آیا داور اختیار افزایش وجه التزام قرارداد را دارد؟

سلام داور خارج از شرایط قرارداد و داوری نمی‌تواند رای صادر کند

درود
خیر. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، داور اصولا حق افزایش وجه التزام توافق‌شده را صرفا به دلیل گذشت زمان، تورم یا کاهش ارزش پول ندارد و باید همان مبلغ قراردادی را محاسبه کند. بنابراین حتی اگر چند سال از تاخیر گذشته باشد، مبلغ روزانه وجه التزام قابل افزایش نیست؛ مگر اینکه خود قرارداد مبنای دیگری برای تعدیل پیش‌بینی کرده باشد

بااحترام داور اصولا حق افزایش مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را ندارد و نمی‌تواند صرفا به دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول مبلغ روزانه را بیشتر کند مگر اینکه خود قرارداد چنین اختیاری را به داور داده باشد یا طرفین بعدا درباره افزایش آن توافق کرده باشند داور می‌تواند وجه التزام قراردادی را بر اساس مفاد قرارداد و مدت تاخیر محاسبه و مورد حکم قرار دهد نه اینکه مبلغ آن را تغییر دهد

داور اختیار افزایش وجه التزام تعیین شده در قرارداد را ندارد و باید به همان مبلغ توافقی رای دهد. تنها در صورت اثبات خلاف قاعده بودن آن، میتوانید خسارت واقعی یا فسخ قرارداد را مطالبه کنید.

سلام . خیر . داور حق ورود به چنین اقداماتی را ندارد

سلام ملاک توافق طرفین است برای وجه التزام نهایتا بابت خسارت وارده در صورت اثبات شرایط ضرر میتوان خسارت دریافت کرد

اصل بر عدم اختیار داور می باشد لیکن چتانچه در قرارداد داوری این اختیار را به داور تفویض شده باشد قابل انجام است.

با سلام
خیر؛ اصل بر این است که داور هم مانند دادگاه، نمی‌تواند مبلغ وجه‌التزامی را که طرفین در قرارداد تعیین کرده‌اند صرفا به دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول افزایش دهد. ملاک همان مبلغ و نحوه محاسبه‌ای است که در قرارداد توافق شده است

اساسا داور حق اختیار افزایش وجه التزام قراردادی را ندارد. داور صرفا براساس هر انچه که در قرارداد مورد توافق طرفین بوده میتواند منظور و محاسبه کند.

سلام
خیر _ دادگاه یا داور حق افزایش برابری خلاف مبلغ توافق شده را ندارند

خیر، اصولا داور اختیار افزایش مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد را ندارد.

داور باید طبق شرط قراردادی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی عمل کند. کاهش ارزش پول یا گذشت چند سال، به‌تنهایی مجوز افزایش وجه التزام نیست. مگر اینکه از متن قرارداد و قرائن، قصد مشترک طرفین برای مبلغ دیگری قابل اثبات باشد. بنابراین در قرارداد پیش‌فروش، بهتر است همان وجه التزام قراردادی را مطالبه کنید و در صورت وجود شرایط، خسارت‌های قانونی دیگری را نیز جداگانه بررسی کنید.

داور اصولا اختیار افزایش وجه‌التزام مقرر در قرارداد را ندارد و مکلف به رعایت مفاد قرارداد است. کاهش ارزش پول یا طولانی‌شدن تاخیر، به‌تنهایی مجوز افزایش وجه‌التزام نیست؛ مگر اینکه طرفین چنین اختیاری را صریحا پیش‌بینی کرده باشند.

خیر، داور نمی‌تواند مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد را افزایش دهد، مگر اینکه طرفین در قرارداد چنین اختیاری به داور داده باشند یا توافق جدیدی در جریان داوری حاصل شود؛ در غیر این صورت داور فقط می‌تواند همان مبلغ توافق‌شده را به‌همراه خسارت تاخیر تادیه (طبق نرخ تورم یا بانکی) مطالبه کند.

اصولا داور اختیار ندارد صرفا به دلیل گذشت چند سال و کاهش ارزش پول، مبلغ وجه التزام روزانه‌ای را که طرفین در قرارداد تعیین کرده‌اند افزایش دهد. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، در صورت تعیین خسارت قراردادی، دادگاه و داور اصولا نمی‌توانند مبلغ آن را بیشتر یا کمتر کنند.