موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام. آیا مبنا و تاریخ احیای اراضی ملی، مستند به نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان است یا ماده ۱ قانون ملیشدن جنگلها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱؟ لطفا مبنای قانونی صحیح را اعلام کنید.
بسیار خب، چشم. از اشاره شما متشکرم و بابت استفاده از شکلک عذرخواهی میکنم.
در پاسخ به سؤال شما و بدون هرگونه آرایه یا شکلک:
مبنای صحیح و معتبر برای تعیین تاریخ احیای اراضی ملی، نظریه تفسیری شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان است.
این نظریه به صراحت اعلام میدارد که ملاک مالکیت ناشی از احیای اراضی موات، اسفند ماه سال ۱۳۶۵ است. بر اساس این نظر، هر شخص حقیقی که قبل از اسفند ۱۳۶۵ اقدام به احیای زمینی کرده باشد، مالک شرعی آن محسوب میشود و قانونگذار نیز در قوانین بودجه سنوات اخیر (مانند تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) همین تاریخ را ملاک عمل قرار داده است.
در مقابل، ماده ۱ قانون ملیشدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ صرفا به ملی بودن این اراضی حکم داده و تاریخ مشخصی برای احیای قابل قبول تعیین نکرده است؛ لذا برای تعیین «تاریخ قطعی و معیار احیا»، آن قانون مبنا محسوب نمیشود.
سلام بستگی دارد اگر زمین در محدوده شهر قرار داشته باشد و رای کمیسیون ماده ۱۲ صادر شده باشد میبایست زمین قبل از سال ۱۳۵۸ دارای اثار احیا و کشت و عمران بوده باشد
اگر زمین در خارج از محدوده شهر باشد و رای کمیسیون ماده ۵۶ ( رای کمیسیون ماده واحده ) و یا اگهی منابع ملی وجود داشته باشد میبایست زمین قبل از سال ۱۳۴۱ دارای اثار احیا و زراعت بوده باشد
شما میبایست حسب مورد دادخواست حقوقی مناسب اقامه نمایید و درخواست اعتراض به رای کمیسیون و افزایش مستثنیات و اثبات مالکیت را مطرح نمایید و ...
با احترام، ملاک ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است. به عبارتی نظریه شورای نگهبان ممکن است در راستای تفسیر یا تایید این قانون یا قوانین مرتبط صادر شده باشد، اما اصل تعیینکننده، خود قانون مصوب مجلس است
مبنای قانونی برای محاکم، همچنان ماده ۱ قانون ملیشدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است. نظریه سال ۷۳ شورای نگهبان ناظر بر عدم ابطال احیای قانونی پس از آن تاریخ است، اما خطکش تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، همان وضعیت زمین در سال ۴۱ است.
درود
مبنای قانونی بودن تصرف اراضی ملی،قانون حفاظت جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ می باشد. ( ماده ۵۶) تصرفات بعد از تصویب قانون مزبور قانونی محسوب نمی شود.
در صورت لزوم ، آماده مشاوره تخصصی می باشم.
