب و زیان خوانده آن هم تا حدودی است که با پول امکان پذیر نماید؛ اما از محالات است که همه ی دردهای جسمی و رنج های روحی که خواهان تحمل کرده است، بتوان با پول به کلی برطرف ساخت.
با این همه، ارزیابی خسارات به جان، اندک اندک به شیوه های محققانه و مدلل نزدیک می شود و به همان نسبت، محاسبه مبالغ آن دقیق تر می گردد. دادگاه ها ناگزیرند در تخمین درآمدهای آینده خواهان، یک بار بدون آسیب و زیان و بار دیگر با آن، به قیاس و احتمال روی آورند.
جبران غیرمالی
ماده ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به عنوان حکمی خاص،ناظربه دسته ی اول ضررهای معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص است. جبران های غیرمالی همان طور که ماده ی مذکور به آن تصریح دارد، به منظور از بین بردن شرایط زیان بار و جلوگیری از زیان بیشتر مورد حکم قرار می گیرند.
چنانکه از عبارت«علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر …» در ماده ی بالا فهمیده می شود دادگاه نمی تواند با صدور حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن، حکم به جبران خسارت معنوی به وسیله ی پرداخت پول بدهد، بلکه عذرخواهی زیان زننده و درج حکم محکومیت او در جراید، جبران ضرر معنوی زیان دیده است.
هم چنین در جای دیگری در ماده ۱۷ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۲ آمده است که:
«هرگاه منافع عمومی یا منافع خصوصی مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده ی حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه ی محکوم علیه صادر می کند و هرگاه منافع عمومی و یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید، دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به تقاضای ذینفع یا متقاضی و به هزینه ی اعلام کننده ی جرم صادر می نماید».
تعیین و تقویم ضرر و زیان های معنوی و صدمات روحی بسیار مشکل است و هیچ ملاکی برای تعیین میزان تالمات و صدمات روحی وجود ندارد و به هر حال بسته به اوضاع و احوال قضیه، شخصیت متهم و دارایی او و مدعی خصوصی، دادگاه می تواند به تشخیص خود میزان آن را تعیین کند.
ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد…» منظور از اوضاع و احوال، شرایطی است که زیان دیده در آن واقع شده است. زیرا خسارت به مقدار ضرری که به خود زیان دیده وارد شده سنجیده می شود.
پس معیار شخصی است و نه موضوعی و حالت جسمی و روحی زیان دیده مورد ملاحظه قرار می گیرد؛ لذا اگر زیان دیده شخصی عصبی باشد، آشفتگی خاطری که برای وی بر اثر حادثه به وجود آمده است، ضرر آن شدیدتر از ضرری است که به شخص اعصاب سالم وارد می شود.
غیرقابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی تواند آن را غیرقابل جبران گذارد؛ بلکه به وسیله ی عذرخواهی یا تکذیب از طریق مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد، آلام و ناراحتی های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می دهد.
بسیاری از دعاوی که در کشورهای اروپایی اقامه می گردد و مطالبه خسارت معنوی می شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان می باشد. صدمات روحی گاه موجب بیماری می شود؛ در این صورت زیان دیده می تواند زیان معنوی و زیان مادی که برای مداوا متحمل شده است از زیان زننده بخواهد.
جدای از اصل جراح وارده به جسم، نظیر قطع یک عضو، کبودی، بریدگی یا شکستگی و غیره و خسارات مادی دیگر نظیر از کارافتادگی، هزینه های دارو و درمان و ضررهای معنوی نظیر درد کشیدن، محروم شدن از بهره مندی از بعضی از ابعاد زندگی مثل تمتعات جنسی یا دیداری و شنیداری و هم چنین از دست دادن زیبای و آلام ناشی از آن مطالبه کرد، از دیگر مواردی که می توان در باب روش های غیرمالی جبران ضرر معنوی به آن استناد کرد، ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی می باشد.
محومنبع زیان از جمله مصادیق جبران عینی است که در این ماده صریحا پذیرفته شده و در کنار آن زیان دیده می تواند حق مطالبه ی زیان مادی را داشته باشد.
در جایی که امکان جبران ضرر معنوی از راه های غیرمادی –مثل عذرخواهی یا تکذیب نامه یا تصحیح مطلب از طریق رسانه های جمعی- میسر یا کافی نیست، جبران مادی، مخصوصا اگر زیان دیده خود راضی باشد، حداقل وسیله ای است که تا حدی موجب رضایت خاطر او را فراهم می کند و باعث تخفیف آلام او می گردد.
تنـوع و گسـتردگی خسـارتهای معنـوی ایجـاب می کنـد کـه هرگروهـی از خسـارت معنوی روش جبـران متناسـب بـا خـود را طلـب کنـد و هـر روش از انعطاف کافـی در ملاحظـه متغیرهای روانـی، عاطفـی و اجتماعـی افـراد برخـوردار باشـد؛ در نظام حقوقی ایران نیز، خسارت معنوی قابل جبران است.
با وضع ماده ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۳۹به تصویب رسید، ضرر و زیان معنوی و قابل جبران بودن ان به طور صریح مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد مربوطه توسعه ی بیشتری یافت.
به طوریکه در مواد ۱ ،۲،۸و۱۰ این قانون به طور کلی امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی را مورد تایید قرار داده است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز جواز جبران خسارت معنوی را به اثبات می رساند. روش های مختلفی که جهت جبران خسارت معنوی به کار می رود به تناسب انواع خسارات معنوی، مختلف است که عمده ترین آنها جبران مالی و غیر مالی است.
انـواع مختلـف خسـارت معنـوی بـه یـک شـیوه قابل جبـران نیسـت. در هـر مورد برحسـب نـوع زیـان، شـرایط زیـان دیـده و عامـل زیـان، اوضـاع و احـوال حاکـم بر پرونـده و عوامـل دیگر شـیوه ی جبـران خسـارت بـه وسـیله ی دادگاه انتخـاب می گـردد.
بـه عنـوان مثـال، در صدمـات جسـمی، جبـران خسـارت بـه ترمیـم جراحـت یـا پرداخـت دیـه و مبلغـی پـول اسـت کـه بتوانـد تبعـات منفـی صدمـه را تـا حـدود زیـادی برطـرف سـازد و درمـواردی کـه ناشـی از سـوءنیت و عمـد باشـد، مجـازات قانونـی عامـل زیـان موجـب تسـکین خاطـر و تشـفی زیاندیـده اسـت.
در ایجـاد مزاحمـت، جبـران خسـارت بـه رفـع مزاحمت درآینـده و جبـران گذشـته اسـت.
در مـورد توهیـن و تحقیـر و دشـنام و هـر اقـدام زیـان بـار دیگـری کـه باعـث لطمـه بـه شـخصیت زیاندیده شـود پرداخـت مبلغـی جریمـه، اجـرای مجـازات، محکومیت هـای مالـی، عذرخواهـی، تکذیـب مطالـب منتشـره و ماننـد آن از شـیوه های جبـران خسـارت اسـت.
در نهایت مزیت انتخاب وکیل در پرونده‌های حقوقی بر کسی پوشیده نیست؛ با توجه به ظرافت های خاص موجود در این گونه پرونده ها و لزوم تسریع در روند آن، مشورت با وکیل پایه یک دادگستری می‌توانند گزینه مناسبی در این مورد باشند.
