بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

الزام به تنظیم سند رسمی واحد تفکیکی با وجود مخالفت یکی از شرکا چگونه ممکن است؟

پرسیده شده
۳۴ پاسخ ۱۷۶

ملکی به موجب مبایعه‌نامه، هشت سال پیش از دو سازنده و چند مالک عرصه خریداری شده است. طبق قرارداد مشارکت در ساخت، چهار واحد از دوازده واحد سهم اختصاصی سازندگان بوده است. در حین ساخت، شریک سومی وارد می‌شود که نامش در قرارداد مشارکت نیامده، اما هزینه‌های ساخت را پرداخت کرده و بعداً چهار و دو دهم دانگ از یک واحد را خریداری کرده و مالک عرصه نیز شده است. ساختمان پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی دارد، اما همین شریک سوم به ادعای طلب از سازندگان دیگر از امضای اسناد تفکیکی خودداری می‌کند. وکیل او دادخواست تقابل داده و مدعی مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی است و با تقسیم فعلی مخالف است. در مبایعه‌نامه فقط دو سازنده به عنوان فروشنده امضا کرده‌اند و شریک سوم به عنوان شاهد، اما پشت چک تضمینی باقی‌مانده ثمن هر سه نفر امضا دارند.

مشاهدهٔ ۳۴ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

با توجه به مبایعه‌نامه‌ای که دو سازنده به عنوان فروشنده امضا کرده‌اند، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه همان دو فروشنده کاملاً قابل طرح است و مخالفت شریک سوم مانع آن نمی‌شود، مشروط بر آنکه سهم فروشندگان در واحد مورد معامله مشخص و مستقل باشد.

طبق قانون ثبت اسناد و قانون مدنی، فروشنده ملزم به انجام تعهدات قراردادی از جمله تنظیم سند رسمی است. امضای شریک سوم پشت چک تضمینی می‌تواند دلیلی بر آگاهی و قبول ضمنی او نسبت به معامله تلقی شود و در دفاع از دعوای تقابل مفید است.

در دادخواست الزام به تنظیم سند، باید دو سازنده اصلی را طرف دعوا قرار دهید. در برابر دعوای تقابل شریک سوم، امضای پشت چک را به عنوان دلیل اطلاع و رضایت او به معامله مطرح کنید. همچنین اگر صورت‌مجلس تفکیکی مصوب است، می‌توانید از دادگاه بخواهید حکم جایگزین سند را صادر کند.

۳۴ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

در چنین وضعیتی، مخالفت یکی از شرکا به‌تنهایی همیشه مانع الزام به تنظیم سند رسمی نیست؛ اما ابتدا باید وضعیت مالکیت و حدود تعهدات هر شخص مشخص شود.

نکات مهم:

* اگر صورت‌مجلس تفکیکی و پایان‌کار صادر شده و واحد مورد معامله از نظر ثبتی مشخص باشد، اصل بر این است که امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همان واحد وجود دارد.
* اما چون شخص ثالثی که بعدا وارد شده، مدعی مالکیت یا حق نسبت به واحدهای اختصاصی است، دادگاه ابتدا باید به این اختلاف مالکیتی رسیدگی کند. شخصی که ادعای حق دارد نمی‌تواند صرفا با امتناع از امضا، انتقال سند را برای همیشه متوقف کند؛ ولی اگر مالکیت او محل اختلاف باشد، رای بدون تعیین تکلیف آن دشوار است.
* در صورتی که شریک مخالف صرفا طلب مالی از سازندگان داشته باشد و دلیلی بر مالکیت او نسبت به واحد مورد معامله نداشته باشد، طلب او معمولا مجوز جلوگیری از تنظیم سند برای خریدار نیست و باید از طریق مطالبه طلب اقدام کند.
* امضای شخص به عنوان شاهد در مبایعه‌نامه، به‌تنهایی او را فروشنده نمی‌کند؛ اما امضای او پشت چک‌ها و سایر اسناد می‌تواند قرینه‌ای درباره نقش او در معامله یا تعهدات مالی باشد و نیاز به بررسی دارد.
* با توجه به اینکه وکیل شریک سوم دادخواست تقابل درباره مالکیت داده، دادگاه باید ابتدا یا هم‌زمان موضوع مالکیت و آثار قراردادهای بین شرکا را بررسی کند.

راهکار عملی معمولا شامل:

۱. دفاع در برابر دعوای تقابل مالکیت،
۲. ارائه قرارداد مشارکت، مبایعه‌نامه، صورت‌مجلس تفکیکی، پایان‌کار و مدارک پرداخت،
۳. درخواست رسیدگی به وضعیت مالکیت واحد مورد اختلاف و سپس الزام به تنظیم سند است.

اسناد و مدارک باید توسط وکیل بررسی شود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۶۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
اجرای احکام کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ارث و وصیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۳٬۰۳۰ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

با توجه به صدور پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، صرف مخالفت یکی از شرکا یا مالکین، مانع انتقال رسمی واحد اختصاصی نیست؛ مشروط بر اینکه حق مالکیت خریدار و حدود اختصاصی واحد محرز باشد. در صورت استنکاف مالک یا شریک از حضور و امضای سند، ذی‌نفع می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام الزام به حضور در دفترخانه و عندالاقتضاء ابطال ادعاهای معارض را مطرح کند. اختلافات مالی میان شرکا یا ادعای طلب از سازندگان، اصولا تاثیری بر حقوق مکتسبه خریدار با حسن‌نیت ندارد، مگر اینکه انتقال به موجب حکم قطعی بی‌اعتبار شناخته شود. مستندات: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنی، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون پیش‌فروش ساختمان (در صورت انطباق) و اصل لزوم قراردادها. با این حال، تعیین راهکار قطعی منوط به بررسی قرارداد مشارکت، مبایعه‌نامه، مفاد صورت‌مجلس تفکیکی، دادخواست تقابل و وضعیت ثبتی ملک است؛ زیرا نوع خواسته و نحوه اقامه دعوا در نتیجه پرونده نقش تعیین‌کننده دارد.

باسلام
اگر واحد مورد معامله در مبایعه‌نامه به‌طور مشخص تعیین شده باشد، پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی نیز صادر شده باشد، اصل بر این است که خریدار می‌تواند الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی همان واحد را مطالبه کند. مخالفت یکی از شرکا، به‌تنهایی، همیشه مانع صدور حکم نیست،اگر دعوای الزام به تنظیم سند در جریان است، بهتر است درخواست کنید دادگاه ابتدا تکلیف ادعای مالکیت شریک سوم را مشخص کند و سپس نسبت به الزام به تنظیم سند تصمیم بگیرد. اگر ادعای او صرفا ناشی از طلب از سازندگان باشد و نه مالکیت واقعی واحد فروخته‌شده، اصولا نباید موجب تضییع حق خریدار شود.

ابتدائا باید بیان داشت که قرارداد می بایست بررسی شود اما با توجه به اظهارات شما توضیح به شرح ذیل است:
نظر به اینکه ملک دارای پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی می باشد و شریک سوم از امضای اسناد و انتقال رسمی خودداری می نماید، خریدار می‌تواند دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و امضای اسناد تفکیکی را علیه تمامی مالکان و اشخاصی که سند به نام آن‌هاست مطرح نماید.
همچنین ادعای شریک سوم مبنی بر طلب از سازندگان یا مالکیت بخشی از واحدها، تا زمانی که به اثبات نرسد، مانع رسیدگی به دعوای انتقال سند نمی باشد و دادگاه با بررسی قرارداد مشارکت، مبایعه‌نامه‌ها و سایر مستندات درباره میزان مالکیت هر یک تصمیم‌گیری می‌کند.

پیرو سوال شما؛

در تحلیل وضعیت حقوقی موجود، موضوع اصلی بر سر «اثبات مالکیت و حق تقسیم» است. اگرچه نام شریک سوم در قرارداد اصلی مشارکت ذکر نشده، اما ورود او به رابطه حقوقی از طریق «پرداخت هزینه‌های ساخت» و «خرید بخشی از عرصه» و همچنین «امضای چک‌های تضمینی ثمن»، نشان‌دهنده وجود یک رابطه حقوقی مستتر میان او و سایر طرفین است.

در مورد ادعای تقابل و درخواست مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی، پاسخ به این ادعا بستگی به این دارد که آیا وی می‌تواند «مالکیت» خود را بر آن دو دانگ اثبات کند یا صرفا مدعی «طلب» است. از آنجایی که وی در قرارداد اصلی به عنوان شاهد امضا کرده، اما در چک‌های مربوط به ثمن حضور داشته، این امر می‌تواند از نظر حقوقی به عنوان «اقرار ضمنی» به شراکت یا حق او در اموال مورد معامله تلقی شود.

برای مقابله با این ادعا و رفع بن‌بست در امضای اسناد تفکیکی، لازم است بررسی شود که آیا اقدامات او (مانند پرداخت هزینه‌ها و خرید زمین) در قالب یک «قرارداد شفاهی یا کتبی مستتر» با سایر شرکا صورت گرفته است یا خیر. در صورتی که وی نتواند رابطه مالکیت خود را با اسناد رسمی یا مدارک معتبر اثبات کند، ادعای او بر واحدهای اختصاصی سازندگان می‌تواند از نظر قانونی مردود باشد.

نمایش ۲۹ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

شریک سوم صرفا به دلیل پرداخت هزینه ساخت یا طلب از سازندگان، نمی‌تواند مانع انتقال سند شما شود. ادعای مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی نیاز به دلیل جدی دارد. از طرف دیگر، امضای او به عنوان شاهد در مبایعه‌نامه و امضای پشت چک تضمینی، قرائن مهمی علیه اوست و می‌تواند نشان دهد که از معامله آگاه بوده و عملا با آن مخالفتی نکرده است.
مسیر اصلی شما باید پیگیری جدی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دفاع منسجم در برابر دادخواست تقابل باشد. محور دفاعتان این باشد که اختلاف مالی شریک سوم با سازندگان، یک رابطه داخلی بین خودشان است و نباید حق مکتسبه خریدار مقدم را از بین ببرد.

اولا بیع شما با مالکین و سازندگان که مالکین وقت بوده باید تنفیذ و احراز شود تا مراتب و شروط و تاریخ آن در حکم سند رسمی و انتقال مالکیت مترتب شود .
ثانیا الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به همان مالکین وقت و سازندگان کفایت می‌کند و اصلا شریک سوم در حقوق مکتسبه برای شما دخالتی نمیتواند کند و حتی ادعای مالکیتی بر حسب طلب از سازندگان بر حقوق شما نباید خللی وارد کند چون مالکیت بدهکاران به وی قبلا شرعا و قانونا منتقل شده بوده .
ثالثا خود امضای شریک سوم به عنوان شاهد و پشت چک ها نیز دلالت و قرینه بر اطلاع وی و عدم وجاهت ادعای وی در حقوق مکتسبه شما دارد .

عرض سلام
با توجه به اینکه ملک دارای پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی است و شریک سوم از امضای اسناد و انتقال رسمی خودداری می‌کند، خریدار می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به امضای اسناد تفکیکی را علیه تمامی مالکان و اشخاصی که سند به نام آن‌هاست مطرح کند. ادعای شریک سوم مبنی بر طلب از سازندگان یا مالکیت بخشی از واحدها، تا زمانی که در دادگاه اثبات نشود، مانع رسیدگی به دعوای انتقال سند نخواهد بود و دادگاه با بررسی قرارداد مشارکت، مبایعه‌نامه‌ها و سایر مستندات درباره میزان مالکیت هر یک تصمیم‌گیری می‌کند.

اگر ثابت کنید وکالت‌نامه طلاق بر خلاف اراده واقعی شما، بدون اطلاع یا با تدلیس و اشتباه اخذ شده است، می‌توانید دعوای ابطال وکالت‌نامه و هم‌زمان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن را مطرح کنید. همچنین در جلسه رسیدگی به طلاق، فورا به اعتبار وکالت‌نامه اعتراض کرده و ادله خود، از جمله نحوه تنظیم هم‌زمان چندین وکالت‌نامه و فقدان قصد اعطای وکالت در طلاق، را ارائه دهید. صرف ادعای بی‌اطلاعی کافی نیست و اثبات آن با دلایل و قرائن ضروری است.

کاربر گرامی
شریک سوم طرف مبایعه‌نامه نبوده و صرفا به عنوان شاهد آن را امضا کرده است. دو سازنده در زمان انعقاد قرارداد اختیار قانونی فروش واحد را داشته‌اند و امضای شریک سوم پشت چک تضمینی، علم و اطلاع وی از انجام معامله را نشان می‌دهد. تملک بعدی وی نسبت به عرصه یا اعیان، تاثیری بر حقوق مکتسب خریدار ندارد. همچنین ادعای مالکیت بخشی از واحدهای اختصاصی بدون ارائه دلیل معتبر قابل پذیرش نیست. با توجه به صدور پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی، دعوای تقابل فاقد مبنای قانونی بوده و حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی قابل صدور است.

۱. مدارک رسمی (پایان کار و صورتجلسه تفکیکی)، بر مبایعه‌نامه عادی برتری دارند؛ تقسیم فعلی تا زمان ابطال در دادگاه معتبر است و امتناع وی مانع انتقال سهام سایرین نمی‌شود.
۲. ادعای شریک سوم برای ۲ دانگ واحد اختصاصی نیازمند اثبات سرمایه‌گذاری مستقل در ساخت است؛ امضای شاهد و پشت چک فقط نشان‌دهنده دریافت ثمن است، نه مالکیت بر اعیان مازاد بر سهم عرصه‌اش (۴٫۲ دانگ).
۳. می توانید، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس صورتجلسه تفکیکی صادرشده دهید و طلب وی را به سازندگان اصلی (نه سایر مالکان) حواله دهید.

در چنین وضعی، امتناع یکی از شرکا مانع صدور حکم الزام به تنظیم سند تفکیکی نسبت به سهم سایر مالکین نمی‌شود؛ دادگاه می‌تواند بر اساس مبایعه‌نامه، پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، حکم به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم قراردادی فروشندگان امضاکننده صادر کند و نسبت به شریک ثالث فقط در حدود حقوق اثبات‌شده او رسیدگی می‌شود و ادعای وی مانع اجرای تعهدات مستقل دیگران نیست.

بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، ادعای شریک سوم مبنی بر مالکیت بخشی از واحدهای اختصاصی و مخالفت با تقسیم فعلی، از پشتوانه حقوقی نسبتا قوی برخوردار است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این حال، این ادعا به معنای برتری او بر سایرین نیست و دادگاه باید با بررسی مجموع مدارک، تعیین تکلیف نماید.

درصورت بررسی دقیق و تحقق شرایط و مفاد قرارداد درحالت کلی میتوانید الزام به تنظیم بدهید، ولی متاسفانه سوال و توضیحات بسیار مبهم است. از مشاوره استفاده نمایید تماس بیگیرید تا با اطلاع از جزییات و بررسی مفاد قرارداد و اقدامات انجام شده ، پاسخ صحیح ارایه گردد.

این وضعیت پیچیده‌ای است که شامل چند لایه مالکیت و اختلاف بین شرکا می‌شود. الزام به تنظیم سند رسمی با وجود مخالفت یکی از شرکا، به مبنای حقوقی و مستندات طرفین بستگی دارد.
با توجه به پیچیدگی موضوع و وجود چند ذی‌نفع و سند مختلف، اکیدا توصیه می‌شود از یک وکیل متخصص در امور ملکی و دعاوی ملکی کمک بگیرید.

اگر شریک سوم در مبایعه‌نامه فروشنده نبوده و صرفا به‌عنوان شاهد امضا کرده است، اصل بر این است که ادعای مالکیت او نسبت به واحد فروخته‌شده باید با دلیل مستقل اثبات شود. امضای پشت چک تضمینی به‌تنهایی دلیل مالکیت نیست و دادگاه بر اساس قرارداد مشارکت، اسناد مالکیت و دلایل طرفین تصمیم می‌گیرد.

فی الجمله اسناد و مدارک بایستی بررسی شود تا بتوان به نحو مفید اظهارنظر نمود ولیکن به هرحال می توانید به طرفیت سازندگان و مالکین عرصه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نمایید.

با توجه به توضیحات به نظر ادعای وی تاثیری در مالکیت شما ندارد زیرا بعنوان شاهد بیع مبایعه نامه رو امضا نموده است و مخالفت وی مانع از انتقال و ایفای تعهد سازنده به شما نمی شود.موفق باشید 🌹

کاربر گرامی
باتوجه به اینکه نام شریک سوم در قرارداد اصلی مشارکت به تفصیل نیامده اما ورود او به رابطه حقوقی مالکیت از طریق پرداخت هزینه‌های ساخت و خرید بخشی از عرصه و همچنین حاکی از وجود یک رابطه حقوقی مستتر میان او و سایر طرفین است.

با توجه به پیچیدگی پرونده پیشنهاد می شودبا همکاران مشاوره کنید ولی در حالت کلی بایستی تقسیم نامه مورد توافق قرار بگیرد اگر تقسیم نامه مقدم بر خرید شریک سوم باشد وی با خرید واحد به صورت ضمنی تقسیم نامه را قبول کرده است در یر اینصورت به ادله و شرح ماوقع باید تمسک جست.

اطلاعات ارائه‌شده ناقص است و باید زنجیره مالکیت، تقسیم‌نامه و وضعیت ثبتی واحدها دقیقا توسط یک وکیل بررسی شود؛ اما به‌طور کلی، امضای شخص ثالث به عنوان شاهد در مبایعه‌نامه، قرینه مهمی به نفع خریدار است و نشان می‌دهد در زمان معامله، او خود را فروشنده یا مالک سهم مورد معامله نمی‌دانسته، بنابراین ادعای فعلی او را تضعیف می‌کند. با این حال، شاهد بودن به‌تنهایی هر ادعای بعدی او را از بین نمی‌برد؛ اگر بعدا مالک رسمی بخشی از عرصه یا دارای حق عینی نسبت به همان واحد شده باشد، باید جداگانه بررسی شود. معیار اصلی این است که واحد مورد معامله واقعا در سهم فروشندگان بوده یا نه؛ اگر بوده، اختلافات داخلی اشخاص نباید مانع انتقال سند به خریدار شود، ولی دادخواست باید طوری تنظیم شود که در مرحله اجرا و دفترخانه با مانع ثبتی یا ادعای شخص ثالث متوقف نشود.

نیاز به بررسی جزئی قرارداد این شخص با سازندگان دارد ، ممکن است صرفا از سازندگان طلبکار باشد که با توقیف سهم آنان فارغ از قرارداد مشارکت ، طلبش را مطالبه وصول کند نه از سهم سایرین ، نیاز است که پرونده و مدارک مورد ادعا بررسی شود

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سوال و خواسته مشاوره شما نامفهوم است، پیشنهاد می شود که از طریق مشاوره تلفنی راهنمایی کاملی بگیرید و از حقوق و تکالیف خودتان در قبال دیگران کاملا مطلع شده و آگاهانه اقدام قضایی اتخاذ کنید.

مخالفت شریک سوم فقط وقتی مؤثر است که حق و مالکیت او نسبت به آن واحد را ثابت کند؛ وگرنه دادگاه می‌تواند علیه فروشندگان و ایادی مؤثر، حکم به تنظیم سند رسمی به نفع شما بدهد

با وجود امضای پشت چک، شریک سوم به عنوان شریک محسوب می‌شود و دادگاه برای تعیین سهم او، هزینه‌های پرداختی و مستندات را بررسی می‌کند.

با وجود امضای پشت چک، شریک سوم به عنوان شریک محسوب می‌شود و دادگاه برای تعیین سهم او، هزینه‌های پرداختی و مستندات را بررسی می‌کند. موفق باشید

هرچند نام شریک سوم به طور کامل در قرارداد مشارکت ذکر نشده است اما پرداخت هزینه‌های ساخت و خرید بخشی از عرصه نشان‌دهنده وجود رابطه حقوقی میان او و سایر طرفین است.

برای پاسخگویی به این سوال مهم است که بدانیم زمان خرید شما و تنظیم مبایعه نامه قبل از تاریخ ورود شریک سوم بوده است یا خیر و قرارداد فی مابین سازنده و شریک سوم به چه نحو است.

با توجه به توضیحات به نظر ادعای وی تاثیری در مالکیت شما ندارد زیرا بعنوان شاهد بیع مبایعه نامه رو امضا نموده است و مخالفت وی مانع از انتقال و ایفای تعهد سازنده به شما نمی شود

با این اوصاف، صرف امضای شریک سوم به‌عنوان شاهد یا پرداخت هزینه‌های ساخت، به‌تنهایی برای اثبات مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی کافی نیست و اصل بر این است که مالکیت باید با سند، قرارداد یا دلیل معتبر اثبات شود.

اگر مبایعه‌نامه شما قبل از بروز اختلاف منعقد شده و فروشندگان اختیار فروش سهم خود را داشته‌اند، ادعای بعدی شریک سوم اصولا خللی به حقوق مکتسبه شما وارد نمی‌کند؛ مگر اینکه او بتواند حق عینی یا مالکیت خود را نسبت به همان واحد مورد معامله در دادگاه اثبات کند.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دهید.طرف سوم قرارداد را صرفا به عنوان شاهد امضاء کرده.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

باسلام، از طریق دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید،مخالفت شخص سوم اعتبار قانونی ندارد.

بادرود
الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم نمایید

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشندگان و مالکین مطرح کنید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید