الزام به تنظیم سند رسمی واحد تفکیکی با وجود مخالفت یکی از شرکا چگونه ممکن است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
ملکی به موجب مبایعه‌نامه، هشت سال پیش از دو سازنده و چند مالک عرصه خریداری شده است. طبق قرارداد مشارکت در ساخت، چهار واحد از دوازده واحد سهم اختصاصی سازندگان بوده است. در حین ساخت، شریک سومی وارد می‌شود که نامش در قرارداد مشارکت نیامده، اما هزینه‌های ساخت را پرداخت کرده و بعداً چهار و دو دهم دانگ از یک واحد را خریداری کرده و مالک عرصه نیز شده است. ساختمان پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی دارد، اما همین شریک سوم به ادعای طلب از سازندگان دیگر از امضای اسناد تفکیکی خودداری می‌کند. وکیل او دادخواست تقابل داده و مدعی مالکیت دو دانگ از واحدهای اختصاصی است و با تقسیم فعلی مخالف است. در مبایعه‌نامه فقط دو سازنده به عنوان فروشنده امضا کرده‌اند و شریک سوم به عنوان شاهد، اما پشت چک تضمینی باقی‌مانده ثمن هر سه نفر امضا دارند.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
امتناع و ادعای شریک سوم مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه سازندگان و مالکان نیست، به‌ویژه که او مبایعه‌نامه را به عنوان شاهد امضا کرده است. با این حال، اثبات مالکیت او بر عرصه و تقدم تاریخ تقسیم‌نامه بر ادعاهایش می‌تواند در روند اجرای حکم اثر بگذارد.
این قاعده کلی است، اما سرنوشت انتقال سند در پرونده شما به تاریخ ورود شریک سوم و رابطه قراردادی او با سایر سازندگان بستگی دارد.
