- مطالبهٔ وجه دعوای مالی است و هزینهٔ دادرسی آن بر اساس مبلغ خواسته محاسبه میشود (ماده ۶۲)؛ تا نصاب قانونی به دادگاه صلح و بالاتر از آن به دادگاه عمومی حقوقی میرود (ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲).
- تأمین خواسته در همین دادخواست درخواست میشود؛ بدون سند رسمی یا چک، معمولاً با سپردن خسارت احتمالی (بند «د» ماده ۱۰۸) و به شرط معلومبودن مبلغ (ماده ۱۱۳) صادر میشود.
- کنار اصل طلب میتوانید خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲) و خسارات دادرسی مانند هزینهٔ دادرسی و حقالوکاله (ماده ۵۱۹) را هم بخواهید؛ حکم غیابی ۲۰ روز واخواهی و حکم حضوری ۲۰ روز تجدیدنظر دارد.
چه زمانی به دادخواست مطالبهٔ وجه با تأمین خواسته نیاز دارید؟
- قرض، رسید عادی یا دستنوشتهپولی قرض دادهاید و رسید یا دستنوشتهٔ بدهکار را دارید، یا واریزی با پیام «قرض» ثبت شده و حالا پس نمیدهد. اینجا چک و سفتهای نیست که راه کیفری یا اجرای ثبت داشته باشد؛ مسیر درست همین دعوای حقوقی مطالبهٔ وجه است.
- فاکتور و قرارداد پرداختنشدهکالا تحویل داده یا خدمتی انجام دادهاید و فاکتور یا قرارداد، مبلغ و موعد پرداخت را نشان میدهد اما طرف مقابل نمیپردازد. مبلغ قراردادی، خواستهٔ معلوم است و همزمان میتوان معادل آن را توقیف کرد (مواد ۱۰۸ و ۱۱۳).
- واریز اشتباهی یا پرداخت بدون علتپولی به حساب کسی واریز کردهاید که طلبکار شما نبوده (اشتباه در شماره حساب، پیشپرداخت معاملهای که سر نگرفت) و پس نمیدهد. اینجا مدرک اصلی شما رسید واریز و قراین نبود بدهی قبلی است؛ وکیل خواسته را بر مبنای استرداد وجه مینویسد و دلیل را طوری میچیند که ادعای «بابت بدهی قبلی بود» جواب داشته باشد.
- دادگاه یا شورای حل اختلاف؟از اجرای قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، رسیدگی قضایی شورا به دادگاه صلح منتقل شده و شورا فقط صلح و سازش میکند (ماده ۱۴). مطالبهٔ وجه تا نصاب بند ۱ ماده ۱۲ در دادگاه صلح و بالاتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود؛ تأمین خواسته را هم از همان مرجع میخواهید (ماده ۱۱۱).
- با تأمین خواسته یا بدون آن؟اگر بدهکار اموال شناختهشدهای دارد و احتمال انتقال هست، تأمین میارزد حتی با سپردن خسارت احتمالی. اگر مالی از او نمیشناسید یا طلب کوچک است، میتوان تأمین را کنار گذاشت یا بعداً در جریان دادرسی خواست (ماده ۱۰۸ هر سه زمان را میپذیرد).
مطالبهٔ وجه با قرار تأمین خواسته چیست و چه فرقی با دعاوی چک و سفته دارد؟
مطالبهٔ وجه دعوای حقوقیِ کسی است که از دیگری طلب پولی دارد و میخواهد دادگاه بدهکار را به پرداخت آن محکوم کند. «عمومی» یعنی منشأ طلب هر چیزی جز سند تجاری است: قرض، رسید عادی و دستنوشته، فاکتور، قرارداد، ماندهحساب، واریز اشتباهی یا پرداختی که علتش از بین رفته. دادخواست باید خواسته و بهای آن، جهات استحقاق و دلایل شما را روشن بیان کند (بندهای ۳ تا ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و چون خواسته پول است، بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است (بند ۱ ماده ۶۲).
قرار تأمین خواسته خواستهٔ دوم همین دادخواست است: از دادگاه میخواهید پیش از حکم، معادل طلب از اموال خوانده توقیف شود (مواد ۱۰۸ و ۱۲۱) تا بدهکار در طول رسیدگی حساب و ملک و خودرو را منتقل نکند. تأمین بهتنهایی پول را وصول نمیکند؛ فقط مال را نگه میدارد تا حکمِ مطالبهٔ وجه روی آن اجرا شود. به همین دلیل این دو معمولاً با هم در یک دادخواست میآیند.
تفاوت با مطالبهٔ وجه چک و سفته: دارندهٔ چک برگشتی یا سفتهٔ واخواستشده سند تجاری دارد؛ تأمین برایش بدون خسارت احتمالی صادر میشود (بند «ج» ماده ۱۰۸) و مسیرهای دیگری هم دارد. در مطالبهٔ وجه عمومی چنین سندی نیست؛ پس هم اثبات طلب با دلیل عادی است و هم تأمین غالباً با سپردن خسارت احتمالی (بند «د»). همین دو تفاوت است که نوشتن دادخواست این پرونده را حساس میکند.
تفاوت با دستور موقت: دستور موقت برای اقدام فوری مثل منع انتقال یک مال معین یا الزام به کاری است و احراز فوریت میخواهد؛ وقتی خواسته پول است و هدف توقیف معادل آن، تأمین خواسته ابزار درست و ارزانتر است.
ارکان دعوا و شرایط صدور تأمین (مواد ۵۱، ۱۹۸، ۱۰۸ و ۱۱۳)
برای محکومیت خوانده به پرداخت، سه چیز باید از دادخواست و مدارک درآید:
- وجود دین و منشأ آن: قرض، بیع، قرارداد، یا دریافت بدون علت. مدرک شما رسید، فاکتور، قرارداد عادی، پرینت واریزی با توضیح، پیامها و گفتوگوها، اقرار خوانده یا شهادت شهود است؛ قانون دادگاه را مکلف میکند علاوه بر دلایل طرفین هر تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم است انجام دهد (ماده ۱۹۹).
- بقای دین: وقتی وجود دین ثابت شد، اصل بر بقای آن است و پرداخت را خوانده باید ثابت کند (ماده ۱۹۸). این قاعده در دفاع «پولت را دادم» بسیار به کار میآید.
- سررسید و مطالبه: اگر موعدی برای پرداخت تعیین شده باشد باید گذشته باشد و اگر نه، مطالبهٔ شما (اظهارنامه، پیام، نامه) ثابت شود؛ تاریخ مطالبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه هم هست (ماده ۵۲۲).
شرایط تأمین خواسته: طبق ماده ۱۰۸ دادگاه مکلف به صدور تأمین است اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد (بند الف — مثلاً اقرار به بدهی در دفترخانه یا قرارداد رسمی)، خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب — با قرینهای مثل آگهی فروش ملک یا خالیکردن حساب)، یا خواهان خسارت احتمالی را نقداً به صندوق دادگستری بسپارد (بند د). در مطالبهٔ وجه عمومی راه معمول بند «د» است و مبلغ خسارت احتمالی را دادگاه با توجه به میزان خواسته تعیین میکند (تبصرهٔ ماده ۱۰۸).
دو شرط همیشگی: میزان خواسته معلوم باشد (ماده ۱۱۳) — پس «مطالبهٔ طلبهایم» بدون رقم تأمین نمیگیرد و حتی مطالبهٔ اصل وجه نیز باید با مبلغ مشخص تقویم شود — و درخواست از مرجع صالح به اصل دعوا باشد (ماده ۱۱۱). طلبی که هنوز سررسیدش نرسیده فقط با سند رسمی و دلیل تضییع قابل تأمین است (ماده ۱۱۴). تأمین را میتوان پیش از دادخواست اصلی، ضمن آن یا در جریان دادرسی خواست؛ اگر پیش از آن گرفتید، ده روز برای ثبت دعوای اصلی دارید (ماده ۱۱۲).
مرجع صالح: دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی؟ کدام شهر؟
دادگاه یا شورای حل اختلاف؟ با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، شورا دیگر دعوای مالی را قضاوت نمیکند و فقط با درخواست طرفین برای صلح و سازش اقدام میکند (مواد ۱۳ و ۱۴)؛ جای آن را دادگاه صلح گرفته است. دعاوی مالی تا نصاب مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ در صلاحیت دادگاه صلح است و رئیس قوهٔ قضائیه میتواند این نصاب را هر سه سال تعدیل کند (تبصرهٔ همان بند). مطالبهٔ وجه بالاتر از نصاب به دادگاه عمومی حقوقی میرود. چون درخواست تأمین از مرجع صالح به اصل دعوا میشود (ماده ۱۱۱)، تأمین خواسته هم در همان پرونده و همان مرجع مطرح میشود.
بهای خواسته مرجع را تعیین میکند: بهای خواسته از نظر هزینهٔ دادرسی و امکان تجدیدنظر همان مبلغی است که در دادخواست نوشتهاید (ماده ۶۱). اصل طلب، خسارت تأخیر و هزینهها را درست تفکیک کنید؛ اگر خواسته را کمتر از واقع بنویسید، هم مازاد را از دست میدهید و هم ممکن است تجدیدنظرخواهی شما محدود شود. آرای دادگاه صلح در دعاوی مالی فقط وقتی قابل تجدیدنظر است که خواسته بیش از نصف نصاب باشد (بند «الف» تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲).
کدام شهر؟ قاعده، دادگاه محل اقامت خوانده است (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر طلب از قرارداد ناشی شده و موضوعش مال منقول (پول) است، خواهان میتواند دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد را هم انتخاب کند (ماده ۱۳). برای قرض یا واریز اشتباهی معمولاً همان محل اقامت خوانده است. اگر خوانده در ایران اقامت ندارد، ترتیب ماده ۱۱ (محل سکونت موقت، محل مال غیرمنقول، و در نهایت محل اقامت خواهان) اعمال میشود.
دفتر خدمات الکترونیک قضایی بر اساس بهای خواسته و نشانی خوانده، پرونده را به مرجع صالح ارجاع میدهد؛ اما انتخاب نادرست نشانی یا تقویم نادرست خواسته به قرار عدم صلاحیت و هفتهها تأخیر میانجامد — درست در زمانی که باید اموال بدهکار توقیف میشد.
هزینههای دادخواست مطالبهٔ وجه با تأمین خواسته
چهار رقم جدا را از هم تفکیک کنید:
- هزینهٔ دادرسی مطالبهٔ وجه: دعوای مالی است و هزینهٔ آن درصدی از بهای خواسته طبق تعرفهٔ سالانه است (ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با ارجاع به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت). هرچه مبلغ بیشتر، هزینه بیشتر؛ اگر این رقم از توان شما بیرون است، میتوان اعسار از هزینهٔ دادرسی را در همان دادخواست خواست (مواد ۵۰۴ به بعد ق.آ.د.م).
- هزینهٔ درخواست تأمین خواسته: غیرمالی و ثابت است (بند ۱۳ ماده ۳ همان قانون) و به مبلغ طلب وابسته نیست.
- خسارت احتمالی: فقط وقتی تأمین از راه بند «د» ماده ۱۰۸ خواسته میشود؛ رقم را دادگاه «با در نظر گرفتن میزان خواسته» تعیین میکند (تبصرهٔ ماده ۱۰۸) و قانون هیچ درصدی مقرر نکرده است؛ پس مبلغ از شعبهای به شعبهٔ دیگر فرق میکند و پیش از صدور قرار به شما ابلاغ میشود. با پایان دعوا به نفع شما یا با نگذشتن خوانده از مهلت بیستروزهٔ مطالبهٔ خسارت، سپرده برمیگردد (ماده ۱۲۰).
- دستمزد تنظیم دادخواست: جدا از سه رقم بالاست و عددش را وکیل پیش از هر پرداختی در گفتوگو به شما میگوید. ابطال تمبر وکالتنامه و حقالزحمهٔ کارشناس (اگر لازم شود) نیز طبق تعرفه است.
خبر خوب: هزینهٔ دادرسی، حقالوکالهٔ وکیل و هزینههایی که مستقیماً برای اثبات دعوا لازم بوده، «خسارات دادرسی» است و در صورت محکومیت خوانده از او قابل مطالبه است (ماده ۵۱۹)؛ مطالبهٔ آنها ضمن همین دادخواست نیازی به دادخواست جداگانه ندارد (تبصرهٔ ۱ ماده ۵۱۵). خسارت تأخیر تأدیه هم بر اساس تغییر شاخص سالانهٔ بانک مرکزی از تاریخ مطالبه تا پرداخت، در صورت تمکن بدهکار و امتناع او، قابل حکم است (ماده ۵۲۲). عدمالنفع (سودی که میتوانستید ببرید) قابل مطالبه نیست (تبصرهٔ ۲ ماده ۵۱۵). وکیل این متفرعات را در خواسته مینویسد تا بعداً ناچار به دعوای دوم نشوید.
مدارکی که برای تنظیم دادخواست از شما میخواهیم
- هویت و ثنا: کارت ملی، ثبتنام در سامانهٔ ثنا، و اگر وکیل دادگستری امضا میکند، وکالتنامه. مشخصات و نشانی دقیق خوانده برای ابلاغ از طریق ثنا (تبصرهٔ ۱ ماده ۵۱).
- مدرک طلب، بسته به منشأ آن: رسید یا دستنوشتهٔ بدهکار؛ قرارداد یا فاکتور و برگهٔ تحویل کالا یا گواهی انجام کار؛ پرینت حساب و رسید واریز با توضیح واریزی؛ پیامها و گفتوگوهایی که طلب یا اقرار به بدهی را نشان میدهد؛ صورتحساب یا تسویهحساب ناقص.
- مدرک سررسید و مطالبه: اظهارنامه، پیام یا نامهای که پرداخت را خواستهاید و تاریخ آن — مبدأ خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲).
- شهود: اگر دلیلتان گواهی است، نام، مشخصات و نشانی شهود باید درست در دادخواست بیاید (بند ۶ ماده ۵۱).
- برای تأمین خواسته: مشخصات مال یا حسابی که میخواهید توقیف شود (پلاک ثبتی، شمارهٔ انتظامی خودرو، بانک، محل کار برای توقیف حقوق، طلب او نزد دیگران)؛ در بند «ب» قرینهٔ تضییع؛ در بند «د» آمادگی برای واریز خسارت احتمالی پس از تعیین دادگاه.
- اگر سند رسمی دارید: اقرارنامهٔ رسمی یا قرارداد دفترخانهای؛ تأمین با بند «الف» و بدون خسارت احتمالی صادر میشود.
مدارک ناقص به معنی بیحقی نیست. بنویسید چه دارید؛ وکیل تشخیص میدهد با همان مدارک چه چیزی ثابت میشود، چه چیزی را باید با استعلام یا شهادت تکمیل کرد و مبلغ خواسته را چگونه تقویم کرد که هم هزینه بیجهت بالا نرود و هم چیزی از دست نرود.
مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست مطالبهٔ وجه با تأمین خواسته
- ۱تعیین خواسته و تقویم آناصل طلب با مبلغ دقیق، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (ماده ۵۲۲)، خسارات دادرسی (ماده ۵۱۹) و درخواست تأمین خواسته به همان میزان. بهای خواسته مرجع صالح و هزینهٔ دادرسی را تعیین میکند (مواد ۶۱ و ۶۲).
- ۲انتخاب مرجع و بند تأمینبر اساس مبلغ، دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی (ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲) و بر اساس نشانی خوانده یا محل قرارداد، شهر رسیدگی (مواد ۱۱ و ۱۳). برای تأمین، بند الف، ب یا د ماده ۱۰۸ انتخاب میشود.
- ۳تنظیم متن دادخواستمشخصات طرفین، خواستهها، بهای خواسته، شرح روشن منشأ طلب و جهات استحقاق، دلایل به ترتیب (سند، شهود، استعلام) و مستندات قانونی (بندهای ۳ تا ۶ ماده ۵۱؛ مواد ۱۰۸ و ۱۲۱).
- ۴ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییبا کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه میکنید؛ هزینهٔ دادرسی بر اساس بهای خواسته پرداخت میشود و دفتر خدمات قضایی پرونده را به مرجع صالح ارجاع میدهد. ابلاغها از طریق ثنا میآید. اگر هزینه یا بندهای ماده ۵۱ ناقص باشد، اخطار رفع نقص میآید (ماده ۵۳).
- ۵رسیدگی فوری به تأمین، بدون حضور خواندهمدیر دفتر درخواست تأمین را فوری به نظر قاضی میرساند و دادگاه بدون اخطار به خوانده تصمیم میگیرد (ماده ۱۱۵)؛ در بند «د»، پس از واریز خسارت احتمالی قرار صادر و به اجرای احکام فرستاده میشود و معادل طلب از اموال خوانده توقیف میگردد (مواد ۱۱۷ و ۱۲۳).
- ۶جلسهٔ رسیدگی به اصل دعواوقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میشود؛ خوانده اگر به تأمین اعتراض کرده باشد در همین جلسه بررسی میشود (ماده ۱۱۶). شما دلایل طلب را ارائه میکنید و خوانده دفاع میکند؛ در صورت لزوم استعلام بانکی، شهادت شهود یا کارشناسی انجام میشود.
- ۷صدور حکم و قطعیتدادگاه حکم به پرداخت اصل، خسارت تأخیر و خسارات دادرسی میدهد یا دعوا را رد میکند. حکم غیابی ۲۰ روز واخواهی دارد (ماده ۳۰۶) و حکم حضوری در موارد قابل تجدیدنظر ۲۰ روز مهلت تجدیدنظر (ماده ۳۳۶). پس از قطعیت، نوبت اجراییه است.
بعد از حکم: اجراییه، توقیف اموال و برخورد با بدهکارِ بیمال
اجراییه: حکم مطالبهٔ وجه وقتی اجرا میشود که قطعی شده و به محکومٌعلیه ابلاغ شده باشد و شما کتباً اجرای آن را بخواهید (مواد ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی). اجرا با صدور اجراییه از دادگاه نخستین آغاز میشود (مواد ۴ و ۵). اگر قبلاً تأمین گرفتهاید، مال توقیفشده آماده است و همان به «توقیف اجرایی» تبدیل میشود؛ مزیت اصلی تأمین خواسته همینجا خودش را نشان میدهد.
توقیف و شناسایی اموال: اگر محکومٌعلیه در مهلت اجرا نپردازد، مالی معرفی نکند و مالی از او توقیف نشده باشد، میتوانید درخواست کنید معادل محکومٌبه از اموالش توقیف شود (ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی). مرجع اجرا به تقاضای شما مکلف به شناسایی اموال و توقیف به میزان محکومٌبه است (ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی). اموال با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن طلب وصول میشود (ماده ۱ همان قانون).
اگر مالی پیدا نشد: به تقاضای شما، محکومٌعلیه تا اجرای حکم یا پذیرفتهشدن اعسار یا رضایت شما حبس میشود؛ مگر اینکه ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه با ارائهٔ صورت کل اموالش دعوای اعسار طرح کند (ماده ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی). در عمل بسیاری از پروندههای مطالبهٔ وجه به دعوای اعسار و تقسیط میرسد؛ وکیل در همان گفتوگو میگوید در برابر اعسار چه دفاعی دارید.
سرنوشت تأمین و خسارت احتمالی: با حکم قطعی به نفع شما، مال توقیفشده در اجرا به فروش میرسد یا وجه توقیفی پرداخت میشود و خسارت احتمالی به شما برمیگردد. اگر حکم علیه شما قطعی شود یا دعوا را مسترد کنید، تأمین خودبهخود مرتفع میشود (ماده ۱۱۸) و خوانده ظرف بیست روز میتواند خسارت توقیف را از محل سپردهٔ شما بخواهد (ماده ۱۲۰).
واخواهی، تجدیدنظر و اعتراض به قرار تأمین
اعتراض خوانده به تأمین: قرار تأمین به خوانده ابلاغ میشود و او ده روز برای اعتراض به همان دادگاه فرصت دارد؛ دادگاه در اولین جلسه تعیین تکلیف میکند (ماده ۱۱۶). قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست (ماده ۱۱۹). خوانده میتواند بهجای مال توقیفشده وجه نقد یا اوراق بهادار بسپارد یا مال دیگری با ارزش و سهولت فروش برابر پیشنهاد کند (مواد ۱۲۴ و ۱۲۵)؛ این برای شما زیان نیست.
واخواهی: حکم فقط وقتی «غیابی» است که خوانده و وکیل یا نمایندهٔ قانونی او در هیچ جلسهای حاضر نشده باشند، دفاع کتبی هم نداده باشند و اخطاریه بهطور واقعی به خوانده ابلاغ نشده باشد (ماده ۳۰۳)؛ در این صورت او تا بیست روز از ابلاغ واقعی (و دو ماه برای مقیم خارج) حق واخواهی در همان دادگاه دارد (مواد ۳۰۵ و ۳۰۶). اما اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد رأی حضوری است، هرچند بدهکار در هیچ جلسهای حاضر نشود و لایحهای هم ندهد، و اعتراض او تنها در قالب تجدیدنظر مطرح میشود. اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یا دادن تأمین از سوی شماست، مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به خوانده ابلاغ واقعی شده و او در مهلت واخواهی نکرده باشد (تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶). اگر تأمین خواسته گرفتهاید، در این فاصله مال همچنان توقیف میماند.
تجدیدنظر: احکام دعاوی مالی بالاتر از نصاب ماده ۳۳۱ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است (مواد ۳۳۱ و ۳۳۴) و مهلت آن بیست روز از ابلاغ یا از پایان مهلت واخواهی است (ماده ۳۳۶). آرای دادگاه صلح فقط وقتی قابل تجدیدنظر است که خواسته بیش از نصف نصاب بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف باشد (تبصرهٔ ۵ همان ماده). هزینهٔ تجدیدنظر جداگانه و طبق تعرفه است. اگر طرفین کتباً حق تجدیدنظر را ساقط کرده باشند، تجدیدنظر پذیرفته نمیشود (ماده ۳۳۳).
رد دعوا و خسارت شما: اگر دعوا رد شود، علاوه بر از دست رفتن هزینهٔ دادرسی، خوانده میتواند خسارت توقیف را از محل خسارت احتمالی بخواهد (ماده ۱۲۰) و اگر ثابت کند دعوا با علم به بیحقی و برای اذیت او بوده، خسارت دادرسی هم از شما قابل مطالبه است (ماده ۵۱۵). پس تأمین را برای طلبی بگیرید که مدرکش روشن است.
اشتباههای رایجی که وکیل جلوی آنها را میگیرد
- خواستهٔ ناقص: فقط اصل طلب را مینویسند و خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲) و خسارات دادرسی (ماده ۵۱۹) جا میماند؛ بعداً باید دعوای دوم طرح کنند یا از آن میگذرند.
- منشأ طلب مبهم: پرینت واریزی بدون توضیح «قرض» یا «پیشپرداخت» پیوست میشود و خوانده میگوید بابت بدهی قبلی بوده. وکیل منشأ را با پیامها، شهود و تاریخها میسازد (بند ۴ ماده ۵۱).
- تقویم نادرست خواسته: مبلغ کمتر از واقع برای کاهش هزینه یا بردن پرونده به دادگاه صلح؛ مازاد از دست میرود و ممکن است حق تجدیدنظر هم محدود شود (ماده ۶۱ و تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲ قانون شوراها).
- تأمین بدون مبلغ معلوم یا برای طلب سررسیدنشده: رد میشود (مواد ۱۱۳ و ۱۱۴).
- درخواست از شعبهٔ شورای حل اختلاف یا شهر اشتباه: از اجرای قانون ۱۴۰۲ باید به دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی رفت (مواد ۱۲ و ۱۴) و نشانی خوانده یا محل قرارداد مبنای شهر است (مواد ۱۱ و ۱۳).
- نام و نشانی ناقص خوانده یا شهود: اخطار رفع نقص و تأخیر (مواد ۵۱ و ۵۳) — و در این فاصله بدهکار اموالش را منتقل میکند.
- معرفی مال غیرقابل توقیف: مسکن در شأن و ابزار کار جزو مستثنیات دین است (ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م و ماده ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۳)؛ حساب، خودرو، ملک دیگر یا طلب او نزد دیگران را معرفی کنید.
- استناد به بند «ب» بدون قرینه یا سپردن خسارت احتمالی در حالی که اقرارنامهٔ رسمی دارید و بند «الف» کافی بود.