ایا برای گرفتن جواز ساختمان با سند اقدام کنیم بهتره با خیر؟

با درود..
در اینخصوص جهت برآورد و تحلیل هزینه متناسب بهتر است موضوع را از اداره مرتبـط و یا شــهرداری اسـتعلام و یا با مهندسین حوزه مسکن مشورت نمایید..

با سلام
طبق قانون، شهرداری صرفا به مالکینی که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت نامشان در دفتر املاک ثبت شده و مالک رسمی می باشند جواز ساخت اهدا میکند و ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻮاز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد. پس بهتر است حتی برای حفظ مرغوبیت مالی ملکی که قصد ایجاد آن را دارید با در دست داشتن سند رسمی به شهرداری مراجعه نمایید.
موفق باشید.

درود
از اداره مربوطه سوال بفرمایید.

درود بر شما، اصولا اقدام برای جواز ساخت مناز دارای سند، صرفا با وجود سند ممکن است، لکن بهتر است مساله را از طریق مرجع ذی‌صلاح پیگیری نمایید.

با درود بهتر است سند رسمی اخذ و آنگاه اقدام نمایید.

به اداره مربوطه مراجعه فرمائید

سلام.از اداره مربوطه استعلام فرمایید.

بنام خدا
با سلام
شما میبایست یکی از مدارک خود را جهت احراز مالکین ارائه نمایید./که چنانچه در رویه فوق قولنامه را بخواهید ارائه نمایید میبایست کد رهگیری ان را از بنگاه املاک دریافت فرمایید./
و ضمنا چنانچه میخواهید هزینه تفکیک خود را کمتر بپر دازید به ارائه ارای صادره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در رابطه با {{عوارض}} استناد نمایید به شماره های ذیل:
ابطال مصوبات ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیرازبتاریخ سال ۱۳۸۲./

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص :
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه
تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع،
تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری
محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک
محول شده‎است ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز
درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک راسا اقدام می‎نماید.نظر به
قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه
از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲
براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ
عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶
ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات
ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و
معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی
قرارگرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به
طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز
و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض‌عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای
مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکـیت مشـروع و مغایر هـدف و احکام مقنن در خصوص
مورد است، بنابراین به استنـاد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات
مورد اعتراض ابطال می‎گردند.

منتها در رابطه با هزینه فوق همانطور که دوست گرامی اشاره فرمون با سوال از ادارات ذی صلاح پاسخ خود را خواهید گرفت./
همچنین وفق ماده ۲۱ قانون ایین نامه اجرایی اراضی شهرداری ها./
و بعد از تفکیک که قانون خاص ذخود را دارد(قانون تفکیک و افراز)
صورتمجلس تفکیکی /خود را میبایست تحویل اداره ثبت و اسناد داده ./جهت مراحل صدور سند./
موعید باشید
باشایسته ترین احترامات