دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

چه زمانی به دادخواست گواهی عدم امکان سازش نیاز دارید؟

طلاق به درخواست زوج

مرد بر پایهٔ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق می‌کند. اثبات سبب خاصی لازم نیست، اما دادگاه پیش از صدور گواهی، تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را معین می‌کند و ثبت طلاق به تأدیهٔ آن حقوق گره خورده است.

طلاق توافقی

هر دو طرف بر جدایی و شرایط آن توافق دارند. در این حالت دادگاه موضوع را به مرکز مشاورهٔ خانواده ارجاع می‌دهد و طرفین می‌توانند درخواست را از ابتدا در همان مرکز مطرح کنند (ماده ۲۵). ارجاع به داوری در طلاق توافقی لازم نیست (ماده ۲۷).

زوجه‌ای که وکالت در طلاق دارد

اگر زن به موجب شرط ضمن عقد یا سند رسمی وکالت داشته باشد، خواستهٔ او احراز شرایط اعمال این وکالت است (ماده ۲۶) و نتیجهٔ عملی آن، همان مسیر گواهی عدم امکان سازش با اجرای صیغه به وکالت است.

یکی از زوجین مقیم خارج از کشور

دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران است رسیدگی می‌کند؛ اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه و اگر هیچ‌کدام در ایران نباشند، دادگاه شهرستان تهران صالح است، مگر توافق بر محل دیگر (ماده ۱۴).

گواهی عدم امکان سازش چیست و چه فرقی با حکم طلاق دارد؟

گواهی عدم امکان سازش رأی دادگاه خانواده است که اعلام می‌کند تلاش برای صلح و سازش میان زوجین به نتیجه نرسیده و مانعی برای اجرای صیغهٔ طلاق و ثبت آن وجود ندارد. اهمیت آن از ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌آید: ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، حسب مورد فقط پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط مجاز است. یعنی جدایی هرچقدر هم مورد توافق باشد، بدون رأی دادگاه سند رسمی پیدا نمی‌کند.

تفاوت آن با حکم طلاق در این است که هر کدام به وضعیت متفاوتی تعلق دارند. ماده ۲۶ می‌گوید اگر طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد حکم الزام زوج به طلاق می‌دهد یا شرایط اعمال وکالت در طلاق را احراز می‌کند. پس عنوان خواسته را نمی‌توان دلخواه انتخاب کرد؛ این عنوان از هویت درخواست‌دهنده و مبنای او بیرون می‌آید.

تفاوت دوم در مهلت‌هاست. اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفترخانه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن آن است (ماده ۳۴)، در حالی که اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است (ماده ۳۳). نکتهٔ مهم دیگری هم در تبصرهٔ ماده ۳۴ آمده: اگر گواهی صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از اعتبار بیفتد، همهٔ توافق‌هایی که گواهی بر مبنای آن صادر شده ملغی می‌شود؛ یعنی مذاکره از صفر آغاز خواهد شد.

چه کسی می‌تواند این دادخواست را بدهد و کدام دادگاه رسیدگی می‌کند؟

زوج: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر کرده مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در آن قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. برای پذیرش دعوا لازم نیست سبب خاصی اثبات شود، اما این به معنای رأی بی‌قید و شرط نیست: دادگاه پیش از صدور گواهی، مسیر مشاوره و داوری را طی می‌کند و تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را معین می‌کند.

زوجین با هم: اگر هر دو متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاورهٔ خانواده ارجاع دهد و طرفین می‌توانند تقاضا را از ابتدا در همان مراکز مطرح کنند؛ در صورت عدم انصراف متقاضی، مرکز موارد توافق را مشخص و برای تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند (ماده ۲۵).

زوجه: اگر درخواست از سوی زن باشد، ماده ۲۶ مسیر دیگری تعیین کرده است: حکم الزام زوج به طلاق (مثلاً بر پایهٔ ماده ۱۱۲۹ در استنکاف از پرداخت نفقه یا ماده ۱۱۳۰ در عسر و حرج) یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق ناشی از شروط ضمن عقد (ماده ۱۱۱۹).

مرجع صالح: رسیدگی به طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده است (بند ۹ ماده ۴) و رسیدگی با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود (ماده ۸). شورای حل اختلاف صالح نیست؛ بند ۱ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اختلاف در اصل طلاق را حتی با توافق طرفین از دایرهٔ شورا بیرون گذاشته است. زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند (ماده ۱۲) و اگر زوجین در حوزه‌های متعدد طرح دعوا کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت دارد (ماده ۱۳).

حقوق مالی زوجه و فرزندان در همین پرونده تعیین می‌شود

این بخش، پرمناقشه‌ترین قسمت پرونده است و بی‌توجهی به آن باعث می‌شود رأی گرفته شود اما طلاق ثبت نشود. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده می‌گوید دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقهٔ زوجه، اطفال و حمل را معین می‌کند، اجرت‌المثل ایام زوجیت را مطابق تبصرهٔ ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می‌کند و دربارهٔ چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوهٔ پرداخت هزینه‌های آن تصمیم می‌گیرد؛ همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب و زمان و مکان ملاقات او را با پدر و مادر و سایر بستگان معین می‌کند.

در ادامهٔ همان ماده تصریح شده که ثبت طلاق موکول به تأدیهٔ حقوق مالی زوجه است. سه استثنا وجود دارد: رضایت زوجه، صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج، یا تقسیط محکومٌ‌به. و اگر زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت، برای دریافت آن‌ها از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند.

دو نکتهٔ مالی دیگر را هم در نظر بگیرید. نخست ماده ۲۲: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّهٔ تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و اگر بیشتر باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است؛ محاسبهٔ مهریه به نرخ روز هم کماکان الزامی است. دوم ماده ۳۰: اگر زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهدهٔ زوج بوده هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع او را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را دریافت کند.

مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است

• سند ازدواج (عقدنامه) با تمام صفحات شروط ضمن عقد؛ دادگاه بر پایهٔ همین مندرجات دربارهٔ مهریه و شروط تصمیم می‌گیرد (ماده ۲۹).

• کارت ملی و شناسنامهٔ خواهان و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ ابلاغ‌های پرونده از همین سامانه می‌آید (ماده ۹).

• مشخصات و نشانی دقیق خوانده؛ اگر مجهول‌المکان است، آخرین اقامتگاه او باید اعلام شود تا دادگاه تحقیق کند (تبصرهٔ ماده ۸).

• شناسنامهٔ فرزندان و اطلاعات مربوط به محل زندگی و تحصیل آن‌ها، برای تصمیم دادگاه دربارهٔ حضانت، هزینه‌ها و ملاقات.

• سیاههٔ جهیزیه یا رسیدهای خرید، اگر دربارهٔ آن اختلاف هست.

• مدارک مالی مانند فیش حقوقی، سوابق بیمه یا اسناد مالکیت، هنگامی که بحث تأدیه، اعسار یا تقسیط حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود.

• گواهی پزشک ذی‌صلاح دربارهٔ وجود یا نبود جنین، که برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق‌نظر داشته باشند (ماده ۳۱).

مراحل رسیدگی از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق

1. تنظیم و ثبت دادخواست — دادخواست با تعیین دقیق خواسته و ذکر جهات و ادله تنظیم می‌شود (ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانوادهٔ صالح ارجاع می‌شود؛ ابلاغ‌ها از سامانهٔ ثنا می‌آید.

2. ارجاع به مشاورهٔ خانواده — در طلاق توافقی، ارجاع به مرکز مشاورهٔ خانواده تکلیف دادگاه است (ماده ۲۵). در سایر موارد، دادگاه می‌تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز را بخواهد (مواد ۱۸ و ۱۹).

3. قرار ارجاع به داوری و معرفی داور — در همهٔ درخواست‌های طلاق جز طلاق توافقی، ارجاع به داوری الزامی است (ماده ۲۷). هر یک از زوجین ظرف یک هفته از ابلاغ باید یکی از بستگان متأهل خود را که دست‌کم سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد معرفی کند (ماده ۲۸).

4. جلسهٔ دادرسی و فرصت سازش — دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش، جلسهٔ دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد (ماده ۱۰). این تأخیر بخشی از مسیر است، نه اتلاف وقت.

5. تعیین تکلیف حقوق مالی و فرزندان — دادگاه ضمن رأی، جهیزیه، مهریه، نفقهٔ زوجه و اطفال و حمل، اجرت‌المثل ایام زوجیت و نیز حضانت و ترتیب ملاقات فرزندان را معین می‌کند (ماده ۲۹). این بخش را نباید به پروندهٔ جداگانه موکول کرد.

6. صدور رأی، قطعیت و گواهی مربوط — دادگاه با توجه به نظر داوران رأی صادر می‌کند و اگر نظر آنان را نپذیرد با ذکر دلیل رد می‌کند. پس از قطعیت، گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رأی باید از دادگاه نخستین گرفته و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود (ماده ۳۹).

7. حضور در دفترخانه و ثبت طلاق — گواهی ظرف مهلت سه‌ماهه به دفترخانه تسلیم می‌شود؛ صیغهٔ طلاق با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر جاری و ثبت می‌گردد (مواد ۳۴ و ۳۷). در طلاق رجعی، ثبت تابع تشریفات ماده ۳۸ است.

هزینه‌های این پرونده چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه‌ها را در چند دستهٔ جدا ببینید تا برآورد واقع‌بینانه‌ای داشته باشید:

1. هزینهٔ دادرسی: درخواست طلاق دعوایی غیرمالی است و مبلغ آن به میزان مهریه یا ارزش اموال ربطی ندارد. رقم آن هر سال بر پایهٔ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین می‌شود و به‌صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه پرداخت می‌گردد (ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). عدد روز را از دفتر خدمات قضایی بگیرید.

2. هزینهٔ مشاورهٔ خانواده و داوری: تعرفهٔ خدمات مشاوره‌ای و نحوهٔ پرداخت آن به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود (ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده) و حق‌الزحمهٔ داوری نیز جداگانه پرداخت می‌شود.

3. حق‌الوکاله و ابطال تمبر وکالت‌نامه: اگر برای مرحلهٔ دادرسی وکیل بگیرید، هنگام ثبت وکالت‌نامه تمبر مالیاتی آن ابطال می‌شود. دستمزد تنظیم دادخواست در همین خدمت جدا از این اقلام است و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت در گفت‌وگو اعلام می‌کند.

معافیت و تعویق: در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب او را از پرداخت هزینهٔ دادرسی، حق‌الزحمهٔ کارشناسی، حق‌الزحمهٔ داوری و سایر هزینه‌ها معاف کند یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول نماید و در صورت لزوم وکیل معاضدتی تعیین کند (ماده ۵). افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینهٔ دادرسی معاف‌اند (تبصرهٔ ماده ۵). عبارت «کلیهٔ خسارات قانونی» که در عنوان بسیاری از دادخواست‌ها می‌آید نیز به هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه‌های لازم برای اثبات دعوا اشاره دارد (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی).

بعد از صدور گواهی چه باید کرد؟

گرفتن رأی، نیمهٔ نخست کار است. این مرحله‌ها را پیگیری کنید:

1. گرفتن گواهی قطعیت: در کلیهٔ موارد، قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود (ماده ۳۹).

2. رعایت مهلت سه‌ماهه: گواهی باید ظرف سه ماه از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن آن به دفترخانه تسلیم شود؛ افزون بر این، اگر طرفی که آن را تسلیم کرده ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی از درجهٔ اعتبار ساقط است (ماده ۳۴).

3. اگر طرف مقابل حاضر نشود: هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفترخانه مراجعه و گواهی را تسلیم کند و زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند و در صورت عدم حضور زوجه، صیغهٔ طلاق جاری و پس از ثبت، مراتب به اطلاع او می‌رسد (ماده ۳۵). فاصلهٔ بین ابلاغ اخطاریه و جلسهٔ اجرای صیغه نباید از یک هفته کمتر باشد و برای شخص مجهول‌المکان دعوت از طریق نشر آگهی انجام می‌شود (تبصرهٔ ماده ۳۵).

4. وکالت بلاعزل زوجه: اگر گواهی بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد و زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکنندهٔ رأی یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغهٔ طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه و ثبت آن نیست (ماده ۳۶).

5. عده و رجوع: در طلاق رجعی، مرد در مدت عده حق رجوع دارد (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی) و ثبت طلاق منوط به گواهی کتبی دو شاهد بر سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر با رضایت زن؛ در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسهٔ طلاق ابطال می‌شود (ماده ۳۸). عدهٔ طلاق سه طُهر است و اگر زن به اقتضای سن عادت نبیند، سه ماه (ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی).

اعتراض: واخواهی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی

واخواهی: رأی تنها آن‌گاه غیابی است که خوانده یا وکیل یا نمایندهٔ قانونی او در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده، دفاع کتبی هم نکرده و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ در این صورت می‌تواند به همان دادگاه صادرکنندهٔ رأی واخواهی کند (ماده ۳۰۵). با ابلاغ واقعیِ اخطاریه رأی حضوری است و زوجهٔ خوانده حتی اگر هرگز در دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای هم ندهد، تنها تجدیدنظرخواهی در اختیار دارد. مهلت واخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر آنکه عذر موجه ثابت شود؛ بیماری مانع حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه و بازداشت از موارد عذر موجه شمرده شده‌اند (ماده ۳۰۶).

تجدیدنظر: کلیهٔ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است (بند ب ماده ۳۳۱) و مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶). مرجع رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (ماده ۳۳۴).

فرجام‌خواهی — و اینکه چرا اینجا معمولاً مطرح نیست: بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه تجدیدنظر استان را در امور راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و مهلت آن برای ساکنان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است (ماده ۳۹۷)؛ ابتدای مهلت برای آرای تجدیدنظر از روز ابلاغ و برای آرای قابل تجدیدنظر بدوی که نسبت به آن‌ها تجدیدنظرخواهی نشده، از انقضای مهلت تجدیدنظر است (ماده ۳۹۸). اما قانون حمایت خانواده خودش این دو مسیر را از هم جدا کرده است: ماده ۳۲ اجرای صیغه و ثبت را در مورد حکم طلاق منوط به انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی کرده و ماده ۳۳ اعتبار همان حکم را شش ماه از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای آن مهلت شمرده است، در حالی که ماده ۳۴ برای گواهی عدم امکان سازش مبدأ سه‌ماهه را «ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی» گذاشته است. پس در پروندهٔ گواهی، آنچه ساعت شما را روشن می‌کند قطعی‌شدن رأی است، نه مرحلهٔ فرجام. تاریخ ابلاغ در ثنا را یادداشت کنید؛ این مهلت‌ها کوتاه‌اند.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• انتخاب عنوان خواسته بدون توجه به ماده ۲۶: «گواهی عدم امکان سازش» عنوان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج است؛ اگر زن خواهان است، مسیر قانونی و عنوان دیگری دارد.

• سکوت دربارهٔ حقوق مالی: رأی بدون تعیین تکلیف مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل ناقص است و ثبت طلاق به تأدیهٔ همین حقوق موکول شده است (ماده ۲۹).

• بردن پرونده به شورای حل اختلاف: اصل طلاق حتی با توافق طرفین در شورا قابل طرح نیست (بند ۱ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲).

• معرفی نکردن داور در مهلت یک‌هفته‌ای که ماده ۲۸ تعیین کرده؛ نتیجه، معطلی پرونده در همان مرحله است.

• از دست دادن مهلت سه‌ماهه: گواهی پس از این مهلت از اعتبار می‌افتد و در گواهی مبتنی بر توافق، همهٔ توافق‌های زیربنای آن هم ملغی می‌شود (ماده ۳۴ و تبصرهٔ آن).

• نادیده گرفتن گواهی جنین: ارائهٔ گواهی پزشک ذی‌صلاح دربارهٔ وجود یا نبود جنین برای ثبت طلاق الزامی است (ماده ۳۱).

• نشانی ناقص خوانده: اگر ابلاغ به مقصد نرسد و خوانده هم نه در جلسه‌ای بیاید و نه لایحه‌ای بدهد، رأی غیابی می‌شود و راه واخواهی باز می‌ماند؛ یعنی چند ماه تأخیر بیشتر.

• موکول کردن فرزندان به پروندهٔ جداگانه: حضانت، هزینه‌های نگهداری و ترتیب ملاقات را همان رأی باید معین کند (ماده ۲۹).