آیا شرط پرداخت وجه در صورت ازدواج مجدد پس از طلاق قابل اجراست؟

عرض سلام
چنین شرطی باطل است.

سلام و احترام
چنین شرطی باطل می باشد.

درود کاربر محترم
شرط مورد توافق شما هیچ‌اشکال قانونی ندارد،

بله، این نوع شرط اگر دقیق و منجز در «سند رسمی تعهد به پرداخت وجه» تنظیم شود و ارکان تحقق شرط (نوع ازدواج، زمان ملاک، شیوه اثبات) روشن باشد، قابل ثبت است و در صورت تخلف همسرتان می‌توان برای مطالبه وجه و اجرای تعهد اقدام کرد

سلام
ازدواج از حقوق اساسی اشخاص است و محدود کردن آن خلاف نظم عمومی و آزادی‌های قانونی تلقی می‌شود.اگر در سند رسمی و با حضور شاهد امضا شود، این شرط باطل و غیرقابل اجراست.

با سلام چنین شرطی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا در عمل غیر قابل اجرا می باشد، موفق باشید.

سلام .این شرط باطل است وغیر قابل اجرا

با سلام
اگر متن درست تنظیم شود، بله قابل ثبت است
اما اگر طوری نوشته شود که عملا حق ازدواج را ممنوع کند یا مبهم باشد ممکن است در اجرا یا اعتبار آن مشکل ایجاد شود
پس باید به‌صورت تعهد مالی مشروط نوشته شود نه منع ازدواج

بله تحت عنوان اقرار در دفتر استاد رسمی ثبت کنید

سلام شرط درست نیست اولا که مبلغ گزاف است دوما ازدواج حق مسلم هر شخص است و نمیتوان آن را محدود کرد

به نظر می رسد شرط مخالف نظم عمومی است.اگر چه شما ازادی نامبرده را بطور کل سلب نکرده اید

با سلام
بله، اصل چنین توافقی قابل تنظیم است؛ اما بهتر است به‌صورت قرارداد یا صلح‌نامه رسمی مستقل در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، نه صرفا یک تعهد ساده در دفتر طلاق.
شرط باید دقیقا مشخص کند:
مبلغ یک میلیارد تومان؛
مدت تعهد: تا ۲۵سالگی؛
منظور از ازدواج مجدد: عقد دائم و موقت؛
زمان و نحوه پرداخت؛
ضمانت اجرای تخلف.
حضور شاهدان الزامی نیست و سند رسمی خود ارزش اثباتی بالایی دارد.
نکته مهم: باید متن تعهد طوری تنظیم شود که منع قانونی برای ازدواج ایجاد نکند و صرفا به‌عنوان یک تعهد مالی مشروط باشد

با سلام
چنین شرطی به‌دلیل مغایرت با حق قانونی ازدواج و نظم عمومی، به‌احتمال زیاد باطل و غیرقابل‌اجراست، هرچند در قالب سند رسمی تنظیم شده باشد.

چنین شرطی باطل است و اثر حقوقی بر آن بار نمیشود

خیر، این شرط در محضر رسمی قابل ثبت و اجرا نیست، زیرا:

۱. مخالف نظم عمومی است (سلب حق ازدواج مجدد در آینده).
۲. نامشروع و غیرقانونی میباشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنی).
۳. ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی ندارد و دادگاه چنین شرطی را نمیپذیرد.

بهترین راهکار: دریافت توافقی مهریه یا مالی دیگر در همان جلسه طلاق، بدون قید زمان ازدواج مجدد.

با سلام
شرط فوق قابلیت اجرایی ندارد.

بله چنین شرطی لازم الاجرا می‌باشد.

با سلام اینکار بعید بنظر میرسد اجرایی گردد چون سالب ازادی و نظم عمومی است.

سلام،سلب حق مسلم ازدواج برای زن، برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی است.

سلام کاربر گرامی خیر این شرط را درج نمی کنند.

سلام
در عمل، چنین شرطی با ایرادهای جدی حقوقی روبه‌رو است و احتمال اجرای آن بسیار پایین است.

دلیل اصلی این است که شرطی که شخص را پس از طلاق به دلیل ازدواج مجدد (اعم از دائم یا موقت) ملزم به پرداخت وجه کند، با اصول حاکم بر آزادی اشخاص در ازدواج و نظم عمومی تعارض پیدا می‌کند. حتی اگر این تعهد:

* در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود؛
* با حضور شهود امضا شود؛
* و هر دو طرف نیز آن را بپذیرند،

باز هم دادگاه ممکن است در زمان رسیدگی، آن را غیرقابل اجرا یا باطل بداند.

از سوی دیگر، حق طلاق یا توافق بر طلاق، مانع از آن نیست که طرفین درباره مسائل مالی توافق کنند؛ اما توافق مالی باید مشروع، معین و قابل اجرا باشد. شرطی که هدف آن محدود کردن حق ازدواج آینده یکی از طرفین یا تحمیل ضمانت مالی بر استفاده از این حق باشد، معمولا با اشکال مواجه است.

اگر هدف شما صرفا تضمین اجرای تعهدات مالی ناشی از توافق طلاق باشد، می‌توان از ابزارهای حقوقی معتبرتری مانند:

* صلح،
* اقرار به دین،
* وجه التزام برای تخلف از تعهدات مالی مشخص،
* یا سایر توافق‌های مالی مشروع

استفاده کرد؛ اما وابسته کردن پرداخت یک میلیارد تومان به ازدواج مجدد تا سن ۲۵ سالگی، از نظر قابلیت اجرا با تردید جدی مواجه است.

بنابراین، پیش از تنظیم هرگونه سند رسمی، بهتر است متن توافق به‌گونه‌ای تنظیم شود که با قواعد آمره و نظم عمومی تعارض نداشته باشد؛ در غیر این صورت، حتی سند رسمی نیز تضمینی برای قابلیت اجرای آن نخواهد بود.

اسناد و مدارک، از جمله متن وکالت در طلاق، توافق‌نامه طلاق و متن دقیق شرط موردنظر، باید پیش از تنظیم سند رسمی توسط وکیل بررسی شود.

باسلام
به نظر می رسد با توجه به اینکه شرط مذکور مخالف نظم عمومی است پس باطل است

علیرغم ماده ۹۵۹ قانون مدنی که سلب حق تمتع به صورت جزئی را به رسمیت شناخته لیکن نظر به قوانین تضمین کننده نظم عمومی و اخلاق حسنه حاکم بر جامعه اسلامی و حساسیت نهاد خانواده و مبحث ازدواج به نظر می رسد توافق مدنظر شما نه تنها در دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم نباشد بلکه در صورت تنظیم به صورت رسمی یا عادی ولو با حضور شهود قابل ابطال است.

با سلام. با توجه به متن به نظر می رسد چنین شرطی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل اجرا نمی باشد.

در فرض سوال به نطر می رسه شرط خلاف مقتضای ذات طلاق است و نمی تونی حق رو از کسی سلب کنی .لذا شرط باطل است و قابل ترتیب اثر نیست .شرط هم خلاف اخلاق حسنه هست و نظم عمومی.

با سلام
شروطی که آزادی فرد را در زندگی شخصی مثل ازدواج، بیش از حد محدود کنند، معمولا خلاف نظم عمومی و باطل تلقی می‌شوند.
هرچند همسر شما حاضر به تعهد رسمی باشد، اما تضمینی برای اجرای قانونی این شرط در آینده نیست و ممکن است در دادگاه بی‌اعتبار شناخته شود.

سلام
به نظر شرط خلاف نظام عمومی و اخلاق حسنه است باطل می باشد

با سلام و احترام.
‌
خیر، این شرط باطل و غیرقابل اجراست.
‌
دلایل حقوقی آن به زبان ساده:
‌
حق ازدواج یکی از حقوق اساسی و طبیعی هر فرد است. طبق قانون، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از خود سلب کند
به علاوه شرطی که مانع ازدواج مجدد شود، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
‌
بنابراین، ثبت این شرط تضمین قانونی برای شما ایجاد نمی‌کند.

با احترام
کاربر گرامی حتی اگر زوجه شرط را پذیرفته باشد شرط غیر قانونی ، مخالف قواعد آمره و باطل است و امکان اجرا نخواهد داشت

سلام شرط مطروحه خلاف مقتضای ذات عقدنکاح نمیباشد وبا توجه به اینکه محدویت در مدت زمان مشخصی تعیین شده است شرط باطل نیست

خیر این شرط در حقوق ایران برخلاف اخلاق حسنه و شرع و قوانین آمره می باشد و قابل ترتیب اثر نمی باشد.

با سلام این شرط باطل و غیرقابل اجراست.

سلام
با توجه به توضیحات شما ، به نظر من چنین شرطی خلاف قانون و مشمول بند ۲ و ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی است و شرط بی فایده و شرط نامشروع است و چنین شرطی باطل ولی مبطل عقد نیست

زوجه می تواند در آینده درخواست ابطال سند تعهد به علت بطلان شرط را مطرح نماید

بادرود
شرط باطلی است بغد از طلاق هردو احتیار دارین ازدواج کنید به طرفین ارتباطی ندارد

سلام
علی الاصول چنین شرطی دارای اعتبار می باشد چون محدود و مضیق شده است

بله اصل شرط پرداخت وجه به تنهایی می تواند معتبر باشد
اما......اگر شرط به گونه ای باشد که عملا حق ازدواج را سلب یا نامشروع کند.ممکن است با اشکال مواجه شود

سلام عرض ادب، خیر الزام آور نیست چراکه سلب حق حریت و آزادی اشخاص در ازدواج است.

سلام، بنظر شرط مورد نظر اگر به این صورت که فرمودید ذکر شود و سلب حق ازدواج از زوجه نکند، قابل ثبت و قابل اجراست.

سلام و درود
خیر این شرط باطل و غیرقابل اجراست زیرا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.

درود
بنظر چنین شرطی معتبر و لازم الاجرا نیست. موفق باشید

با سلام
مخالف قواعد آمره و باطل است.

باسلام
برای اعتبار چنین تعهدی شاهد شرط اصلی نیست. اگر سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، خود سند رسمی ارزش اثباتی بالایی دارد. حضور شاهد می‌تواند به عنوان پشتوانه اثباتی مفید باشد، اما جایگزین تنظیم دقیق سند نیست.

وقت بخیر
قانون صراحتا اعلام کرده هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را به صورت دائمی از خود سلب کند ولی به صورت محدود مورد حمایت قانون گذار هست
به فرض سوال شما اسقاط حق ازدواج به مدت ۵ سال معتبر هست مگر این که به صورت دائمی باشد که باطل است

درود بر شما؛
خیر. چنین شرطی به احتمال بسیار زیاد قابلیت اجرا ندارد؛ زیرا تعهد به پرداخت وجه صرفا به سبب ازدواج مجدد پس از طلاق، با آزادی اراده در نکاح و نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض دارد و می‌تواند به استناد ماده ۹۷۵ قانون مدنی و مواد ۱۰ و ۲۳۲ همان قانون، باطل و غیرقابل استناد شناخته شود. تنظیم سند رسمی نیز به‌تنهایی موجب اعتبار شرطی که مخالف قانون یا نظم عمومی باشد، نخواهد شد. اگر هدف، تضمین اجرای تعهدات مالی ناشی از توافقات زمان طلاق است، باید از شروط و توافقات مشروع و قابل اجرا استفاده شود. مستندات: مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۲، ۲۳۳ و ۹۷۵ قانون مدنی؛ اصل ۱۰ قانون اساسی؛ نظریه غالب دکترین و رویه قضایی در بطلان شروط محدودکننده آزادی ازدواج. آیا بهتر نیست توافقی جایگزین و قانونی تنظیم شود که هم قابلیت ثبت رسمی و هم امکان اجرای قضایی داشته باشد؟

سلام چنین شرطی باطل است.

عرض ادب
این شرط باطل است
موفق باشید

سلام شرط باطل و بلا اثر است

با سلام، پیرو سوال شما چنین شرطی که بر پایه ممانعت از ازدواج مجدد یا اعمال محدودیت بر آزادی فردی باشد از نظر قانونی باطل و فاقد اعتبار است و با توجه به اینکه برخلاف نظم عمومی و حقوق بنیادین است در دفاتر اسناد رسمی نیز قابل ثبت نمی‌باشد در صورت ثبت نیز به دلیل مخالف بودن با اصول بنیادانه حقوق بشر و قانون مدنی در دادگاه باطل شناخته می‌شود بنابراین چنین تعهدی از لحاظ قانونی هیچ قابلیت اجرا یا پشتوانه حقوقی ندارد.

با سلام

شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و باطل حتی اگر در سند رسمی قید شده باشد نیز قابل ابطال از طریق دادگاه است .

باسلام، اگر شرط به‌درستی تنظیم شود، قابل ثبت و استناد است؛ اما شرطی که عملا حق ازدواج را ممنوع کند یا مبهم باشد، ممکن است در اعتبار یا اجرا با مشکل مواجه شود. بنابراین بهتر است شرط به‌صورت تعهد مالی مشروط تنظیم شود، نه ممنوعیت ازدواج.

شروطی که آزادی‌های مشروع فردی را سلب می‌کنند یا مخالف نظم عمومی هستند به‌موجب مواد ۹۵۹ و ۹۷۵ قانون مدنی باطل و غیرقابل استناد محسوب می‌شوند. چنین تعهداتی به دلیل تضاد با ذات عقد و حقوق بنیادین اشخاص، فاقد ضمانت اجرا بوده و در دادگاه‌ها نیز قابلیت پیگیری ندارند؛ بنابراین بابت این شرط هیچ‌گونه نگرانی حقوقی جهت اجرا یا محکومیت وجود نخواهد داشت.

ازنظر شرعی و حقوقی محل ایراد است و صرف رسمی‌کردن و حضور شاهد، مشکل اعتبار شرط را برطرف نمی‌کند

خیر این شرط باطل است زیرا طبق قانون سلب حق ازدواج ممنوع میباشد و حتی اگر در محضر با شاهد ثبت شود به دلیل نامشروع و خلاف قانون بودن فاقد اعتبار و ضمانت اجرا است و دادگاه چنین تعهدی را نمیپذیرد