آیا نقض حکم قانونی به طریق اولی موجب مجازات می‌شود؟

سلام کاربر گرامی با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری خیر

سلام وقت بخیر
خیر علی الاصول اینگونه نمیباشد

سلام و درود
خیر نمی توان مجازات یک ماده را برای عملی که خود مجازات مستقل در قانون ندارد اعمال نمود.

خیر از قیاس به عنوان ادله استنباط احکام نمیتوان استفاده نمود

درود
اصولا خیر. برای عملی که طبق نص صریح قانون جرم نیست، نمی‌توان اعمال مجازات نمود. موفق باشید

با احترام
خیر فعلی که مختص آن در قانون مجازاتی تعیین نشده است در واقع جرم انگاری نشده است

خیر؛ برایرفعلی که مستقلا درقانون بطور نص صریح جرم انگاری نشده باشد نمیتوانید بهدایم فعل جهت مجازات استناد نمایید.

درود اگر برای آن عمل مجازاتی در قانون تعیین نشده نمیتوان کاری کرد

سلام
خیر. در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حاکم است و نمی‌توان صرفا با استناد به مفهوم «طریق اولی» یا قیاس، برای رفتاری که قانون‌گذار مجازات صریحی تعیین نکرده، مجازات مقرر در ماده دیگری را اعمال کرد؛ مگر آنکه قانون چنین حکمی را به‌صراحت پیش‌بینی کرده باشد.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک پرونده توسط وکیل است.

باسلاماگر فعلی به طریق اولی از فعل مذکور در یک ماده قانونی قبیح‌تر یا ناقض‌تر باشد، اما قانونگذار برای آن عنوان مجرمانه و مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد، قاضی نمی‌تواند با قیاس یا استدلال "به طریق اولی" مجازات همان ماده را بر آن فعل اعمال کند.

سلام
در صورتیکه صراحتا برای آن فعل عنوان مجرمانه ای در قانون پیش بینی نشده باشد قاضی با توجه به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم حق تفسیر موسع قانون را ندارد.

خیر. در حقوق کیفری ایران به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توان به استناد قیاس یا «طریق اولی» برای رفتاری که قانون صریحا برای آن جرم و مجازات تعیین نکرده است، مجازات مقرر در ماده دیگری را اعمال کرد.
اصل بر این است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست و هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین اگر قانون برای آن رفتار عنوان مجرمانه مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد، دادگاه نمی‌تواند صرفا به این استدلال که آن رفتار «به طریق اولی» مشمول حکم است، مجازات همان ماده را اعمال کند. تنها در صورتی امکان مجازات وجود دارد که رفتار با تفسیر قانونی در چارچوب همان عنوان مجرمانه مندرج در قانون قرار گیرد، نه از طریق قیاس.

باسلام
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل برائت ، اعمال مجازات بدون نص صریح قانون ممکن نیست.

خیر؛ در حقوق کیفری، حتی اگر رفتاری به طریق اولی با فلسفه یک ماده مغایر باشد، بدون نص صریح نمی‌توان مجازات آن ماده را تسری داد. اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین کیفری، قیاس به زیان متهم را ممنوع می‌کند. بنابراین تا زمانی که قانون‌گذار آن رفتار را مستقلا جرم‌انگاری نکرده باشد، اعمال مجازات ممکن نیست.

خیر. در حقوق کیفری نمی‌توان صرفا به طریق اولی یا قیاس، مجازات یک ماده را به فعلی که قانون برای آن مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده است، تسری داد. این امر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مغایر است

سلام وقت بخیر
اگر برای عملی جرم انگاری نشده باشد نمی توان بابت عمل مجرمانه پیگیری نمود

وقت بخیر ،
خیر تا برای جرمی قانونگذار جرم انگاری نکرده باشد قاضی ننیتواند مجازاتی برای آن تعیین کند حتی اگر از جرائم مذکور در ماده قبیح تر باشد.

عرض سلام
باید برای هر رفتاری جرم انگاری شود. اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم است.

سلام علیکم
استدلال به طریق اولی نمی‌تواند جایگزین نص قانونی در جرم‌انگاری یا تعیین مجازات شود و دادگاه نمی‌تواند بر این اساس، فرد را به مجازات آن ماده محکوم کند.

سلام و احترام؛
اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم است. لذا در پاسخ شما باید بگویم خیر.

با سلام
با عنایت به اصول قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین کیفری پاسخ منفی می باشد.

با سلام،ما اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را داریم و تفسیر قوانین کیفری مضیق است لذا پاسخ منفی است.

سلام
بله با توجه به توضیحات شما ، در صورت اثبات جرم امکان صدور حکم مجازات وجود خواهد داشت بر اساس قانون برای اثبات هر جرمی. ، باید شرایط تحقق آن جرم که در قانون ذکر شده است محقق گردد

طبق اصل قانونی بودن، جرم و مجازات نیازمند تصریح در قانون است و تفسیر موسع ممنوع است لذا بعضی از جرایم حدی هستند که در قانون به آن اشاره نشده است اما مجازات شرعی دارند و دادگاه ها حکم به مجازات شرعی می‌دهند.

با سلام
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شما نمی‌تونید برای فعلی که در قانون صریحا مجازاتی تعیین نشده، مجازات یک ماده دیگه رو اعمال کنید؛ حتی اگر اون فعل شدیدتر از موضوع اون ماده باشه. در حقوق کیفری، تفسیر باید به نفع متهم باشه و از تفسیر موسع دوری بشه. مگر اینکه قانون‌گذار راه دیگه‌ای رو باز گذاشته باشه.

برای مجازات هر فعلی باید صراحتا در قانون تعیین مجازات گردیده باشد در غیر این صورت قابل مجازات نمی‌باشد

سلام
سوال به صورت کلی مطرح شده است
مساله مورد نظر را با جزئیات و به طور مصداقی مطرح کنید

سلام، اصولا چنانچه رفتار مورد نظر جرم انگاری نشده باشد دادگاه نمی تواند موضوع را به موارد مشابه تسری بدهد.

سلام ~
به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، برای مجازات یک رفتار باید جرم انگاری شده باشد.
اصل بر تفسیر موسع قوانین است نه تفسیر مضیق.

با احترام وقتی برای فعلی عنوان مجرمانه تعریف نشده باشد خیر مجازاتی ندارد

خیر با توجه به اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم و عنایت به اصول قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان

با سلام
خیر در حقوق کیفری ایران اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق حاکم است و «به طریق اولی» و قیاس برای تسری مجازات به فعل فاقد نص مجاز نیست
اگر آن فعل عنوان مجرمانه دیگری با نص مستقل داشته باشد همان عنوان اعمال می‌شود وگرنه نهایتا می‌تواند تخلف انضباطی یا موجب مسئولیت مدنی باشد نه مجازات کیفری همان ماده

با سلام؛
چنانچه جرم انگاری نشده باشد خیر امکان این موضوع وجود ندارد

سلام خیر

در امور کیفری به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت قیاس نمی‌توان مجازات یک ماده را با استدلال طریق اولی به فعل دیگری تسری داد

فقط اگر رفتار موردنظر با تفسیر دقیق در همان عنوان مجرمانه بگنجد یا قانون صریحا آن را جرم شناخته باشد مجازات ممکن است اعمال شود

در صورت ابهام نیز تفسیر باید به نفع متهم باشد

سلام با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چنانچه برای رفتاری جرم انگاری نشده باشد نمیتوان به موارد مشابه تسری داد.

خیر، اصل بر تفسیر مضیق و قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی اگر فعلی فقط به طریق اولی با حکم یک ماده ناسازگار باشد، اما برای همان فعل عنوان مجرمانه یا مجازات صریح و مستقل در قانون نیامده باشد، نمی‌شود مجازات همان ماده را به‌طور قیاسی بر آن تحمیل کرد.
استثنا فقط جایی است که قانون‌گذار با عبارت‌های عام یا موسع، همان رفتار را در شمول ماده قرار داده باشد، نه صرفا به‌خاطر شباهت یا قیاس.

خلاصه: بدون نص صریح، مجازات یک ماده را نمی‌شود به فعل مشابه ولی منصوص‌نبودن تعمیم داد.

با سلام

در امور کیفری اصل بر تفسیر مضیق است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر موسع و قیاس ممنوع است .

پس جواب سوال خیر است .

خیر. در حقوق کیفری ایران، پاسخ منفی است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی) اقتضا می‌کند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر اینکه قانون صریحا آن را جرم و برای آن مجازات تعیین کرده باشد

بنابراین اگر:

فعلی از نظر منطقی یا به طریق اولی از رفتار جرم‌انگاری‌شده شدیدتر یا مشابه‌تر باشد،
اما قانون برای آن فعل جرم و مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد،

دادگاه حق ندارد با قیاس یا استدلال به طریق اولی، مجازات ماده قانونی را به آن فعل تسری دهد.

این ممنوعیت ناشی از اصل منع قیاس در امور کیفری است. بر خلاف حقوق مدنی که گاهی قیاس یا مفهوم موافق قابل استناد است، در حقوق کیفری تفسیر باید مضیق و به نفع متهم باشد.

برای مثال، اگر قانونی فقط «الف» را جرم بداند، دادگاه نمی‌تواند بگوید چون «ب» از «الف» بدتر است، پس مجازات «الف» را برای «ب» نیز اعمال می‌کنم، مگر اینکه قانون‌گذار خود «ب» را نیز جرم‌انگاری کرده باشد.

ا

سلام
نکته اساسی جرم انگاری شدن فعل ارتکابی می باشد چنانچه فعل مزبور مستقلا جرم انگاری شده با منطبق با تعریف قانونی هر یک از جرایم باشد مشمول مجازات است در غیر اینصورت مجازاتی نخواهد داشت

باسلام
اگر ماده‌ای فقط یک رفتار مشخص را جرم‌انگاری کرده باشد، نمی‌توان با قیاس یا به طریق اولی رفتار دیگری را مشمول همان مجازات دانست. اما اگر رفتار جدید دقیقا تحت عنوان قانونی دیگری قرار گیرد، ممکن است از آن عنوان مجرمانه تعقیب شود.
مبنای اصلی این موضوع، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی درباره لزوم تصریح قانونی جرم و مجازات است. در حقوق کیفری، برخلاف برخی حوزه‌های حقوقی، قیاس برای ایجاد جرم یا تشدید مجازات پذیرفته نیست.

سلام
خیر.
به‌سبب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا وقتی برای آن فعل نص صریح قانونی وجود نداشته باشد، نمی‌توان مجازات ماده را به آن تسری داد؛ چون قیاس و تفسیر موسع به ضرر متهم در حقوق کیفری ممنوع است.

درود
هر فعل یا ترک فعلی که مجازات تعیین شده است جرم میباشد.

قبح عقاب بلا بیان یعنی انکه برای فعلی مجازاتی تعیین نشده باشد.در این فرض چنانچه فعلی از شخصی سر زند که برای ان در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد،پس جرم نمی باشد

با سلام کاربر گرامی
مطلقا خیر
در حقوق کیفری اعمال مجازات بدون نص صریح قانونی ممنوع است.

خیر، مگر با استناد به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (قاعده "توسعه کیفی") که فقط در صورتی جایز است که:

· فعل، به مراتب قوی‌تر از فعل مشمول حکم باشد.
· نوع مجازات (حد، قصاص، تعزیر) با حکم اصلی مطابقت داشته باشد.

نکته: در تعزیرات، دادرس نمی‌تواند برای فعل غیرمشخص، مجازات وضع کند مگر با تصریح قانونی.

خیر. قیاس به طریق اولی در تعیین جرم و مجازات کیفری پذیرفته نیست؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که رفتار دقیقا تحت عنوان مجرمانه و مجازات مقرر در قانون قرار گیرد. بنابراین اگر فعلی حتی شدیدتر یا به طریق اولی ناقض حکم یک ماده باشد، ولی مجازات صریحی برای آن پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌توان مجازات آن ماده را با قیاس بر فعل جدید اعمال کرد؛ مگر اینکه رفتار تحت عنوان مجرمانه دیگری که قانونا مجازات دارد قابل انطباق باشد.

باسلام، در حقوق کیفری اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند صرفا با قیاس یا استدلال به طریق اولی، مجازات یک جرم را به فعل دیگری که قانون صراحتا جرم‌انگاری نکرده تسری دهد. در امور کیفری تفسیر قوانین باید مضیق و به نفع متهم باشد و تنها رفتاری قابل مجازات است که قانون برای آن جرم و مجازات تعیین کرده باشد.

خیر. در امور کیفری نمی‌توان صرفا با استدلال «به طریق اولی» مجازات مقرر برای یک ماده را به فعل دیگری که قانون برای آن مجازات مستقلی تعیین نکرده تسری داد. مطابق اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم و مجازات باید مستند به نص قانونی باشد و تفسیر موسع یا قیاس به زیان متهم ممنوع است. بنابراین تا زمانی که رفتار موردنظر تحت عنوان مجرمانه مشخص و دارای مجازات قانونی قرار نگیرد، نمی‌توان مجازات مقرر برای جرم دیگری را بر آن اعمال کرد.

خیر نمی توان اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مانع است قیاس اولویت در امور کیفری پذیرفته نیست فقط اگر خود فعل مجازات صریح داشته باشد