آیا سلب حق مستثنیات دین در اقرارنامه معتبر است و دادگاه می‌تواند ملک را توقیف کند؟

با سلام
چنانچه ملک مزبور به عنوان وثیقه دین معرفی گردیده وصول طلب از آن امکان پذیر است و به بحث مستثنیات دین ورود نمی شود.

سلام
خیر ادعای مستنیات دین در خصوص چنین ملکی قابل استماع نیست

مبحث مستثنیات دین اساسا در خصوص مال مورد ضمانت موضوعیت ندارد

درود و احترام. اگر منظور این است که ملک در رهن شما قرار گرفته، بدون اقرارنامه هم ملک در صورت عدم پرداخت بدهی قابل توقیف است

خیر، با وجود این اقرارنامه، دادگاه نمی‌تواند ملک را مستثنیات دین محسوب کند، چون حق سلب شده است.

ملک به عنوان وثیقه قرارگرفته و شامل مستثنیات دین نمی‌باشد

با توجه به اینکه ملک به عنوان بیع شرط(ضمانت بدهی) معامله گردیده نمیتوان به مستثنیات دین استناد کرد.

سلام
نظر به اینکه ملک ، وثیقه ی بازپرداخت بدهی قرار گرفته است لذا ادعای مستثنیات دین پذیرفته نمی شود

با سلام
در فرض سوال ادعای مستثنیات دین در مورد این ملک مورد پذیرش نیست.

سلام
بله، هنوز این امکان وجود دارد که دادگاه ملک را مستثنیات دین بداند؛ صرف نوشتن در اقرارنامه که «این ملک مشمول مستثنیات دین نیست» یا «حق مستثنیات دین را سلب می‌کنم» الزاما مانع اعمال مستثنیات دین نمی‌شود.

عرض سلام
مستثنیات دین از قوانین امری است و هرگونه توافق بر خلاف آن باطل است.

باسلام؛
توافق بر خلاف قوانین آمره ممنوع می باشد مستثنیات دین هم شامل آن می شود.

با سلام

خیر ، قواعد آمره قابل اسقاط با توافق نیست .

درود بر شما؛
اصل بر این است که مقررات مستثنیات دین از قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است و توافق یا اقرار خصوصی مبنی بر سلب کلی حمایت قانونی از مستثنیات، به‌تنهایی مانع اعمال مقررات قانونی نیست. بنابراین اگر ملک در زمان اجرای حکم واجد شرایط مستثنیات دین باشد، صرف درج شرط اسقاط حق در اقرارنامه، الزاما موجب قابلیت توقیف آن نخواهد شد.

با این حال، اگر اقرارنامه واجد شرایط قانونی رهن، وثیقه یا تامین معتبر نسبت به همان ملک باشد، آثار آن تابع ماهیت حقوقی سند و شرایط تنظیم آن خواهد بود، نه صرف عنوان «سلب مستثنیات دین».

مستندات: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصل حاکمیت قواعد آمره.

پرسش تعیین‌کننده این است که اقرارنامه صرفا متضمن اقرار به بدهی و اسقاط مستثنیات است یا به‌صورت رسمی، متضمن ایجاد وثیقه یا رهن نسبت به ملک نیز هست؟ پاسخ این موضوع، در امکان توقیف ملک تعیین‌کننده است.

به‌طور کلی صرف اقرار یا تعهد بدهکار مبنی بر اینکه ملکی را بابت بدهی تضمین کرده و حق استناد به مستثنیات دین را از خود سلب می‌کند، لزوما باعث از بین رفتن حق قانونی مستثنیات دین نمی‌شود.
مستثنیات دین یک نهاد حمایتی قانونی است و در صورتی که ملک مورد نظر واقعا منزل مسکونی مورد نیاز و متناسب با شان بدهکار و خانواده او باشد، اصولا از توقیف برای پرداخت دیون معاف است. این حق در بسیاری از موارد قابل اسقاط قراردادی به‌صورت مطلق نیست؛ زیرا هدف قانون، حمایت از حداقل معیشت بدهکار است.

سلام عرض ادب مستثنیات دین از قوانین امری است و هرگونه توافق بر خلاف آن باطل است. موفق باشید

با سلام، پیرو سوال شما؛ طبق قوانین جاری و رویه قضایی، سلب حق مستثنیات دین از سوی بدهکار در یک اقرارنامه یا قرارداد، از نظر حقوقی معتبر و لازم‌الاجرا است. زمانی که بدهکار به صورت صریح و آگاهانه حق خود را مبنی بر عدم توقیف تنها ملک خود را سلب می‌کند، این اقدام به معنای پذیرش مسئولیت جدید و ایجاد وثیقه بر روی آن ملک است. بنابراین در صورتی که اقرارنامه شما صحیح و دارای شرایط قانونی باشد، دادگاه نمی‌تواند ملک مذکور را بر اساس قاعده مستثنیات دین از توقیف معاف بداند زیرا بدهکار با اراده خود این حق را از خود سلب نموده است. برای اطمینان بیشتر توصیه می‌شود که صحت امضا و شرایط تنظیم این اقرارنامه را از نظر قانونی بررسی نمایید تا در مرحله اجرای احکام با چالش مواجه نشوید. با احترام.

بائدرود
این مورد ربطی به مستثنیات دین ندارد همین که رهن وضامن بدهی است کفایت میکند

سلام، اگر با توجه به قصد و اراده طرفین وقوع عقد رهن احراز گردد ملک مورد نظر تحت شرایطی مستثنیات دین تلقی نمی شود.

با سلام کاربر گرامی
خیر مطلقا
زیرا مدیون منزل را به عنوان ضمانت ابراز نموده

صرف تعهد بدهکار مبنی بر اینکه ملکی را بابت بدهی تضمین کرده و حق استناد به مستثنیات دین را از خود سلب می‌کند، لزوما باعث از بین رفتن حق قانونی مستثنیات دین نمی‌شود.مستثنیات دین یک حمایت قانونی در مرحله اجراست و تشخیص مصداق آن با دادگاه مجری حکم است.
اگر ملک واقعا تنها مسکن متناسب با شان بدهکار باشد، دادگاه می‌تواند آن را مستثنیات بداند.
در مقابل، اگر ملک زائد بر نیاز یا خارج از شان باشد، امکان توقیف و فروش وجود دارد.
ماده ۲۴ قانون و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، معیار تشخیص را وضعیت و اوضاع‌واحوال فعلی بدهکار قرار داده‌اند.

با سلام در ۱ورتی که این متن را از روی اجبار و اکراه نوشته باشد ممکن است دادگاه نسبت به ان کمی مت۴اوت عمل نماید در هر صورت قابل پیش بینی نمیباشد دادگاه با نظر به بررسی موارد متعددتصمیم میگیرد

باسلام، سلب حق مستثنیات دین توسط بدهکار در اقرارنامه یا قرارداد، در صورت صحت و وجود شرایط قانونی، می‌تواند قابل استناد باشد؛ به‌ویژه اگر بدهکار آگاهانه و صریحا حق خود نسبت به عدم توقیف ملک را اسقاط کرده باشد. با این حال، اعتبار و آثار این اقرارنامه به مفاد آن، شرایط تنظیم و سایر مقررات مربوط بستگی دارد و بهتر است پیش از اقدام در مرحله اجرای احکام، صحت امضا و اعتبار قانونی سند بررسی شود تا از بروز اختلاف درباره توقیف ملک جلوگیری شود.

با عنایت ب اینکه ساب حق مستثنیات دین یک حق جزیی از شخص میباشد لذا ایشان میتواند ان را از خود سلب و ساقط کند مخصوصا اینکه ایشان ملک را با اقرار و رضایت خویش وثیقه قرار داده پس در زمان وثیقه نهادن عالم ب مستثنیات بوده و خود با رضایت این عمل را انجام داده است

بله ممکن است دادگاه بپذیرد اما اقرارنامه معتبر مانع است
معمولا با اسقاط صریح حق ملک قابل توقیف است
اگر بی سرپناهی خانواده ثابت شود دادگاه ممکن است مستثنیات بداند