شهادت یک مرد و یک زن در سند ابراء دین چه اعتباری دارد؟

وقت بخیر،
باتوجه به اثبات اصالت سند مذکور، حتی اگر شهادت شهود نیز باتوجه به خواسته قاضی صورت پذیرد ،صرفا برای اقناع قاضی میباشد و با همان شهادت یک آقا و یک خانم صورت میدپذیرد.

درود و احترام. ارزش شهادت شرعی ندارد اما بعنوان اماره میتواند موجب علم قاضی سود. موفق باشید.

سلام
در اینگونه موضوعات شهادت مرد و زن برابر است خصوصا با تائید کارشناس

باسلام با توجه به اینکه سند شما توسط کارشناس تایید شده دیگر استماع شهادت شهود با فرض عدم رعایت نصاب لازم نبوده و اماره تلقی می شود.

درود و سلام
دعاوی مالی با یک شاهد و یک قسم هم قابل اثبات است .یعنی در صورت وجود یک شاهد مرد و قسم ، شما حاکم دعوی میشدید

سلام ،باتوجه عدم حدنصاب لازم صرفا بعنوان قرینه در کنار سایر دلایل مورد توجه قرار می گیرد.

سلام، اینگونه شهادت بی اعتبار نبوده و به عنوان قرینه در کنار سایر مدارک قابل استماع است.

باسلام
در کنار سایر دلایل می تواند به عنوان اماره و قرینه مورد استفاده قرار بگیرد.

درود. به عنوان اماره تلقی میشود و پیشنهاد میشود بر روی ادله و مدارک دیگری در کنار سند، تمرکز کنید.

صرف اثبات صحت و اصالت سند عادی کافیست .و لزوما نیازی به شاهد ندارد

اماره محسوب می‌گردد وبا توجه به نظر کارشناسی رای صادر میگردد

در سند عادی (غیر رسمی)، شهادت یک مرد و یک زن برای اثبات یک موضوع، «دلیل کامل» نیست، بلکه در حکم «اماره» (نشانه) است.
شهادت آن‌ها «اماره» است، نه «دلیل کامل».

سلام
گواهی یک زن و مرد دلیل کامل تلقی نمی گردد و بعنوان قرینه و اماره تلقی می گردد و درصورت اثبات اصالت سند به احتمال زیاد منجر به صدور رای میگردد

با سلام
با توجه به تعداد شهود از امارات می تواند محسوب شود.

درود
صرف نظر از اینکه تایید کارشناس برای دادگاه کفایت میکند تا بر اساس سند مزبور حکم صادر کند، از طرف دیگر چنانچه دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نماید، چون برای صدور حکم بر اساس شهادت شهود، نیاز به شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن است، در حالت مطروح در سوال، مستند به ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل شهادت با سوگند تکمیلی مدعی، مبنای صدور حکم قرار می گیرد.

سلام عرض ادب صرف نظر از اینکه تایید کارشناس برای دادگاه کفایت میکند تا بر اساس سند مزبور حکم صادر کند، از طرف دیگر چنانچه دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نماید، چون برای صدور حکم بر اساس شهادت شهود، نیاز به شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن است، در حالت مطروح در سوال، مستند به ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل شهادت با سوگند تکمیلی مدعی، مبنای صدور حکم قرار می گیرد. موفق باشید

با سلام
در امور مالی مثل ابراء دین، یک مرد و یک زن به‌تنهایی به حد نصاب شرعی شهادت نمی‌رسند نصاب معمولا دو مرد یا یک مرد و دو زن است

بنابراین شهادت آن‌ها دلیل کامل محسوب نمی‌شود و معمولا در حد اماره قضایی در کنار سایر قرائن (مثل نظر کارشناس درباره سند) قابل توجه است.

با سلام
اماره قضایی است.

با سلام
با توجه به اینکه تعداد و جنسیت شهود به نصاب مقرر در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نمی رسد، اماره قضایی محسوب می گردد.

سلام و وقت بخیر
اماره قضایی است
شاهد باید دو مرد عادل آگاه و... باشد

با سلام
خیر. شهادت یک مرد و یک زن در دعوای مالی به نصاب قانونی شهادت کامل نمی‌رسد؛ بنابراین به تنهایی دلیل کامل نیست. اما همراه با سند عادی و نظریه کارشناسی می‌تواند به عنوان قرینه و اماره مؤثر در احراز ابراء دین مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

سلام
بله، این شهادت در حد اماره قضایی تلقی می‌شود.
عدم تکمیل حد نصاب شهود به معنای بی‌ارزش بودن یا خروج کامل آن‌ها از عداد دلایل پرونده نیست.
طبق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تاثیر گواهی (شهادت) با دادگاه است.

شهادت یک مرد و یک زن در این فرض دلیل کامل نیست اما از ادله خارج هم نمی‌شود؛ در عمل در کنار سایر قرائن می‌تواند مبنای علم قاضی و پذیرش ابراء قرار گیرد.

سلام و احترام؛
دلیل شما سند عادی است که کارشناس اصالت سند را تایید نموده است. لذا نصاب شهادت شهود در این خصوص موضوعیت ندارد.

سلام بعنوان اماره قابل قبول است

سلام صرف تایید کارشناس در صورتی که برای دادگاه معتبر و کافی تشخیص داده شود می تواند مبنای صدور رای قرار گیرد. اما اگر دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر کند در مواردی که تعداد و شرایط قانونی شهود کامل نباشد، حسب مورد شهادت به همراه سوگند تکمیلی مدعی می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.

با سلام
در دعوای اثبات ابراء، اگر سند عادی اصالتش توسط کارشناسی تایید شده باشد، اصولا شهادت شهود صرفا «اماره» نیست؛ ارزش آن بستگی به موضوع و شرایط شهادت دارد.
اگر شهادت یک مرد و یک زن باشد، در دعاوی مالی معمولا نصاب شهادت شرعی کامل حاصل نمی‌شود؛ اما این به معنی بی‌ارزش شدن شهادت نیست و می‌تواند همراه با سند و سایر قرائن، برای دادگاه مؤثر باشد.
در پرونده شما، چون سند عادی اصالتا تایید شده، محور اصلی اثبات ابراء همان سند است و شهادت شهود بیشتر می‌تواند مؤید و تکمیل‌کننده باشد.

کفایت می کند/ اگر مقدور است یک شاهد دیگر اضافه کنید

سلام پیرو سوال شما، اگر موضوع اثبات ابراء مهریه در دعوای حقوقی باشد، شهادت یک مرد و یک زن به‌تنهایی نصاب شهادت شرعی کامل را تشکیل نمی‌دهد؛ بنابراین این دو شهادت، صرفا به علت نرسیدن به نصاب، از دلایل خارج نمی‌شوند و دادگاه می‌تواند اظهارات آنان را به‌عنوان اماره قضایی و قرینه مؤثر در کنار سند عادی و نظریه کارشناسی ارزیابی کند. با توجه به اینکه اصالت سند عادی نیز با کارشناسی تایید شده، ارزش اثباتی مجموعه ادله بسیار بیشتر از صرف شهادت ناقص است و قاضی می‌تواند از مجموع قرائن به علم قضایی برسد؛ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز نظریه کارشناسی و سایر قرائن و امارات علم‌آور را از مستندات علم قاضی دانسته است.

ضمنا در این فرض، بحث اصلی نباید صرفا روی نصاب شهادت متمرکز شود؛ سند عادی ابراء، پس از اثبات انتساب و اصالت، خودش یک دلیل کتبی است و شهادت شهود بیشتر می‌تواند برای تایید مفاد و شرایط تنظیم سند مورد استفاده قرار گیرد.

باسلام، تایید کارشناس می‌تواند برای دادگاه جهت صدور حکم بر اساس سند کافی باشد؛ اما اگر قرار استماع شهادت شهود صادر شود، برای اثبات ادعا معمولا شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است و در شرایط مطرح‌شده، مطابق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، شهادت شهود همراه با سوگند تکمیلی مدعی می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.

سلام در دعوای مالی ابراء، یک مرد و یک زن به حد نصاب شهادت نمی‌رسد و به‌تنهایی دلیل کامل نیست؛ اما با توجه به سند عادی و تایید اصالت آن، اظهارات آنان می‌تواند در کنار سایر ادله برای احراز ابراء مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

شهادت یک مرد و یک زن در دعاوی مالی (ابراء دین) برای اثبات کافی نیست و نیاز به تکمیل با سوگند دارد، مگر اینکه با تایید کارشناسی همراه باشد. با وجود تایید کارشناسی، شهادت شهود به عنوان اماره قوی محسوب می‌شود اما به تنهایی دلیل کامل نیست. دادگاه با بررسی مجموع ادله (کارشناسی و شهادت) تصمیم‌گیری می‌کند.

شهادت یک مرد و یک زن در این مورد به حد نصاب شرعی نمیرسد و از زمره دلایل کامل خارج است، اما میتواند بهعنوان اماره قضایی در کنار سایر قرائن مورد ارزیابی دادگاه قرار گیرد.