دادخواست گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه

چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟

ازدواج مجدد زوج

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی خودش همین را نمونه آورده است: شرط شود «هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد» زن وکیل در طلاق باشد. اثبات آن معمولاً با سند رسمی ازدواج دوم یا دادنامهٔ اثبات رابطهٔ زوجیت انجام می‌شود و از دشوارترین بندها نیست.

ترک انفاق و خودداری از پرداخت نفقه

یکی دیگر از نمونه‌های صریح ماده ۱۱۱۹. در عمل باید نشان دهید نفقه مطالبه و حکم آن گرفته شده و اجرای حکم به نتیجه نرسیده است؛ ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی هم مسیر مستقلی برای همین حالت پیش‌بینی کرده که وکیل تعیین می‌کند کدام مسیر برای پروندهٔ شما کوتاه‌تر است.

سوء رفتار غیرقابل تحمل یا سوء قصد به حیات

ماده ۱۱۱۹ سوء قصد به حیات زن و سوء رفتاری را که «زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود» در شمار همین شروط آورده است. مدرک این بند معمولاً گواهی پزشکی قانونی، دادنامهٔ کیفری یا شهادت شهود است.

غیبت زوج یا سایر بندهای امضاشدهٔ سند

شرط غیبت شوهر در مدت معین نیز در متن ماده ۱۱۱۹ آمده است. سایر بندهای چاپی سند ازدواج هم در صورتی قابل استناد است که زوج ذیل همان بند را امضا کرده باشد؛ اولین کاری که وکیل می‌کند بررسی همین امضاهاست.

این دادخواست چیست و چرا نامش «گواهی عدم امکان سازش» است؟

در پایین سند ازدواج بندهایی چاپ شده که با امضای زوج، به زوجه وکالت بلاعزل و وکالت در توکیل می‌دهد در صورت تحقق هر یک از آن‌ها خود را مطلقه کند. مبنای این ساختار ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است: طرفین می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد ضمن عقد بگذارند، «مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد».

عبارت آخر همان چیزی است که این دادخواست را لازم می‌کند: وکالت خودبه‌خود کارساز نیست و دفترخانه بدون رأی دادگاه طلاق را ثبت نمی‌کند؛ ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت طلاق را منوط به «صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط» کرده است. پس نخست باید تحقق شرط در دادگاه خانواده اثبات شود.

یک نکتهٔ مهم دربارهٔ عنوان: ماده ۲۶ همان قانون تفکیک کرده است که «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند». وقتی مبنای درخواست شما شروط عقدنامه است، رأیی که انتظار دارید در واقع احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق است؛ زوجه سپس به وکالت از زوج در دفترخانه حاضر می‌شود و طلاق ثبت می‌گردد. بسیاری از دادخواست‌ها با عنوان قدیمیِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» تقدیم می‌شوند و همین موضوع، پرونده را دچار رفت‌وبرگشت و اصلاح خواسته می‌کند. تنظیم درست خواسته از ابتدا، همین رفت‌وبرگشت را حذف می‌کند.

کدام شرط، و تحقق آن را چطور اثبات می‌کنید؟

اولین کار، خواندن دقیق صفحهٔ شروط سند ازدواج شماست. سه چیز را بررسی کنید:

• کدام بندها امضا شده‌اند: بندهای چاپیِ سند تنها در صورتی برای زوجه ایجاد حق می‌کنند که زوج ذیل آن‌ها را امضا کرده باشد. بندهای بدون امضا قابل استناد نیستند و استناد به آن‌ها فقط پرونده را ضعیف می‌کند.

• کدام بند با واقعیت پروندهٔ شما منطبق است: استناد هم‌زمان به چند بند بدون دلیل کافی برای هر یک، رسیدگی را طولانی می‌کند. یک بندِ قابل اثبات، بهتر از پنج بندِ مبهم است.

• دلیل تحقق همان بند چیست: برای «ازدواج مجدد» سند رسمی ازدواج دوم یا دادنامهٔ اثبات زوجیت؛ برای «ترک انفاق» دادنامهٔ محکومیت به نفقه و سابقهٔ اجرای بی‌نتیجه؛ برای «سوء رفتار» گواهی پزشکی قانونی، دادنامهٔ کیفری یا شهادت شهود با نشانی کامل؛ برای «غیبت» ادلهٔ مدت و آغاز غیبت.

تفاوت با دو مسیر دیگر را بشناسید. اگر شرطی امضا نشده یا محقق نشده باشد، دو راه مستقل باقی است که هیچ‌کدام به عقدنامه وابسته نیست: ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی برای زمانی که شوهر از دادن نفقه استنکاف کند و اجرای حکم الزام او ممکن نباشد، و ماده ۱۱۳۰ برای عسر و حرج، یعنی وضعیتی که ادامهٔ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کرده باشد. تبصرهٔ ماده ۱۱۳۰ مصادیقی را برشمرده است: ترک زندگی خانوادگی دست‌کم شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد، محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار مستمر، و ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج. تبصرهٔ ماده ۱۱۳۳ نیز تصریح کرده است زن با وجود شرایط مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. انتخاب میان این سه مسیر، تصمیم حقوقی مهمی است که وکیل بر اساس مدارک شما می‌گیرد.

کدام دادگاه رسیدگی می‌کند و دادخواست را کجا ثبت کنیم؟

مرجع صالح دادگاه خانواده است. بند سه ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «شروط ضمن عقد نکاح» و بند نه همان ماده «طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح» را در صلاحیت این دادگاه قرار داده است. در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده، طبق تبصرهٔ یک ماده ۱، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه با رعایت مقررات این قانون رسیدگی می‌کند؛ و در حوزه‌های بخش، طبق تبصرهٔ دو همان ماده، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانوادهٔ نزدیک‌ترین حوزهٔ قضایی رسیدگی می‌شود.

راه شورا و دادگاه صلح از ابتدا بسته است. بند یک ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح را «حتی با توافق طرفین» غیرقابل طرح در شورا دانسته است.

محل طرح دعوا: ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه داده است دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین را در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خودش اقامه کند. اگر زوج مقیم خارج از کشور باشد، ماده ۱۴ همان قانون دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صالح می‌داند و در فرضی که هیچ‌یک در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران. ثبت دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود، ابلاغ‌ها از سامانهٔ ثنا می‌آید و طبق ماده ۸ همان قانون، رسیدگی با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌گیرد.

هزینه‌های این پرونده چیست؟

1. هزینهٔ دادرسی: خواستهٔ شما اثبات تحقق یک شرط است، نه مطالبهٔ مال؛ پس دعوا غیرمالی شمرده می‌شود و هزینهٔ ثابت همان دسته را دارد — مبلغ مهریه یا ارزش اموال زوج در آن اثری ندارد. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی این هزینه را به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و رقم آن هر سال طبق تعرفهٔ سالانه تعیین می‌شود. اگر هم‌زمان خواستهٔ مالی مانند مطالبهٔ مهریه را طرح کنید، هزینهٔ آن جداگانه و بر پایهٔ بهای خواسته محاسبه می‌شود.

2. هزینهٔ داوری و مشاوره: ارجاع به داوری در این پرونده الزامی است و حق‌الزحمهٔ داوران طبق تعرفه پرداخت می‌شود. اگر دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد، تعرفهٔ خدمات مشاوره‌ای نیز جداگانه است.

3. هزینهٔ ادله: گواهی پزشکی قانونی، استعلام‌ها و در صورت لزوم کارشناسی، هر یک هزینهٔ خود را دارد.

4. ابطال تمبر وکالت‌نامه: اگر برای دادرسی وکیل بگیرید، تمبر وکالت‌نامه طبق تعرفه ابطال می‌شود؛ این با دستمزد تنظیم دادخواست در این خدمت یکی نیست.

اگر توان مالی ندارید، ماده ۵ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه داده است پس از احراز عدم تمکن، شما را از پرداخت هزینهٔ دادرسی، حق‌الزحمهٔ کارشناسی و حق‌الزحمهٔ داوری معاف کند یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول نماید؛ همان ماده تعیین وکیل معاضدتی را نیز پیش‌بینی کرده و تبصرهٔ آن، افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی را از هزینهٔ دادرسی معاف دانسته است.

مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است

• سند رسمی ازدواج با صفحهٔ شروط ضمن عقد — مهم‌ترین مدرک این پرونده؛ تصویر خوانا از همان صفحه‌ای که امضاهای زوج ذیل بندها در آن دیده می‌شود.

• شناسنامه و کارت ملی زوجه و مشخصات کامل و نشانی دقیق زوج؛ ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا برای دریافت ابلاغ‌ها.

• دلیل تحقق شرطِ مورد استناد: سند ازدواج دوم، دادنامهٔ محکومیت به نفقه به همراه سابقهٔ اجرای آن، گواهی پزشکی قانونی، دادنامهٔ کیفری قطعی، مدارک ترک زندگی، یا استشهادیهٔ محلی با اسامی و نشانی کامل شهود.

• مشخصات داور پیشنهادی شما: یکی از اقارب متأهل، دست‌کم سی ساله و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی، طبق ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده.

• مدارک مربوط به حقوق مالی و فرزندان: سند مهریه، سیاههٔ جهیزیه، شناسنامهٔ فرزندان و هر توافق مکتوب دربارهٔ حضانت و ملاقات؛ چون طبق ماده ۲۹ دادگاه ضمن رأی، تکلیف همهٔ این موارد را معین می‌کند.

• گواهی پزشک دربارهٔ وجود یا نبود جنین که طبق ماده ۳۱ برای ثبت طلاق الزامی است، مگر زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

مراحل ثبت و رسیدگی تا اجرای صیغهٔ طلاق

1. تنظیم دادخواست و تعیین خواسته — خواسته با استناد به بند مشخصی از شروط سند نکاحیه و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده نوشته می‌شود؛ شرح تحقق شرط با تاریخ و مصداق، و فهرست دلایل و منضمات ذیل آن می‌آید.

2. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی، سند ازدواج و مدارک به دفتر خدمات مراجعه می‌کنید؛ دادخواست اسکن و ثبت و هزینهٔ دادرسیِ دعاوی غیرمالی طبق تعرفهٔ سالانه پرداخت می‌شود. پرونده به شعبهٔ دادگاه خانواده ارجاع و وقت رسیدگی تعیین می‌گردد.

3. صدور قرار ارجاع به داوری و معرفی داور — طبق ماده ۲۷ در همهٔ درخواست‌های طلاق جز طلاق توافقی، ارجاع به داوری الزامی است. پس از ابلاغ قرار، هر یک از زوجین ظرف یک هفته باید یک نفر از اقارب متأهل خود را که دست‌کم سی سال دارد به‌عنوان داور معرفی کند (ماده ۲۸)؛ در صورت نبود فرد واجد شرایط یا امتناع، دادگاه خود داور تعیین می‌کند.

4. جلسهٔ دادرسی و رسیدگی به ادلهٔ تحقق شرط — دادگاه بررسی می‌کند آیا بند مورد استناد امضا شده و آیا واقعاً محقق شده است؛ شهود استماع و استعلام‌های لازم انجام می‌شود. دادگاه می‌تواند برای فراهم‌کردن فرصت سازش، جلسه را حداکثر دو بار به تأخیر اندازد (ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده).

5. تعیین تکلیف حقوق مالی و فرزندان — طبق ماده ۲۹، دادگاه ضمن رأی با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقهٔ زوجه و اطفال و حمل، اجرت‌المثل ایام زوجیت و ترتیب حضانت و ملاقات را معین می‌کند.

6. صدور رأی، قطعیت و اخذ گواهی قطعیت — پس از صدور رأی و سپری‌شدن مهلت‌های اعتراض، طبق ماده ۳۹ باید گواهی قطعی و قابل اجراء بودن رأی از دادگاه صادرکنندهٔ رأی نخستین گرفته و هم‌زمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

7. مراجعه به دفترخانه و ثبت طلاق — با رأی و گواهی قطعیت، گواهی پزشک موضوع ماده ۳۱ و مدارک هویتی به دفتر رسمی طلاق مراجعه می‌کنید. زوجه به وکالت از زوج، صیغهٔ طلاق را جاری و ثبت می‌کند؛ ماده ۳۶ تصریح کرده است در فرض وکالت بلاعزل، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغهٔ طلاق و ثبت آن نیست.

بعد از صدور رأی: مهلت‌ها، حقوق مالی و ثبت در دفترخانه

مهلت اعتبار رأی را از دست ندهید. ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق را سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی‌شدن رأی دانسته است؛ اگر ظرف این مهلت تسلیم نشود، یا طرفی که آن را تسلیم کرده ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی از درجهٔ اعتبار ساقط است. برای حکم طلاق ترتیب دیگری برقرار است: ماده ۳۲ اجرای صیغه و ثبت آن را منوط به انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی کرده و ماده ۳۳ مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از آن دانسته است. تشخیص اینکه رأی پروندهٔ شما در کدام دسته می‌افتد، از همان ابتدا با عنوان خواسته گره خورده است.

حقوق مالی و ثبت طلاق. ماده ۲۹ تصریح کرده است «ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است»؛ اما همان ماده افزوده که طلاق در صورت رضایت زوجه، یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود، و اگر زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت، آن‌ها را از طریق اجرای احکام دادگستری مطالبه کند. در طلاق‌های مبتنی بر شروط عقدنامه، تصمیم دربارهٔ همین بند — گرفتن حقوق مالی پیش از ثبت یا رضایت به ثبت و مطالبهٔ بعدی — تصمیمی است که باید آگاهانه گرفته شود.

ثبت رسمی الزامی است. ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت طلاق را الزامی کرده و ماده ۳۷ اجرای صیغه را با حضور سردفتر لازم دانسته است. اگر طلاق رجعی باشد، طبق ماده ۳۸ ثبت آن منوط به ارائهٔ گواهی کتبی دست‌کم دو شاهد مبنی بر سکونت زوجهٔ مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر زن رضایت به ثبت داشته باشد.

اعتراض به رأی: واخواهی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی

واخواهی: نخست ببینید رأی غیابی است یا نه؛ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر حکمی را حضوری می‌داند مگر آنکه خوانده یا وکیل یا نمایندهٔ قانونی او در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده باشد و به‌طور کتبی هم دفاع نکرده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد؛ هر سه باید با هم جمع باشند. پس اگر اخطاریه به زوج ابلاغ واقعی شده باشد رأی حضوری است، هرچند او به هیچ جلسه‌ای نیامده و لایحه‌ای هم نفرستاده باشد، و اعتراض او تنها در قالب تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود. در فرض غیابی، محکومٌ‌علیه غایب می‌تواند به همان دادگاه صادرکننده واخواهی کند (ماده ۳۰۵). مهلت آن برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر عذر موجهی از قبیل بیماری مانع حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه و بازداشت ثابت شود (ماده ۳۰۶). این نکته در پرونده‌هایی که زوج در دسترس نیست اهمیت زیادی دارد.

تجدیدنظر: طبق بند «ب» ماده ۳۳۱، همهٔ احکام صادرشده در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظرند و درخواست طلاق چنین دعوایی است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است (ماده ۳۳۶) و مرجع آن، دادگاه تجدیدنظر استانِ همان حوزه است (ماده ۳۳۴).

فرجام‌خواهی: برخلاف بیشتر دعاوی، احکام راجع به طلاق در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی فرجامی است؛ بند «الف» مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف را استثنا کرده‌اند. مهلت فرجام‌خواهی برای ساکنان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است (ماده ۳۹۷) و ابتدای آن، برای آرای دادگاه تجدیدنظر از روز ابلاغ و برای آرای بدویِ قابل تجدیدنظر که نسبت به آن‌ها تجدیدنظرخواهی نشده، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است (ماده ۳۹۸). همین قابلیت فرجام است که زمان قطعی‌شدن پروندهٔ طلاق را از دعاوی معمولی طولانی‌تر می‌کند.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• استناد به بند امضانشده: بندی از شروط چاپی سند که زوج ذیل آن را امضا نکرده، برای زوجه حقی ایجاد نمی‌کند. بررسی امضاها، اولین کار پیش از نوشتن دادخواست است.

• عنوان نادرست خواسته: ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده میان «گواهی عدم امکان سازش» و «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» تفکیک کرده است؛ عنوان نادرست به اصلاح خواسته و اطالهٔ دادرسی می‌انجامد.

• استناد انبوه به چند بند بدون دلیل: فهرست‌کردن همهٔ بندهای عقدنامه به امید آنکه یکی بگیرد، رسیدگی را طولانی و ادلهٔ اصلی را کم‌رنگ می‌کند.

• غفلت از داوری: معرفی‌نکردن داور ظرف یک هفته پس از ابلاغ قرار (ماده ۲۸) یا معرفی فردی که شرایط ماده را ندارد، فرصت را می‌سوزاند.

• بی‌توجهی به حقوق مالی: طبق ماده ۲۹ ثبت طلاق موکول به تأدیهٔ حقوق مالی زوجه است؛ تصمیم دربارهٔ بذل یا مطالبهٔ مهریه باید آگاهانه و از پیش گرفته شود، نه پشت باجهٔ دفترخانه.

• از دست دادن مهلت سه‌ماههٔ ماده ۳۴: رأی گرفته می‌شود و در کشوی خانه می‌ماند؛ با گذشت مهلت، گواهی از اعتبار ساقط و کار از نو آغاز می‌شود.

• فراموش‌کردن گواهی قطعیت و گواهی پزشک: ماده ۳۹ ارائهٔ هم‌زمان گواهی قطعی و قابل اجراء بودن رأی به دفترخانه را لازم دانسته و ماده ۳۱ گواهی پزشک دربارهٔ وجود یا نبود جنین را برای ثبت طلاق الزامی کرده است.