دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟

حکم نفقه گرفته‌اید و اجرا نشده

دادگاه شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کرده، اجرائیه صادر شده، اما مالی برای توقیف پیدا نشده یا او با وجود توان، پرداخت نمی‌کند. این دقیقاً وضعیتی است که مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ قانون مدنی به مادهٔ ۱۱۲۹ ارجاع می‌دهند.

شوهر توان پرداخت ندارد

قسمت پایانی مادهٔ ۱۱۲۹ عجز شوهر از دادن نفقه را هم در ردیف استنکاف آورده است. بیکاری طولانی، ورشکستگی یا حبس می‌تواند مصداق عجز باشد؛ در این حالت لازم نیست سوءنیت او را ثابت کنید.

شوهر غایب یا مجهول‌المکان است

شوهر خانه را ترک کرده و نشانی‌اش معلوم نیست. در این حالت طبق تبصرهٔ مادهٔ ۸ قانون حمایت خانواده باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کنید و دادگاه خودش دربارهٔ نحوهٔ ابلاغ تصمیم می‌گیرد.

شرط ترک انفاق در عقدنامه محقق شده

اگر در سند ازدواج شرط شده باشد که با ترک انفاق، زن وکیل در طلاق است، مسیر مادهٔ ۱۱۱۹ قانون مدنی هم باز است و دادگاه به‌جای اجبار زوج، شرایط اعمال وکالت در طلاق را احراز می‌کند.

فعلاً فقط نفقه می‌خواهید

اگر هدفتان جدایی نیست، دعوای مطالبهٔ نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق مسیر مناسب‌تری است؛ همین پرونده‌ها بعداً دلیل اصلی همین دادخواست طلاق می‌شوند.

این دادخواست چیست و چرا نامش «گواهی عدم امکان سازش» است؟

وقتی زنی دادخواستی با این عنوان ثبت می‌کند، چیزی که واقعاً از دادگاه می‌خواهد طلاق است، نه یک گواهی اداری. اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش» از رویهٔ قدیمی دفاتر مانده و هنوز روی بسیاری از نمونه‌فرم‌ها دیده می‌شود، اما مادهٔ ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تکلیف را روشن کرده است: اگر طلاق توافقی باشد یا زوج آن را بخواهد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند؛ اگر درخواست از سوی زوجه باشد، دادگاه حسب مورد حکم الزام زوج به طلاق می‌دهد یا شرایط اعمال وکالت در طلاق را احراز می‌کند. پس عنوان صفحه همان چیزی است که مردم جست‌وجو می‌کنند، ولی خواستهٔ درست در متن دادخواست باید دقیق نوشته شود.

پایهٔ حقوقی این دعوا مادهٔ ۱۱۲۹ قانون مدنی است: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید؛ همین حکم در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز جاری است. تبصرهٔ مادهٔ ۱۱۳۳ هم تصریح کرده زن با وجود شرایط مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

تفاوت با دو دعوای همسایه را بدانید: مطالبهٔ نفقه (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۱) فقط پول را می‌گیرد و رابطهٔ زوجیت را برهم نمی‌زند؛ شکایت کیفری ترک انفاق موضوع مادهٔ ۵۳ قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای کیفری دارد، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او در هر زمان متوقف می‌شود. تنها دعوایی که به جدایی می‌رسد همین دادخواست است و معمولاً پس از آن دو مسیر و بر پایهٔ پروندهٔ آن‌ها طرح می‌شود.

شرایط پذیرش دعوا؛ چه چیزهایی باید ثابت شود؟

دادگاه برای صدور حکم، این ارکان را کنار هم می‌خواهد:

• وجود نکاح دائم: طبق مادهٔ ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقهٔ زن در عقد دائم بر عهدهٔ شوهر است. در عقد موقت، مادهٔ ۱۱۱۳ می‌گوید زن حق نفقه ندارد مگر شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد؛ پس این دادخواست عملاً برای نکاح دائم است.

• ترک انفاق: نفقه در مادهٔ ۱۱۰۷ تعریف شده است: مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و در صورت نیاز خادم، متناسب با وضعیت زن. پرداخت ناقص و بی‌تناسب هم ترک انفاق شمرده می‌شود.

• مراجعهٔ قبلی به دادگاه: مادهٔ ۱۱۱۱ به زن اجازه می‌دهد در صورت استنکاف شوهر به دادگاه رجوع کند و دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را محکوم کند. مادهٔ ۱۱۱۲ می‌گوید اگر اجرای این حکم ممکن نباشد، مطابق مادهٔ ۱۱۲۹ رفتار می‌شود؛ یعنی حکم نفقه و شکست اجرای آن، پلهٔ ورود به دعوای طلاق است.

• عدم نشوز: مادهٔ ۱۱۰۸ می‌گوید اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نیست. رایج‌ترین دفاع زوج همین است، بنابراین باید نشان دهید تمکین داشته‌اید یا مانع مشروع وجود داشته است.

• مانع مشروع: مادهٔ ۱۱۱۵ تصریح می‌کند اگر ماندن در یک خانه با شوهر خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی داشته باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و تا وقتی در بازگشت معذور است نفقه بر عهدهٔ شوهر می‌ماند. اثبات این موضوع، دفاع نشوز را خنثی می‌کند.

نکتهٔ عملی: دادگاه به یک قبض یا یک شکایت قدیمی بسنده نمی‌کند. آنچه پرونده را پیش می‌برد، زنجیرهٔ مستند است: دادنامهٔ نفقه، اجرائیه، پیگیری اجرای احکام و نتیجهٔ آن. وکیل همین زنجیره را در قسمت «دلایل و منضمات» می‌چیند.

کدام مرجع صالح است و دادخواست را کجا ثبت کنیم؟

رسیدگی به طلاق طبق بند ۹ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است. اگر در شهرستان محل شما دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱ همان قانون تکلیف را به دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه سپرده است؛ و در حوزه‌های قضایی بخش، تبصرهٔ ۲ می‌گوید دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانوادهٔ نزدیک‌ترین حوزهٔ قضایی رسیدگی می‌شود.

دربارهٔ شهر محل طرح دعوا، مادهٔ ۱۲ امتیاز مهمی به زن داده است: زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خودش اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبهٔ مهریهٔ غیرمنقول باشد. اگر پیش‌تر پرونده‌های دیگری بین شما در شهرهای مختلف مطرح شده، مادهٔ ۱۳ می‌گوید دادگاهی که دادخواست زودتر به آن داده شده صالح است و در صورت هم‌زمانی، دادگاهِ صالح به دعوای زوجه به همهٔ پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. اگر یکی از زوجین خارج از کشور باشد، مادهٔ ۱۴ دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صالح می‌داند.

یک تصور غلط را همین‌جا کنار بگذارید: این پرونده به شورای حل اختلاف نمی‌رود. بند ۱ مادهٔ ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ صریحاً می‌گوید اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان، فسخ و انفساخ نکاح حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست. ثبت دادخواست هم مثل بقیهٔ دعاوی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود و ابلاغ‌ها از سامانهٔ ثنا می‌آید.

هزینه‌های این پرونده؛ دادرسی، داوری و کارشناسی

هزینه‌ها را جدا از هم ببینید تا غافلگیر نشوید:

1. هزینهٔ دادرسی: درخواست طلاق دعوایی غیرمالی است و هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی را دارد. مادهٔ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی این مبلغ را به مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و رقم آن هر سال تعیین می‌شود؛ پس عدد ثابتی برای آن ننویسید و طبق تعرفهٔ سال جاری بپردازید. اگر همراه طلاق، مهریه یا نفقهٔ معوقه را هم مطالبه کنید، آن بخش مالی است و بر پایهٔ بهای خواسته محاسبه می‌شود.

2. حق‌الزحمهٔ داوران: ارجاع به داوری در این پرونده الزامی است و هزینهٔ آن بر عهدهٔ طرفین است.

3. کارشناسی: اگر برای تعیین میزان نفقه یا اجرت‌المثل ایام زوجیت کارشناس تعیین شود، دستمزد او جداگانه پرداخت می‌شود.

4. ابطال تمبر وکالت‌نامه: اگر وکیل در پرونده حاضر شود، تمبر مالیاتی وکالت‌نامه هم هزینهٔ جداگانه‌ای است.

اگر توان مالی ندارید، مادهٔ ۵ قانون حمایت خانواده راه‌حل دارد: دادگاه می‌تواند پس از احراز وضعیت، شما را از پرداخت هزینهٔ دادرسی، حق‌الزحمهٔ کارشناسی و داوری معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول کند و در صورت لزوم وکیل معاضدتی تعیین کند؛ تبصرهٔ همان ماده افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی را از هزینهٔ دادرسی معاف کرده است. در پایان هم می‌توانید خسارات دادرسی — که طبق مادهٔ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکاله و حق‌الزحمهٔ کارشناسی است — را از طرف مقابل بخواهید. دستمزد تنظیم دادخواست از همهٔ این‌ها جداست و خودِ وکیل آن را در همان گفت‌وگو و پیش از پرداخت اعلام می‌کند.

مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است

• کارت ملی و شناسنامهٔ زوجه، و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا برای دریافت ابلاغ‌ها.

• سند رسمی ازدواج یا رونوشت آن؛ اگر شرط ضمن عقد دربارهٔ ترک انفاق دارید، صفحهٔ شروط عقدنامه حتماً پیوست شود.

• دادنامهٔ نفقه و برگ اجرائیه، به‌همراه گزارش آخرین وضعیت پرونده در اجرای احکام: صورت‌جلسهٔ عدم شناسایی مال، پاسخ استعلام‌های بانکی و ثبتی، یا صورت‌جلسهٔ عدم دسترسی به محکومٌ‌علیه.

• مدارک عجز شوهر در صورت استناد به آن: گواهی حبس، دادنامهٔ اعسار یا تقسیط، مدارک بیکاری یا بیماری.

• اگر جدا زندگی می‌کنید، دلیل مانع مشروع موضوع مادهٔ ۱۱۱۵: گواهی پزشکی قانونی، گزارش نیروی انتظامی، دادنامهٔ کیفری یا شهادت شهود.

• مشخصات کامل و نشانی خوانده؛ اگر مجهول‌المکان است، آخرین اقامتگاه شناخته‌شدهٔ او.

• نشانی و مشخصات یک نفر از بستگان متأهل بالای سی سال برای معرفی به‌عنوان داور، تا در مرحلهٔ داوری معطل نمانید.

مراحل ثبت و رسیدگی، از دفتر خدمات قضایی تا دفترخانه

1. آماده‌سازی پرونده و ثبت‌نام در ثنا — پیش از هر چیز باید حساب کاربری سامانهٔ ثنا داشته باشید، چون همهٔ ابلاغ‌ها از همان مسیر می‌آید. هم‌زمان پروندهٔ نفقه و آخرین وضعیت اجرای آن را از شعبه یا اجرای احکام بگیرید؛ همین سابقه ستون اصلی دلایل شماست.

2. تنظیم متن دادخواست — مشخصات زوجین، خواسته با عنوان درست، شرح رابطهٔ زوجیت و تاریخ قطع نفقه، اشاره به دادنامهٔ نفقه و سرنوشت اجرای آن، و مستند قانونی یعنی مواد ۱۱۱۱، ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی. اگر شرط ضمن عقد هم دارید، در همین متن به آن استناد می‌شود.

3. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه می‌کنید؛ دادخواست اسکن و پس از پرداخت هزینهٔ دادرسی به دادگاه خانوادهٔ صالح ارجاع می‌شود. طبق مادهٔ ۸ قانون حمایت خانواده، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

4. جلسهٔ رسیدگی و اثبات ترک انفاق — در جلسه باید استنکاف یا عجز شوهر و شکست اجرای حکم نفقه را نشان دهید و به دفاع احتمالی او دربارهٔ نشوز پاسخ بدهید. دادگاه می‌تواند برای فراهم‌کردن فرصت سازش، جلسه را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر دو بار به تأخیر بیندازد (مادهٔ ۱۰).

5. ارجاع به داوری — طبق مادهٔ ۲۷ قانون حمایت خانواده، در همهٔ درخواست‌های طلاق جز طلاق توافقی، دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد. پس از صدور قرار ارجاع، هر یک از زوجین ظرف یک هفته از ابلاغ باید یکی از بستگان متأهل خود را که دست‌کم سی سال دارد و با مسائل شرعی و خانوادگی آشناست به‌عنوان داور معرفی کند (مادهٔ ۲۸).

6. صدور رأی و تعیین تکلیف حقوق مالی — دادگاه با توجه به نظر داوران رأی می‌دهد و اگر آن را نپذیرد باید نظر داوران را با ذکر دلیل رد کند. طبق مادهٔ ۲۹، دادگاه ضمن رأی تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقهٔ زوجه و اطفال و اجرت‌المثل ایام زوجیت و نیز حضانت و ملاقات فرزندان را معین می‌کند.

7. قطعیت و اجرای صیغهٔ طلاق — اجرای صیغهٔ طلاق و ثبت آن منوط به انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است (مادهٔ ۳۲). سپس با گواهی قطعیت که طبق مادهٔ ۳۹ از دادگاه نخستین گرفته و هم‌زمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه می‌شود، صیغهٔ طلاق در دفترخانه جاری و ثبت می‌گردد.

بعد از صدور حکم طلاق چه اتفاقی می‌افتد؟

حکم گرفتن پایان کار نیست؛ این چند نکته سرنوشت پرونده را تعیین می‌کند:

1. مهلت اعتبار حکم: مادهٔ ۳۳ قانون حمایت خانواده می‌گوید اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. اگر در این مدت به دفترخانه مراجعه نکنید، باید کار را از اول شروع کنید.

2. اگر زوج حاضر نشود: همان ماده راه‌حل دارد. وقتی حکم طلاق را زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم کند و زوج ظرف یک هفته از ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود و عذری هم اعلام نکند یا از اجرای صیغه امتناع کند، صیغهٔ طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به او ابلاغ می‌گردد. تبصرهٔ همان ماده دادگاه را مکلف کرده در رأی خود بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغهٔ طلاق تصریح کند؛ اگر این جمله در دادنامه نیامده باشد کار در دفترخانه می‌خوابد، پس همان اول در دادخواست درخواست شود.

3. حقوق مالی: طبق مادهٔ ۲۹، ثبت طلاق موکول به تأدیهٔ حقوق مالی زوجه است؛ اما اگر زوجه رضایت دهد یا حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکومٌ‌به صادر شود، طلاق ثبت می‌شود. زنی که بدون دریافت این حقوق به ثبت رضایت داده، می‌تواند پس از ثبت از طریق اجرای احکام دادگستری آن‌ها را مطالبه کند.

4. گواهی پزشکی: مادهٔ ۳۱ ارائهٔ گواهی پزشک ذی‌صلاح دربارهٔ وجود یا نبود جنین را برای ثبت طلاق الزامی کرده است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

5. اگر طلاق رجعی باشد: مادهٔ ۳۸ می‌گوید صیغه جاری و صورت‌جلسه می‌شود، ولی ثبت آن منوط به گواهی کتبی دست‌کم دو شاهد بر سکونت زن در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر خود زن به ثبت رضایت دهد.

6. نفقهٔ آینده: مادهٔ ۴۷ می‌گوید دادگاه به درخواست زن یا سایر واجب‌النفقه‌ها میزان و ترتیب پرداخت نفقه را تعیین می‌کند و تبصرهٔ آن تصریح دارد برای وجوهی که باید به‌طور مستمر وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است.

واخواهی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از رأی

اگر حکم غیابی باشد: مادهٔ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سه شرط را کنار هم گذاشته است — خوانده یا وکیل یا نمایندهٔ قانونی او در هیچ جلسه‌ای حاضر نشده باشد، لایحهٔ دفاعیهٔ کتبی هم نداده باشد، و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد؛ این سه باید با هم جمع باشند. شوهری که فقط یک لایحه فرستاده، رأی نسبت به او حضوری است. شوهری هم که اخطاریه را شخصاً تحویل گرفته، حتی اگر هیچ‌گاه در دادگاه حاضر نشود و هیچ دفاعی ننویسد، رأی علیه او حضوری است و باید در مهلت تجدیدنظر اعتراض کند، نه با واخواهی. اگر رأی واقعاً غیابی باشد، او طبق مادهٔ ۳۰۵ حق واخواهی دارد و این دادخواست در همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم رسیدگی می‌شود. مهلت واخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر عذر موجهی مانند بیماری مانع حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه و بازداشت را ثابت کند (مادهٔ ۳۰۶).

تجدیدنظر: بند ب مادهٔ ۳۳۱ همان قانون همهٔ احکام صادرشده در دعاوی غیرمالی را قابل درخواست تجدیدنظر دانسته است و مادهٔ ۳۳۶ مهلت آن را برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین کرده است. مرجع رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

فرجام‌خواهی: این نقطه‌ای است که بسیاری از پرونده‌های طلاق در آن طولانی می‌شود. طبق بند الف مادهٔ ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای دادگاه تجدیدنظر استان دربارهٔ اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و مادهٔ ۳۶۷ همین امکان را برای آرای بدوی که به‌علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند پیش‌بینی کرده است. مهلت فرجام‌خواهی هم طبق مادهٔ ۳۹۷ برای ساکنان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه است. تا وقتی این مرحله تمام نشود، طبق مادهٔ ۳۲ قانون حمایت خانواده نه صیغهٔ طلاق جاری می‌شود و نه ثبت آن ممکن است؛ بنابراین در برنامه‌ریزی زمانی پرونده حتماً این مرحله را در نظر بگیرید.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• طرح دعوای طلاق بدون سابقهٔ نفقه: مادهٔ ۱۱۲۹ ناظر بر جایی است که اجرای حکم الزام به نفقه ممکن نشده باشد. رفتن مستقیم سراغ طلاق، بدون دادنامه و اجرائیهٔ نفقه، بیشترین دلیل اطالهٔ این پرونده‌هاست.

• نوشتن خواسته با عنوان اشتباه: درخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» از سوی زوجه با مادهٔ ۲۶ قانون حمایت خانواده هم‌خوان نیست و به اصلاح خواسته و از دست رفتن وقت می‌انجامد.

• بی‌پاسخ گذاشتن ادعای نشوز: اگر زوج به مادهٔ ۱۱۰۸ استناد کند و شما دلیلی بر تمکین یا بر مانع مشروع موضوع مادهٔ ۱۱۱۵ نداشته باشید، پروندهٔ نفقه و به تبع آن پروندهٔ طلاق تضعیف می‌شود.

• معرفی‌نکردن داور در مهلت یک‌هفته‌ای: مادهٔ ۲۸ مهلت دارد و بی‌توجهی به آن پرونده را ماه‌ها عقب می‌اندازد؛ هرچند در صورت نبود فرد واجد شرایط، خود دادگاه داور تعیین می‌کند.

• فراموش‌کردن درخواست نمایندگی سردفتر: نبودِ تصریح موضوع تبصرهٔ مادهٔ ۳۳ در دادنامه باعث می‌شود اجرای صیغهٔ طلاق در دفترخانه به حضور زوج گره بخورد.

• رها کردن حقوق مالی: مهریه، جهیزیه، نفقهٔ معوقه و اجرت‌المثل باید طبق مادهٔ ۲۹ در همان رأی تعیین تکلیف شود؛ سکوت دربارهٔ آن‌ها یعنی یک پروندهٔ جداگانهٔ دیگر.

• از دست دادن مهلت شش‌ماههٔ مادهٔ ۳۳: حکم قطعی گرفته‌شده اما به دفترخانه نرفته، پس از این مدت بی‌اثر می‌شود.