جستجوی وکیل در لرستان

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند. وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که با کسب مجوزهای قانونی برای امر وکالت شایستگی می یابد. می توان گفت مفهوم وکالت به معنای نیابت و نمایندگی امور حقوقی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که باید در این مورد از حقوق موکل خود دفاع کند. وکالت قراردادی است که همانند دیگر قراردادها، تحت شرایط اساسی برای صحت معاملات و قراردادها قابل اعمال و اجرا است. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1-قصد و رضا دو طرف برای ایجاد معامله 2-داشتن اهلیت لازم برای انعقاد عقد و از جمله عقل و بلوغ 3-معین و مشروع بودن موضوع مورد معامله 4-زمانی که موکل به وکیل خویش وکالت می دهد، وکیل را در مواردی خاص نایب خود قرار می دهد. در نتیجه تنها اعمالی قابلیت وکالت دادن دارند که نیابت پذیر باشند. وکالت می تواند در تمام امور صورت گیرد.بدین ترتیب علاوه بر دعاوی در دادگستری،در سایر امور حقوقی نیز می توان نیابت و وکالت را به شخص وکیل سپرد. مانند وکالت دادن در خرید و فروش، وکالت در انعقاد عقد اجاره، وکالت در انعقاد عقد ازدواج و … . لازم به ذکر است که وکیل تنها در حوزه ای که امور به وی محول شده است،اجازه ی اِعمال دارد. این بدان معناست که موکل باید محدوده ی اختیارات وکیل را مشخص کند. بدین ترتیب در صورتی که در مسئله ای به وکیل پایه یک دادگستری صریحاً اذنی داده نشده باشد نمی تواند اقدامی انجام دهد.ممکن است مواردی وجود داشته باشد که ظاهرا خارج از محدوده ی اذن باشد، اما طبق عرف حدود اذن تلقی شوند،که در اینصورت در حکم اذن صریح هستند.به همین دلیل این موارد باید به طور کامل برای موکلین توضیح داده شود تا بدین ترتیب در حقوق موکلین تضییع نشود به طور معمول زمانی که یک وکیل موفق به کسب مجوز وکالت می شود، می‌تواند در تمامی موضوعات و امور حقوقی، از جمله امور کیفری، معاملات، چک، ارث، وصیت، خانواده و … وکالت کند. به طور کلی نظام دادرسی و قضاوت در جهان، دو مرحله‌ای است. اولین مرحله صدور رای به مرجعی بدوی سپرده می شود، به صورت ماهوی یک رای را صادر می کند. رای داده شده قابل اعتراض است و در مراجع بالاتر که دادگاه تجدیدنظر نامیده می شود دوباره بررسی خواهد شد. هدف از دو مرحله ای کردن پروسه دادرسی، کاهش احتمال خطای قاضی در امر قضاوت است و دادرسی عادلانه و منصفانه را ضمانت می کند. در برخی موارد ، این دو مرحله ای بودن کنار گذاشته می شود. برای مثال به موجب قوانین کیفری ایران، جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه ی هشت، قابل تجدیدنظر نیستند و قطعی محسوب می شوند. لازم به ذکر است که این دو مرحله ای بودن به دلیل وجود اصل محدودیت صلاحیت وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با وکالت، شخصی که در مرحله ی بدوی وکیل است، لزوماً وکیل در مرحله ی تجدیدنظر نیست؛ در صورتی که این اختیار از سوی موکل به وی تفویض شود این امر امکان پذیر است. بهتر است کسانی که برای مرحله اول وکیل می گیرند، در صورت تمایل به استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و اعتراض، اختیار وکالت را در مرحله دوم به همان وکیل مربوطه بسپارند که بر روال کاری آشنایی کامل دارد.