لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۱۰ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی اختیارات شورا و مرکز ملی فضای مجازی

بررسی اختیارات شورا و مرکز ملی فضای مجازی
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه‌ای (اینترنتی)
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اختیارات شورا و مرکز ملی فضای مجازی

  • براساس مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ رهبری، مرکز ملی فضای مجازی، زیر نظر شورای‌ عالی فضای مجازی کشور تاسیس می‌شود تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع ازحیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. 

این مرکز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ی دستگاه‌های کشور در حوزه‌ی فضای مجازی دارد.

  • بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می‌دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در چارچوب مصوبات شورای‌عالی نظارت و ارزیابی در همه‌ی ابعاد فضای مجازیکشور در چارچوب طرح مصوب شورای‌عالی
  • بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه نیز عنوان می‌کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف‌شدهدر ماده ۶ و ۹ در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
  • همچنین براساس تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور می‌باشد.
  • مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر برروی عملکرد دستگاه‌هاو بخش مردمی در این زمینه برعهده مرکز است.
  • براساس بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را برعهده دارد.
  • همچنین براساس ماده ۱۴، در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز می‌باشند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای‌عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می‌پذیرد.

تصمیمات مرکز ملی، در چارچوب مصوبات شورای‌عالی، برای کلیه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.

براین‌اساس مشاهده می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درخصوص تصویب قواعد، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را داشته و می‌تواند باتوجه‌به ساختار خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه اقدام به نظارت و تعیین تکالیف نماید.

بدیهی است براساس ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و براساس ضوابط موجود می‌توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید.

آنچه که شاید به نظر می‌رسد در ساختار فعلی شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی دچار ضعف است نبود کمسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان نیز می‌تواند براساس بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع گردد.

براساس بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی پی تی وی و آی پی مدیا و نظارت مستمر برروی آن‌ها از وظایف مرکز بوده و براساس اصل اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، این شورا می‌تواند برروی مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف نماید.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه‌ای (اینترنتی)
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.