- اگر کار را به دستور دیگری انجام داده باشید و عرفاً برای آن کار اجرتی باشد یا شما عادتاً مهیای آن کار باشید، مستحق اجرت کار خود هستید، مگر معلوم شود قصد تبرّع داشتهاید (ماده ۳۳۶ قانون مدنی).
- دعوا مالی است و بهای خواسته را خودتان تعیین میکنید (مواد ۶۱ و ۶۲ ق.آ.د.م)؛ اگر بر سر آن اختلاف مؤثر پیش آید، دادگاه با جلب نظر کارشناس تعیین میکند (ماده ۶۳).
- اگر رابطهٔ شما کارگری باشد نه پیمانکاری، ماده ۱۵۷ قانون کار اول سازش مستقیم را پیش میگذارد و تنها در صورت عدم سازش، هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی میکنند؛ دادخواست حقوقی این مسیر را جبران نمیکند.
چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟
- قرارداد کتبی دارید و صورتوضعیت پرداخت نشدهپیمان مقطوع یا متری بستهاید، بخشی از کار را تحویل دادهاید و کارفرما صورتوضعیت را تأیید کرده اما پول نمیدهد. عقد، طرفین را به اجرای آنچه تصریح شده و به همهٔ نتایج عرفی و قانونی آن ملزم میکند (مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی).
- قراردادی نوشته نشده استکار با توافق شفاهی و به دستور مالک انجام شده است. اینجا ماده ۳۳۶ قانون مدنی مبنا میشود: کسی که بر حسب امر دیگری کاری را انجام دهد که عرفاً برای آن اجرتی هست یا خودش عادتاً مهیای آن کار است، مستحق اجرت عمل خویش است، مگر ثابت شود قصد تبرّع داشته.
- کار نیمهتمام مانده یا کارفرما مدعی عیب استکارفرما میگوید کار ناقص یا معیوب است و پرداخت را متوقف کرده. مقدار و کیفیت کار با کارشناسی سنجیده میشود و اگر بیم تغییر وضعیت ساختمان میرود، پیش از دادخواست، تأمین دلیل گرفته میشود (مواد ۱۴۹ و ۱۵۰).
- میخواهید اموال کارفرما توقیف شوداگر نگرانید تا پایان دادرسی مالی برای وصول نماند، همین خواسته را همراه قرار تأمین خواسته مطرح میکنید؛ نسخهٔ «با قرار تأمین خواسته» این دادخواست در فهرست دادخواستهای مرتبط همین صفحه آمده است.
- رابطهٔ شما کارگری بوده استاگر زیر نظر و به دستور مستقیم کارفرما و در برابر مزد کار کردهاید، اختلاف فردی کارگر و کارفرما در مراجع کار رسیدگی میشود (ماده ۱۵۷ قانون کار) و طرح دعوای حقوقی نتیجه نمیدهد؛ این تفکیک را پیش از ثبت دادخواست روشن کنید.
مطالبهٔ وجه امور ساختمانی چیست و با چه دعواهایی اشتباه میشود؟
موضوع این دعوا پولی است که بابت کار ساختمانی طلب دارید: اجرای اسکلت، سفتکاری، نازککاری، تأسیسات، محوطهسازی، بازسازی یا هر خدمتِ اجراییِ دیگر. خواسته یک مبلغ است، پس دعوا «مالی» و «منقول» شمرده میشود، هرچند کار روی یک ملک انجام شده باشد؛ همین نکته بعداً در انتخاب مرجع و حوزهٔ قضایی به کار میآید.
سه اشتباه رایج در انتخاب عنوان خواسته: نخست، خلط با الزام به انجام تعهد — آنجا شما کارفرمایید و میخواهید پیمانکار کار را تمام کند، اینجا شما مجری کار هستید و پول میخواهید. دوم، خلط با مطالبهٔ اجرتالمثل ایام تصرف که به استفاده از ملک دیگری مربوط است، نه به انجام کار. سوم، خلط با دعاوی کارگری؛ اگر رابطه از جنس مزد و کارگری باشد، ماده ۱۵۷ قانون کار اختلاف را نخست به سازش مستقیم و در صورت عدم سازش به هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار میسپارد، چون دعاویی که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی است از دایرهٔ رسیدگی عمومی بیرون میماند.
ارکان دعوا: چه چیزی را باید ثابت کنید؟
پروندهٔ شما روی سه ستون میایستد:
- مبنای تعهد کارفرما به پرداخت. اگر قرارداد کتبی هست، همان حاکم است؛ قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است (ماده ۱۰ قانون مدنی) و عقدی که بر طبق قانون واقع شده لازمالاتباع است (ماده ۲۱۹). اگر قراردادی نوشته نشده، مبنا ماده ۳۳۶ است: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. سه قید این ماده — امرِ دیگری، وجود اجرت عرفی یا آمادگی عادی برای آن کار، و نبود قصد تبرّع — باید در دادخواست دیده شود.
- انجام کار و مقدار آن. صورتوضعیت امضاشده، صورتجلسهٔ تحویل، عکس و فیلم تاریخدار، فاکتور مصالح، پیامها و شهادت همسایگان یا کارگران. هرچه سند بیشتر، نیاز به کارشناسی کمتر.
- پرداختنشدن و مطالبه. رسید هر مبلغی که گرفتهاید را بیاورید تا باقیمانده روشن شود. برای مطالبهٔ خسارت هم توجه کنید که در عدم ایفای تعهد، ادعای خسارت وقتی پذیرفته میشود که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر و منقضی شده باشد و اگر مدتی مقرر نبوده، طرف باید ثابت کند انجام تعهد را مطالبه کرده است (ماده ۲۲۶ قانون مدنی).
دفاعهای محتمل کارفرما هم پیشبینیشدنی است: ناقص یا معیوب بودن کار، تأخیر در اجرا، یا وجه التزام قراردادی. اگر در قرارداد شرط شده که متخلف مبلغی بابت خسارت بدهد، دادگاه نمیتواند به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده حکم دهد (ماده ۲۳۰). و اگر تأخیرِ کار ناشی از حادثهای خارج از اقتدار شما بوده، متعهد به تأدیهٔ خسارت محکوم نمیشود (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹).
اثبات مقدار کار: کارشناسی و تأمین دلیل
گرهِ بیشتر پروندههای ساختمانی «چقدر کار انجام شده و ارزش آن چند است» است. دو ابزار در اختیار دارید:
۱) تأمین دلیل، پیش از آنکه صحنه عوض شود. ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ذینفعی که احتمال میدهد در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوایش — از قبیل تحقیق محلی، کسب اطلاع از مطلعین یا استعلام نظر کارشناسان — متعذر یا متعسر شود، اجازه میدهد از دادگاه درخواست تأمین آن دلایل را بکند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورتبرداری از اینگونه دلایل است، نه اثبات حق. این درخواست هم پیش از اقامهٔ دعوا و هم در جریان دادرسی ممکن است (ماده ۱۵۰) و باید مشخصات درخواستکننده و طرف او، موضوع دعوایی که برای اثبات آن تأمین دلیل خواسته میشود و اوضاع و احوالی که موجب درخواست شده در آن قید شود (ماده ۱۵۱). در کار ساختمانی که ممکن است روی آن پوشانده یا تخریب شود، این ابزار تعیینکننده است.
۲) کارشناسی در جریان دادرسی. دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و در قرار، موضوعِ کارشناسی و مدتی که کارشناس باید نظر بدهد تعیین میشود (ماده ۲۵۷). نظر کارشناس مطلق نیست: اگر با اوضاع و احوال محقق و معلومِ موردِ کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد (ماده ۲۶۵). اگر اختلاف بر سر بهای خواسته باشد و در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد، دادگاه پیش از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین میکند (ماده ۶۳).
پرونده در کدام مرجع و کدام شهر رسیدگی میشود؟
چون خواسته یک مبلغ است، مرجع با همان مبلغ تعیین میشود. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح کرده است که از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، رسیدگی به دعاوی مندرج در این قانون در دادگاه صلح انجام میشود و شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام میکند (ماده ۱۴). دعاوی مالی تا نصاب مقرر در صلاحیت دادگاه صلح است (بند ۱ ماده ۱۲) و نصاب هر سه سال یکبار متناسب با تغییر شاخص سالانه تعدیل میشود؛ پس رقم روز را هنگام ثبت کنترل کنید. طلبهای بزرگتر از نصاب در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود. توجه کنید که آرای دادگاه صلح در دعاوی مالی قطعی است مگر خواسته بیشتر از نصف نصاب باشد که در آن صورت در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است (تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲).
کدام شهر؟ قاعدهٔ عمومی، اقامتگاه خوانده است (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی). اما در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد در حوزهٔ آن واقع شده یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود (ماده ۱۳) — و در کار ساختمانی، محل انجام تعهد معمولاً همان محل پروژه است. این انتخاب میتواند رفتوآمد و هزینهٔ کارشناسی محلی را کم کند. دعوای شما دعوای راجع به مال غیرمنقول نیست، پس قاعدهٔ ماده ۱۲ (دادگاه محل وقوع ملک) به آن تحمیل نمیشود.
هزینههای پرونده و آنچه میتوانید از کارفرما بگیرید
هزینهٔ دادرسی این دعوا بر پایهٔ بهای خواسته است؛ همان مبلغی که در دادخواست مینویسید (ماده ۶۱) و اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه است (بند ۱ ماده ۶۲). هزینهٔ دادرسی همان است که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سایر قوانین تعیین شده و با ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه پرداخت میشود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳)؛ نرخ طبق تعرفهٔ سالانه است، پس رقم را هنگام ثبت از دفتر خدمات قضایی بگیرید. دستمزد کارشناس را معمولاً متقاضی ارجاع میپردازد و در پروندههای ساختمانی رقم آن به وسعت کار و نیاز به بازدید محلی بستگی دارد.
در ستون خواسته اینها را هم بیاورید:
- خسارات دادرسی: هزینهٔ دادرسی، حقالوکالهٔ وکیل و هزینههای دیگری که مستقیماً به دادرسی مربوط و برای اثبات دعوا لازم بوده است، از قبیل حقالزحمهٔ کارشناسی و هزینهٔ تحقیقات محلی (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹). هزینههایی که برای اثبات دعوا ضرورت نداشته قابل مطالبه نیست (ماده ۵۲۱).
- خسارت تأخیر تأدیه با چهار شرط ماده ۵۲۲: دین از نوع وجه رایج باشد، طلبکار مطالبه کرده باشد، مدیون با وجود تمکن امتناع کرده باشد و شاخص قیمت سالانه تغییر فاحش کرده باشد. در مطالبهٔ خسارت، خواهان باید ثابت کند زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن بوده است (ماده ۵۲۰) و خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست (تبصرهٔ ۲ ماده ۵۱۵).
دستمزد تنظیم دادخواست در هیچکدام از این اقلام نیست؛ آن را خودِ وکیل پیش از پرداخت و در همان گفتوگو اعلام میکند.
مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است
- کارت ملی خواهان، ثبتنام در سامانهٔ ثنا و در صورت وکالت، وکالتنامه.
- قرارداد کار ساختمانی یا هر نوشتهای که توافق را نشان دهد؛ تصویر آن باید خوانا باشد و مطابقتش با اصل گواهی شده باشد (ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی).
- صورتوضعیتها و صورتجلسههای تحویل کار، هرچند بدون امضای کارفرما؛ همراه با تاریخ و شرح اقلام.
- مدرک انجام کار: عکس و فیلم تاریخدار از مراحل اجرا، فاکتور خرید مصالح، لیست کارگران، رسید کرایهٔ ماشینآلات.
- رسید دریافتیها: فیشها یا رسیدهای هر مبلغی که تاکنون گرفتهاید، تا باقیماندهٔ طلب روشن باشد.
- پیامها و مکاتبات با کارفرما، بهویژه آنها که دستور انجام کار یا تأیید مقدار کار را نشان میدهد (برای رکن «امرِ دیگری» در ماده ۳۳۶ قانون مدنی).
- اظهارنامه یا هر مدرکی که نشان دهد وجه را مطالبه کردهاید، و مشخصات و نشانی دقیق خوانده به نحوی که ابلاغ به سهولت ممکن باشد (تبصرهٔ ۱ ماده ۵۱).
مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست مطالبهٔ وجه امور ساختمانی
- ۱تثبیت وضعیت کار، اگر لازم استاگر بیم دارید ساختمان تغییر کند یا کارِ شما زیر کار بعدی پنهان شود، پیش از دادخواست، درخواست تأمین دلیل بدهید تا از وضع موجود صورتبرداری شود (مواد ۱۴۹ تا ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی).
- ۲محاسبهٔ مبلغ و تعیین بهای خواستهاقلام انجامشده و مبالغ دریافتی را فهرست میکنید تا باقیماندهٔ طلب به عدد برسد؛ همین عدد بهای خواسته، مبنای هزینهٔ دادرسی و تعیینکنندهٔ مرجع صالح است (بند ۳ ماده ۵۱).
- ۳تنظیم متن دادخواستمشخصات طرفین، شرح رابطه و شرح کار، مبنای استحقاق (قرارداد یا ماده ۳۳۶ قانون مدنی)، فهرست دلایل و منضمات، و خواسته: مطالبهٔ وجه بهانضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، با درخواست ارجاع به کارشناس در صورت لزوم.
- ۴ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییبا کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه میکنید، هزینهٔ دادرسی طبق تعرفهٔ سالانه پرداخت میشود و پرونده به مرجع صالح ارجاع میگردد؛ تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامهٔ دعواست (ماده ۴۹) و ابلاغها از سامانهٔ ثنا میآید.
- ۵رفع نقص در صورت اخطاراگر مدیر دفتر ایراد بگیرد، ظرف ده روز از ابلاغ باید نقص را رفع کنید وگرنه دادخواست با قرار رد میشود و ده روز برای شکایت از آن قرار در همان دادگاه فرصت دارید (ماده ۵۴).
- ۶جلسهٔ دادرسی و ارجاع به کارشناسدر جلسه، دلایل انجام کار و پاسخ به دفاعهای کارفرما مطرح میشود. اگر مقدار یا ارزش کار محل اختلاف باشد، دادگاه قرار ارجاع به کارشناس صادر میکند و مدت اظهارنظر را تعیین مینماید (ماده ۲۵۷).
- ۷اعتراض به نظر کارشناس و صدور رأیپس از وصول نظر کارشناس، فرصت اعتراض دارید؛ دادگاه به نظری که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد ترتیب اثر نمیدهد (ماده ۲۶۵) و در نهایت دربارهٔ اصل طلب و متفرعات آن رأی میدهد.
بعد از رأی: واخواهی، تجدیدنظر و وصول طلب
حکم غیابی یا حضوری؟ حکم دادگاه حضوری است و تنها با جمع شدن سه شرط، وصف غیابی پیدا میکند: خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نمایندهٔ قانونی او در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد، بهطور کتبی هم دفاع نکرده باشد، و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). پس وقتی اخطاریه به خودِ بدهکار ابلاغ واقعی شده باشد، رأی حضوری است هرچند او هرگز پا به دادگاه نگذاشته و یک خط هم ننوشته باشد؛ در این وضع، اعتراضش را باید در قالب تجدیدنظر بیاورد نه واخواهی. محکومٌعلیه غایب میتواند واخواهی کند و این دادخواست در همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم غیابی رسیدگی میشود (ماده ۳۰۵)؛ مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر عذر موجهِ مذکور در قانون ثابت شود (ماده ۳۰۶).
تجدیدنظر: مهلت درخواست تجدیدنظر برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است، از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی (ماده ۳۳۶)؛ مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (ماده ۳۳۴). اگر پرونده در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد، رأی در دعاوی مالی قطعی است مگر خواسته بیشتر از نصف نصاب باشد (تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲).
وصول طلب: اجرای حکم منوط به قطعیت آن است (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی) و پس از ابلاغ به محکومٌعلیه و تقاضای کتبی شما (ماده ۲) با صدور اجرائیه انجام میشود (ماده ۴). محکومٌعلیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ده روز فرصت دارد مفاد آن را اجرا کند، ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند که استیفای محکومٌبه از آن ممکن باشد، و اگر خود را قادر نمیداند صورت جامع داراییاش را به قسمت اجرا بدهد (ماده ۳۴). اگر وصول از این راه ممکن نشد، به تقاضای محکومٌله حبس محکومٌعلیه ممکن است، مگر او ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائهٔ صورت کلیهٔ اموال، دعوای اعسار اقامه کرده باشد (ماده ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۳)؛ توقیف اموال هم با رعایت مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ همان قانون انجام میشود.
اشتباههای رایجی که وکیل جلوی آنها را میگیرد
- شروع دعوا بدون تثبیت وضع موجود: وقتی کارِ شما زیر مراحل بعدی ساختمان پنهان یا تخریب شود، اثبات آن بسیار سخت میشود؛ تأمین دلیل ابزار ارزان و بهموقعی است که اغلب فراموش میشود (ماده ۱۴۹).
- نادیدهگرفتن قید «قصد تبرّع»: در کارهای فامیلی و دوستانه، طرف مقابل مدعی میشود کار رایگان بوده. ماده ۳۳۶ قانون مدنی استحقاق اجرت را وقتی میپذیرد که قصد تبرّع ثابت نشود؛ پس نشانههای دستور کارفرما و انتظار اجرت باید در پرونده باشد.
- مبلغ سرِ دستی: عددی که با هیچ صورتوضعیت و محاسبهای نمیخواند، هم هزینهٔ دادرسی را بیجهت بالا میبرد و هم به ایراد خوانده به بهای خواسته و ارجاع به کارشناس میانجامد (ماده ۶۳).
- اشتباه در تشخیص مرجع: اگر رابطه کارگری باشد، مسیر ماده ۱۵۷ قانون کار است — سازش مستقیم و در صورت عدم سازش، هیئت تشخیص و حل اختلاف کار؛ ثبت دادخواست حقوقی فقط وقت و هزینه میبرد.
- نیاوردن متفرعات: خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی باید در ستون خواسته بیاید و شرایط ماده ۵۲۲ در متن به دلیل وصل شود، وگرنه بعداً مطالبهٔ آن هزینهٔ تازه دارد.
- بیتوجهی به وجه التزام قرارداد: اگر در قرارداد برای تأخیر یا تخلف مبلغی مقرر شده، دادگاه نمیتواند بیشتر یا کمتر از آن حکم دهد (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)؛ این شرط باید در محاسبهٔ خواسته دیده شود.