سلام.
اصل بر این است که اگر ملکی از ابتدا با اراده زوج خریداری و سند رسمی مستقیما به نام زوجه تنظیم شده باشد، زوجه مالک رسمی ملک محسوب میشود. صرف اینکه ثمن معامله از حساب زوج پرداخت شده، به‌تنهایی موجب حق استرداد ملک برای زوج نیست.
در خصوص امکان رجوع:
* اگر زوج بتواند ثابت کند که انتقال ملک به قصد هبه انجام شده است، اصل بر امکان رجوع از هبه است؛ اما قانون مدنی استثناهای مهمی پیش‌بینی کرده است. از جمله، هبه به همسر از مواردی است که رجوع از آن در بسیاری از فروض با موانع قانونی یا عملی مواجه میشود و تشخیص آن به شرایط پرونده بستگی دارد.
* اگر زوج نتواند قصد هبه را اثبات کند، صرف پرداخت ثمن معمولا برای استرداد ملک کافی نیست؛ زیرا سند رسمی مالکیت به نام زوجه، اماره قوی بر انتقال مالکیت است.
در خصوص مطالبه وجه پرداختی نیز:
* اگر دادگاه به این نتیجه برسد که پرداخت وجه بدون قصد تملیک یا بر مبنای قراردادی قابل استرداد بوده است، امکان مطالبه وجه وجود دارد.
* در مورد خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (خسارت تاخیر تادیه)، پرداخت آن تابع شرایط قانونی است و به نوع دعوا، منشا دین و احراز شرایط مقرر در قانون بستگی دارد. بنابراین، در همه موارد افزایش نرخ تورم به مبلغ پرداختی اضافه نمیشود.
در نتیجه، اگر سند رسمی از ابتدا به نام زوجه صادر شده باشد، استرداد خود ملک معمولا دشوارتر از مطالبه وجه است و موفقیت هر یک از این دعاوی وابسته به اثبات قصد واقعی طرفین هنگام انتقال و سایر دلایل پرونده خواهد بود.
اسناد و مدارک، از جمله مبایعه‌نامه، سند رسمی ملک، گردش حساب پرداخت ثمن، توافقات طرفین و سایر مستندات، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
