سلام وقتت بخیر
برای پاسخ دقیق به این پرسش، ابتدا باید به مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مراجعه کرد.
نصاب حضور و تصویب در مجمع عمومی ساختمان
طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها، در صورتی که قراردادی بین مالکین نباشد، تصمیمات مربوط به اداره و امور قسمتهای مشترک ساختمان به اکثریت آرای مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند. البته این اکثریت، اکثریت مساحتی است نه صرفا اکثریت عددی. اگر در جلسات اول و دوم این اکثریت حاصل نشود و جلسه به جلسه سوم برسد، در این جلسه اکثریت عده حاضر، هر تعداد که باشند، می‌توانند تصمیم بگیرند و مصوبات آن‌ها برای همه مالکین الزام‌آور است. این قاعده به منظور جلوگیری از وقفه در اداره ساختمان وضع شده است.
وضعیت مورد سوال
در فراخوان سوم مجمع عمومی ساختمان، کمتر از ده درصد مالکان حاضر شده‌اند و این عده صورتجلسه کرده‌اند که از این به بعد مصوبات مجمع با رای ۳۰ درصد مالکان قانونی و برای همه الزام‌آور خواهد بود.
تحلیل قانونی
تصویب در جلسه سوم: اگر جلسه سوم باشد، هر تعداد از مالکین که حاضر باشند می‌توانند تصمیم بگیرند و مصوبات آن‌ها برای همه مالکین الزام‌آور است. اما این موضوع فقط برای همان جلسه است و نه برای جلسات بعدی.
تغییر شرایط تصویب در آینده: اگر بخواهند با رای یک اقلیت حاضر در جلسه سوم، شرایط تصویب مصوبات آینده را تغییر دهند و مثلا تصویب کنند که از این پس مصوبات با رای ۳۰ درصد مالکان معتبر باشد، این موضوع خلاف روح قانون است. زیرا قانون به صراحت اکثریت مساحتی (بیش از نصف مساحت) را برای تصویب مصوبات اصلی و اصلی‌ترین تصمیمات پیش‌بینی کرده است.
انحصار حق تصمیم‌گیری برای اقلیت: این که یک اقلیت برای خود حق انحصاری تصمیم‌گیری در آینده را تعیین کند، حق اکثریت را نقض می‌کند و با اصول قانونی و نظم عمومی مغایرت دارد. قانونگذار به صراحت می‌گوید مصوبات مجمع نباید با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.
نتیجه‌گیری
این مصوبه که از این به بعد مصوبات مجمع با رای ۳۰ درصد مالکان قانونی و برای همه الزام‌آور باشد، قانونی نیست.
تنها در جلسه سوم می‌توان با هر تعداد از حاضرین تصمیم گرفت و تصمیمات آن جلسه برای همه الزام‌آور است، اما این موضوع شامل تغییر شرایط تصویب در آینده نمی‌شود و این‌گونه تغییرات باید با رعایت اکثریت مساحتی پیش‌بینی شده در قانون انجام شود.
تصویب چنین مصوبه‌ای توسط یک اقلیت، حق اکثریت را نادیده می‌گیرد و با قانون تملک آپارتمان‌ها مغایرت دارد.
