اگر قرارداد نخست واقعا از ابتدا باطل باشد، اصل بر این است که انتقالدهنده در معاملات بعدی مالکیتی تحصیل نکرده و نمیتواند بیش از حقی که داشته منتقل کند؛ بنابراین در بسیاری از فروض، ابطال معاملات و اسناد بعدی نیز قابل درخواست است. رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ نیز در فرض بطلان معامله پایه، بر امکان بیاعتباری انتقالات بعدی برای اعاده وضع سابق تاکید کرده است.
اما حسننیت ایادی بعدی، بهتنهایی موجب صحت معاملهای که فروشنده مالک نبوده نمیشود؛ در حقوق ایران حمایت از «شخص ثالث با حسننیت» مانند برخی نظامهای ثبتی، قاعده عام و مطلق نیست و باید مقررات خاص، وضعیت ثبت ملک و نحوه انتقال بررسی شود.
اگر معامله نخست از نوع معامله فضولی باشد، وضعیت متفاوت است؛ معامله فضولی طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی ابتدا «غیرنافذ» است و با رد مالک، آثار متفاوتی ایجاد میشود و مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ نیز آثار انتقالات بعدی را تنظیم کردهاند.
بنابراین برای پاسخ دقیق باید مشخص شود بطلان عقد اول به چه علت است (فقدان مالکیت، مستحقللغیر بودن، فقدان قصد، جهت نامشروع، معامله فضولی، فسخ/انفساخ و…) و انتقالات بعدی رسمی بوده یا عادی؛ نتیجه در هرکدام میتواند متفاوت باشد.
خلاصه: صرف حسننیت خریدار بعدی، در حقوق ایران اصولا مانع ابطال سند ناشی از معامله باطل پایه نیست؛ اما نوع بطلان، وضعیت ثبتی ملک و مبنای انتقالات بعدی تعیینکننده است