گاهی اوقات ممکن است به واسطه حضور در سفر یا جنگ یا هر علت دیگری، زوج برای مدت‌های طولانی مفقود شود و در چنین شرایطی اگر چهار سال تمام از او خبری نشود، زوجه می‌تواند درخواست طلاق بدهد، اما اگر درخواست طلاق داد، چه کسی باید حق و حقوقش را بپردازد؟
ایفای نقش و انجام تکالیف زوج و زوجه ایجاب می‌کند که آنها در کنار یکدیگر زندگی مشترکی داشته باشند و به همین دلیل در صورت تخلف از تکالیفی که نسبت به هم دارند، در قانون ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شده است.
به عنوان مثال، مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده ۱۱۰۶ نیز قانونگذار مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می‌کند.
اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می‌کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد، از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند «ناشزه» محسوب می‌شود و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود.
همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوءاستفاده کرده یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند، در صورت تقاضای زن، قانون وی را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و حتی مجازات حبس برای او پیش‌بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام وی، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق کند.
البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را مطرح کند.
البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت‌بار خود، از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه در صورتی بر اساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت و دادگاه نیز آن را احراز کند.
عسر و حرج به معنای مشقت شدیدی است که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند.
ترک زندگی مشترک توسط زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه
یکی از مصادیق عسر و حرج که زوجه می‌تواند با استناد به آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند، ترک زندگی مشترک توسط زوج است؛ زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک کند، نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد، ایفا کند.
در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول‌المکان» دادخواست طلاق تقدیم کند.
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
بر اساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند، دعوت می‌کند تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع کنند.
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار نخستین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
چنانچه شوهر قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد اما اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد، برای مرد حق رجوع نیست
اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تامین متناسب از محکوم‌له
چنانچه غیبت شوهر برای زوجه عسر و حرج ایجاد کرده و ادامه زندگی برای وی سخت شده باشد، می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید، عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند.
بلاتکلیفی زوجه ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی او را تهدید کرده و برای وی عسر و حرج ایجاد کند.
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام کند اما در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول‌المکان» تقدیم می‌کند.
یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌کند. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست، رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده در صورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) بوده و رای صادره رای غیابی محسوب می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود؛ مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی‌قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تامین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاه‌های عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
