سلام
این سوال دو بعد مستقل اما مرتبط دارد: یکی تعیین متقاضی کارشناسی در مرحله تجدیدنظر، و دیگری پیامد حقوقی پرداخت هزینه ناهار توسط تجدیدنظرخوانده برای هیئت کارشناسی.
متقاضی کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شود و دادگاه نتواند بدون کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است. در این پرونده، چون اداره منابع طبیعی تجدیدنظرخواه است، او متقاضی و مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در این مرحله محسوب می‌شود.
این قاعده صرف‌نظر از اینکه کدام طرف از نظریه کارشناسی نفع می‌برد، اعمال می‌شود؛ زیرا منطق قانون این است که کسی که دادرسی را به مرحله تجدیدنظر کشانده، هزینه‌های ضروری این مرحله را تامین کند. رویه قضایی نیز این تفسیر را تایید کرده؛ در یک پرونده مشابه علیه اداره کل منابع طبیعی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به صراحت اعلام کرد که «مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه می‌بایست پرداخت گردد».
استثنای مهم: اگر کارشناسی نه به تشخیص دادگاه، بلکه به درخواست تجدیدنظرخوانده صادر شده باشد، هزینه بر عهده همان طرف درخواست‌کننده خواهد بود.
پیامد پرداخت هزینه ناهار توسط تجدیدنظرخوانده
این رفتار یکی از جدی‌ترین نقص‌های شکلی در فرآیند کارشناسی است و می‌تواند در چند سطح مورد بهره‌برداری حقوقی قرار گیرد:
جرح کارشناس: طبق ماده ۲۶۴ آ.د.م، کارشناس باید واجد شرایط مذکور در ماده ۹۱ (موارد رد دادرس) باشد. پذیرش مزایای مادی از یک طرف دعوا می‌تواند دلیل محکمی بر از دست دادن بی‌طرفی کارشناس و موجب جرح او شود.
اعتراض به نظریه کارشناسی: اداره منابع طبیعی می‌تواند با استناد به ماده ۲۶۵ آ.د.م اعتراض کرده و ادعا نماید که نظریه کارشناسی تحت تاثیر این روابط حاصل شده و «مطابق با اوضاع و احوال محقق» نیست.
پیگرد کیفری: پرداخت هزینه به کارشناسان رسمی دادگستری از سوی یک طرف دعوا می‌تواند از منظر قوانین کیفری، مصداق رشوه یا اعمال نفوذ تلقی شود.
اهمیت مستندسازی: اداره منابع طبیعی باید این موضوع را به صورت کتبی و فوری به اطلاع دادگاه برساند تا بتواند در مرحله اعتراض به نظریه کارشناسی، از آن به‌عنوان یکی از وجوه بی‌اعتباری نظریه بهره بگیرد.
