بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

الزام به تنظیم سند رسمی واحد تفکیکی با وجود مخالفت یکی از شرکا چگونه ممکن است؟

پرسیده شده
۲۴ پاسخ ۷۱

ملکی به موجب مبایعه‌نامه، هشت سال پیش از دو سازنده و چند مالک عرصه خریداری شده است. طبق قرارداد مشارکت در ساخت، چهار واحد از دوازده واحد سهم اختصاصی سازندگان بوده است. در حین ساخت، شریک سومی وارد می‌شود که نامش در قرارداد مشارکت نیامده، اما هزینه‌های ساخت را پرداخت کرده و بعداً چهار و دو دهم دانگ از یک واحد را خریداری کرده و مالک عرصه نیز شده است. ساختمان پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی دارد، اما همین شریک سوم به ادعای طلب از سازندگان دیگر از امضای اسناد تفکیکی خودداری می‌کند. وکیل او دادخواست تقابل داده و مدعی مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی است و با تقسیم فعلی مخالف است. در مبایعه‌نامه فقط دو سازنده به عنوان فروشنده امضا کرده‌اند و شریک سوم به عنوان شاهد، اما پشت چک تضمینی باقی‌مانده ثمن هر سه نفر امضا دارند.

۲۴ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

با توجه به مبایعه‌نامه‌ای که دو سازنده به عنوان فروشنده امضا کرده‌اند، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه همان دو فروشنده کاملاً قابل طرح است و مخالفت شریک سوم مانع آن نمی‌شود، مشروط بر آنکه سهم فروشندگان در واحد مورد معامله مشخص و مستقل باشد.

طبق قانون ثبت اسناد و قانون مدنی، فروشنده ملزم به انجام تعهدات قراردادی از جمله تنظیم سند رسمی است. امضای شریک سوم پشت چک تضمینی می‌تواند دلیلی بر آگاهی و قبول ضمنی او نسبت به معامله تلقی شود و در دفاع از دعوای تقابل مفید است.

در دادخواست الزام به تنظیم سند، باید دو سازنده اصلی را طرف دعوا قرار دهید. در برابر دعوای تقابل شریک سوم، امضای پشت چک را به عنوان دلیل اطلاع و رضایت او به معامله مطرح کنید. همچنین اگر صورت‌مجلس تفکیکی مصوب است، می‌توانید از دادگاه بخواهید حکم جایگزین سند را صادر کند.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

این وضعیت پیچیده‌ای است که شامل چند لایه مالکیت و اختلاف بین شرکا می‌شود. الزام به تنظیم سند رسمی با وجود مخالفت یکی از شرکا، به مبنای حقوقی و مستندات طرفین بستگی دارد.
با توجه به پیچیدگی موضوع و وجود چند ذی‌نفع و سند مختلف، اکیدا توصیه می‌شود از یک وکیل متخصص در امور ملکی و دعاوی ملکی کمک بگیرید.

گفتگو با وکلای آنلاین ۵۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده
شروع قیمت از
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

سلام
شریک سوم صرفا به دلیل پرداخت هزینه ساخت یا طلب از سازندگان، نمی‌تواند مانع انتقال سند شما شود. ادعای مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی نیاز به دلیل جدی دارد. از طرف دیگر، امضای او به عنوان شاهد در مبایعه‌نامه و امضای پشت چک تضمینی، قرائن مهمی علیه اوست و می‌تواند نشان دهد که از معامله آگاه بوده و عملا با آن مخالفتی نکرده است.
مسیر اصلی شما باید پیگیری جدی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دفاع منسجم در برابر دادخواست تقابل باشد. محور دفاعتان این باشد که اختلاف مالی شریک سوم با سازندگان، یک رابطه داخلی بین خودشان است و نباید حق مکتسبه خریدار مقدم را از بین ببرد.

با سلام - نیاز به بررسی جزئی قرارداد این شخص با سازندگان دارد ، ممکن است صرفا از سازندگان طلبکار باشد که با توقیف سهم آنان فارغ از قرارداد مشارکت ، طلبش را مطالبه وصول کند نه از سهم سایرین ، نیاز است که پرونده و مدارک مورد ادعا بررسی شود

با این اوصاف، صرف امضای شریک سوم به‌عنوان شاهد یا پرداخت هزینه‌های ساخت، به‌تنهایی برای اثبات مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی کافی نیست و اصل بر این است که مالکیت باید با سند، قرارداد یا دلیل معتبر اثبات شود.

اگر مبایعه‌نامه شما قبل از بروز اختلاف منعقد شده و فروشندگان اختیار فروش سهم خود را داشته‌اند، ادعای بعدی شریک سوم اصولا خللی به حقوق مکتسبه شما وارد نمی‌کند؛ مگر اینکه او بتواند حق عینی یا مالکیت خود را نسبت به همان واحد مورد معامله در دادگاه اثبات کند.

عرض سلام
با توجه به اینکه ملک دارای پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی است و شریک سوم از امضای اسناد و انتقال رسمی خودداری می‌کند، خریدار می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به امضای اسناد تفکیکی را علیه تمامی مالکان و اشخاصی که سند به نام آن‌هاست مطرح کند. ادعای شریک سوم مبنی بر طلب از سازندگان یا مالکیت بخشی از واحدها، تا زمانی که در دادگاه اثبات نشود، مانع رسیدگی به دعوای انتقال سند نخواهد بود و دادگاه با بررسی قرارداد مشارکت، مبایعه‌نامه‌ها و سایر مستندات درباره میزان مالکیت هر یک تصمیم‌گیری می‌کند.

با سلام
اولا بیع شما با مالکین و سازندگان که مالکین وقت بوده باید تنفیذ و احراز شود تا مراتب و شروط و تاریخ آن در حکم سند رسمی و انتقال مالکیت مترتب شود .
ثانیا الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به همان مالکین وقت و سازندگان کفایت می‌کند و اصلا شریک سوم در حقوق مکتسبه برای شما دخالتی نمیتواند کند و حتی ادعای مالکیتی بر حسب طلب از سازندگان بر حقوق شما نباید خللی وارد کند چون مالکیت بدهکاران به وی قبلا شرعا و قانونا منتقل شده بوده .
ثالثا خود امضای شریک سوم به عنوان شاهد و پشت چک ها نیز دلالت و قرینه بر اطلاع وی و عدم وجاهت ادعای وی در حقوق مکتسبه شما دارد .

سلام کاربر گرامی
شریک سوم طرف مبایعه‌نامه نبوده و صرفا به عنوان شاهد آن را امضا کرده است. دو سازنده در زمان انعقاد قرارداد اختیار قانونی فروش واحد را داشته‌اند و امضای شریک سوم پشت چک تضمینی، علم و اطلاع وی از انجام معامله را نشان می‌دهد. تملک بعدی وی نسبت به عرصه یا اعیان، تاثیری بر حقوق مکتسب خریدار ندارد. همچنین ادعای مالکیت بخشی از واحدهای اختصاصی بدون ارائه دلیل معتبر قابل پذیرش نیست. با توجه به صدور پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی، دعوای تقابل فاقد مبنای قانونی بوده و حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی قابل صدور است.

باسلام
اگر واحد مورد معامله در مبایعه‌نامه به‌طور مشخص تعیین شده باشد، پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی نیز صادر شده باشد، اصل بر این است که خریدار می‌تواند الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی همان واحد را مطالبه کند. مخالفت یکی از شرکا، به‌تنهایی، همیشه مانع صدور حکم نیست،اگر دعوای الزام به تنظیم سند در جریان است، بهتر است درخواست کنید دادگاه ابتدا تکلیف ادعای مالکیت شریک سوم را مشخص کند و سپس نسبت به الزام به تنظیم سند تصمیم بگیرد. اگر ادعای او صرفا ناشی از طلب از سازندگان باشد و نه مالکیت واقعی واحد فروخته‌شده، اصولا نباید موجب تضییع حق خریدار شود.

درود بر شما؛
با توجه به صدور پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، صرف مخالفت یکی از شرکا یا مالکین، مانع انتقال رسمی واحد اختصاصی نیست؛ مشروط بر اینکه حق مالکیت خریدار و حدود اختصاصی واحد محرز باشد. در صورت استنکاف مالک یا شریک از حضور و امضای سند، ذی‌نفع می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام الزام به حضور در دفترخانه و عندالاقتضاء ابطال ادعاهای معارض را مطرح کند. اختلافات مالی میان شرکا یا ادعای طلب از سازندگان، اصولا تاثیری بر حقوق مکتسبه خریدار با حسن‌نیت ندارد، مگر اینکه انتقال به موجب حکم قطعی بی‌اعتبار شناخته شود. مستندات: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنی، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون پیش‌فروش ساختمان (در صورت انطباق) و اصل لزوم قراردادها. با این حال، تعیین راهکار قطعی منوط به بررسی قرارداد مشارکت، مبایعه‌نامه، مفاد صورت‌مجلس تفکیکی، دادخواست تقابل و وضعیت ثبتی ملک است؛ زیرا نوع خواسته و نحوه اقامه دعوا در نتیجه پرونده نقش تعیین‌کننده دارد.

سلام عرض ادب با وجود امضای پشت چک، شریک سوم به عنوان شریک محسوب می‌شود و دادگاه برای تعیین سهم او، هزینه‌های پرداختی و مستندات را بررسی می‌کند. موفق باشید

اگر ثابت کنید وکالت‌نامه طلاق بر خلاف اراده واقعی شما، بدون اطلاع یا با تدلیس و اشتباه اخذ شده است، می‌توانید دعوای ابطال وکالت‌نامه و هم‌زمان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن را مطرح کنید. همچنین در جلسه رسیدگی به طلاق، فورا به اعتبار وکالت‌نامه اعتراض کرده و ادله خود، از جمله نحوه تنظیم هم‌زمان چندین وکالت‌نامه و فقدان قصد اعطای وکالت در طلاق، را ارائه دهید. صرف ادعای بی‌اطلاعی کافی نیست و اثبات آن با دلایل و قرائن ضروری است.

اطلاعات ارائه‌شده ناقص است و باید زنجیره مالکیت، تقسیم‌نامه و وضعیت ثبتی واحدها دقیقا توسط یک وکیل بررسی شود؛ اما به‌طور کلی، امضای شخص ثالث به عنوان شاهد در مبایعه‌نامه، قرینه مهمی به نفع خریدار است و نشان می‌دهد در زمان معامله، او خود را فروشنده یا مالک سهم مورد معامله نمی‌دانسته، بنابراین ادعای فعلی او را تضعیف می‌کند. با این حال، شاهد بودن به‌تنهایی هر ادعای بعدی او را از بین نمی‌برد؛ اگر بعدا مالک رسمی بخشی از عرصه یا دارای حق عینی نسبت به همان واحد شده باشد، باید جداگانه بررسی شود. معیار اصلی این است که واحد مورد معامله واقعا در سهم فروشندگان بوده یا نه؛ اگر بوده، اختلافات داخلی اشخاص نباید مانع انتقال سند به خریدار شود، ولی دادخواست باید طوری تنظیم شود که در مرحله اجرا و دفترخانه با مانع ثبتی یا ادعای شخص ثالث متوقف نشود.

با وجود امضای پشت چک، شریک سوم به عنوان شریک محسوب می‌شود و دادگاه برای تعیین سهم او، هزینه‌های پرداختی و مستندات را بررسی می‌کند.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشندگان و مالکین مطرح کنید

با سلام
فی الجمله اسناد و مدارک بایستی بررسی شود تا بتوان به نحو مفید اظهارنظر نمود ولیکن به هرحال می توانید به طرفیت سازندگان و مالکین عرصه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نمایید.

با سلام
با توجه به پیچیدگی پرونده پیشنهاد می شودبا همکاران مشاوره کنید ولی در حالت کلی بایستی تقسیم نامه مورد توافق قرار بگیرد اگر تقسیم نامه مقدم بر خرید شریک سوم باشد وی با خرید واحد به صورت ضمنی تقسیم نامه را قبول کرده است در یر اینصورت به ادله و شرح ماوقع باید تمسک جست.

با سلام،دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دهید.طرف سوم قرارداد را صرفا به عنوان شاهد امضاء کرده.

با توجه به توضیحات به نظر ادعای وی تاثیری در مالکیت شما ندارد زیرا بعنوان شاهد بیع مبایعه نامه رو امضا نموده است و مخالفت وی مانع از انتقال و ایفای تعهد سازنده به شما نمی شود.موفق باشید 🌹

با سلام
در چنین وضعی، امتناع یکی از شرکا مانع صدور حکم الزام به تنظیم سند تفکیکی نسبت به سهم سایر مالکین نمی‌شود؛ دادگاه می‌تواند بر اساس مبایعه‌نامه، پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، حکم به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم قراردادی فروشندگان امضاکننده صادر کند و نسبت به شریک ثالث فقط در حدود حقوق اثبات‌شده او رسیدگی می‌شود و ادعای وی مانع اجرای تعهدات مستقل دیگران نیست.

سلام
با توجه به توضیحات به نظر ادعای وی تاثیری در مالکیت شما ندارد زیرا بعنوان شاهد بیع مبایعه نامه رو امضا نموده است و مخالفت وی مانع از انتقال و ایفای تعهد سازنده به شما نمی شود

درصورت بررسی دقیق و تحقق شرایط و مفاد قرارداد درحالت کلی میتوانید الزام به تنظیم بدهید، ولی متاسفانه سوال و توضیحات بسیار مبهم است. از مشاوره استفاده نمایید تماس بیگیرید تا با اطلاع از جزییات و بررسی مفاد قرارداد و اقدامات انجام شده ، پاسخ صحیح ارایه گردد.

باسلام، از طریق دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید،مخالفت شخص سوم اعتبار قانونی ندارد.

بادرود
الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم نمایید

درود
سوال و خواسته مشاوره شما نامفهوم است، پیشنهاد می شود که از طریق مشاوره تلفنی راهنمایی کاملی بگیرید و از حقوق و تکالیف خودتان در قبال دیگران کاملا مطلع شده و آگاهانه اقدام قضایی اتخاذ کنید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱,۱۷۹ مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۷۳۲ وکیل الزام به تنظیم سند رسمی آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا