دادسراکیفری (جرائم)

اصل حاکمیت اراده، آثار و موانع آن

راهنمای مطالعه

چکیده

اصل حاکمیت اراده سایه بر قوانین ما انداخته و روح قانون مبتنی بر این اصل مهم میباشد، هر چند روز به روز دایره آن توسط دولت و وضع مقررات مضیق تر میشود اما کماکان باید قائل بر حکومت این اصل اساسی باشیم.

این اصل ریشه در اراده و خواست انسان بعنوان مبدع قانون دارد.

در واقع انسان بعنوان موجودی آزاد و مستقل، قانون و حاکمیت آن را برای نسق و نظم بخشیدن به اجتماع و تحقق بیشتر تعاون اجتماعی خلق نمود.

(در سایه حاکمیت قانون است که امور انتظام می یابد و حاکمیت قانون نیز خواست و معلول اراده انسان است).

بدیهی ست این ابزارها و لوازم(قوانین و مقررات) که مخلوق اراده انسان است نمیتواند در برخورد با اراده متعالی انسان آن را از حرکت بازدارد، مگر مواردی خاص که باید آنها را استثنائی و مضیق دانسته و از شمول آنها در مقام تردید کاست؛ چرا که موارد حصری و استثنائی مانع حکومت اصل حاکمیت اراده ریشه در نقصان اراده و خواست انسان نداشته بلکه این مصالح خاص میباشد که سد راه این اصل میباشد.

در واقع اراده انسان توان خلق کنندگی دارد و هیچ چیز مانع این قاعده نخواهد بود، مگر مصالح خاص که باز هم این موانع نیز ریشه در اعتبارات بشری دارد برای مثال:

نظم عمومی و قوانین آمره که از آن بعنوان مواردی نام برده شده است که موانع حاکمیت اراده هستند خود اعتباری و سیال هستند(حاصل اعتقادات و اعتبارات بشری هستند) یعنی ممکن است قاعده ای که آمره تلقی میشود به مرور زمان این خاصیت آمره بودن را از دست داده و به قاعده ای تکمیلی بدل شود یا مقوله ای که امروز بعنوان اخلاق حسنه و نظم عمومی تلقی میشود، به مرور زمان این خاصیت را از دست داده و به مقوله و امری عادی تبدیل شود.

مشاهده میشود که موانع حکومت این اصل بالذات ریشه در نقصان اراده ندارند، بلکه اتفاقا منبعث و نشات گرفته از اراده جمعی بشر و اعتباریات هستند.

مقدمه

قانونگذار در صدر  قانون مدنی و بعنوان قاعده ای کلی اذعان نموده است که "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است" (ماده ۱۰ قانون مدنی) و این خود به وضوح و تمام قد مبرز پذیرش اصل اساسی حاکمیت اراده و سایه افکنی آن بر قانون مدنی که بعنوان ام القوانین از آن یاد میشود میباشد.

در زبان و لسان فقها نیز از این اصل با عناوین خاص چون "العقود تابعه للقصود" یاد میشود در واقع فقها نیز اصل حاکمیت اراده را در اعمال حقوقی پذیرفته اند.

دکترین حقوقی ما نیز بطور صریح و تلویحی اصل یاد شده را مورد پذیرش قرارداده است برای مثال:

 طرفین عقدی را انشاء میکنند و عنوانی را برای آن تعیین مینمایند اما حقیقتا و در واقع، عقدی که در عالم اعتبار ایجاد شده غیر از عنوان اتخاذ شده میباشد در اینجا قاطبه حقوقدانان  به اتفاق عقیده بر این دارند که احکام و قواعد عقد واقعی(ایجاد شده در عالم اعتبار) باید بار شود و نه احکام و قواعد عنوان هک شده بر سر عقد.

مطلب فوق در حقوق مدنی ما کاملا آشناست که نشان از حاکمیت اراده اشخاص در عالم اعتبار بعنوان قاعده و اصل دارد.

"رای شماره ۵۹۶-سال ۷۱ شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور" :

"رد دعوی صرفا به این جهت که قولنامه چون ضمن عقد لازم تنظیم نشده وفق بخشنامه شورای عالی سابق قضائی قابل پذیرش نیست، موجه بنظر نمی رسد و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی منافات دارد".

" نظریه شماره ۶۶/۵/۲۸-۷/۳۱۳۷ اداه خقوقی دادگستری":

"باعنایت به ماده (۲۳۰) و (۱۰) قانون مدنی مطالبه وجه که ضمن عقد خارج لازم درج شده باشد، بلااشکال است و شروط ضمن العقد در صورتی که از شروط فاسده نباشد شرعا لازم الوفاست".

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا