آیا دادگاه میتواند حکم فروش صادر کند؟
سلام و عرض ادب خدمت وکلای عزیز،
یک قطعه زمین ۲۰ جریبی دارای چاه آب داریم که وارثان به تقسیم توافق نکردند و عملا امکان تقسیم بین ۲۰ وارث وجود نداشت.
دادگاه این ۲۰ جریب زمین را متعلق به مورث دانست و سپس جهت بررسی وضعیت چاه، دو بار از اداره آب استعلام گرفت. در هر دو مورد، اداره آب مکتوب به دادگاه پاسخ داد که پروانه باطل نشده و مجوز چاه متعلق به مورث است.
سپس دادگاه دادنامه تقسیم ترکه صادر کرد و نوشت با توجه به اینکه ۲۰ جریب زمین عملا بین وارثان قابل تقسیم نیست، حکم بر فروش زمین همراه با حقآبه و چاه داده شد. پرونده سپس به اجرای احکام مدنی رفت و مزایده شروع شد و هماکنون در جریان است.
اکنون یکی از شرکتکنندگان در مزایده به اداره آب مراجعه کرده و درباره وضعیت پروانه و مجوز چاه پرسیده است. کارمند اداره گفته:
پروانه باطل شده است.
علت: بدهی مالیاتی چندین ساله و استفاده نشدن چاه حدود ۲۵ سال.
چاه را نیز متروکه اعلام کرده و گفته وارثان یا خریدار مزایده باید اعتراض کنند.
سوالات حقوقی من از شما وکلا:
۱. آیا دادگاه میتواند حکم فروش درباره چیز باطل (مجوز چاه) صادر کند؟ مگر میشود چیزی را قانون بفروش بگذارد و سپس اداره بگوید نه باطل است؟
۲. آیا ممکن است یک اداره در عرض چند ماه دو بار مکتوب بگوید پروانه باطل نشده و سپس به برخی افراد شفاهی بگوید باطل شده است؟
۳. راهکار احیای پروانه و مجوز چاه چیست؟ آیا با پرداخت مالیات معوقه ۲۵ ساله پروانه قابل بازگشت و زنده شدن است؟
۴. اگر در مزایده کسی زمین را بخرد، چطور میتواند پروانه چاه را احیا کند تا ضرر نکند؟
۵. بهترین مسیر قانونی برای وارثان و خریدار مزایده در این وضعیت چیست؟
پیشاپیش از راهنمایی و نظر کارشناسی شما سپاسگزارم.
دادگاه بر اساس پاسخهای مکتوب اداره آب عمل کرده و ملاک قانونی همان استعلام مکتوب است، نه گفته شفاهی کارمند. اگر بعد از مزایده مشخص شود پروانه واقعاً باطل بوده، خریدار حق اعتراض و ابطال مزایده یا مطالبه خسارت از اداره آب را دارد.
این چارچوب کلی فروش مال مشاع از طریق مزایده است، اما وضعیت قطعی پرونده به ثبت رسمی ابطال پروانه در سوابق اداره آب بستگی دارد.
