موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
الزام به تنظیم سند رسمی واحد تفکیکی با وجود مخالفت یکی از شرکا چگونه ممکن است؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۳۸ پاسخ ثبت شده
ملکی به موجب مبایعهنامه، هشت سال پیش از دو سازنده و چند مالک عرصه خریداری شده است. طبق قرارداد مشارکت در ساخت، چهار واحد از دوازده واحد سهم اختصاصی سازندگان بوده است. در حین ساخت، شریک سومی وارد میشود که نامش در قرارداد مشارکت نیامده، اما هزینههای ساخت را پرداخت کرده و بعداً چهار و دو دهم دانگ از یک واحد را خریداری کرده و مالک عرصه نیز شده است. ساختمان پایان کار و صورتمجلس تفکیکی دارد، اما همین شریک سوم به ادعای طلب از سازندگان دیگر از امضای اسناد تفکیکی خودداری میکند. وکیل او دادخواست تقابل داده و مدعی مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی است و با تقسیم فعلی مخالف است. در مبایعهنامه فقط دو سازنده به عنوان فروشنده امضا کردهاند و شریک سوم به عنوان شاهد، اما پشت چک تضمینی باقیمانده ثمن هر سه نفر امضا دارند.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
امتناع و ادعای شریک سوم مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه سازندگان و مالکان نیست، بهویژه که او مبایعهنامه را به عنوان شاهد امضا کرده است. با این حال، اثبات مالکیت او بر عرصه و تقدم تاریخ تقسیمنامه بر ادعاهایش میتواند در روند اجرای حکم اثر بگذارد.
این قاعده کلی است، اما سرنوشت انتقال سند در پرونده شما به تاریخ ورود شریک سوم و رابطه قراردادی او با سایر سازندگان بستگی دارد.
مریم حاج منوچهریآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان الزام به تنظیم سند با وجود مخالفت شریک
خریدار میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشندگان و تمام مالکان عرصه اقامه کند و امتناع یک شریک بهتنهایی مانع رسیدگی دادگاه نیست. امضای شریک سوم به عنوان شاهد در مبایعهنامه موقعیت خریدار را تقویت کرده و نشان میدهد وی در زمان معامله ادعای مالکیتی نسبت به آن واحد نداشته است. با این حال، اگر تقسیمنامه معتبری وجود داشته باشد که سهم فروشندگان را مشخص کند، اختلافات مالی و داخلی سازندگان مانع ایفای تعهد در برابر خریدار نخواهد بود. دادگاه به ادعای شریک سوم تنها در صورت اثبات حق عینی یا مالکیت رسمی وی در همان واحد رسیدگی میکند.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
اطلاعات ارائهشده ناقص است و باید زنجیره مالکیت، تقسیمنامه و وضعیت ثبتی واحدها دقیقا توسط یک وکیل بررسی شود؛ اما بهطور کلی، امضای شخص ثالث به عنوان شاهد در مبایعهنامه، قرینه مهمی به نفع خریدار است و نشان میدهد در زمان معامله، او خود را فروشنده یا مالک سهم مورد معامله نمیدانسته، بنابراین ادعای فعلی او را تضعیف میکند. با این حال، شاهد بودن بهتنهایی هر ادعای بعدی او را از بین نمیبرد؛ اگر بعدا مالک رسمی بخشی از عرصه یا دارای حق عینی نسبت به همان واحد شده باشد، باید جداگانه بررسی شود. معیار اصلی این است که واحد مورد معامله واقعا در سهم فروشندگان بوده یا نه؛ اگر بوده، اختلافات داخلی اشخاص نباید مانع انتقال سند به خریدار شود، ولی دادخواست باید طوری تنظیم شود که در مرحله اجرا و دفترخانه با مانع ثبتی یا ادعای شخص ثالث متوقف نشود.
در چنین وضعیتی، مخالفت یکی از شرکا بهتنهایی همیشه مانع الزام به تنظیم سند رسمی نیست؛ اما ابتدا باید وضعیت مالکیت و حدود تعهدات هر شخص مشخص شود.
نکات مهم:
* اگر صورتمجلس تفکیکی و پایانکار صادر شده و واحد مورد معامله از نظر ثبتی مشخص باشد، اصل بر این است که امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همان واحد وجود دارد.
* اما چون شخص ثالثی که بعدا وارد شده، مدعی مالکیت یا حق نسبت به واحدهای اختصاصی است، دادگاه ابتدا باید به این اختلاف مالکیتی رسیدگی کند. شخصی که ادعای حق دارد نمیتواند صرفا با امتناع از امضا، انتقال سند را برای همیشه متوقف کند؛ ولی اگر مالکیت او محل اختلاف باشد، رای بدون تعیین تکلیف آن دشوار است.
* در صورتی که شریک مخالف صرفا طلب مالی از سازندگان داشته باشد و دلیلی بر مالکیت او نسبت به واحد مورد معامله نداشته باشد، طلب او معمولا مجوز جلوگیری از تنظیم سند برای خریدار نیست و باید از طریق مطالبه طلب اقدام کند.
* امضای شخص به عنوان شاهد در مبایعهنامه، بهتنهایی او را فروشنده نمیکند؛ اما امضای او پشت چکها و سایر اسناد میتواند قرینهای درباره نقش او در معامله یا تعهدات مالی باشد و نیاز به بررسی دارد.
* با توجه به اینکه وکیل شریک سوم دادخواست تقابل درباره مالکیت داده، دادگاه باید ابتدا یا همزمان موضوع مالکیت و آثار قراردادهای بین شرکا را بررسی کند.
راهکار عملی معمولا شامل:
۱. دفاع در برابر دعوای تقابل مالکیت،
۲. ارائه قرارداد مشارکت، مبایعهنامه، صورتمجلس تفکیکی، پایانکار و مدارک پرداخت،
۳. درخواست رسیدگی به وضعیت مالکیت واحد مورد اختلاف و سپس الزام به تنظیم سند است.
در تحلیل وضعیت حقوقی موجود، موضوع اصلی بر سر «اثبات مالکیت و حق تقسیم» است. اگرچه نام شریک سوم در قرارداد اصلی مشارکت ذکر نشده، اما ورود او به رابطه حقوقی از طریق «پرداخت هزینههای ساخت» و «خرید بخشی از عرصه» و همچنین «امضای چکهای تضمینی ثمن»، نشاندهنده وجود یک رابطه حقوقی مستتر میان او و سایر طرفین است.
در مورد ادعای تقابل و درخواست مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی، پاسخ به این ادعا بستگی به این دارد که آیا وی میتواند «مالکیت» خود را بر آن دو دانگ اثبات کند یا صرفا مدعی «طلب» است. از آنجایی که وی در قرارداد اصلی به عنوان شاهد امضا کرده، اما در چکهای مربوط به ثمن حضور داشته، این امر میتواند از نظر حقوقی به عنوان «اقرار ضمنی» به شراکت یا حق او در اموال مورد معامله تلقی شود.
برای مقابله با این ادعا و رفع بنبست در امضای اسناد تفکیکی، لازم است بررسی شود که آیا اقدامات او (مانند پرداخت هزینهها و خرید زمین) در قالب یک «قرارداد شفاهی یا کتبی مستتر» با سایر شرکا صورت گرفته است یا خیر. در صورتی که وی نتواند رابطه مالکیت خود را با اسناد رسمی یا مدارک معتبر اثبات کند، ادعای او بر واحدهای اختصاصی سازندگان میتواند از نظر قانونی مردود باشد.
درود بر شما؛
با توجه به صدور پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، صرف مخالفت یکی از شرکا یا مالکین، مانع انتقال رسمی واحد اختصاصی نیست؛ مشروط بر اینکه حق مالکیت خریدار و حدود اختصاصی واحد محرز باشد. در صورت استنکاف مالک یا شریک از حضور و امضای سند، ذینفع میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام الزام به حضور در دفترخانه و عندالاقتضاء ابطال ادعاهای معارض را مطرح کند. اختلافات مالی میان شرکا یا ادعای طلب از سازندگان، اصولا تاثیری بر حقوق مکتسبه خریدار با حسننیت ندارد، مگر اینکه انتقال به موجب حکم قطعی بیاعتبار شناخته شود. مستندات: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنی، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون پیشفروش ساختمان (در صورت انطباق) و اصل لزوم قراردادها. با این حال، تعیین راهکار قطعی منوط به بررسی قرارداد مشارکت، مبایعهنامه، مفاد صورتمجلس تفکیکی، دادخواست تقابل و وضعیت ثبتی ملک است؛ زیرا نوع خواسته و نحوه اقامه دعوا در نتیجه پرونده نقش تعیینکننده دارد.
سلام و احترام؛
ابتدائا باید بیان داشت که قرارداد می بایست بررسی شود اما با توجه به اظهارات شما توضیح به شرح ذیل است:
نظر به اینکه ملک دارای پایان کار و صورتمجلس تفکیکی می باشد و شریک سوم از امضای اسناد و انتقال رسمی خودداری می نماید، خریدار میتواند دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و امضای اسناد تفکیکی را علیه تمامی مالکان و اشخاصی که سند به نام آنهاست مطرح نماید.
همچنین ادعای شریک سوم مبنی بر طلب از سازندگان یا مالکیت بخشی از واحدها، تا زمانی که به اثبات نرسد، مانع رسیدگی به دعوای انتقال سند نمی باشد و دادگاه با بررسی قرارداد مشارکت، مبایعهنامهها و سایر مستندات درباره میزان مالکیت هر یک تصمیمگیری میکند.
باسلام
اگر واحد مورد معامله در مبایعهنامه بهطور مشخص تعیین شده باشد، پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نیز صادر شده باشد، اصل بر این است که خریدار میتواند الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی همان واحد را مطالبه کند. مخالفت یکی از شرکا، بهتنهایی، همیشه مانع صدور حکم نیست،اگر دعوای الزام به تنظیم سند در جریان است، بهتر است درخواست کنید دادگاه ابتدا تکلیف ادعای مالکیت شریک سوم را مشخص کند و سپس نسبت به الزام به تنظیم سند تصمیم بگیرد. اگر ادعای او صرفا ناشی از طلب از سازندگان باشد و نه مالکیت واقعی واحد فروختهشده، اصولا نباید موجب تضییع حق خریدار شود.
با سلام
اولا بیع شما با مالکین و سازندگان که مالکین وقت بوده باید تنفیذ و احراز شود تا مراتب و شروط و تاریخ آن در حکم سند رسمی و انتقال مالکیت مترتب شود .
ثانیا الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به همان مالکین وقت و سازندگان کفایت میکند و اصلا شریک سوم در حقوق مکتسبه برای شما دخالتی نمیتواند کند و حتی ادعای مالکیتی بر حسب طلب از سازندگان بر حقوق شما نباید خللی وارد کند چون مالکیت بدهکاران به وی قبلا شرعا و قانونا منتقل شده بوده .
ثالثا خود امضای شریک سوم به عنوان شاهد و پشت چک ها نیز دلالت و قرینه بر اطلاع وی و عدم وجاهت ادعای وی در حقوق مکتسبه شما دارد .
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
شریک سوم صرفا به دلیل پرداخت هزینه ساخت یا طلب از سازندگان، نمیتواند مانع انتقال سند شما شود. ادعای مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی نیاز به دلیل جدی دارد. از طرف دیگر، امضای او به عنوان شاهد در مبایعهنامه و امضای پشت چک تضمینی، قرائن مهمی علیه اوست و میتواند نشان دهد که از معامله آگاه بوده و عملا با آن مخالفتی نکرده است.
مسیر اصلی شما باید پیگیری جدی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دفاع منسجم در برابر دادخواست تقابل باشد. محور دفاعتان این باشد که اختلاف مالی شریک سوم با سازندگان، یک رابطه داخلی بین خودشان است و نباید حق مکتسبه خریدار مقدم را از بین ببرد.
سلام پیرو سوال شما، با این اوصاف صرف پرداخت هزینههای ساخت توسط شریک سوم، برای اثبات مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی کافی نیست و او باید منشا انتقال مالکیت، مانند قرارداد، صلح یا توافق معتبر، را اثبات کند؛ در مقابل، مبایعهنامه هشت سال قبل که توسط دو سازنده امضا شده و شریک سوم نیز بهعنوان شاهد حضور داشته، برای شما دلیل مهمی است. امضای او پشت چک تضمینی نیز میتواند قرینهای مؤثر بر اطلاع و پذیرش معامله شما باشد. بنابراین اگر سند یا قرارداد معتبری برای انتقال دو دانگ به او وجود نداشته باشد، دعوی تقابل او قابل دفاع و قابل رد است و باید بر تقدم مبایعهنامه، قرارداد مشارکت، صورتمجلس تفکیکی و نقش شاهدی او تاکید کنید.
اگر ثابت کنید وکالتنامه طلاق بر خلاف اراده واقعی شما، بدون اطلاع یا با تدلیس و اشتباه اخذ شده است، میتوانید دعوای ابطال وکالتنامه و همزمان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن را مطرح کنید. همچنین در جلسه رسیدگی به طلاق، فورا به اعتبار وکالتنامه اعتراض کرده و ادله خود، از جمله نحوه تنظیم همزمان چندین وکالتنامه و فقدان قصد اعطای وکالت در طلاق، را ارائه دهید. صرف ادعای بیاطلاعی کافی نیست و اثبات آن با دلایل و قرائن ضروری است.
عرض سلام
با توجه به اینکه ملک دارای پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است و شریک سوم از امضای اسناد و انتقال رسمی خودداری میکند، خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به امضای اسناد تفکیکی را علیه تمامی مالکان و اشخاصی که سند به نام آنهاست مطرح کند. ادعای شریک سوم مبنی بر طلب از سازندگان یا مالکیت بخشی از واحدها، تا زمانی که در دادگاه اثبات نشود، مانع رسیدگی به دعوای انتقال سند نخواهد بود و دادگاه با بررسی قرارداد مشارکت، مبایعهنامهها و سایر مستندات درباره میزان مالکیت هر یک تصمیمگیری میکند.
سلام کاربر گرامی
شریک سوم طرف مبایعهنامه نبوده و صرفا به عنوان شاهد آن را امضا کرده است. دو سازنده در زمان انعقاد قرارداد اختیار قانونی فروش واحد را داشتهاند و امضای شریک سوم پشت چک تضمینی، علم و اطلاع وی از انجام معامله را نشان میدهد. تملک بعدی وی نسبت به عرصه یا اعیان، تاثیری بر حقوق مکتسب خریدار ندارد. همچنین ادعای مالکیت بخشی از واحدهای اختصاصی بدون ارائه دلیل معتبر قابل پذیرش نیست. با توجه به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، دعوای تقابل فاقد مبنای قانونی بوده و حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی قابل صدور است.
سلام
۱. مدارک رسمی (پایان کار و صورتجلسه تفکیکی)، بر مبایعهنامه عادی برتری دارند؛ تقسیم فعلی تا زمان ابطال در دادگاه معتبر است و امتناع وی مانع انتقال سهام سایرین نمیشود.
۲. ادعای شریک سوم برای ۲ دانگ واحد اختصاصی نیازمند اثبات سرمایهگذاری مستقل در ساخت است؛ امضای شاهد و پشت چک فقط نشاندهنده دریافت ثمن است، نه مالکیت بر اعیان مازاد بر سهم عرصهاش (۴٫۲ دانگ).
۳. می توانید، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس صورتجلسه تفکیکی صادرشده دهید و طلب وی را به سازندگان اصلی (نه سایر مالکان) حواله دهید.
باسلام،اگر واحد مورد معامله در مبایعهنامه بهطور مشخص تعیین شده و پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نیز صادر شده باشد، اصل بر امکان مطالبه الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی همان واحد است و مخالفت یکی از شرکا بهتنهایی لزوما مانع صدور حکم نیست. در صورت ادعای مالکیت شریک سوم، بهتر است دادگاه ابتدا تکلیف این ادعا را مشخص کند و سپس درباره الزام به تنظیم سند رسمی تصمیم بگیرد؛ اگر ادعای شریک صرفا ناشی از طلب از سازندگان باشد و مالکیتی نسبت به واحد نداشته باشد، اصولا نباید موجب تضییع حق خریدار شود.
با سلام
در چنین وضعی، امتناع یکی از شرکا مانع صدور حکم الزام به تنظیم سند تفکیکی نسبت به سهم سایر مالکین نمیشود؛ دادگاه میتواند بر اساس مبایعهنامه، پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، حکم به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم قراردادی فروشندگان امضاکننده صادر کند و نسبت به شریک ثالث فقط در حدود حقوق اثباتشده او رسیدگی میشود و ادعای وی مانع اجرای تعهدات مستقل دیگران نیست.
درود
بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، ادعای شریک سوم مبنی بر مالکیت بخشی از واحدهای اختصاصی و مخالفت با تقسیم فعلی، از پشتوانه حقوقی نسبتا قوی برخوردار است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. با این حال، این ادعا به معنای برتری او بر سایرین نیست و دادگاه باید با بررسی مجموع مدارک، تعیین تکلیف نماید.
اگر شریک سوم در مبایعهنامه فروشنده نبوده و صرفا بهعنوان شاهد امضا کرده است، اصل بر این است که ادعای مالکیت او نسبت به واحد فروختهشده باید با دلیل مستقل اثبات شود. امضای پشت چک تضمینی بهتنهایی دلیل مالکیت نیست و دادگاه بر اساس قرارداد مشارکت، اسناد مالکیت و دلایل طرفین تصمیم میگیرد.
درصورت بررسی دقیق و تحقق شرایط و مفاد قرارداد درحالت کلی میتوانید الزام به تنظیم بدهید، ولی متاسفانه سوال و توضیحات بسیار مبهم است. از مشاوره استفاده نمایید تماس بیگیرید تا با اطلاع از جزییات و بررسی مفاد قرارداد و اقدامات انجام شده ، پاسخ صحیح ارایه گردد.
این وضعیت پیچیدهای است که شامل چند لایه مالکیت و اختلاف بین شرکا میشود. الزام به تنظیم سند رسمی با وجود مخالفت یکی از شرکا، به مبنای حقوقی و مستندات طرفین بستگی دارد.
با توجه به پیچیدگی موضوع و وجود چند ذینفع و سند مختلف، اکیدا توصیه میشود از یک وکیل متخصص در امور ملکی و دعاوی ملکی کمک بگیرید.
با سلام
فی الجمله اسناد و مدارک بایستی بررسی شود تا بتوان به نحو مفید اظهارنظر نمود ولیکن به هرحال می توانید به طرفیت سازندگان و مالکین عرصه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نمایید.
با توجه به توضیحات به نظر ادعای وی تاثیری در مالکیت شما ندارد زیرا بعنوان شاهد بیع مبایعه نامه رو امضا نموده است و مخالفت وی مانع از انتقال و ایفای تعهد سازنده به شما نمی شود.موفق باشید 🌹
با سلام کاربر گرامی
باتوجه به اینکه نام شریک سوم در قرارداد اصلی مشارکت به تفصیل نیامده اما ورود او به رابطه حقوقی مالکیت از طریق پرداخت هزینههای ساخت و خرید بخشی از عرصه و همچنین حاکی از وجود یک رابطه حقوقی مستتر میان او و سایر طرفین است.
با سلام
با توجه به پیچیدگی پرونده پیشنهاد می شودبا همکاران مشاوره کنید ولی در حالت کلی بایستی تقسیم نامه مورد توافق قرار بگیرد اگر تقسیم نامه مقدم بر خرید شریک سوم باشد وی با خرید واحد به صورت ضمنی تقسیم نامه را قبول کرده است در یر اینصورت به ادله و شرح ماوقع باید تمسک جست.
با سلام - نیاز به بررسی جزئی قرارداد این شخص با سازندگان دارد ، ممکن است صرفا از سازندگان طلبکار باشد که با توقیف سهم آنان فارغ از قرارداد مشارکت ، طلبش را مطالبه وصول کند نه از سهم سایرین ، نیاز است که پرونده و مدارک مورد ادعا بررسی شود
سعید نقدی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود
سوال و خواسته مشاوره شما نامفهوم است، پیشنهاد می شود که از طریق مشاوره تلفنی راهنمایی کاملی بگیرید و از حقوق و تکالیف خودتان در قبال دیگران کاملا مطلع شده و آگاهانه اقدام قضایی اتخاذ کنید.
مخالفت شریک سوم فقط وقتی مؤثر است که حق و مالکیت او نسبت به آن واحد را ثابت کند؛ وگرنه دادگاه میتواند علیه فروشندگان و ایادی مؤثر، حکم به تنظیم سند رسمی به نفع شما بدهد
سلام عرض ادب با وجود امضای پشت چک، شریک سوم به عنوان شریک محسوب میشود و دادگاه برای تعیین سهم او، هزینههای پرداختی و مستندات را بررسی میکند. موفق باشید
سلام
با توجه به توضیحات به نظر ادعای وی تاثیری در مالکیت شما ندارد زیرا بعنوان شاهد بیع مبایعه نامه رو امضا نموده است و مخالفت وی مانع از انتقال و ایفای تعهد سازنده به شما نمی شود
با سلام
برای پاسخگویی به این سوال مهم است که بدانیم زمان خرید شما و تنظیم مبایعه نامه قبل از تاریخ ورود شریک سوم بوده است یا خیر و قرارداد فی مابین سازنده و شریک سوم به چه نحو است.
با این اوصاف، صرف امضای شریک سوم بهعنوان شاهد یا پرداخت هزینههای ساخت، بهتنهایی برای اثبات مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی کافی نیست و اصل بر این است که مالکیت باید با سند، قرارداد یا دلیل معتبر اثبات شود.
اگر مبایعهنامه شما قبل از بروز اختلاف منعقد شده و فروشندگان اختیار فروش سهم خود را داشتهاند، ادعای بعدی شریک سوم اصولا خللی به حقوق مکتسبه شما وارد نمیکند؛ مگر اینکه او بتواند حق عینی یا مالکیت خود را نسبت به همان واحد مورد معامله در دادگاه اثبات کند.
با سلامبا توجه به قرارداد مشارکت دو سازنده دعوای الزام به سند نیز علیه همان دو فروشنده ممکن است
جعفر نوروزی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹·۵۲ مشاوره موفق
باسلام، از طریق دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید،مخالفت شخص سوم اعتبار قانونی ندارد.
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام هرچند نام شریک سوم به طور کامل در قرارداد مشارکت ذکر نشده است اما پرداخت هزینههای ساخت و خرید بخشی از عرصه نشاندهنده وجود رابطه حقوقی میان او و سایر طرفین است.
