در فرضی که مالی فروخته شده و بعدا معلوم میشود مستحق‌للغیر بوده است طبق مقررات قانون مدنی عقد بیع نسبت به آن مال باطل محسوب میشود و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار برگرداند و اگر خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن بوده باشد فروشنده باید غرامات وارد شده به او را نیز جبران کند اما دامنه این غرامات محدود به خسارات مستقیم و متعارف ناشی از معامله باطل است
خسارتی که خریدار اول در قراردادی جداگانه با شخص ثالث برای عدم تحویل ملک تعیین کرده مانند وجه التزام صد سکه تعهدی است که خود خریدار در معامله بعدی بر عهده گرفته است و این تعهد رابطه قراردادی مستقیمی با فروشنده اول ندارد بنابراین اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران اقتضا می‌کند که آثار آن قرارداد فقط بین همان طرفین باشد و به شخص ثالث یعنی فروشنده اول تسری پیدا نکند
در رویه قضایی و نظریات حقوقی نیز غالبا پذیرفته شده که در دعوای مستحق‌للغیر درآمدن مبیع فروشنده فقط مسئول استرداد ثمن و جبران خسارات متعارف و مستقیم است و الزام او به پرداخت وجه التزامی که خریدار در قرارداد بعدی با دیگری پذیرفته معمولا قابل تحمیل نیست مگر اینکه ثابت شود فروشنده از قصد خریدار برای معامله بعدی و شرط خسارت سنگین آگاه بوده و عرفا این خسارت قابل پیش‌بینی بوده است که در عمل اثبات چنین امری دشوار است
در نتیجه در بسیاری از پرونده‌ها دادگاه‌ها فروشنده را به استرداد ثمن به نرخ روز و هزینه‌های متعارف معامله مانند هزینه تنظیم قرارداد یا انتقال محکوم می‌کنند اما وجه التزامی که خریدار در قرارداد دیگری با شخص ثالث پذیرفته را الزام‌آور برای فروشنده نمی‌دانند زیرا ناشی از تصمیم و تعهد مستقل خود خریدار بوده است
