سلام
با قطعی‌شدن رای، مابه‌تفاوت هزینه دادرسی برای شما تبدیل به یک بدهی قطعی به دولت می‌شود و اگر داوطلبانه پرداخت نشود، از طریق اجرای احکام می‌توانند با رعایت مستثنیات دین از اموال، حساب بانکی و حتی بخشی از حقوق شما آن را وصول کنند.
ماهیت مابه‌تفاوت هزینه دادرسی
در دعاوی مالی که در ابتدا مبلغ خواسته نامشخص است (مثل خیلی از پرونده‌های اجرت‌المثل)، قانون اجازه می‌دهد ابتدا تمبر حداقلی الصاق شود و بقیه هزینه بعد از تعیین ارزش خواسته و صدور حکم از خواهان گرفته شود.
برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت»، دادگاه مکلف است پس از مشخص‌شدن قیمت خواسته (مثلا با نظر کارشناس) و هنگام صدور حکم، مابه‌تفاوت هزینه دادرسی را محاسبه و از خواهان وصول کند، حتی اگر نهایتا دعوا به بی‌حقی خواهان منتهی شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم تصریح کرده که در این‌گونه دعاوی، این مابه‌تفاوت جزء درآمدهای دولت است و پس از صدور حکم باید از اموال خواهان بدوی وصول شود، نه این‌که با عدم پرداخت، پرونده یا اجرا متوقف بماند.
اگر پرداخت نکنید چه می‌شود؟
اگر به رای اعتراض نکنید، بعد از انقضای مهلت قانونی، حکم قطعی می‌شود و تکلیف شما به پرداخت مابه‌تفاوت هزینه دادرسی نیز قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.
طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷۴، بعد از صدور حکم بدوی در دعاوی مشمول بند ۱۴، هزینه دادرسی مانده «بدون نیاز به صدور اجرائیه» از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود؛ یعنی دادگاه و واحد اجرا مکلف به پیگیری وصول آن هستند.
در عمل، معمولا ابتدا برای شما اخطاریه پرداخت مابه‌تفاوت هزینه دادرسی صادر و ابلاغ می‌شود و اگر در مهلت مقرر نپردازید، موضوع به اجرای احکام یا واحد وصول مطالبات دولتی ارجاع می‌شود تا مثل سایر محکومیت‌های مالی، از اموال شما وصول گردد.
امکان توقیف اموال، حساب بانکی و حقوق
براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت عدم پرداخت بدهی مالی پس از ابلاغ و گذشت مهلت، مرجع اجراکننده رای می‌تواند اموال محکوم‌علیه را (با رعایت مستثنیات دین) توقیف و از محل آن طلب را وصول کند.
یکی از ابزارها، توقیف و مسدودی حساب‌های بانکی است؛ مطابق ماده ۱۹ همین قانون، مرجع اجراکننده رای می‌تواند از بانک مرکزی فهرست همه حساب‌های شما را بگیرد و به میزان بدهی، وجوه موجود را توقیف و برداشت کند.
همچنین مطابق قانون اجرای احکام مدنی، از حقوق و مزایای کارکنان دولت و بخش خصوصی، معمولا حداکثر یک‌ربع در صورت داشتن همسر یا فرزند و یک‌سوم در صورت نداشتن آن‌ها قابل توقیف است و مازاد آن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود.
به‌جز این مقدار از حقوق و سایر اموال ضروری برای زندگی (مسکن متعارف، اثاث ضروری، ابزار کار متناسب با شغل و…)، بقیه اموال شما از نظر قانون «اصلا قابل توقیف» فرض می‌شود مگر این‌که خودتان ثابت کنید جزء مستثنیات دین است.
بنابراین از نظر حقوقی، اگر مابه‌تفاوت هزینه دادرسی را نپردازید، امکان توقیف اموال، حساب بانکی و بخشی از حقوق و مزایایتان برای وصول این مبلغ وجود دارد، هرچند شدت و سرعت اقدام، بسته به رویه واحد اجرای احکام و مبلغ بدهی متفاوت است.
نکات مهم درباره اعتراض و اعسار
اگر نسبت به اصل رای (بی‌حقی در اجرت‌المثل) معترض هستید، حتما در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کنید؛ چون بعد از قطعی‌شدن رای، هم امکان تغییر نتیجه دعوا از بین می‌رود و هم تکلیف پرداخت مابه‌تفاوت قطعی می‌شود.
در مورد خود مابه‌تفاوت هزینه دادرسی، نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷۴ تصریح کرده که در دعاوی مشمول بند ۱۴ ماده ۳ (وقتی خواسته در ابتدا نامعلوم بوده)، تقدیم دادخواست اعسار از همین مابه‌تفاوت، از نظر آن نظریه «فاقد وجاهت قانونی» است؛ چون فلسفه بند ۱۴ این بوده که خود قانونا پرداخت تا بعد از صدور حکم به تعویق افتد.
با این حال، در خصوص اعسار از «محکوم‌به» و هزینه‌های دادرسی به‌طور کلی، قانون اعسار و آیین دادرسی مدنی امکان طرح دادخواست اعسار یا تقسیط را پیش‌بینی کرده و رویه عملی شعب در این‌که اعسار را نسبت به چنین بدهی‌هایی بپذیرند یا نه، تا حدی متفاوت است.
اگر واقعا توان پرداخت یک‌جای این مبلغ را ندارید، بهتر است فورا (قبل از هر اقدام اجرایی) با یک وکیل محلی یا واحد معاضدت قضایی مشورت کنید تا بررسی شود در شعبه شما امکان طرح اعسار از محکوم‌به یا تقسیط بدهی هزینه دادرسی وجود دارد یا خیر.
از نظر صرفا ریسکی، نپرداختن مابه‌تفاوت و بی‌توجهی به اخطاریه‌ها در بلندمدت به نفع شما نیست؛ چون اولا این مبلغ به‌عنوان بدهی رسمی باقی می‌ماند، ثانیا هر زمان مالی از شما شناسایی شود می‌توانند آن را بابت همین هزینه توقیف کنند، و ثالثا ممکن است در طرح دعاوی بعدی یا انجام برخی امور قضایی برایتان ایجاد مزاحمت کند.
خلاصه این‌که: عدم پرداخت، حکم را باطل نمی‌کند ولی بدهی شما به دولت را پابرجا و قابل اجرا می‌گذارد و از نظر قانونی امکان توقیف اموال، حساب بانکی و بخشی از حقوق برای وصول این حدود ده میلیون تومان وجود دارد؛ اگر احتمال می‌دهید توان پرداخت ندارید، پیگیری سریع راه‌حل‌های قانونی (تجدیدنظر، اعسار یا تقسیط) بسیار مهم است
