اثبات اصالت سند عادی از طریق کارشناسی و اعتبار آن به‌منزله سند رسمی چه شرایطی دارد؟

باید چنین تفسیر کرد که در همان دادگاه سندی که فرضا علیه خوانده ارائه شده و توسط خود خوانده یا مورد تصدیق قرار گیرد یا بعد از انکار و تردید به طرقی معلوم شود که منتسب به خوانده بوده (مثلا از طریق کارشناسی یا گواهی شهود) این سند اعتبار سند رسمی دارد. نکته مهم آن است که این سند فقط در همان دادگاه و موضوع اعتبار لازمه را دارد. و این به معنای آن نیست که بتوان در برابر اشخاص دیگر به آن استناد کرد یا نتوان در دادگاه های دیگر اعتبار یا اصالت آن را زیر سوال نبرد.

با سلام

خیر ، چرا که نظریه کارشناسی "طریقیت" دارد و نه "موضوعیت" .
به عبارت دیگر وسیله ایی برای به واقعیت رسیدن است و ارزش ادله را قاضی تشخیص می‌دهد. چه بسا قاضی برخلاف نظرکارشناس رای دهد .

از طرفی در همان ماده تصریح دارد که در محکمه ثابت شود که اشاره به "رای قطعی دادگاه" و چون در مقام بیان بابت ادله اثبات دعوی ست ، پس در همان پرونده اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند و این امر نسبی ست و نه مطلق .

سلام صرف نظریه کارشناسی به تنهایی سند عادی را در حکم سند رسمی نمیکند ملاک ماده ۱۲۹۱ این است که در محکمه اصالت امضا یا مهر ثابت شود یعنی دادگاه بر اساس کارشناسی و سایر قرائن آن را احراز و در تصمیم قضایی خود بپذیرد لازم نیست حتما دعوای مستقل با رای قطعی جداگانه مطرح شده باشد اما تا وقتی دادگاه نظر کارشناس را مبنای احراز اصالت قرار نداده و درباره آن تصمیم نگرفته صرف گزارش کارشناس فقط دلیل اثباتی است نه تبدیل خودکار سند عادی به سند رسمی

نظریه کارشناسی قطعی برای اثبات اصالت سند عادی در همان پرونده کافی است؛ نیازی به رای قطعی نیست.

سلام ملاک ماده ۱۲۹۱ این است که در محکمه پس از صدور رای قطعی اصالت سند و امضا یامهر اثبات برسد .
صرف نظریه کارشناسی تایید کننده اصالت سند است اما کافی نیست.
معمولا دادگاه ها بر اساس همین نطریه کارشناس رای خود را صادر می کنند.

با سلام ملاک از ان این است که دادگاه ان سند را پس از بررسی و نظر کارشناس تایید و حکم به اثبات اصالت ان صادر نماید والا برگه عادی صرف نظر کارشناس مبنی بر صحت امضا یا اثر انگشت انرا تبدیل به سند رسمی نخواهد کرد .پاینده باشید

سلام
اثبات اصالت به معنی رسمی بودن نیست بلکه اعتبار سند عادی را دارد

درود‌ بر شما؛
صرف نظریه کارشناسی، حتی اگر قاطع باشد، موجب برخورداری سند عادی از اعتبار سند رسمی نمی‌شود. نظریه کارشناسی از ادله اثبات دعواست و برای دادگاه طریقیت دارد، نه موضوعیت. تحقق قسمت دوم ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی منوط به احراز اصالت سند توسط دادگاه و انعکاس آن در رای است. پس از احراز قضایی اینکه امضا یا مهر منتسب به طرف دعواست، سند عادی از حیث آثار اثباتی در حکم سند رسمی خواهد بود، نه صرفا با ارائه نظریه کارشناس. مستندات: مواد ۱۲۹۱، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۹ قانون مدنی، مواد ۱۹۹، ۲۴۱، ۲۵۸ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی.

آیا دادگاه تاکنون در خصوص اصالت سند رای صادر کرده یا صرفا نظریه کارشناسی در پرونده وجود دارد؟ همچنین انکار، تردید یا ادعای جعل مطرح شده است؟ پاسخ این موارد در تعیین آثار ماده ۱۲۹۱ و نحوه استناد به سند تعیین‌کننده است.

ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه صرف نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس فقط دلیل اثبات محسوب می‌شود و برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.
بنابراین سند عادی زمانی از حیث اعتبار در حکم سند رسمی قرار می‌گیرد که دادگاه در رای خود اصالت انتساب سند را احراز و اعلام کند؛ این احراز ممکن است با استناد به نظریه کارشناسی یا سایر ادله باشد. صرف تایید اصالت توسط کارشناس، بدون پذیرش آن در رای دادگاه، برای تحقق حکم ماده ۱۲۹۱ کافی نیست.

سلام و احترام؛
ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، احراز اصالت سند توسط دادگاه است، نه نظریه کارشناسی. نظریه کارشناس برای دادگاه جنبه مشورتی دارد.لذا دادگاه می تواند با دلایل دیگر آن را پذیرفته یا رد نماید.
نکته دیگر رای دادگاه در حکم سند رسمی می باشد لذا هر مطلبی در آن قید شود نیز در حکم سند رسمی می باشد.

نظریه کارشناسی قطعی برای اثبات اصالت سند عادی در همان پرونده کافی است؛ نیازی به رای قطعی نیست....موفق باشید 🌹

باسلام
اثبات اصالت یعنی اعتبار سند عادی را دارد و با تایید نظر قطعی کارشناسی اصالت احراز شده است.

با سلام، به موجب بند دوم ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، صرف نظریه کارشناسی، حتی اگر قطعی و بدون اعتراض باشد، موجب اعتبار سند عادی به‌عنوان سند رسمی نمی‌شود. نظریه کارشناسی تنها مشورت گونه است. تحقق حکم ماده ۱۲۹۱ منوط به احراز اصالت سند توسط دادگاه و اثبات آن در محکمه است. بنابراین، ملاک اجرای این حکم، احراز قضایی اصالت سند در تصمیم دادگاه است، نه صرف انجام یا قطعیت کارشناسی.

زمانی می توان گفت اصالت یک سند عادی در دادگاه ثابت شده و امضاء یا مهر کردن آن توسط منکر ثابت گردیده که دادگاه در این خصوص رای قطعی صادر نموده باشد و یا حکمی داده باشد که متضمن این امر باشد فلذا صرف نظریه کارشناسی موجد اعتبار سند رسمی برای سند عادی نیست . اگر در پرونده ای که نظریه کارشناسی مضبوط است حکمی دایر بر احراز اصالت سند عادی صادر گردد مفاد این ماده حاکم و جاری خواهد بود .

درود،
با صدور حکم دال بر صحت و اصالت سند عادی مورد بحث، سند مزبور به استناد حکم قطعی دادگاه، در حکم سند رسمی تلقی می شود.

سلام، نظریه کارشناس طریقیت دارد و دادگاه در صورتی که نظر را مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد می تواند حتی مخالف آن رای صادر کند. پس احراز اصالت نیاز به رای قطعی دارد.

عرض سلام
در خصوص سوال اول خیر و باید حکم قطعی صادر شود.

با سلام و درود

ملاک برای رسیدن به اعتبار سند رسمی، صدور «رای قطعی دادگاه» است، نه صرفا «گزارش کارشناسی».
برای گرفتن نتیجه بهتر با وکیل مشورت کنید.

باسلام
صرف نظریه کارشناسی، به‌تنهایی باعث نمی‌شود سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا کند؛ بلکه ملاک، احراز و اثبات اصالت سند در دادگاه است و نظریه کارشناسی یکی از ادله و ابزارهای رسیدن دادگاه به این نتیجه است
اگر سند عادی مورد انکار قرار گیرد،
کارشناسی اصالت امضا را تایید کند،
و دادگاه بر اساس این نظریه و سایر قرائن، اصالت سند را احراز کند،
آن سند می‌تواند مشمول ماده ۱۲۹۱ قرار گیرد و از نظر اعتبار، مانند سند رسمی تلقی شود.

سلام
در رویه قضایی اصولا چنین موردی متعاقب دادنامه اصداری از شعبه میتواند اعتبار سند رسمی را داشته باشد

سلام
ملاک رسیدن به سند رسمی حکم قطعی دادگاه می باشد

صرف تایید اصالت سند عادی توسط کارشناس، موجب تبدیل آن به سند رسمی نمی‌شود. نظریه کارشناسی صرفا یکی از دلایل اثباتی است و دادگاه باید با بررسی مجموع ادله، اصالت سند را احراز و درباره آن اظهارنظر کند.
مقصود ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، ثبوت امضا یا مهر در محکمه است؛ یعنی پس از رسیدگی قضایی و احراز اصالت توسط دادگاه، سند عادی نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان اعتبار ویژه پیدا می‌کند، نه اینکه صرف گزارش کارشناسی به‌تنهایی چنین اثری داشته باشد.
برای بررسی دقیق آثار رای، نظریه کارشناسی و نحوه استناد به سند در پرونده شما، می‌توانم راهکار حقوقی مناسب را ارائه کنم.

ناصر حسن‌زاده
وکیل پایه یک دادگستری

سلام
ملاک، احراز و اعلام دادگاه است؛ نه صرف نظریه کارشناسی.
یعنی:
اگر نسبت به سند عادی انکار شود، صرف این‌که کارشناس اصالت امضا را تایید کند، به‌تنهایی کافی نیست که سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا کند.
نظریه کارشناسی فقط دلیل اثباتی است.
زمانی مشمول قسمت دوم ماده ۱۲۹۱ می‌شود که در محکمه ثابت شود؛ یعنی دادگاه اصالت را بپذیرد و در رای خود احراز کند.
پس ملاک نهایی، رای دادگاه در احراز اصالت سند است، نه صرف طی مراحل تحقیق و کارشناسی.

درود ملاک حکم دادگاه می باشد

سلام صرف نظریه کارشناسی قطعی، سند عادی را سند رسمی نمی‌کند.کارشناسی فقط دلیل اثبات اصالت است. زمانی سند عادی اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند که دادگاه اصالت آن را احراز کند و بر مبنای آن تصمیم قضایی بگیرد. ملاک، اثبات در محکمه است نه صرف نظر کارشناس.

با سلام
صرف نظریه کارشناسی کافی نیست؛ اصالت سند باید در دادگاه احراز و در رای قضایی اعلام شود تا مشمول اعتبار مقرر در قانون شود.

سند مربوط به سند رسمی تبدیل نمی شود/ حتی بعدا نمی توان را اساس تشخیص خط و امضاء قرار داد

بله، اگر دادگاه پس از انکار سند و انجام کارشناسی، اصالت امضا یا مهر را احراز کند، شرط بند ۲ ماده ۱۲۹۱ محقق شده و سند عادی از حیث ارزش اثباتی، در برابر طرفین و قائم‌مقام آنان اعتبار سند رسمی پیدا می‌کند. اما نکته مهم این است که صرف نظریه کارشناسی به‌تنهایی سند را «رسمی» نمی‌کند؛ نظریه کارشناسی دلیل و وسیله احراز اصالت است و ملاک نهایی، احراز اصالت توسط دادگاه و انعکاس آن در رای یا تصمیم قضایی است. بنابراین لازم نیست الزاما رای مستقلی تحت عنوان «اثبات اصالت سند» صادر شود؛ کافی است دادگاه در همان دعوا اصالت را احراز کند.

باسلام، صرف نظریه کارشناسی، سند عادی را در حکم سند رسمی نمی‌کند؛ بلکه طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، باید اصالت امضا یا مهر در دادگاه احراز و پذیرفته شود. بنابراین نظریه کارشناسی تنها یکی از دلایل اثبات اصالت است و تا زمانی که دادگاه بر اساس آن و سایر قرائن، اصالت سند را احراز نکند، سند عادی به‌طور خودکار در حکم سند رسمی قرار نمی‌گیرد.

سلام صرف نظریه کارشناسی به تنهایی موجب برخورداری سند عادی از اعتبار سند رسمی نمیشود

صرف تایید کارشناس، سند عادی را به سند رسمی تبدیل نمی‌کند، زیرا سند رسمی اعتبار ذاتی دارد و سند عادی فاقد آن است. نظریه کارشناسی یک دلیل محسوب می‌شود، نه خود سند، و دادگاه را برای تصمیم‌گیری یاری می‌کند. اعتبار سند رسمی در ماده ۱۲۹۱، منوط به اثبات در محکمه و صدور رای قطعی است، نه صرف نظر کارشناسی. رای دادگاه است که با استناد به نظریه کارشناسی، اصالت سند را احراز و آن را در حکم سند رسمی قرار می‌دهد. بنابراین تا پیش از صدور رای قطعی، سند عادی با وجود تایید کارشناسی، همچنان عادی باقی می‌ماند. در نهایت، اثبات نهایی اصالت در دادگاه و با حکم قاضی تحقق می‌یابد.

ملاک ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اثبات اصالت سند در محکمه است؛ بنابراین اگر کارشناسی قطعی اصالت را تایید کند و دادگاه بر همان اساس اصالت را احراز نماید، سند عادی در حکم سند رسمی محسوب می‌شود، اما تا زمانی که رای قطعی دادگاه صادر نشده باشد، صرف نظریه کارشناسی موجب اعتبار رسمی سند نمی‌گردد.