بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مبنای تاریخ احیا اراضی ملی برای من کدام است؟

پرسیده شده
۴۰ پاسخ ۴۸۶

با سلام. آیا مبنا و تاریخ احیای اراضی ملی، مستند به نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان است یا ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱؟ لطفا مبنای قانونی صحیح را اعلام کنید.

مشاهدهٔ ۴۰ پاسخ وکلا

۴۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

بسیار خب، چشم. از اشاره شما متشکرم و بابت استفاده از شکلک عذرخواهی می‌کنم.

در پاسخ به سؤال شما و بدون هرگونه آرایه یا شکلک:

مبنای صحیح و معتبر برای تعیین تاریخ احیای اراضی ملی، نظریه تفسیری شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان است.

این نظریه به صراحت اعلام می‌دارد که ملاک مالکیت ناشی از احیای اراضی موات، اسفند ماه سال ۱۳۶۵ است. بر اساس این نظر، هر شخص حقیقی که قبل از اسفند ۱۳۶۵ اقدام به احیای زمینی کرده باشد، مالک شرعی آن محسوب می‌شود و قانونگذار نیز در قوانین بودجه سنوات اخیر (مانند تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) همین تاریخ را ملاک عمل قرار داده است.

در مقابل، ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ صرفا به ملی بودن این اراضی حکم داده و تاریخ مشخصی برای احیای قابل قبول تعیین نکرده است؛ لذا برای تعیین «تاریخ قطعی و معیار احیا»، آن قانون مبنا محسوب نمی‌شود.

بستگی دارد اگر زمین در محدوده شهر قرار داشته باشد و رای کمیسیون ماده ۱۲ صادر شده باشد می‌بایست زمین قبل از سال ۱۳۵۸ دارای اثار احیا و کشت و عمران بوده باشد

اگر زمین در خارج از محدوده شهر باشد و رای کمیسیون ماده ۵۶ ( رای کمیسیون ماده واحده ) و یا اگهی منابع ملی وجود داشته باشد می‌بایست زمین قبل از سال ۱۳۴۱ دارای اثار احیا و زراعت بوده باشد

شما می‌بایست حسب مورد دادخواست حقوقی مناسب اقامه نمایید و درخواست اعتراض به رای کمیسیون و افزایش مستثنیات و اثبات مالکیت را مطرح نمایید و ...

عرض سلام و احترام
ملاک تاریخ احیای مؤثر در اراضی ملی، احیای انجام شده تا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ است و مبنای آن نظریه مشورتی شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان است، نه ماده ۱ قانون ملی شدن به تنهایی

باسلام کاربر گرامی
مبنای مالکیت و ملاک مالکیت ناشی از احیای اراضی موات، اسفند ماه سال ۱۳۶۵ است. بر اساس این نظر، هر شخص حقیقی که قبل از اسفند ۱۳۶۵ اقدام به احیای زمینی کرده باشد، مالک شرعی آن محسوب می‌شود

ملاک ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است. به عبارتی نظریه شورای نگهبان ممکن است در راستای تفسیر یا تایید این قانون یا قوانین مرتبط صادر شده باشد، اما اصل تعیین‌کننده، خود قانون مصوب مجلس است

نمایش ۳۵ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

مبنای قانونی بودن تصرف اراضی ملی،قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ می باشد. ( ماده ۵۶) تصرفات بعد از تصویب قانون مزبور قانونی محسوب نمی شود.
در صورت لزوم ، آماده مشاوره تخصصی می باشم.

قانون ملاک عمل است و در این خصوص تغییری ایحاد نشده است

باسلام.مبنای قانونی تشخیص ملی‌بودن و تاریخ مؤثر برای احیا، ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است

وقتت بخیر
قانون ملاک عمل است و در این خصوص تغییری ایحاد نشده استــــ

مبنا قانون می باشد و نظریه ها معمولا برای رفع ابهام و تفسیر می باشد و در این خصوص تغییری ایجاد نشده است

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

وقتت بخیر
قانون ملاک عمل است و در این خصوص تغییری ایحاد نشده است

مبنای قانونی برای محاکم، همچنان ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگل‌ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است. نظریه سال ۷۳ شورای نگهبان ناظر بر عدم ابطال احیای قانونی پس از آن تاریخ است، اما خط‌کش تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، همان وضعیت زمین در سال ۴۱ است.

قانون ملاک عمل است و نظریه ها اصولا برای تفسیر یا رفع ابهام هستند

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

باسلام ماده ۱قانون ملی شدن جنگل ها میباشد

قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ملاک خواهد بود

ملاک سال ۱۳۴۱ میباشد نه نظر شورای نگهبان

ماده یک قانونی شدن جنگلها و مراتع سال ۲۷

قطعا قانون ملاک است نه نظریه‌ی مشورتی.

باسلام
قانون ملاک عمل می‌باشد.

قانون ملاک است و تغییری نکرده است..

باسلام؛
ملاک عمل سال۱۳۴۱ می باشد.

کاربر گرامی مطابق ماده ۱عمل می شود

ماده ۱ قانون ملی شدت ملاک می باشد.

مطابق ماده ۱ قانون جنگل ها و مراتع ...

قانون مد نظر درراین خصوص است

بادرود
همیشه مبنا قانون است

قطعا ملاک سال ۱۳۴۱ میباشد....

قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مبنای احیای اراضی ملی است
موفق باشید

ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل هاا ۱۳۴۱هست و‌تغییر نمی کند.

قانون ملاک است وتغییری نکرده است

قانون ملاک عمل می‌باشد

حکم قانون ملاک می باشد.

سال ۱۳۴۱ ملاک عمل میباشد.

ملاک آن قانون می باشد.

همیشه قانون ملاک است

قطعا ملاک سال ۱۳۴۱ میباشد

قانون سال ۱۳۴۱ ملاک است.

ملاک قانون می باشد

ملاک قانون سال ۱۳۴۱ است.

سال ۱۳۴۱،ملاک است

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید