سلام.
در مورد سوال شما درباره امکان مهر و موم ملک مشاع ورثه‌ای با وجود متصرف، و با توجه به اینکه ملک قبلا تحریر ترکه شده و به مزایده مرحله اول رفته است، نکات زیر قابل توجه است:
هدف از مهر و موم ترکه: مهر و موم اقدامی حفاظتی است که معمولا در ابتدای فرآیند رسیدگی به ترکه و قبل از مشخص شدن کامل اموال و تحریر ترکه انجام میشود. هدف اصلی آن حفظ و نگهداری اموال متوفی از حیف و میل یا تصرفات غیرمجاز تا زمان تعیین تکلیف نهایی (تقسیم یا فروش) است.
مهر و موم پس از تحریر ترکه و مزایده:
با توجه به اینکه ملک مورد نظر تحریر ترکه شده (یعنی اموال متوفی رسما لیست و ارزیابی شده) و حتی مرحله اول مزایده آن نیز انجام شده است، به نظر می‌رسد مراحل اولیه حفظ اموال طی شده و فرآیند به سمت تقسیم یا فروش ماترک پیش رفته است.
در این مرحله، درخواست مهر و موم کمتر متداول است، زیرا اموال شناسایی شده‌اند و اقدامات قانونی برای فروش (مزایده) نیز آغاز شده است.
اما: اگر پس از تحریر ترکه و اقدام به مزایده، شرایطی پیش آید که خطر تضییع یا آسیب به ملک وجود داشته باشد (مثلا به دلیل اختلافات شدید بین وراث یا اقدامات متصرف)، یکی از وراث یا ذینفعان می‌تواند همچنان از دادگاه تقاضای مهر و موم یا اقدامات تامینی دیگر را بنماید. دادگاه با بررسی ضرورت و دلایل درخواست، در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وجود متصرف در ملک مشاع:
وجود متصرف (چه یکی از وراث باشد چه شخص ثالث) موضوع مهر و موم را پیچیده‌تر می‌کند.
اگر متصرف یکی از وراث باشد، او نیز در ملک سهم دارد و بیرون کردن او یا مهر و موم کامل ملک ممکن است با حقوق تصرف او (حتی به صورت مشاعی) در تعارض باشد.
اگر متصرف شخص ثالثی باشد (مثلا مستاجر)، حقوق قراردادی او باید لحاظ شود.
دادگاه هنگام تصمیم‌گیری برای مهر و موم، وضعیت متصرف و حقوق قانونی او را در نظر می‌گیرد. ممکن است به جای مهر و موم کامل، اقدامات حفاظتی دیگری مانند تعیین حافظ برای ملک یا جلوگیری از اقدامات خاصی توسط متصرف، در نظر گرفته شود.
مرجع رسیدگی (صلاحیت دادگاه):
رسیدگی به امور ترکه، از جمله درخواست مهر و موم، تحریر ترکه، و تقسیم یا فروش اموال، اصولا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی آخرین محل اقامتگاه متوفی است.
این تصور که رسیدگی به دعوای مهر و موم به دلیل "بی‌اهمیتی" در دادگاه صلح (که احتمالا منظور شما شورای حل اختلاف است) برگزار میشود، صحیح نیست. مهر و موم یک اقدام قضایی مرتبط با حفظ حقوق وراث و مدیریت ماترک است و در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
شوراهای حل اختلاف معمولا صلاحیت رسیدگی به برخی امور محدود مربوط به ترکه مانند صدور گواهی حصر وراثت را دارند، اما اقدامات پیچیده‌تر و تصمیم‌گیری در مورد مهر و موم (به خصوص در مراحل پیشرفته‌تر یا با وجود اختلاف) معمولا با دادگاه عمومی حقوقی است.
نتیجه‌گیری:
درخواست مهر و موم در این مرحله (پس از تحریر ترکه و مزایده اول) کمتر رایج است اما غیرممکن نیست، به شرطی که ضرورت آن (مانند خطر تضییع مال) به دادگاه اثبات شود.
وجود متصرف، به خصوص اگر خود یکی از وراث باشد، مانعی جدی برای مهر و موم کامل ملک است و دادگاه باید حقوق او را در نظر بگیرد.
مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست، دادگاه عمومی حقوقی است، نه لزوما شورای حل اختلاف به دلیل کم‌اهمیتی موضوع.
