دادخواست مطالبهٔ وجه انجام امور ساختمانی با تأمین خواسته

چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟

کارفرما در حال فروش یا انتقال ملک است

شنیده‌اید یا نشانه دارید که واحدها پیش‌فروش می‌شود یا ملک به نام دیگری می‌رود. بند «ب» ماده ۱۰۸ برای همین حالت است، اما «در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته» را باید با قرینه نشان دهید؛ ادعای خالی کافی نیست.

بابت طلب، چک یا سفته گرفته‌اید

کارفرما بابت صورت‌وضعیت‌ها چک یا سفته داده و برگشت خورده است. اینجا مسیر بند «ج» ماده ۱۰۸ باز است که به اوراق تجاری واخواست‌شده مربوط می‌شود و معمولاً تودیع خسارت احتمالی لازم نمی‌آید.

طلب بزرگ است و مدارک کار روشن

صورت‌وضعیت امضاشده، صورت‌جلسهٔ تحویل و عکس‌های تاریخ‌دار دارید و می‌خواهید تا پایان دادرسی معادل مبلغ از اموال کارفرما کنار گذاشته شود تا حکم آینده قابل اجرا بماند.

فقط مطالبه، بدون توقیف

اگر مالی از کارفرما نمی‌شناسید یا نمی‌خواهید خسارت احتمالی بسپارید، همین خواسته را بدون تأمین مطرح می‌کنید؛ نسخهٔ بدون تأمین خواستهٔ این دادخواست در فهرست دادخواست‌های مرتبط همین صفحه است.

این دادخواست چه می‌خواهد و تأمین خواسته چه اضافه می‌کند؟

خواستهٔ اول، وجهی است که بابت کار ساختمانی طلب دارید: اسکلت، سفت‌کاری، نازک‌کاری، تأسیسات، محوطه‌سازی یا بازسازی. خواسته یک مبلغ است، پس دعوا مالی و منقول شمرده می‌شود، هرچند کار روی یک ملک انجام شده باشد.

خواستهٔ دوم، قرار تأمین خواسته است. تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی یعنی توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول (ماده ۱۲۱). در پرونده‌های ساختمانی که رسیدگی معمولاً با کارشناسی و بازدید محلی طول می‌کشد، این ابزار جلوی خالی‌شدن دست کارفرما را تا زمان حکم می‌گیرد. تأمین خواسته را با دستور موقت اشتباه نگیرید: دستور موقت برای اقدام فوری از جنس منع انتقال یا توقف عملیات است، اما تأمین خواسته فقط توقیف مال است و در موارد ماده ۱۰۸ دادگاه مکلف به قبول آن است. اگر رابطهٔ شما با کارفرما از جنس کارگری باشد، مسیر اساساً فرق می‌کند: ماده ۱۵۷ قانون کار اختلاف را نخست به سازش مستقیم می‌سپارد و تنها در صورت عدم سازش، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی می‌کنند.

مبنای طلب و اثبات کارِ انجام‌شده

مبنا. اگر قرارداد کتبی دارید، همان حاکم است: قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند (ماده ۱۰ قانون مدنی)، عقدی که بر طبق قانون واقع شده لازم‌الاتباع است (ماده ۲۱۹) و طرفین به همهٔ نتایجی که عرف و قانون از عقد به بار می‌آورد ملزم‌اند (ماده ۲۲۰). اگر قراردادی نوشته نشده، مبنا ماده ۳۳۶ است: کسی که بر حسب امر دیگری کاری را انجام دهد که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا خودش عادتاً مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خویش است، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. سه قید این ماده باید در دادخواست دیده شود — امرِ کارفرما، وجود اجرت عرفی یا آمادگی عادی شما برای آن کار، و نبودِ قصد تبرّع؛ قید میانی «یا» است، نه «و».

اثبات مقدار کار. دو ابزار دارید. نخست تأمین دلیل: هرگاه احتمال دهید استفاده از دلایل دعوا در آینده متعذر یا متعسر می‌شود — مثل وقتی کارِ شما زیر مرحلهٔ بعدی ساختمان پنهان می‌شود — می‌توانید از دادگاه درخواست تأمین آن دلایل را بکنید و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل است (ماده ۱۴۹)؛ این درخواست پیش از اقامهٔ دعوا هم ممکن است (ماده ۱۵۰) و باید موضوع دعوا و اوضاع و احوالی که موجب درخواست شده در آن قید شود (ماده ۱۵۱). دوم کارشناسی: دادگاه رأساً یا به درخواست طرفین قرار ارجاع به کارشناس صادر می‌کند و مدت اظهارنظر را تعیین می‌نماید (ماده ۲۵۷)، و اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد (ماده ۲۶۵).

برای مطالبهٔ خسارت هم یادتان باشد در عدم ایفای تعهد، ادعای خسارت وقتی شنیده می‌شود که مدت معینی مقرر و منقضی شده باشد و اگر مدتی مقرر نبوده، باید ثابت کنید انجام تعهد را مطالبه کرده‌اید (ماده ۲۲۶ قانون مدنی).

شرایط صدور قرار تأمین خواسته در پروندهٔ ساختمانی

ماده ۱۰۸ اجازه می‌دهد خواهان پیش از تقدیم دادخواست اصلی، همراه آن، یا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده درخواست تأمین کند و دادگاه در این موارد مکلف به قبول است:

• الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد — قرارداد پیمانکاریِ تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی یا اقرارنامهٔ رسمی کارفرما به بدهی.

• ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد — با قرینه، مثل اقدام به انتقال ملک یا تعطیلی کارگاه و جمع‌کردن اموال.

• ج) مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده که قانون دادگاه را مکلف به قبول درخواست تأمین کرده است.

• د) تودیع خسارت احتمالی — خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود نقداً به صندوق دادگستری می‌پردازد؛ تعیین میزان آن با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر همان دادگاه است و صدور قرار موکول به ایداع آن است (تبصرهٔ ماده ۱۰۸).

چون قرارداد پیمانکاری معمولاً عادی است، در بیشتر این پرونده‌ها بند «د» مسیر واقعی است. دو شرط عمومی هم لازم است: معلوم بودن میزان خواسته (ماده ۱۱۳) — که در کار ساختمانی یعنی محاسبهٔ روشن صورت‌وضعیت‌ها — و درخواست از مرجع صالح به اصل دعوا (ماده ۱۱۱). دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل رسیدگی و قرار را صادر یا رد می‌کند (ماده ۱۱۵)؛ قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست (ماده ۱۱۹) اما خوانده ظرف ده روز از ابلاغ حق اعتراض در همان دادگاه دارد (ماده ۱۱۶). اگر تأمین را مستقل گرفته‌اید، ظرف ده روز از صدور قرار باید دعوای اصلی را ثبت کنید وگرنه به درخواست خوانده قرار لغو می‌شود (ماده ۱۱۲). قرار فوری ابلاغ و پس از آن اجرا می‌شود، و تنها اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ می‌شود (ماده ۱۱۷).

مرجع صالح: دادگاه، دادگاه صلح یا شورای حل اختلاف؟

مرجع را مبلغ خواسته تعیین می‌کند. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مقرر کرده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، رسیدگی به دعاوی مندرج در این قانون در دادگاه صلح انجام شود و شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام کند (ماده ۱۴). دعاوی مالی تا نصاب مقرر در صلاحیت دادگاه صلح است و نصاب هر سه سال یک‌بار متناسب با تغییر شاخص سالانه تعدیل می‌شود (بند ۱ ماده ۱۲ و تبصرهٔ آن)؛ طلب‌های بالاتر از نصاب در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود. آرای دادگاه صلح در دعاوی مالی قطعی است مگر خواسته بیشتر از نصف نصاب باشد که در آن صورت در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است (تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲).

درخواست تأمین به همان مرجع داده می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱). برای انتخاب شهر، قاعدهٔ عمومی اقامتگاه خوانده است (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، ولی در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود می‌توانید به دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل انجام تعهد مراجعه کنید (ماده ۱۳)؛ در کار ساختمانی، محل انجام تعهد معمولاً همان محل پروژه است و این انتخاب، بازدید و کارشناسی محلی را ساده‌تر می‌کند.

هزینه‌ها: دادرسی، خسارت احتمالی، کارشناسی

چهار قلم را از هم جدا نگه دارید:

1. هزینهٔ دادرسی: دعوا مالی است و مبنا بهای خواسته است، یعنی همان مبلغی که در دادخواست قید می‌کنید (ماده ۶۱) و اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه است (بند ۱ ماده ۶۲). نرخ‌ها در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سایر قوانین تعیین شده و به شکل ابطال تمبر یا واریز به خزانه پرداخت می‌شود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳)؛ رقم طبق تعرفهٔ سالانه است.

2. خسارت احتمالی: فقط در بند «د» و به تعیین دادگاه، بدون درصد ثابت قانونی. اگر قرار اجرا شود و شما به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شوید یا حقی برایتان ثابت نشود، خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی می‌تواند خسارت ناشی از قرار را با تسلیم دلایل از دادگاه صادرکنندهٔ قرار مطالبه کند؛ اگر مطالبه نکرد، وجه سپرده به درخواست شما مسترد می‌شود (ماده ۱۲۰).

3. کارشناسی: در پرونده‌های ساختمانی تقریباً همیشه لازم می‌شود و دستمزد آن را معمولاً متقاضی ارجاع می‌پردازد؛ اگر اختلاف بر سر بهای خواسته باشد و در مراحل بعدی مؤثر باشد، دادگاه پیش از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس آن را تعیین می‌کند (ماده ۶۳).

4. آنچه از خوانده مطالبه می‌کنید: خسارات دادرسی شامل هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکالهٔ وکیل و هزینه‌های مستقیمِ لازم برای اثبات دعوا مانند حق‌الزحمهٔ کارشناسی و تحقیقات محلی است (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹) و هزینه‌ای که برای اثبات دعوا ضرورت نداشته قابل مطالبه نیست (ماده ۵۲۱). خسارت تأخیر تأدیه هم مشروط به شرایط ماده ۵۲۲ است: دین از نوع وجه رایج، مطالبهٔ طلبکار، تمکن و امتناع مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه.

هیچ‌یک از این چهار قلم دستمزد تنظیم دادخواست نیست؛ آن رقم را خودِ وکیل پیش از پرداخت می‌گوید.

مدارک لازم برای این دادخواست

• کارت ملی خواهان، ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا و در صورت وکالت، وکالت‌نامه.

• قرارداد کار ساختمانی یا هر نوشته و پیامی که توافق و دستور انجام کار را نشان دهد؛ رونوشت باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد (ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی).

• صورت‌وضعیت‌ها، صورت‌جلسهٔ تحویل کار، فاکتور مصالح، لیست کارگران و رسید کرایهٔ ماشین‌آلات.

• عکس و فیلم تاریخ‌دار از مراحل اجرا، و گزارش تأمین دلیل اگر پیش‌تر گرفته‌اید.

• رسید مبالغی که تاکنون دریافت کرده‌اید، تا باقی‌ماندهٔ طلب به عدد برسد.

• چک یا سفتهٔ برگشت‌خورده با گواهی عدم پرداخت یا واخواست‌نامه، اگر بابت طلب گرفته‌اید.

• مشخصات مال قابل توقیف: پلاک ثبتی، شمارهٔ انتظامی خودرو، نام بانک و شمارهٔ حساب، یا مطالبات کارفرما نزد شخص ثالث؛ و اگر مسیر بند «د» را می‌روید، فیش واریز خسارت احتمالی — که فقط پس از تعیین مبلغ توسط دادگاه ممکن است.

مراحل ثبت، صدور قرار و رسیدگی

1. تثبیت وضع موجود کار — اگر احتمال می‌دهید کارِ انجام‌شده پوشانده یا تغییر داده شود، پیش از دادخواست درخواست تأمین دلیل بدهید تا صورت‌برداری شود؛ این گزارش بعداً پایهٔ محاسبهٔ مبلغ خواسته می‌شود (مواد ۱۴۹ تا ۱۵۱).

2. رساندن طلب به عدد — اقلام انجام‌شده و مبالغ دریافتی را فهرست و باقی‌مانده را محاسبه می‌کنید؛ بدون میزان معلوم، درخواست تأمین طبق ماده ۱۱۳ پذیرفته نمی‌شود و هزینهٔ دادرسی هم قابل محاسبه نیست.

3. انتخاب زمان طرح درخواست تأمین — پیش از دادخواست اصلی، همراه آن یا در جریان دادرسی (ماده ۱۰۸). در حالت مستقل، ظرف ده روز از صدور قرار باید دعوای اصلی ثبت شود وگرنه به درخواست خوانده لغو می‌شود (ماده ۱۱۲).

4. تنظیم متن دادخواست — مشخصات طرفین، شرح کار و مبنای استحقاق، خواستهٔ مطالبه با متفرعات، خواستهٔ صدور قرار تأمین با ذکر بند مورد استناد ماده ۱۰۸، معرفی مال قابل توقیف و درخواست ارجاع به کارشناس در صورت لزوم.

5. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — دادخواست و پیوست‌ها ثبت می‌شود، هزینهٔ دادرسی طبق تعرفهٔ سالانه پرداخت و پرونده به مرجع صالح ارجاع می‌گردد؛ تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامهٔ دعواست (ماده ۴۹) و ابلاغ‌ها از ثنا می‌آید.

6. صدور و اجرای قرار تأمین — مدیر دفتر پرونده را فوری به نظر دادگاه می‌رساند؛ دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل قرار را صادر یا رد می‌کند (ماده ۱۱۵) و پس از ابلاغ، توقیف و صورت‌برداری و ارزیابی مطابق قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود (ماده ۱۲۶).

7. رسیدگی به اصل دعوا و کارشناسی — در جلسه، دلایل انجام کار و پاسخ به دفاع‌های کارفرما مطرح می‌شود و در صورت اختلاف در مقدار یا ارزش کار، موضوع به کارشناس ارجاع می‌گردد (ماده ۲۵۷). اعتراض احتمالی خوانده به قرار هم در همان جلسه تعیین تکلیف می‌شود (ماده ۱۱۶).

بعد از قرار و بعد از رأی: اعتراض، رفع اثر و اجرا

واکنش خوانده به قرار: ظرف ده روز از ابلاغ می‌تواند به همان دادگاه اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه تعیین تکلیف می‌کند (ماده ۱۱۶). همچنین می‌تواند به جای مالی که توقیف شده یا در معرض توقیف است، وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد، یا تبدیل تأمین بخواهد مشروط بر آنکه مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش کمتر نباشد؛ و اگر عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل منوط به رضایت خواهان است (ماده ۱۲۴). دادگاه صادرکنندهٔ قرار مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کند (ماده ۱۲۵). رفع اثر هم وقتی است که موجب تأمین مرتفع شود، و در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خودبه‌خود مرتفع می‌شود (ماده ۱۱۸).

اعتراض به رأی: رأی تنها زمانی غیابی است که سه شرط با هم جمع شود: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندهٔ قانونی او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد، لایحهٔ دفاعیه هم نداده باشد، و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳). پس اگر اخطاریه به کارفرما ابلاغ واقعی شده باشد، رأی حضوری شمرده می‌شود؛ حتی اگر او در هیچ جلسه‌ای نیامده و لایحه‌ای هم نداده باشد، و راه اعتراضش تجدیدنظر است نه واخواهی. واخواهی در همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم غیابی مطرح می‌شود (ماده ۳۰۵) و مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است (ماده ۳۰۶). مهلت تجدیدنظر برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه، از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶) و مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است (ماده ۳۳۴).

اجرا: پس از قطعیت رأی و تقاضای کتبی شما، اجرائیه صادر و ابلاغ می‌شود و محکومٌ‌علیه ده روز فرصت دارد بپردازد، ترتیب پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند (مواد ۱، ۲، ۴ و ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی). مالی که در مرحلهٔ تأمین توقیف شده، همین‌جا به وصول کمک می‌کند و در هر فروشی که به دنبال تأمین انجام شود، رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است (ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ فهرست مستثنیات در ماده ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۳ آمده است.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• درخواست تأمین با مبلغ نامعلوم: نوشتن «طلب بابت کارهای ساختمانی» بدون عدد، با ماده ۱۱۳ برخورد می‌کند؛ اول محاسبه، بعد دادخواست.

• استناد نادرست به بند «الف»: قرارداد عادی پیمانکاری سند رسمی نیست؛ استناد اشتباه به این بند فقط رد درخواست را جلو می‌اندازد.

• استناد به بند «ب» بدون قرینه: ادعای در معرض تضییع بودن باید مستند باشد، وگرنه مسیر واقعی همان بند «د» و تودیع خسارت احتمالی است.

• از دست دادن مهلت ده‌روزهٔ دعوای اصلی در حالتی که تأمین را مستقل گرفته‌اید (ماده ۱۱۲).

• شروع پرونده بدون تثبیت وضع کار: وقتی کار زیر مراحل بعدی پنهان شود، اثباتش گران و گاهی ناممکن می‌شود؛ تأمین دلیل به‌موقع این ریسک را می‌بندد (ماده ۱۴۹).

• نادیده‌گرفتن قید «قصد تبرّع»: در کارهای دوستانه و فامیلی، طرف مقابل مدعی رایگان بودن کار می‌شود؛ ماده ۳۳۶ قانون مدنی استحقاق اجرت را وقتی می‌پذیرد که تبرّع ثابت نشود.

• معرفی مالِ مشمول مستثنیات دین یا مالی که سند آن به نام شخص دیگری است؛ توقیف چنین مالی به اعتراض ثالث و اتلاف وقت می‌انجامد.