لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در دستور موقت احراز فوریت لازم است اینکه در چه مواردی فوریت وجود دارد و چه مواردی فوریت جود ندارد به تشخیص دادگاه واگذار شده است.

بر اساس ماده 315 تشخیص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت اوست.

از مواردي که غالباً داراي فوریت هستند می توان مورد ذیل را نام برد؛ مثلاً در صورت عدم صدور دستور موقت خسارات زیاد و غیر قابل جبرانی متوجه خواهان شود.

اثبات فوریت با درخواست کننده دستور موقت است که باید ادلۀ ثابت کنندة فوریت را ارائه کند، اما تشخیص این که دلایل درخواست کننده، فوریت را ثابت می کند یا خیر با دادگاه است.

زمان تشخیص فوریت زمان تقدیم دادخواست نیست بلکه زمانی است که دادگاه قصد دادرسی و صدور دستور موقت را دارد.

معیار زمان تقدیم دادخواست نیست، پس بنابراین اگر در زمان تقدیم دادخواست فوریت محسوس نبود ولی در زمان صدور دستور دادگاه فوریت محسوس بود، دادگاه دستور را صادر خواهد کرد و به عکس اگر در زمان تقدیم دادخواست فوریت محسوس بود، دادگاه دستور را صادر خواهد کرد و به عکس اگر در زمان تقدیم دادخواست فوریت محسوس نبود و در زمان رسیدگی به درخواست فوریت محسوس نبود، دادگاه به صرف اینکه در زمان تقدیم درخواست فوریت وجود داشته مبادرت به صدور دستور موقت نخواهد کرد، زمانی دستور موقت صادر خواهد شد که در زمان رسیدگی به درخواست دستور موقت هم فوریت محرز باشد.

ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

مرجع صالح براي صدور دستور موقت

چه مرجعی صالح برای صدور دستور موقت هست.

مطابق مواد 311 و 323 ق.آ.د.م دستور موقت می تواند در سه زمان مطرح شود:

  1. یاضمن اقامه دعواي اصلی یا اصل دعوا دستور موقت هم از دادگاه شود؛ یعنی زمانی که خواهان دادخواست اصلی خود را اقامه می کند، در ضمن آن از دادگاه تقاضای  دستور موقت هم بکند.
  2. یا پس از اقامه دعواي اصلی و در جریان رسیدگی؛ زمانی که دادخواست اصلی تقدیم شده و بعد از تقدیم دادخواست و در جریان رسیدگی درخواست کننده از دادگاه درخواست دستور موقت می کند.
  3. یا پیش از اقامه دعوا در اصل خواسته؛ زمانی که هنوز اقامه دعوا در اصل خواسته مطرح نشده و در نتیجه قبل از اینکه خواهان در اصل خواسته اقامه دعوا بکند می تواند درخواست دستور موقت از دادگاه بکند

مطابق ماده 311 ق.آ.د.م: اگر اصل دعوا در دادگاهی در حال رسیدگی باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است، در غیر این صورت مرجع درخواست دستور موقت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

همان دادگاهی که صلاحیت دارد به اصل دعوا رسیدگی بکند تقاضای دستور موقت هم در صلاحیت همان دادگاه است، پس بنابراین اگر خواهان قصد دارد که قبل از اقامه دعوی در اصل خواسته دستور موقت بگیرد، باید با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت درخواست دستور موقت را تقدیم دادگاه بکند؛ یعنی دستور موقت را تقدیم دادگاهی بکند که صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به اصل خواسته را دارد.

براساس ماده 312 ق.آ.د.م بر قاعدة ذکر شده در قسمت قبلی استثنائی وارد شده است:

ممکن است موضوع درخواست دستور موقت در حوزة دادگاهی قرار گیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته یا این که اصل دعوا در دادگاه دیگري اقامه شده باشد.

در این صورت دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در حوزة آن قرار داد صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؛ مثلا خواسته دعوا استرداد یک دستگاه اتومبیل است از آنجا که موضوع دعوا یک مال منقول است و به همین دلیل دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل اجراي تعهد است.

در این جا اگر مال موضوع خواسته در مقر دادگاهی که خوانده مقیم است یا محل اجراي تعهد نباشد، به استناد ماده 312 ق.آ.د.م دادگاهی که مال موضوع دستور موقت در حوزة آن است باید دستور موقت صادر کند.

مثال محل اقامت خوانده در تهران است یا محل اجرای قرارداد در تهران است و خواهان دعوا حق دارد که در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند یا اگر محل اجرای قرار داد بعنوان مثال در شیراز است خواهان حق دارد، علاوه بر اینکه در تهران بعنوان محل اقامت خوانده طرح دعوا می کند، در شیراز هم که محل اجرای تعهد است طرح دعوا کند اختیار دارد هر یک از این دو دیدگاه را انتخاب بکند، پس بنابراین داگاهی که صالح برای رسیدگی است یا دادگاه تهران است، بعنوان دادگاه محل اقامت خوانده و یا شیراز است بعنوان داگاه محل اجرای تعهد، اما اگر موضوع خواسته که اتومبیل هست، در یک دادگاه و در مقر دادگاه دیگری قرار دارد؛ مثلا در شهرستان کرج این اتومبیل نگهداری می شود، در این صورت دادگاه کرج به استناد ماده 312 صالح برای صدور دستور موقت خواهد بود و در خواست کننده دستور موقت باید درخواست دستور موقت خود را به دادگاه کرج تقدیم بکند.

نکته: مطابق ماده 310 ق.آ.د.م صدور دستور موقت در مرحله تجدیدنظر هم مجاز است.

ضمانت اجراي عدم رعایت شرط درخواست تأمین خواسته

براساس ماده 115 ق.آ.د.م: چنانچه شرایط مربوط به دادخواست رعایت نشود، دادگاه قرار رد درخواست تأمین خواسته را صادر می کند.

سایر شرایط عمومی دادخواست نظیر ذي نفع بودن متقاضی محرز بودن سمت متقاضی و اهلیت او هم باید در درخواست صدور قرار تأمین خواسته وجود داشته باشد.

هر شرایطی که برای اقامه دعوا وجود دارد در درخواست تامین خواسته هم باید وجود داشته باشد به عنوان مثال متقاضی باید ذینفع باشد، اگر بعنوان نماینده اقدام می کند سمت آن باید محرز باشد، متقاضی باید اهلیت داشته باشد و سایر شرایطی که برای اقامه دعوا مطرح است.

یکی از شرایط عمومی که باید در درخواست تأمین خواسته موجود باشد این است که خواسته باید منجز و قطعی و حال باشد؛ زیرا حقی که مؤجل است قبل از سر رسید قابل مطالبه نیست و در نتیجه تأمین خواسته هم در این صورت قابلیت صدور نخواهد داشت.

تامین خواسته در خصوص خواسته ای قابلیت صدور دارد که خواسته به صورت منجز و حال قابل مطالبه باشد، اگر حق موجل باشد از آنجا که قبل از اینکه سر رسید این حق برسد وقابلیت مطالبه ندارد صدور قرار تامین خواسته هم و بازداشت مال هم صرفا بدلیل یک حق موجل فاقد وجاهت قانونی هست، به عنوان مثال اگر قرار باشد که مدیون دینش را یک سال بعد پرداخت بکند، خواهان نمی تواند الان این دین را از نظر خوانده و از مدیون مطالبه کند و اگر مطالبه کند دعوای او مردود خواهد شد؛ چرا که مدیون در تاریخ تقدیم دادخواست تکلیفی به دادن دین خود نداشته بلکه تکلیف در سر رسید به پرداخت دین دارد.

بررسی ماده 114 ق.آ.د.م:

قانون گذار در ماده 114 ق.آ.د.م مواردي را ذکر کرده که با وجود آنها علیرغم اینکه هنوز موعد پرداخت طلب یا مال معینی که موضوع خواسته است، فرا نرسیده بتوان از دادگاه تقاضاي صدور تأمین خواسته کرد.

مطابق ماده 114 ق.آ.د.م با وجود دو شرط که الزاماً باید همراه هم باشند، در مورد طلب مؤجل می توان قرار تأمین خواسته صادر کرد و یا مال معینی که الان موعدتسلیم آن نیست بلکه موعد تسلیم آن هنوز فرا نرسیده است با دو شرط قانون گذار پیش بینی کرده که تامین خواسته در این خصوص صادر شود؛ این دو شرط الزاما باید با هم باشند، وجود یکی از اینها کفایت نمی کند:

  1. حق مستند به سند رسمی باشد؛ حقی که خواهان یا طلبی که خواهان ادعا می کند، بر اساس یک سند رسمی ادعا شده باشد.
  2. ذي حق بتواند ثابت کند خواسته در معرض تضییع یا تفریط است.

اگر ادعایی که خواهان می کند و طلبی را که خواهان از خوانده دعوا داردو هنوز مهلت پرداخت آن نرسیده است، اگر این خواسته مستند به سند رسمی باشد و بتواند ثابت بکند خواهان که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، در این صورت خواهان می تواند قبل از سررسید و قبل از اینکه زمان پرداخت دین یا زمان تسلیم مال فرا برسد، از دادگاه تقاضا کند که قرار تامین خواسته را صادر بکند.

در این جا دو نکته قابل بحث است:

نکته اول: در این ماده قانو نگذار به اینکه تأمین خسارت احتمالی باید سپرده شود یا خیر اشاره ایی نکرده است؛ زیرا مطابق بندهاي الف و ب ماده 108 ق.آ.د.م چون هم حق مستند به سند رسمی است و هم خواسته در معرض تضییع و تفریط است نیاز به سپردن تأمین خسارت احتمالی براي صدور قرار تأمین خواسته نیست.

نکته دوم: تأمین خواسته ایی که در ماده 114 ق.آ.د.م ذکر شده است قبل از اقامه دعواي اصلی از دادگاه مطالبه می شود؛ زیرا هنوز موعد پرداخت دین نرسیده است، درنتیجه امکان اینکه خواهان بتواند ظرف مدت 10 روزه در اصل خواسته اقامه دعوا کند وجود ندارد.

تامین خواسته ای که دادگاه صادر کرده چون قبل از موعد پرداخت یا موعد تسلیم بوده در نتیجه امکان اینکه خواهان دعوا بتواند، در ظرف مهلت 10 روزه صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوا در اصل دعوا را بکند برای او فراهم نیست.

در نتیجه مهلتی را که برای اقامه دعوا توسط درخواست کننده نامین خواسته و گیرنده تامین خواسته برای اقامه دعوا وجود دارد، از چه زمانی شروع می شود.

مدت 10 روزه براي اقامه دعوا پس از درخواست تأمین خواسته از تاریخی که موعد پرداخت دین یا موعد تسلیم مال فرا می رسد، شروع می شود نه از صدور تامین؛ چرا که ممکن است که شش ماه قبل از اینکه موعد پرداخت دین یا موعد تسلیم مال فرا برسد، به دلیل اینکه خواسته در معرض تضییع و تفریط هست و مستند به سند رسمی هم هست خواهان حق داشته باشد، تامین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و دادگاه هم بر اساس این شرائط بپذیرد.

خواهان حق ندارد قبل از سر رسید دین اقامه دعوي کند؛ یعنی باید برای اقامه دعوا شش ماه صبر کند تا بتواند اقامه دعوای اصلی را داشته باشد، به همین دلیل مهلت 10 روزه ای که در ماده 112 قانون گذار منظور کرده از زمانی آغاز می شود که این مهلت شش ماهه سپری شده و در نتیجه موعد پرداخت دین فرار رسیده یا موعد تسلیم مال فرارسیده است.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ