پرداخت دین دیگری بدون اذن در صندوق وام خانگی و صحت درخواست کارشناس چیست؟

سلام کاربر گرامی
اگر خوانده مدعی است وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و آن را به آنان مسترد کرده، مطابق قواعد عمومی اثبات دعوا، بار اثبات این ادعا بر عهده خود اوست و باید پرداخت به اشخاص ذی‌حق و سمت آنان را ثابت کند.
صرف ادعا، موجب سقوط دین خوانده نسبت به خواهان نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر وجوه به حساب خواهان واریز شده و رابطه حقوقی صندوق نیز با خواهان برقرار بوده باشد.
چنانچه خواهان نیز مدعی است وجوه را شخصا به اعضا مسترد کرده، این موضوع صرفا در صورت اثبات از سوی خوانده می‌تواند محل بررسی قرار گیرد.
درباره کارشناسی، اگر قرار کارشناسی صرفا برای تعیین میزان مطالبات خواهان از خوانده صادر شده باشد، بررسی گردش ورودی حساب خواهان خارج از حدود قرار است.
همچنین ورود به تراکنش‌های اشخاص ثالثی که طرف دعوا نیستند، بدون ارتباط مستقیم با موضوع کارشناسی، فاقد توجیه حقوقی کافی است.
کارشناس فقط در حدود موضوع ارجاع حق اظهارنظر دارد و نمی‌تواند راسا دامنه رسیدگی را توسعه دهد.
این ایراد هم در مرحله کارشناسی و هم در اعتراض به نظریه کارشناس قابل استناد است و معمولا ارزش پیگیری حضوری و تنظیم دفاع تخصصی دارد می توانید با بنده تماس بگیرید

سلام عرض ادب اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست

اگر ادعای خوانده مبنی بر اینکه شما از طرف سایر اعضا واریز نموده اید قابل اثبات باشد حق با اوست.موفق باشید 🌹

اگر مستقیما خواهان به حساب خوانده وجوهی واریز کرده خوانده در مقابل خواهان مسئول هست و اگر خواهان به او بدهکار نبوده خوانده باید آن را به خواهان مسترد کند.
اگر خوانده مدعی ست به اشخاص دیگری پرداخته خواهان نیز اسنادی ارائه دهد که خودش آن وجوه را قبلا پرداخت به ثالث کرده یا مالک آن وجوه بوده خوانده باید به خواهان مسترد کند و برای وجوهی که مدعی ست به اشخاص ثالث داده ،مستقیما به آنها رجوع کند.

عرض سلام
پرداخت دین دیگری بدون اذن قابل مطالبه نیست. بنابراین اگر خوانده ادعا کند، خواهان دین دیگری را پرداخت کرده است و این امر اثبات شود حکم بر بی حقی صادر می شود.

سلام، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. کارشناس مطابق دستور دادگاه عمل می کند. چنانچه درخواست کارشناس خارج از دستور دادگاه باشد می توانید ترتیب اثر نداده و به نظر کارشناس اعتراض نمایید.

سلام دادگاه اختیار دارد موضوع کارشناسی رو توسعه یا تکمیل کند برای رسیدن به حقیقت و اگر ادعا ثابت شود که وجوه واریزی برای ثالث بوده با این حال این موضوع خوانده را مبری نمیکند

با سلام
درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان صحیح است، زیرا برای کشف منشاء وجوه ضروری است؛ اما کارشناس فقط باید گزارش واقعی (مبالغ و واریزکنندگان) را ارائه دهد و تشخیص نهایی با دادگاه است.

با سلام
کارشناس حسابرس در راستای تطبیق اظهارات طرفین دعوا با واقعیت ورودی و خروجی حساب ها مبادرت به چنین اقدامی می کند. اگر ادعای خوانده واهیست دفاعیات خود را اول به کارشناس گوشزد و در صورت عدم توجه، طی لایحه ای به دادرس تقدیم نمایید.

درود بر شما؛پرداخت دین یا رد وجوه به ثالث، اگر بدون اذن مالک وجه یا بدون نمایندگی قانونی از سوی او انجام شود، فی نفسه موجب برائت ذمه در برابر مالک وجه نیست و پرداخت کننده فقط در حدودی می تواند به پرداخت خود استناد کند که ثابت نماید یا اذن داشته، یا پرداخت به دستور یا نمایندگی خواهان بوده، یا پرداخت در مقام انجام تعهد خود نسبت به خواهان و با رضایت او صورت گرفته است. قاعده کلی این است که ایفاء تعهد باید به داین یا قائم مقام قانونی او انجام شود و اگر به غیر داین پرداخت شود، اصل بر عدم سقوط تعهد است مگر آنکه داین اجازه کند یا دریافت کننده ماذون باشد. در این چارچوب، ادعای خوانده مبنی بر اینکه وجوه متعلق به اعضا بوده و او راسا به آنان مسترد کرده، دفاع مؤثر محسوب نمی شود مگر با اثبات رابطه حقوقی اعضا با خواهان از حیث وکالت یا نمایندگی در وصول و نیز اثبات اینکه استرداد به اعضا با اذن یا تنفیذ خواهان انجام شده است. در غیر این صورت، عمل خوانده می تواند از مصادیق پرداخت ناروا و دارا شدن بلاجهت تلقی شود و مسئول صندوق در برابر خواهان حسب مورد مسئول است، مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی.

وقت بخیر،
درخواست خواهان برای بررسی حساب درست است چراکه طبق ادعای طرفین می بایست منشا پول مشخص گردد تا بتوان تشخیص داد که ادعای کدام یک از طرفین دعوی صحیح است، و از انجایی که به دلیل دیگری اشاره نممودید این تنها راه حل ثبت نظریه است.

در این نوع اختلافات، اصل بر این است که هر کس مدعی است وجوهی را به دیگری پرداخته یا از او طلبکار است، باید ادعای خود را اثبات کند. با توجه به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده (مسئول صندوق) که مدعی است وجوه خواهان را به اشخاص ثالث پرداخته، باید این ادعا را با دلیل معتبر ثابت نماید و صرف ادعا کافی نیست.

با این حال، ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان یک اماره می‌گوید که هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع (بخشش) است. این بدان معناست که اگر کسی وجهی به دیگری واریز کند، فرض بر این است که آن وجه بابت دین یا تعهدی بوده، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در این پرونده، با توجه به اینکه خواهان انکار کرده که وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و خودش مدعی است آن وجوه را مسترد کرده، بار اثبات ادعای خوانده بر عهده خود اوست.

در خصوص درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، با توجه به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر کارشناسی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. با توجه به اینکه واریزکنندگان به حساب خواهان اشخاص ثالثی هستند که طرف دعوا نیستند و قرار کارشناسی نیز صرفا برای تعیین مطالبات خواهان از خوانده صادر شده، این درخواست کارشناس از محدوده قرار کارشناسی خارج است و دادگاه با استناد به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند از پذیرش آن خودداری کند، زیرا بررسی حساب خواهان ارتباطی به تعیین میزان بدهی خوانده ندارد و صرفا برای احراز ادعای خوانده در خصوص منشا وجوه است که باید توسط خود خوانده اثبات شود.

باسلام
اگر ادعای خوانده قابل اثبات باشد حق با ایشان است.

سلام
از نظر حقوقی، رابطه مالی بین خواهان و خوانده شکل گرفته است ادعای خوانده مبنی بر اینکه این مبالغ متعلق به اعضای دیگر بوده و من راسا و بدون اذن خواهان، پول را به خود اعضا پس داده‌ام، از نظر قانونی موجب برائت ذمه خوانده در برابر خواهان نمی‌شود. دلایل قانونی:
ماده ۲۷۱ قانون مدنی این ماده صراحتا مقرر می‌دارد:
تادیه دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او مصرحا یا ضمنا وکالت دارد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد به عمل آید. در این پرونده، داین شخص خواهان است که پول را به حساب خوانده واریز کرده است.
ماده ۲۷۲ قانون مدنی این ماده بیان می‌کند:
تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین آن را امضاء (تایید) کند. از آنجا که خواهان این اقدام خوانده را قبول ندارد و آن را تایید نکرده است، پرداخت خوانده به اشخاص ثالث (اعضای صندوق) از نظر قانونی در ابراء ذمه او بی‌تاثیر است.
عدم وجود رابطه قراردادی مستقیم اعضای ثالث اساسا حق رجوع مستقیم به خوانده را نداشته‌اند (همانطور که خواهان نیز اشاره کرده است). خوانده نمی‌تواند خودسرانه و بدون اذن خواهان، رابطه حقوقی میان خواهان و ثالث را تسویه کند.

سلام
پرداخت دین بدون اذن دیگری مطابق با قانون مدنی قابل مطالبه نیست مگر رضایت دیگری.
با توجه به توضیحات به نظر ارجاع به کارشناسی صحیح است و بایستی ورودی و خروجی و منشاء پول های واریزی مشخص گردد تا دادگاه بتواند اتخاذ تصمیم نماید شما نیط می توانید مستندات خود را به کارشناس و دادگاه ارایه نمایید

باسلام
بار اثبات اینکه پرداخت به اشخاص ثالث موجب برائت ذمه خوانده شده، بر عهده خوانده است.
صرف ادعای پرداخت به اعضای صندوق، بدون اثبات اذن، نمایندگی یا تنفیذ از سوی خواهان، معمولا برای سقوط دین کافی نیست.
درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، در صورتی که مستقیما برای احراز منشا وجوه مورد اختلاف و در حدود قرار کارشناسی باشد، می‌تواند قابل توجیه باشد؛ اما اگر فراتر از موضوع قرار باشد یا متضمن بررسی نامحدود حساب و اطلاعات اشخاص ثالث شود، قابل ایراد است و خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست کند حدود بررسی را به تراکنش‌های مرتبط با دعوا محدود کند.

اگر خوانده ثابت کند پول متعلق به اعضا بوده و به آنان پرداخت شده مسئولیتی در برابر خواهان ندارد.
اگر نتواند این را ثابت کند در برابر خواهان مسئول است.
درخواست بررسی کل ورودی حساب خواهان معمولا خارج از حدود کارشناسی و قابل اعتراض است، مگر اینکه دادگاه صریحا چنین بررسی‌ای را ماموریت داده باشد

قانون مدنی به‌صراحت مقرر می دارد کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان، این درخواست از حدود قرار کارشناسی خارج است پرداخت دین از جانب غیر مدیون، در صورتی موجب برائت ذمه مدیون اصلی می‌شود

اگر خوانده مدعی است وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و آن‌ها را مسترد کرده، بار اثبات این ادعا بر عهده خود اوست و باید پرداخت به ذی‌حق و وجود اذن یا مجوز قانونی را اثبات کند. صرف این ادعا، تعهد وی نسبت به خواهان را ساقط نمی‌کند.

همچنین اگر قرار کارشناسی صرفا برای تعیین میزان مطالبات خواهان از خوانده صادر شده باشد، درخواست ارائه گردش ورودی حساب خواهان فقط در صورتی موجه است که برای اجرای قرار کارشناسی ضرورت داشته باشد؛ در غیر این صورت، به‌ویژه با توجه به ارتباط آن با اشخاص ثالث غیرطرف دعوا، می‌توان به خروج کارشناس از حدود قرار کارشناسی ایراد گرفت.

سلام و وقت بخیر
کسی که اشتباه پرداخت کند ، باید دوبار پرداخت کند
مدیر صندوق اجازه ی این کار را نداشته است .
درخواست درستی است . اما ارائه ی نظر دقیق تر نیازمند اطلاعات بیشتری است .

سلام و احترام؛
پرداخت دین دیگری بدون اذن قابل مطالبه نمی باشد. لذا، چنانچه خوانده ادعا کند، خواهان دین دیگری را پرداخت کرده است و این امر در دادگاه اثبات شود حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد.

سلام اگر ثابت شود خواهان بدون اذن، دین شخص دیگری را پرداخت کرده است اصولا حق مطالبه آن مبلغ را از مدیون ندارد و در صورت اثبات این موضوع، دعوای مطالبه وجه رد خواهد شد.

با سلام
در این وضعیت، اصل بر این است که دریافت وجه توسط خواهان، به‌تنهایی مالکیت او بر وجوه را ثابت نمی‌کند؛ اما خوانده که مدعی است مبالغ متعلق به اشخاص ثالث بوده، باید این ادعا را اثبات کند.
اگر قرار کارشناسی فقط برای تعیین میزان طلب خواهان از خوانده صادر شده باشد، بررسی تمام گردش حساب خواهان لزوما موضوع کارشناسی نیست و کارشناس نباید فراتر از موضوع قرار اقدام کند. به‌خصوص که اطلاعات حساب اشخاص ثالث نیز مطرح می‌شود.
بنابراین می‌توانید به دادگاه اعلام کنید ادعای مالکیت وجوه متعلق به ثالث، نیازمند دلیل مستقل است و نسبت به درخواست بررسی کلی حساب خواهان نیز اعتراض کنید؛ مگر اینکه دادگاه صراحتا بررسی این تراکنش‌ها را برای موضوع کارشناسی لازم بداند.

اگر شما به نیابت و به وکالت از دیگران پرداخت کرده اید، آنها ذی نفع هستند ولی اگر شما از طرف خودتان واریز کرده باشید، نمی تواند به دیگران پرداخت کند

سلام پیرو سوال شما، اگر رابطه حقوقی صندوق با خواهان این بوده که وجوه اعضا به حساب خواهان و سپس به حساب مسئول صندوق منتقل شده و مسئول صندوق در برابر خواهان متعهد بوده است، خوانده نمی‌تواند صرفا با ادعای اینکه وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده، خودسرانه آنها را به اعضا مسترد کند و سپس بدهی خود به خواهان را منتفی بداند؛ به‌ویژه اگر خواهان پرداخت یا استرداد وجوه را خودش انجام داده باشد. طبق مواد ۲۶۷ و ۲۷۱ قانون مدنی، پرداخت دین دیگری بدون اذن اصولا ممکن است، اما برای احراز اینکه پرداخت واقعا موجب سقوط تعهد خوانده در برابر خواهان شده، باید سمت پرداخت‌کننده، طلبکار واقعی، اذن و جهت پرداخت اثبات شود. 

در مورد کارشناسی نیز کارشناس نمی‌تواند موضوع قرار را توسعه دهد؛ ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که موضوعی که کارشناسی درباره آن لازم است باید در قرار مشخص شود. بنابراین اگر قرار فقط تعیین میزان مطالبات خواهان از خوانده بوده، درخواست گردش کامل حساب خواهان برای کشف روابط مالی اشخاص ثالث، خارج از موضوع کارشناسی قابل ایراد است؛ البته اگر گردش حساب صرفا برای محاسبه دقیق همان مطالبات و تراکنش‌های مورد اختلاف لازم باشد، دادگاه می‌تواند آن قسمت مرتبط را بررسی کند.

در لایحه بهتر است صریحا بنویسید: «تقاضای محدود نمودن کارشناسی به موضوع مندرج در قرار و جلوگیری از بررسی تراکنش‌های نامرتبط اشخاص ثالث و اطلاعات بانکی خارج از موضوع دعوا را دارم؛ همچنین ادعای خوانده مبنی بر تعلق وجوه به اشخاص ثالث و استرداد آنها، مستلزم ارائه دلیل و اثبات اذن و جهت پرداخت است.» صرف ادعای خوانده برای انتقال مسئولیت به اشخاص ثالث کافی نیست. 

باسلام،اگر خوانده مدعی است وجوه متعلق به اشخاص ثالث بوده و آن‌ها را به صاحبان اصلی مسترد کرده است، مطابق قواعد عمومی اثبات دعوا، اثبات این ادعا بر عهده خود اوست و باید پرداخت وجوه به اشخاص ذی‌حق و سمت آنان را اثبات کند. صرف ادعا موجب سقوط دین وی نسبت به خواهان نمی‌شود، به‌ویژه اگر وجوه به حساب خواهان واریز شده و رابطه حقوقی صندوق نیز با خواهان برقرار بوده باشد. در خصوص کارشناسی نیز اگر قرار کارشناسی صرفا برای تعیین میزان مطالبات خواهان از خوانده صادر شده باشد، بررسی گردش حساب خواهان یا تراکنش‌های اشخاص ثالث که طرف دعوا نیستند، در صورت نداشتن ارتباط مستقیم با موضوع ارجاع، خارج از حدود کارشناسی است. کارشناس صرفا در حدود موضوع ارجاع حق اظهارنظر دارد و نمی‌تواند راسا دامنه رسیدگی را توسعه دهد. این ایراد را می‌توان در مرحله کارشناسی و همچنین هنگام اعتراض به نظریه کارشناسی مطرح کرد.

سلام اگر قرار کارشناسی فقط تعیین میزان مطالبات خواهان بوده، ورود به گردش حساب و بررسی ادعای جدید خوانده خارج از موضوع قرار است؛ می‌توانید به کارشناس و دادگاه اعتراض کنید و درخواست محدود شدن کارشناسی به مفاد قرار را بدهید.

کارشناس باید صرفا به مبالغ واریزی خواهان به حساب خوانده رسیدگی کند، نه کل گردش مالی حساب خواهان. واریز اشخاص ثالث، ربطی به رابطه حقوقی طرفین ندارد و نباید مبنای محاسبه قرار گیرد. در صورت انکار خواهان، خوانده باید ادعای خود را با مدارک مستقل اثبات کند. دادگاه نیز قرار کارشناسی را به همین محدوده صادر کرده است.

ادعای خوانده (عودت مستقیم وجوه به اعضا) در برابر خواهان قابل استناد نیست، مگر اینکه اذن یا رضایت خواهان را اثبات کند؛ زیرا او فقط در برابر خواهان مسئول است و رجوع مستقیم اعضا به او نیز قاعده کلی نیست. درخواست کارشناس برای بررسی ورودی حساب خواهان هم فقط در حدود موضوع قرار کارشناسی و برای تعیین مطالبات خواهان از خوانده قابل پذیرش است، نه برای ورود به روابط خواهان با اشخاص ثالث. اگر فراتر از قرار باشد، قابل اعتراض است.