سلام
بله، خوانده میتواند نسبت به مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی، دادخواست اعسار و تقسیط بدهی خود را به دادگاه تقدیم کند. اقرار خوانده به پرداخت بدهی ظرف سه ماه، حق او را برای طرح دعوای اعسار از بین نمی‌برد.
در ادامه، مبانی حقوقی و رویه قضایی این موضوع به تفصیل توضیح داده می‌شود.
مبنای قانونی امکان اعسار از گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی که بر اساس توافق طرفین توسط دادگاه صادر می‌شود، مانند احکام قطعی دادگاه‌ها لازم‌الاجراست. شخصی که به موجب این گزارش ملزم به پرداخت وجهی می‌شود، «محکوم‌علیه» تلقی شده و میتواند از تمام حقوق قانونی یک محکوم‌علیه، از جمله حق طرح دعوای اعسار، بهره‌مند شود.
مهم‌ترین مستند قانونی در این زمینه، ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی نیز اجرا می‌شود. از آنجایی که مواد ۳ تا ۱۱ همین قانون به موضوع اعسار و تقسیط بدهی می‌پردازند، در نتیجه فردی که به موجب گزارش اصلاحی محکوم به پرداخت وجهی شده است، حق دارد برای اثبات عدم توانایی مالی خود دادخواست اعسار دهد.
تاثیر اقرار خوانده به پرداخت ظرف سه ماه
تعهد خوانده در گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت بدهی ظرف مدت معین (سه ماه)، مانعی برای طرح دعوای اعسار ایجاد نمی‌کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعدد تاکید کرده است که «حق طرح دعوای اعسار» قابل اسقاط یا صلح نیست.
دلایل اصلی این موضوع عبارتند از:
ارتباط با آزادی فرد: مهم‌ترین اثر پذیرش دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است. از آنجا که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که فردی با وجود ناتوانی مالی بازداشت شود، توافق بر عدم طرح دعوای اعسار نیز معتبر نیست.
ماهیت حادث اعسار: اعسار و ناتوانی مالی یک وضعیت ثابت نیست و ممکن است بعد از توافق و صدور گزارش اصلاحی برای فرد ایجاد شود. قانون این حق را برای افراد در نظر گرفته است تا در صورت تغییر شرایط مالی، از حمایت قانونی برخوردار شوند.
بنابراین، حتی اگر در گزارش اصلاحی شرطی مبنی بر «اسقاط حق اعسار» درج شده باشد، چنین شرطی از نظر قانونی باطل و بی‌اثر است و دادگاه مکلف به رسیدگی به دادخواست اعسار خواهد بود.
رویه قضایی و نظریات مشورتی
رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طور یکپارچه از امکان طرح دعوای اعسار نسبت به گزارش اصلاحی حمایت می‌کنند:
نظریه مشورتی شماره ۵۳۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶: این نظریه به روشنی بیان می‌کند که همان‌طور که حبس محکوم‌علیه گزارش اصلاحی جایز است، رسیدگی به دعوای اعسار یا تقسیط وی نیز کاملا قانونی است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸: در این نظریه تاکید شده که شرط اسقاط حق اقامه دعوای اعسار صحیح نیست، زیرا این امر با بازداشت فرد ملازمه دارد و نقض حقوق او محسوب می‌شود.
اگرچه ممکن است در موارد نادری برخی شعب دادگاه‌ها به دلیل ماهیت توافقی گزارش اصلاحی، در پذیرش دعوای اعسار مقاومت نشان دهند، اما رویه غالب و نظر حقوقدانان و به ویژه نظریات مشورتی، بر قابل استماع بودن این دعوا استوار است.
در نتیجه: خوانده در پرونده شما با وجود تعهد به پرداخت سه ماهه، قانونا حق دارد با ارائه دادخواست و اثبات عدم توانایی مالی خود از طریق شهادت شهود و سایر مدارک، تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط بدهی مندرج در گزارش اصلاحی را بنماید.
