با سلام
اگر امکانش هست ماده ۴۹ قانون اجباری بیمه شخص ثالث را تفسیر نمایید ممنون.
ماده ۴۹ قانون بیمه شخص ثالث مراجع قضایی را موظف می‌کند در حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، آن را به عنوان وثیقه یا کفالت بپذیرند و قرار تأمین را صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم صادر کنند.
این قاعده برای حوادث رانندگی کلی است، اما شرایط پرونده شما بستگی به معتبر و کافی بودن بیمه‌نامه دارد.
پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان قرار تأمین
طبق این قانون، مراجع قضایی مکلف هستند در دعاوی حوادث رانندگی، چنانچه بیمه‌نامه معتبر و کافی باشد، آن را به عنوان مدرک کفالت یا وثیقه قبول کنند. در این وضعیت، صدور قرار تأمین کیفری صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم انجام میشود. عدم اجرای این دستور قانونی توسط مرجع قضایی، تخلف انتظامی محسوب میشود. همچنین اطلاعات بیمه‌نامه باید جهت احراز اصالت در دسترس قوه قضائیه قرار گیرد.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
دوست عزیز در ماده ۴۹ بیمه شخص ثالث امده است مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند که این ماده دارای تبصره به شرح ذیل میباشد :
تبصره
- عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ /۰۷/ ۱۳۹۰ برای متخلف است.
بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفادی که در ماده ۵۶ این قانون آمده است اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.
این ماده در خصوص پذیرش بیمه نامه به عنوان مدرک کفالت می باشد . اگر منظور و سئوال خاصی دارید واضح تر بیان نمایید تا امکان اظهارنظر وجود داشته باشد .
مجتبی عاشوری
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸(۹۸۰ نظر)با درود سوال خود را دقیق مطرح بفرمائید
با سلام ،سوال خود را دقیق تر بفرمایید تا اظهار نظر گردد
باسلام .سوالتان مبهم میباشد دقیق تر بیان فرمایید.
سوالتان را دقیق مطرح نمایید
کارشناس حقوقی
در برخی جرایمی که قانون مقرر کرده بیمه نامه ثالث تا میزان معلوم می تواند ضمانت کفالت اتهام اشخاص دارنده بیمه نامه را تقبل نماید.
با درود سوال مبهم است
باسلام و درود سوال خود را دقیق مطرح نمایید تا امکان پاسخگویی باشد.
سوالتان مبهم است دقیق بیان کنید
با سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطب گرامی سوالتون مبهم است
باسلام
سوال مبهم است
با سلام
مخاطب گرامی این قسمت برای پرسش و پاسخ های کوتاه حقوقی است.
چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی دارید باید از طریق مشاوره مستقیم با یکی از وکلای سایت مشکلتان را حل کنید.
حسین امامی
کارشناس حقوقی
۴٫۸(۷۱۴ نظر)اینجا محل مشاوره حقوقی و ارائه راهکار هست دوست عزیز
جهت تفسیر و تبیین موضوعات حقوقی و مواد قانونی ب کتب حقوقی مربوطه مراجعه نمایید
موید باشید
هدی فرخی هنزکی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۸(۲۵۲ نظر)در خصوص تفسیر قوانین بهتر است به کنب و مقالات مربوطه مراجعه نمایید
کارشناس حقوقی
سلام
مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
حسب این ماده نباید مجازات سنگین و نامعقول برای راننده درنظرگرفته شود یعنی حسب نوع جرم هم مجازات لحاظ شود
درود بر شما ،دوست گرامی مستحضر باشید که تفسیر قوانین جزئی از مشاوره نیست.
محسن اسدالهی
کارشناس حقوقی
۴٫۸(۲۶۳ نظر)هرچند پرسش کاربرگرامی جهت رفع مشکل حقوقی نمیباشد اما تفسیرمختصراین ماده اینچنین میباشد که مراجع قضائی مکلف هستند در دعوی مربوط به حوادث رانندگی، وباوجود بیمه نامه معتبر و تاییداصالت بیمه نامه باید متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده خاطی قرار تامین صادر نمایند ودرصورت عدم اجرای این ماده مجازات انتظامی درجه سه برای شخص حقوقی رسیدگی کننده درنظرگرفته میشود
تفسیرمختصراین ماده اینچنین میباشد که مراجع قضائی مکلف هستند در دعوی مربوط به حوادث رانندگی، وباوجود بیمه نامه معتبر و تاییداصالت بیمه نامه باید متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده خاطی قرار تامین صادر نمایند ودرصورت عدم اجرای این ماده مجازات انتظامی درجه سه برای شخص حقوقی رسیدگی کننده درنظرگرفته میشود
پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.
پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.
