براساس مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ رهبری، مرکز ملی فضای مجازی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس می‌شود تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع ازحیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.
این مرکز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ی دستگاه‌های کشور در حوزه‌ی فضای مجازی دارد.
بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می‌دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورای‌عالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آنها در چارچوب مصوبات شورای‌عالی نظارت و ارزیابی در همه‌ی ابعاد فضای مجازیکشور در چارچوب طرح مصوب شورای‌عالی
بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه نیز عنوان می‌کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف‌شدهدر ماده ۶ و ۹ در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
همچنین براساس تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور می‌باشد.
مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر برروی عملکرد دستگاه‌هاو بخش مردمی در این زمینه برعهده مرکز است.
براساس بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد.
همچنین براساس ماده ۱۴، در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز می‌باشند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای‌عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می‌پذیرد.
تصمیمات مرکز ملی، در چارچوب مصوبات شورای‌عالی، برای کلیه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.
براین‌اساس مشاهده می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درخصوص تصویب قواعد، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را داشته و می‌تواند باتوجه‌به ساختار خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه اقدام به نظارت و تعیین تکالیف نماید.
بدیهی است براساس ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و براساس ضوابط موجود می‌توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید.
آنچه که شاید به نظر می‌رسد در ساختار فعلی شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی دچار ضعف است نبود کمسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان نیز می‌تواند براساس بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع گردد.
براساس بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی پی تی وی و آی پی مدیا و نظارت مستمر برروی آنها از وظایف مرکز بوده و براساس اصل اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، این شورا می‌تواند برروی مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف نماید.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.