لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۲۷ بازدید ۰ دیدگاه

جرم استفاده غیز مجاز از انشعاب برق - آب - گاز و تلفن

جرم استفاده غیز مجاز از انشعاب برق - آب - گاز و تلفن

گاها درهمسایگی مان یا اشنایان خود با افرادی برخورد کرده باشیم که اقدام به برداشت انشعاب غیرمجاز از برق وآب و گاز و تلفن کرده باشند.

این عمل ممکن است از دید شما اهمیت چندانی نداشته باشد، ولی باید بدانید که از نظر قانونگذار این گونه نیست و  اشخاصی که مرتکب این کار میشوند را مجرم دانسته و برایشان مجازات درنظر گرفته است.

این موضوع فقط مختص «برق» نیست، بلکه آب و گاز و تلفن را نیز شامل میشود.

پس استفاده غیرمجاز و بدون مجوز قانونی از هریک از موارد نامبرده شده فوق در حقیقت، «سرقت» محسوب میشود.

اگر در گذشته، در مورد مالیت داشتن مواردی همچون آب، گاز، برق و تلفن تردید وجود داشت، امروزه و در عرف کنونی جوامع این موارد نیز بدون تردید «مال» و کالا محسوب شده به گونه ای که قابل خرید و فروش میباشند.

ارائه کننده این گونه خدمات عمومی نیز دولت یابخش های وابسته به دولت  است، بنابراین اگر کسی بدون اطلاع و اجازه دولت یادستگاه متولی آن از این اموال استفاده کند، در واقع مرتکب ربودن مال متعلق به غیر یا همان سرقت شده است.

هرکس با سرقت یا قطع آبی که متعلق به شخص دیگری است، موجب خشک شدن یا از بین رفتن تاکستان، باغ میوه، نخلستان یا محصول او شود، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.

از مجازاتی که برای این جرم درنظر گرفته شده است، میتوان به اهمیت بالای آن پی برد.

از آن جاییکه در زمان گذشته، برای بهره برداری از آب از چاه استفاده میشده، در ماده ۵۹ قانون ملی شدن آبها که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده، مقرر شده است که هرگونه بهره برداری از چاه بیش از مقدار تعیین شده در پروانه یا برخلاف مقررات وزارت نیرو دارای جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، پروانه لغو خواهد شد.

در صورت استفاده بدون پروانه از چاه نیز، چاه از طرف وزارت نیرو با حضور دادستان مسدود شده و یا ممکن است پر شود.

ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات ذیل «فصل سرقت»، به طورکلی استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون داشتن حق انشعاب، غیرمجاز دانسته و مرتکب را علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم نموده و اگر مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد، مجازاتش سنگین.تر شده و به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشود.

در خرداد سال ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بدینوسیله از یک سو، مجازاتهای موجود در قوانین پیشین بروزرسانی شده و متناسب با شرایط و اوضاع واحوال کنونی گردد و از سوی دیگر، قانونگذار دوباره اهمیت پیشگیری از سرقت و استفاده غیرمجاز از اینگونه اموال دولتی را مورد تاکید قرار دهد.

به موجب ماده ۱ این قانون، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (مانند خدمات اینترنتی) اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید، بدین شرح جریمه میشود:

  • در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و در مورد مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.
  • در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه
  • افزون بر این، این قانون هر نوع تصرف یا تغییر در دستگاههای اندازهگیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب را به طوریکه موجب اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، تخلف دانسته و مرتکب را ملزم نموده تا علاوه بر بازگرداندن وضع به حال سابق، بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارات وارده نیز را جبران نماید.
  • در کنار اینها به پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال در حق دولت هم محکوم میگردد.

البته درصورتیکه مرتکب از ماموران سازمانهای مرتبط باشد و یا جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم میشود.

با توجه به مجموع مطالب گفته شده، میتوان نتیجه گرفت که سرقت فقط مختص پول، وسایل خانه، ماشین و لوازم آن، موتورسیکلت و سایر کالاهای پیرامون ما نیست، بلکه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز، مال محسوب شده و در صورتیکه به صورت غیرمجاز مورد استفاده و بهره برداری واقع شوند، مشمول عنوان «سرقت» خواهند شد؛ سرقتی که قانونگذار به آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازات های شدیدی وضع نموده است.

به دلیل اینکه سرقت جزء جرایم غیر قابل گذشت محسوب میشود و در صورتیکه شاکی نیز رضایت بدهد، دادستان آنرا پیگیری و تعقیب خواهد کرد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.