لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۶۴ بازدید ۰ دیدگاه

فروش مال غیر یعنی چه و مجازات آن چیست؟

فروش مال غیر یعنی چه و مجازات آن چیست؟
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مجازات جرم فروش مال غیر در قانون چیست؟

قانون­گذار در قانون سال ۱۳۰۸ به طور خاص قانون مجازات راجع ­به انتقال مال غیر را در ۹ ماده وضع کرده و برای افرادی که مرتکب این جرم می­شوند، مجازات در نظر گرفته است.

ماده ۱ این قانون در این زمینه بیان می­دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

در مورد مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به رای وحدت ‌رویه ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می­دارد: «با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب جرم انتقال مال غیر، بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.»

قسمت ابتدایی ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره بیان می­دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.»

بنابراین برای شخص خریدار که نسبت به قضیه آگاهی داشته و در عین حال بزهم اقدام به خرید کرده، مجازاتی همانند شخص انتقال دهنده در نظر گرفته شده است، اما در مورد مالکی که آگاهی داشته ولی هیچ اقدامی نکرده، مجازات معاونت در انتقال مال غیر (کلاهبرداری) در نظر گرفته است.

در مورد تعیین میزان مجازات معاون نیز باید بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل کرد که بیان می­دارد: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌ باشد.

مجازات وی به شرح زیر است:

  • در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
  • در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
  • در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
  • در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی»

بنابراین اگر شخصی که دست به جرم انتقال مال غیر زده است، به اشد مجازات یعنی به ۷ سال حبس محکوم شود (یعنی درجه ۴)، و دادگاه بخواهد معاون او را یک یا دو درجه کمتر مجازات کند، در این حالت اگر دادگاه به معاون هیچ تخفیفی ندهد و بخواهد به اشد مجازات برساند، ممکن است او را به جرم درجه ۵ (۵ سال حبس) یا درجه ۶ (۲ سال حبس) محکوم کند.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۲ نیز در این زمینه مقرر می­ دارد: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد‌ نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌ خواهد شد.»

در این قانون میزان مجازات حبس را ۳ تا ۱۰ سال بیان کرده است.

بنابراین در اینجا برای اینکه بتوانیم بین این دو ماده جمع کنیم باید بگوییم، زمانی که عمل انتقال بر اساس ماده ۱۱۷ قانون ثبت صورت گرفته باشد (یعنی در ابتدا با سند عادی یا رسمی و سپس با سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد)، باید بر اساس این قانون شخص را مجازات کنیم و در غیر این صورت باید بر اساس قانون مجازات راجع ­به انتقال مال غیر عمل کنیم.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون مجرم محسوب خواهد شد.

وظایف مالک و انتقال گیرنده و انتقال دهنده مال غیر

«ماده ۲ – نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است، هر یک از انتقال دهنده انتقال‌ گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ ذیل عمل نمایند:

‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌ گیرنده و مالک را‌ جبران کند.

‌انتقال‌ گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌ نماید.

‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و ‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌ گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.»

«ماده ۳ – متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، کلاهبردار و اگر مالک باشد، معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات ‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.»

«ماده ۴ – علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.»

بدین ترتیب قانونگذار نه تنها برای شخصی که اقدام به انتقال مال غیر کرده است، مجازات تعیین کرده است؛ بلکه حتی برای فردی که اقدام به خرید کرده و برای مالک اصلی نیز در صورتی که نسبت به آن آگاهی داشته باشند نیز مجازات در نظر گرفته است، بدین صورت که انتقال گیرنده را کلاهبردار و مالک را نیز معاون در جرم به حساب آورده است.

روش عملی شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال غیر کرده، چگونه است؟

برای شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال ما کرده است، ابتدا باید دلایل، شواهد و مدارکی مانند سند مالکیت یا مبایعه نامه که بیانگر این است که آن مال متعلق به ما بوده را تهیه کنیم، سپس باید دلایل، شواهد و مدارکی که بیانگر این است که آن شخص مال را به دیگران منتقل کرده است را نیز تهیه کنیم سپس اقدام به طرح شکایت کنیم.

نکته ­ای که در اینجا باید به آن توجه کنیم این است که باید ببینیم آن مال از نوع منقول است یا غیرمنقول.

اگر مال از اموال غیرمنقول باشد باید در دادگاه آن محلی که مال در آنجا قرار دارد شکایت را مطرح کنیم، مثلا اگر مال در اصفهان باشد، دادگاه اصفهان صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، یا در محل دادگاهی که مال را در آنجا ثبت کردیم به طرح شکایت بپردازیم؛ مثلا اگر مال در اصفهان بوده باشد ولی ما کارهای ثبت را در تهران انجام داده باشیم، در این حالت می ­توانیم در تهران طرح شکایت کنیم.

اما اگر مال از نوع منقول باشد، در این حالت باید در محل سکونت آن شخصی که اقدام به فروش مال غیر کرده است طرح شکایت کنیم؛ مگر اینکه آن شخص مجهول­ المکان باشد که در این حالت شاکی می­تواند در محل سکونت خودش به طرح شکایت بپردازد، هرچند برای ابلاغ ناچار است هزینه ­هایی از بابت انتشار ابلاغیه در روزنامه رسمی بپردازد و همچنین کمی زمانبر باشد.

ولی برخی افراد ممکن است به دلیل اینکه مثلا خودشان در مازندران ساکن هستند و شخصی که اقدام به فروش مال آنها کرده در اهواز ساکن است، لذا جهت طرح شکایت باید به اهواز بروند و هزینه رفت و آمد و … برایشان سخت خواهد بود، در نتیجه به شکلی دروغ اظهار می­کنند که شخص کلاهبردار، مجهول ­المکان است تا بدین ترتیب شکایت را در محل سکونت خودشان مطرح کنند تا هم هزینه رفت و آمد را تقبل نکنند و هم اینکه سختی­ها و خطرات را تحمل نکنند، هرچند ممکن است هزینه انتشار آگهی بر عهده آنها باشد و کمی هم زمانبر باشد.

در هرحالت بعد از اینکه اسناد و مدارک را تهیه کردیم و محلی که باید در آنجا به طرح شکایت بپردازیم هم مشخص شد، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با پرداخت هزینه دادرسی  شکایت خود را ثبت کنیم.

در این زمان، خود دفتر خدمات الکترونیکی پرونده را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد ارجاع می­دهد و در آنجا نیز پرونده را به یکی از شعبه ­ها ارجاع می­دهند و در شعبه برای پرونده تاریخ و زمان رسیدگی تعیین می ­شود و از طریق پیامک به شخص اطلاع داده می­شود که در تاریخ و زمان تعیین شده باید در دادگاه حاضر شده و به دفاع از اظهارات خود بپردازد.

ناگفته نماند که ممکن است به شاکی بگویند که باید نسخه کاغذی اسناد و مدارک را باید تا فلان تاریخ به شعبه مربوطه تحویل بدهی.

در این حالت باید از اسناد و مدارک به تعداد افرادی که از آنها شکایت داریم + یک نسخه اضافی فتوکپی بگیریم و آنها را برابر اصل کرده و به دفتر دادگاه تحویل بدهیم.

برای کپی برابر اصل، اگر چنانچه شاکی برای آن پرونده وکیل دادگستری گرفته باشد، خود وکلاء  دادگستری دارای مهر کپی برابر اصل می ­باشند و این کار را انجام خواهند داد، اما در صورتی که خودتان می­ خواهید روند پرونده را دنبال کنید، باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و از بابت هر برگ مبلغی پرداخت نموده و برگه­ ها را کپی برابر با اصل کرده و به دفتر دادگاه تحویل دهید.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.