سرقتکیفری (جرائم)

سرقت حدی و شرایط آن

در قوانین کیفری ایران مجازات­‌ها به ۴ نوع تعزیرات، قصاص، دیه و حد تقسیم شده است و ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را به مجازاتی تعریف کرده که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده باشد، در مقابل مجازات­‌های حدی مجازات تعزیری وجود دارد که توسط قانون­گذار شرایط، میزان و کیفیت اجرای آن­‌ها تعیین می­‌شود.

بر خلاف مجازات­‌های تعزیری که از دوره‌­ای به دوره دیگر با توجه به شرایط جامعه ممکن است دستخوش تغییر شود، جرایم موجب حد و به تبع آن مجازات‌های حدی همواره یکسان بوده و قابلیت تغییر ندارند.

نوشته های مشابه

جرایم حدی تعداد محدودی هستند و بیشتر جرایم در طول زمان با توجه به نیازهای جامعه تعریف و مجازات آن­‌ها تعیین شده است، یکی از این موارد محدود سرقت حدی است.

با توجه به توضیحی که داده شد مشخص است که سرقت حدی نوعی از جرم سرقت است که عناصر آن اعم از سارق، فعل سرقت، مال سرقت شده و مالک مال با شرایط مقرر هر کدام در شرع تطابق دارد، این نوشتار به بررسی سرقت حدی اختصاص داده شده اما پیش از ورود به آن ویژگی­‌های مشترک جرایم موجب حد بررسی شده و سپس احکام خاص سرقت به کمک مشاوره حقوقی مطرح خواهد شد.

قواعد عمومی جرایم موجب حد

بیان شد که جرایم موجب حد به دسته‌­ای از جرایم گفته می‌­شود که شرایط و کیفیت جرم و مجازات آن در شرع آمده باشد، جرایم موجب حد در احکام تکرار جرم، تعدد جرم، تخفیف یا عفو نیز با سایر گروه جرایم متفاوت بوده و احکام خاص خود را دارا هستند، همچنین برخی از شروط به طور عام باید وجود داشته باشد تا جرم ذیل موارد حدی بگنجد، مواردی همچون:

  • به موجب ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد برای مسئول دانسته شدن مرتکب، نه تنها شرایط عمومی مسئولیت کیفری باید وجود داشته باشد و شخص بداند که مرتکب جرمی می­‌شود و نیز قصد ارتکاب آن جرم را داشته باشد، بلکه باید نسبت به حرمت شرعی رفتار ارتکابی خود نیز آگاهی داشته باشد.

به دیگر سخن، چنانچه مرتکب نداند مرتکب رفتاری می­‌شود که در شرع حرام و مشمول مجازات اعلام شده، مجازات حدی به وی تعلق نمی‌­گیرد و در صورت جمع بودن شرایط می‌­تواند مشمول یکی از مجازات‌­های تعزیری شود.

یک اصل کلی در قوانین کیفری آن است که جهل رافع مسئولیت کیفری نیست، اما در مجازات‌­های حدی به حکم شارع جهل مجازات را از مرتکب برمی‌دارد.

  • جرایم موجب حد معمولا مجازات‌­های شدیدتری نسبت به جرایم تعزیری مشابه دارند، اما شارع برای رفع اتهام از مرتکب شرایط آسان‌­تری نسبت به جرایم تعزیری قائل شده است.

برای مثال اگر در جرم حدی متهم ادعا نماید که در زمان ارتکاب جرم یکی از موانع مسئولیت کیفری را داشته و یا آن که علم و قصد به ارتکاب جرم نداشته، و شرایط عمومی قضیه به نفع او باشد به ­گونه‌­ای که احتمال صحت ادعای وی داده شود، احتیاجی به ارائه مدارک یا بیان سوگند نیست و ادعای وی پذیرفته می‌­شود.

البته این حکم استثنائاتی دارد، برای مثال در ربایش یا جرائم منافی عفت که با اجبار مرتکب صورت گرفته باشد صرف ادعا کفایت نکرده و مرتکب باید ادعای خود را اثبات نماید. در چنین وضعیتی مجازات حدی از مرتکب برداشته شده و ممکن است مشمول یکی از مجازات‌­های تعزیری قرار گیرد.

قابل توجه آن که موانع مسئولیت کیفری وضعیت­‌هایی هستند که تحقق آن‌­ها باعث می­‌شود با وجودیکه جرم اتفاق افتاده اما مجازات آن طبق حکم قانون قابل اعمال نباشد.

برای مثال در حین ارتکاب جرم مرتکب باید عاقل، بالغ و مختار باشد و چنانچه هر کدام از آن­‌ها در شخص وجود نداشته باشد، مجازاتی بر وی نخواهد بود و یا مجازات قابل اعمال تغییر می­‌کند.

از دیگر موانع مسئولیت کیفری دفاع از خود است، برای مثال اگر شخصی در خطر کشته شدن قرار داشته باشد و برای اینکه بتواند از آن خطر جان سالم به در ببرد ضارب خود را بکشد، اگر شرایط قانونی دفاع از خود وجود داشته باشد مجازات نخواهد شد.

موانع مسئولیت کیفری که در سرقت حدی قابل تصور است بیشتر شامل اکراه و جنون است و موردی همچون دفاع از نفس کمی دور از ذهن به نظر می‌آید.

  • طبق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا آن که میزان مجازات آن را کاهش داده یا به مجازات جایگزین تبدیل نماید.

تغییر در مجازات‌­های حدی اعم از کاهش مجازات، سقوط مجازات و یا تبدیل آن تنها در صورت توبه و عفو آن هم در مواقعی که قانون جایز دانسته باشد ممکن است.

قابل توجه آن که مجازات­‌های جایگزین به وضعیتی گفته می‌­شود که مجازات اصلی حبس است اما قانون­گذار بنا بر دلایلی تغییر حبس را جایز اعلام داشته­ است.

شرایط سرقت حدی

قواعد اختصاصی سرقت حدی

سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. از همین تعریف می­‌توان به عناصر اصلی جرم سرقت پی برد.

  • نخست آن که مالی باید وجود داشته باشد.

حقوق­دانان در تعریف مال تلاش­‌های بسیار کرده‌­اند اما به عنوان جمع­‌بندی نظرات بیان شده می‌­توان چنین اینگونه گفت: چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد، از نظر عرف مقبولیت داد و ستد داشته باشد و نیز قابلیت تملیک و تملک داشته باشد، مال محسوب می‌­شود.

  • عنصر بعدی متعلق به غیر بودن مال است.

پس یک شخص نمی­‌تواند نسبت به اموال خود یا اموالی که مالک ندارند مرتکب جرم سرقت شود. در مواقعی هم که یک مال مشاع است و یکی از مالکین نسبت به سرقت آن اقدام می‌­نماید، سرقت تنها نسبت به سهم غیر اتفاق افتاده و نه تمام مال که شامل سهم خود شخص سارق هم باشد.

غیر در اینجا اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی، همچنین اهلیت یا عدم اهلیت مالک مهم نیست، پس ربایش مال از یک طفل هم مشمول سرقت است همان­طور که ربودن سهام یک شرکت.

  • عنصر دیگری که در جرم سرقت وجود دارد انجام شدن فعل ربایش است.

ربایش در ادبیات حقوقی تعاریف و توضیحات مفصلی دارد، اما در کل به خارج کردن مال از تسلط مالک آن گفته می­‌شود. برای آن که فعل انجام شده ربایش در نظر گرفته شود باید شرایطی داشته باشد، من ­جمله اینکه نباید با رضایت مالک صورت گیرد و نیز باید از حیطه تسلط و تصرف وی خارج شده باشد.

قابل توجه آن که فرقی ندارد رضایت مالک حقیقی و ناشی از رضایت درونی باشد یا در اثر اعمال و رفتار سارق فریب خورده باشد، پس مالکی که در اثر زبان­‌بازی شخصی مال خود را به او می‌­دهد هر چند که فریب خورده و شاید رضایت درونی ندارد، اما عنصر ربایش را مخدوش کرده است، درنتیجه خروج مال از تسلط مالک ضرورتا باید بدون رضایت وی اتفاق افتاده باشد.

عناصر چندگانه تعریف شده برای تحقق جرم سرقت ضروری است، اما شرایط و ویژگی‌­های دیگری نیز باید وجود داشته باشند تا سرقت اتفاق افتاده از نوع سرقت حدی شمرده شود، که این موارد در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی در ۱۴ بند بیان شده است، محتوای این ماده برای تحلیل راحت‌­تر در چند گروه تقسیم­‌بندی و توضیح داده خواهد شد.

  • ارزش اقتصادی مال مسروقه در سرقت حدی

از جمع بندهای الف و چ ماده ۲۶۸ به دست می­‌آید که نه تنها مال مسروقه باید مالیت داشته باشد بلکه ارزش اقتصادی آن در زمان خروج از حرز حداقل باید چهار و نیم نخود طلا باشد، باید توجه کرد که متون فقهی متون قدیمی هستند و به همین دلیل برخی از مفاهیم باید به زبان امروزی برگردان شوند.

چهار و نیم نخود طلا تقریبا معادل یک پنجم مثقال است، پس ارزش مال ربوده شده در زمان ربایش باید با ارزش یک پنجم مثقال طلا برابری نماید.

مفهوم مال نیز پیش از این بیان شد، با توجه به اینکه قوانین ایران بر اساس قواعد فقه اسلامی نوشته شده و جامعه ایرانی موازین شرعی را دنبال می‌نماید اصولا آنچه که عرفا در حال داد و ستد است شرعا نیز ارزش مالی دارد و در صورت شک باید به جستجو موردی پرداخته شود.

نکته‌­ای وجود دارد این است که ارزش مالی مقرر باید در یک بار ربایش محقق شده باشد، پس اگر شخصی چند مال متعدد را در دفعات متفاوتی برباید که جمع ارزش آن­‌ها از چهار و نیم نخود بیشتر باشد، به عنوان سرقت حدی محسوب نخواهد شد.

همچنین اگر دو یا چند شخص مشترکا مالی را بربایند، سهم هر کدام باید حد نصاب را داشته باشد، پس اگر ۵ نفر سارق داشته باشیم مال ربوده شده حداقل باید ۲۲ و نیم نخود ارزش اقتصادی داشته باشد تا احتمال تحقق سرقت حدی برای هر ۵ سارق فراهم باشد.

و در نهایت چنانچه مالی مشاع باشد و یکی از مالکین نسبت به خروج آن از حرز اقدام نماید، چنانچه سهم شریک دیگر به میزان مقرر باشد، ممکن است سرقت حدی شمرده شود.

سرقت حدی

سرقت حدی و مفهوم حرز

در بندهای متعددی به حرز اشاره شده است، برای همین لازم است که مفهوم حرز بررسی شود.

حرز عبارت از مکانی است که مال مسروق معمولا در آن نگهداری می‌­شود تا از تعرض به دور باشد.

برای مثال نگهداری جواهرات معمولا در گاوصندوق یا مکان دربسته­ ایست که قفل داشته و کلید آن در اختیار مالک باشد، اما نگهداری لباس معمولا به چنین مراقبتی نیاز ندارد. پس جواهری که بر روی پیشخوان در دیدرس و دسترسی همگان قرار دارد در حرز گذاشته شده محسوب نمی‌­شود و ربایش آن از روی پیشخوان سرقت حدی نمی‌­تواند باشد.

علاوه بر اینکه مال باید در حرز باشد، سارق باید هتک حرز کرده باشد، یا به عبارت ساده­تر به روش قهری حرز را کنار زده باشد، بالا رفتن از دیوار مصداق بارز هتک حرز است اما باید توجه داشت که در هتک حرز رضایت نداشتن مالک مال نسبت به دسترسی سارق به حرز عنصر اصلی است.

پس ساختن کلید گاوصندوق و باز کردن آن می‌­تواند هتک حرز باشد همین­طور که منفجر کردن در گاوصندوق هتک حرز است. چنانچه مال از حرز توسط طفل یا مجنون خارج شود، کسی که طفل را به آن کار مجبور کرده است سارق و هتک کننده حقیقی حرز محسوب می­‌شود.

مورد بعدی آن که صرف هتک حرز کفایت نکرده و مال باید از آن خارج شود، به همین سبب گفته می‌­شود اگر مالی چندین حرز داشته باشد و سارق پیش از آن که موفق شود آن را از حرز نهایی خارج کند پشیمان یا دستگیر شود یا به هر علت دیگری عملیات وی ناقص باقی بماند، سرقت حدی اتفاق نیفتاده است.

لزوم هتک حرز اثر دیگری نیز به همراه دارد، بدین شرح که اگر مالک حرز را غصب کرده باشد، خارج کردن مال از آن توسط مالک حقیقی حرز یا کسی که مالک به وی اجازه دسترسی داده باشد هتک حرز محسوب نمی‌­شود، به عبارت دیگر حرز باید در مالکیت مشروع مالک مال باشد.

پس اگر جواهری در گاوصندوق غصب شده نگهداری شود و صاحب گاو صندوق جواهر را از آن برباید، چون هتک حرز صورت نگرفته سرقت حدی رخ نداده است.

نکته پایانی مورد تاکید وکیل آنلاین آن که هتک حرز و خروج مال باید مخفیانه باشد، پس اگر سارق در جلو چشمان مالک نسبت به این کار اقدام کند حتی اگر مالک رضایت باطنی نسبت به این امر نداشته باشد چون مخفیانه نبوده مصداق سرقت حدی نخواهد بود.

شکستن حرز در سرقت حدی

رابطه سارق، مالک و مال در سرقت حدی

درباره نوع مال مسروق و روابط سارق و مالک نیز شرایطی باید محقق باشد. نخست آن که سارق پدر یا جد پدری مالک نباشد، در نتیجه چنانچه پدر نسبت به ربایش مال فرزندش اقدام کند، وصف سرقت حدی بر آن بار نخواهد شد.

همچنین بیان شد که مال باید مالک خاص داشته باشد، به همین دلیل سرقت اموال دولتی یا عمومی و نیز موقوفات نمی­‌تواند سرقت حدی در نظر گرفته شود.

در تعریف اموال عمومی و دولتی باید گفت اولی اموالی را شامل می‌­شود که مالک خاصی ندارند و دولت به نیابت از مردم آن­‌ها را مدیریت می‌کند اما اموال دولتی اموالی هستند که در اختیار و مالکیت دولت هستند، برای مثال زمینی که به نام وزارتخانه سند ثبتی دارد ملک دولتی است اما زمینی که مالک خاص ندارد و شهرداری برای زیباسازی فضای شهر آن را گل ­آرایی کرده است، ملک عمومی محسوب می­‌شود، و ربایش هیچ کدام از دو مورد مشمول سرقت حدی نخواهد بود.

و مورد آخری که برای رعایت حال مسلمین مورد حکم قرار گرفته آن است که سرقت در زمان قحطی به عنوان سرقت حدی محسوب نمی­‌شود.

لزوم استقرار مالکیت مالک بر مال مسروقه در سرقت حدی

سایر شرایط بیان شده به موضوع مالکیت مال مسروقه باز می­‌گردد. نخست آن که در سرقت حدی نیز مثل بسیاری دیگر از جرایم، شروع به رسیدگی مشروط به شکایت مالک از سارق نزد مراجع قضایی است.

نه تنها مالک باید شکایت خود را مطرح کند بلکه پیش از اثبات سرقت نباید وی را ببخشد و یا به نحوی در تصرف سارق تغییر ایجاد شود، برای مثال مال مسروقه پیش از اثبات سرقت نباید به مالکیت سارق در آمده و درنتیجه تصرف وی را مشروعیت ببخشد، و یا آن که به تصرف مالک داده شود و در نتیجه تصرف نامشروع سارق را خاتمه دهد.

در نهایت باید توجه داشت که مالکیت مالک نسبت به مال مسروقه باید مشروع بوده باشد، به عبارت دیگر مالی که به دلیل سرقت در تصرف مالک وجود دارد و مجددا موضوع ربایش قرار می‌­گیرد، به عنوان سرقت حدی شمرده نمی­‌شود.

در جمع آنچه که بیان شد این نکته به دست می‌­آید که مالکیت مشروع مالک باید در زمان سرقت وجود داشته و تا زمان اثبات جرم نیز ادامه پیدا کند.

وکیل سرقت حدی

وکیل سرقت حدی

چنانچه شرایط بیان شده در جرم سرقت وجود داشته باشد، عنوان سرقت حدی محقق می­‌شود، اما اگر حتی یک مورد از موارد مفقود باشد، فعل صورت گرفته می‌­تواند یکی از انواع سرقت‌­های تعزیری باشد اما قطعا سرقت حدی نخواهد بود.

مجازات سرقت حدی نسبت به سرقت عادی متفاوت است، همچنین قواعد عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات نیز در آن­‌ها یکسان نیست.

دفاع مناسب می­‌تواند شخص را از مجازات سارق حدی نجات دهد، اما اشخاص در مواقع اضطراب یا زمانی که استرس دارند نمی‌­تواند دفاع مناسب و موثری ارائه دهند. البته که قضات در کشف حقیقت می­‌کوشند اما اطلاعاتی که به ایشان داده می­‌شود و به ویژه اظهارات متهمین در روزهای نخستین بر سرنوشت موضوع تاثیر قابل توجهی می­‌گذارد.

به همین سبب نیز شایسته‌­تر است که در مواقع مواجهه با وضعیت مشابه نسبت به دریافت مشاوره حقوقی و انعقاد قرارداد با وکیل کیفری متخصص و ماهر اقدام نمایید.

خوشبختانه تیم وکلای بنیاد وکلا خدمات وکالت سرقت حدی را ارائه می­‌نماید تا از نخستین گام تا زمان اجرای رای نهایی به تنهایی در این مسیر گام بر ندارید.

البته که مسیر گفته شده دوجانبه بوده و چنانچه شخصی قربانی سرقت قرار گرفته باشد، کمک گرفتن از متخصصین می­‌تواند در تضمین حقوق ایشان نقش کلیدی بازی کند، پس برای دریافت راهنمایی و مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص سرقت حدی با مشاورین بنیاد وکلا تماس بگیرید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا