لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
میلاد علی تقوی
مشاوره حقوقی تلفنی داوری
با میلاد علی تقوی کارشناس حقوقی
۵.۰ بر اساس (۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۸۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پيشگفتار

اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌.

خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء و راغب‌ اصفهانى اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌، معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌(قانون‌ مدنى‌، مادة 1259).

مقدمه

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

  • اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌.

از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است.

  • حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌.
  • اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌.
  • اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد.

به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او».

  • خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند.
  • در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌».
  • در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند.

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌؛ پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود.

ارکان‌ اقرار

اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌:

اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار.

مقر یا اقرار کننده‌

مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد و باید دارای‌ این‌ شرایط باشد:

  • الف‌) بلوغ‌

اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد.

البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز دربارة وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود. مادة 1262 قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌.

  • ب‌) عقل

اقرار کننده‌ باید عاقل‌ باشد، بنابراین‌، اقرار مجنون‌ نافذ نیست‌.

درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ مجنون‌ ادواری‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کند، اقرار وی‌ نافذ خواهد بود.

  • ج‌) رشد

کسى‌ که‌ به‌ واسطة سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گردیده‌ است‌، اقرار وی‌ در این‌ امر معتبر نیست‌، زیرا طبق‌ مادة 1263 قانون‌ مدنى‌ ایران‌: «اقرار سفیه‌ در امور مالى‌ مؤثر نیست‌»؛ البته‌ اقرار سفیه‌ در اموری‌ که‌ جنبة مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفیه‌ به‌ ارتکاب‌ جرمى‌ که‌ موجب‌ حد یا قصاص‌ یا تعزیر است‌، یا اقرار وی‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌.

درصورتى‌ که‌ سفیه‌ به‌ امری‌ اقرار کند که‌ هم‌ جنبة مالى‌ و هم‌ جنبة غیرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبة غیرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفیه‌ به‌ سرقت‌ اقرار کرد، حد بر وی‌ جاری‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد.

  • د) قصد

اقرار کننده‌ باید به‌ هنگام‌ اقرار دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌، یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا، یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست.

  • ه) اختیار

اقرار کننده‌ باید در حال‌ اختیار و بدون‌ هیچ‌گونه‌ اکراهى‌ اقرار کند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور کیفری‌ نافذ نخواهد بود.

در حدیثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «کسى‌ که‌ در برابر زندان‌، ترس‌ یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری‌ نمى‌شود».

درصورتى‌ که‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ یا قتل‌ و مانند آن‌ برای‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود.

همچنین‌ اگر اقرار پس‌ از شکنجه‌ صورت‌ گیرد و متهم‌ بداند که‌ اگر اقرار نکند، دوباره‌ شکنجه‌ خواهد شد، چنین‌ اقراری‌ مؤثر نخواهد بود.

قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌...» (اصل‌ 38).

دربارة مقرله‌ و مقربه‌ نیز در منابع‌ فقهى‌ شرایطى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌.

مقرله‌ یا منتفع‌ از اقرار باید اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانیاً از اهلیت‌ تمتع‌ برخوردار باشد. موضوع‌ اقرار یا مقربه‌ نیز دارای‌ شرایطى‌ است‌ که‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند.

صیغه‌ یا لفظ اقرار

اقرار در صورتى‌ صحیح‌ است‌ که‌ به‌ وسیلة چیزی‌ که‌ بر آن‌ دلالت‌ کند، اعلام‌ شود و قصد باطنى‌ بدون‌ کاشف‌ خارجى‌ اقرار شمرده‌ نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق‌ «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى‌ شرط نیست‌ و نیز اقرار مى‌تواند به‌ هر زبانى‌ واقع‌ شود.

مادة 1260 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع‌ مى‌شود به‌ هر لفظى‌ که‌ دلالت‌ بر آن‌ نماید». کسى‌ که‌ قادر به‌ تکلم‌ نیست‌، اشارة او جانشین‌ لفظ مى‌گردد، به‌ شرط آنکه‌ با صراحت‌ بر معنای‌ اقرار دلالت‌ کند.

نوشته‌ نیز مانند لفظ راهى‌ برای‌ اقرار است‌، پس‌ اگر کسى‌ ادعا کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ از دیگری‌ طلبکار است‌ و نوشته‌ای‌ به‌ خط مدعى‌ علیه‌ حاکى‌ از اقرار وی‌ به‌ این‌ دین‌ ارائه‌ دهد و مدعى‌ علیه‌ نیز انتساب‌ نوشته‌ را به‌ خود تأیید کند، به‌ نفع‌ مدعى‌ حکم‌ مى‌شود، حتى‌ اگر مدعى‌ علیه‌ دین‌ را به‌ لفظ انکار کند.

سکوت‌ در برابر ادعا اقرار نیست‌، زیرا سکوت‌ نمى‌تواند حاکى‌ از ارادة شخص‌ به‌ اخبار از وجود حق‌ باشد، مگرآنکه‌ قراین‌ قطعى‌ بر آن‌ دلالت‌ کند.

اقرار باید از روی‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار کننده‌ نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ کار برده‌اند.

اقرار مریض‌

 اقرار مریض‌ درصورتى‌ که‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ است‌، خواه‌ اقرار به‌ نفع‌ یکى‌ از ورثة اقرار کننده‌ باشد و خواه‌ به‌ نفع‌ شخص‌ دیگر و خواه‌ به‌ اندازة ثلث‌ مال‌ و خواه‌ بیش‌ از آن‌ باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت‌، فقیهان‌ امامیه‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ در معرض‌ تهمت‌ باشد، اقرار وی‌ را تنها تا ثلث‌ مال‌ نافذ دانسته‌، و نسبت‌ به‌ بیش‌ از آن‌ را موقوف‌ به‌ اجازة ورثه‌ شمرده‌اند.

قول‌ غیرمشهور در فقه‌ امامیه‌ در این‌ باره‌ که‌ کسانى‌ چون‌ شیخ‌ مفید، شیخ‌ طوسى‌ و ابن‌ ادریس‌ آن‌ را برگزیده‌اند، آن‌ است‌ که‌ اقرار مریض‌ نسبت‌ به‌ وارث‌ و اجنبى‌ به‌ طور مطلق‌ نافذ است‌.

اقرار به‌ مجهول‌

معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ اقرار شرط صحت‌ اقرار نیست‌. درصورتى‌ که‌ موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ باشد، اقرار صحیح‌ است‌ و اقرار کننده‌ ملزم‌ مى‌شود که‌ مقربه‌ را تفسیر کند و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ نماید.

مادة 464 «قانون‌ مدنى‌ عراق‌» ضمن‌ بیان‌ اینکه‌ موضوع‌ اقرار مى‌تواند مجهول‌ باشد، مى‌گوید: اگر کسى‌ به‌ امانت‌ گرفتن‌ یا سرقت‌ یا غصب‌ مال‌ مجهولى‌ اقرار کند، از او خواسته‌ مى‌شود که‌ آن‌ مال‌ را تعیین‌ کند، اما اگر اقرار کند که‌ مال‌ مجهولى‌ را فروخته‌، یا اجاره‌ داده‌ است‌، چنین‌ اقراری‌ صحیح‌ نیست‌، زیرا اقرار به‌ عقودی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ جهل‌ به‌ موضوع‌ باعث‌ بطلان‌ آن‌ مى‌شود.

درصورتى‌ که‌ تفسیر اقرار کننده‌ با درک‌ عرف‌ از اقرار پیشین‌ سازگار باشد، پذیرفته‌ مى‌شود و شخص‌ به‌ مفاد اقرار خود ملزم‌ مى‌گردد.

اگر موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ نباشد و بتوان‌ قدر متیقنى‌ به‌ دست‌ آورد، نیازی‌ به‌ تفسیر نیست‌ و اقرار کننده‌ به‌ همان‌ قدر متیقن‌ مأخوذ مى‌گردد. همچنین‌ اگر موضوع‌ اقرار میان‌ دو امر مردد باشد، اقرار کننده‌ باید آن‌ را تفسیر، و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ کند.

آثار اقرار

هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

قبول‌ و تصدیق‌ مقرله‌ شرط صحت‌ اقرار نیست‌، ولى‌ اقرار درصورتى‌ نافذ و معتبر است‌ که‌ مقرله‌ اقرار کننده‌ را تکذیب‌ نکند.

برخى‌ از فقیهان‌ عدم‌ تکذیب‌ اقرار به‌ وسیلة مقرله‌ را در شمار شرایط مقرله‌ آورده‌اند و برخى‌ دیگر آن‌ را جداگانه‌ و به‌ عنوان‌ شرط صحت‌ یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند.

قانون‌ مدنى‌ ایران‌ نیز در شرایط اقرار تکذیب‌ مقرله‌ را موجب‌ عدم‌ نفوذ اقرار دانسته‌، و مقرر داشته‌ است‌ که‌ «در صحت‌ اقرار تصدیق‌ مقرله‌ شرط نیست‌، لیکن‌ اگر مفاد اقرار را تکذیب‌ کند، اقرار مزبور در حق‌ او اثری‌ نخواهد داشت‌» (مادة 1272).

پس‌ از تکذیب‌ مقرله‌، مال‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ مى‌ماند، اگرچه‌ برخى‌ بر این‌ باورند که‌ قاضى‌ مخیر است‌ مال‌ را از او گرفته‌، نزد خود نگهدارد، یا آن‌ را همچنان‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ گذارد.

امام‌ خمینى‌ در توضیح‌ این‌ مطلب‌ مى‌نویسد: «درصورت‌ تکذیب‌ مقرله‌، اگر مقربه‌دین‌ یا حق‌ باشد، دیگر نمى‌توان‌ آن‌ را از وی‌ مطالبه‌ کرد و از نظر ظاهر ذمة او بری‌ مى‌گردد و اگر مقربه‌ عین‌ باشد، مال‌ مجهول‌المالک‌ خواهد بود که‌ در دست‌ اقرار کننده‌ یا حاکم‌ باقى‌ مى‌ماند تا مالک‌ آن‌ معلوم‌ گردد؛ البته‌ این‌ بر حسب‌ ظاهر است‌، ولى‌ از نظر واقع‌، اقرار کننده‌ باید بین‌ خود و خدا چنانچه‌ مدیون‌ است‌، ذمة خویش‌ را از آن‌ فارغ‌ سازد و اگر عین‌ از دیگری‌ است‌، آن‌ را به‌ مالکش‌ برساند».

درصورتى‌ که‌ مقرله‌ از تکذیب‌ و انکار خود نسبت‌ به‌ اقرار رجوع‌ کند و اقرار را تصدیق‌ نماید، انکار اخیر او پذیرفته‌ مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه‌، مالى‌ که‌ مثلاً موضوع‌ اقرار بوده‌ است‌، به‌ وی‌ تسلیم‌ مى‌گردد؛ زیرا احتمال‌ دارد که‌ مقرله‌ به‌ هنگام‌ انکار فراموش‌ کرده‌ باشد که‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ اوست‌، یا بعداً از طریق‌ ارث‌ و مانند آن‌، مال‌ موردنظر به‌ ملکیت‌ او درآمده‌ است‌ و براساس‌ اصل‌ حمل‌ بر صحت‌ کردن‌ افعال‌ و اقوال‌ فرد مسلمان‌، در اینگونه‌ موارد که‌ احتمال‌ صحت‌ وجود دارد، باید انکار او را پذیرفت‌.

به‌ علاوه‌، چنین‌ مالى‌ مورد ادعای‌ هیچ‌ کس‌ نیست‌ و صاحب‌ ید به‌ ملکیت‌ آن‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ اقرار کرده‌ است‌ و با تصدیق‌ بعدی‌ مقرله‌ اثر انکار و تکذیب‌ پیشین‌ از بین‌ مى‌رود، در نتیجه‌، اقرار معارض‌ نداشته‌، نافذ خواهد بود.

اقسام‌ اقرار

اقرار به‌ اعتبارات‌ گوناگون‌ تقسیم‌ شده‌ است‌: گاهى‌ به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌، گاهى‌ به‌ اعتبار محل‌ اقرار و گاهى‌ به‌ اعتبار موضوع‌ اقرار.

  • الف‌) اقرار منجَّز و معلّق

اقرار منجز اقراری‌ است‌ که‌ بر شرط یا صفتى‌ معلق‌ نشده‌ باشد؛ چنین‌ اقراری‌ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ نافذ است‌.

اقرار معلق‌ آن‌ است‌ که‌ اقرار بر امری‌ تعلیق‌ گردد، اعم‌ از آنکه‌ تحقق‌ آن‌ مشکوک‌، یا قطعى‌ باشد؛ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ چنین‌ اقراری‌ نافذ نیست‌، زیرا حقیقت‌ اقرار با تعلیق‌ تنافى‌ دارد، چه‌، اقرار اخباری‌ است‌ جزمى‌ به‌ ثبوت‌ امری‌ برعهدة اقرار کننده‌ و ثبوت‌ امری‌ درگذشته‌ نمى‌تواند به‌امری‌ معلق‌ گردد.

  • ب‌) قرار صریح‌ و ضمنى‌

اقرار صریح‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ از طریق‌ لفظ و به‌ روشنى‌ ادعای‌ طرف‌ خود را بپذیرد و اقرار ضمنى‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ به‌ امری‌ اعتراف‌ کند که‌ لازمة آن‌ تصدیق‌ به‌ حقى‌ برای‌ مدعى‌ است‌.

اقرار ضمنى‌ هرگاه‌ به‌ عنوان‌ اقرار پذیرفته‌ شود، همان‌ آثار اقرار صریح‌ را خواهد داشت‌، چنانکه‌ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در مادة 1161 به‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌ ارزش‌ یکسانى‌ داده‌ است‌.

  • ج‌) اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌

از نظر فقهى‌ اقرار چه‌ در محضر قاضى‌ صورت‌ گیرد و چه‌ در غیر آن‌ معتبر است‌. برخى‌ با تمسک‌ به‌ قید «عندالامام‌» که‌ در بعضى‌ از روایات‌ آمده‌ است‌، بر این‌ باورند که‌ در «حقوق‌الله‌» متهم‌ باید در حضور قاضى‌ اقرار کند و در اینگونه‌ حقوق‌ اقرار نزد غیرقاضى‌ را معتبر نمى‌شمارند. این‌ استدلال‌ درست‌ به‌ نظر نمى‌رسد، زیرا؛

اولاً در اینجا به‌ مفهوم‌ لقب‌ استدلال‌ شده‌ است‌ که‌ معتبر نیست‌،

ثانیاً ادلة اعتبار اقرار از جمله‌ بنای‌ عقلا، اقرار را به‌ طور مطلق‌ حجت‌ مى‌داند. تعبیر عندالامام‌ در اینگونه‌ روایات‌ به‌ این‌ سبب‌ نیست‌ که‌ اقرار نزد قاضى‌ خصوصیتى‌ دارد، بلکه‌ از این‌روست‌ که‌ در زمان‌ صدور روایت‌ غالباً اقرار نزد امام‌ و قاضى‌ واقع‌ مى‌شده‌ است‌.

در حقوق‌ فرانسه‌ اقرار به‌دو نوع‌ اقرار قضایى‌1 (اقرار در دادگاه‌) و اقرار غیرقضایى‌2 (اقرار خارج‌ از دادگاه‌) تقسیم‌ شده‌، و اقرار قضایى‌ به‌ اقرار شخص‌ یا نمایندة او در دادگاه‌ تعریف‌ شده‌ است.

به‌ بیان‌ اعتبار اقرار در دادگاه‌ و غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌، و عدم‌ امکان‌ رجوع‌ از آن‌، مگر در اشتباه‌ حکمى‌ پرداخته‌ (همانجا)، ولى‌ از بیان‌ اقرار خارج‌ از دادگاه‌ سکوت‌ کرده‌ که‌ مى‌توان‌ گفت‌ احکام‌ آن‌ را به‌ قواعد عمومى‌ واگذار کرده‌ است‌ و قاضى‌ باید با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌، درجة اعتبار و قابل‌ تجزیه‌ یا رجوع‌ بودن‌ آن‌ را تشخیص‌ دهد، در نظام‌ حقوقى‌ آنگلوساکسون‌ نیز اقرار به‌ دو نوع‌ قضایى‌ و غیرقضایى‌ تقسیم‌ شده‌ است.

در قوانین‌ برخى‌ از کشورهای‌ عربى‌ چون‌ «اصول‌ محاکمات‌ مدنى‌» لبنان‌ (مادة 210)، «قانون‌ مدنى‌» لیبى‌ (مادة 398) و «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (ماده‌های‌ 94، 102) به‌ این‌ دو نوع‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ و در برخى‌ دیگر همچون‌ «قانون‌ مدنى‌» مصر (مادة 408) و «قانون‌ مدنى‌» عراق‌ (مادة 461) اگرچه‌ این‌ تقسیم‌ ذکر نشده‌، ولى‌ در تعریف‌ اقرار «حضور در دادگاه‌» قید شده‌ است‌.

قوانین‌ این‌ کشورها به‌ بیان‌ احکام‌ اقرار غیرقضایى‌ نپرداخته‌اند، ولى‌ همان‌گونه‌ که‌ در «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (مادة 102) مقرر شده‌ است‌، ارزشیابى‌ اقرار غیرقضایى‌ با قاضى‌ است‌ و اثبات‌ آن‌ باید براساس‌ قواعد عمومى‌ مربوط به‌ اثبات‌ صورت‌ گیرد.

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌: اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسیماتى‌ دارد:

  • الف‌) اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌

موضوع‌ اقرار گاه‌ حق‌الله‌ است‌ و گاه‌ از حقوق‌ افراد یا حق‌الناس‌ است‌ که‌ از آن‌ با عنوان‌ «حق‌ آدمى‌» و «حق‌ عباد» نیز یاد مى‌شود.

فقیهان‌ حنفى‌ نیز حق‌الله‌ را به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ کرده‌اند: حقى‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ جنبة فردی‌ ندارد، مانند حد زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر؛ دیگر حقى‌ که‌ جنبه‌ای‌ از آن‌ نیز به‌ اشخاص‌ برمى‌گردد، مانند حد قذف‌.

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد:

  • تعدد

فقیهان‌ امامیه‌ در اثبات‌ برخى‌ از حقوق‌الله‌ تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله‌ برای‌ اثبات‌ زنا و لواط 4 بار، و برای‌ اثبات‌ سرقت‌ و شرب‌ خمر دو بار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند.

در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نیز برخى‌ از فقها تعدد اقرار را در اثبات‌ بعضى‌ از حقوق‌الله‌ شرط دانسته‌اند.

از پیشوایان‌ مذاهب‌ اربعه‌، ابوحنیفه‌ و احمد بن‌ حنبل‌ برپایة خبر رسیده‌ دربارة ماعز، ثبوت‌ زنا را موقوف‌ به‌ 4 بار اقرار دانسته‌اند. همچنین‌ کسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌ و ابویوسف‌ درمورد سرقت‌ نیز دوبار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند.

با اینهمه‌، فقیهانى‌ چون‌ مالک‌ و شافعى‌ اساساً تعدد را در اقرار - حتى‌ در این‌ موارد - شرط ندانسته‌اند.

در قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ امامیه‌، برای‌ اثبات‌ جرایم‌ یاد شده‌ تعدد اقرار لازم‌ شمرده‌ شده‌ است‌.

  • صراحت‌

اقرار به‌ حقوق‌الله‌ باید صریح‌ و روشن‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ هیچ‌ احتمال‌ خلافى‌ داده‌ نشود، در غیر این‌ صورت‌ اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق‌ قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات‌»، درصورتى‌ که‌ در اثبات‌ حد شبهه‌ای‌ پدید آید، حد اجرا نمى‌شود.

حق‌الناس‌ نیز گاه‌ جنبة کیفری‌ دارد، مانند حق‌ قصاص‌ یا مطالبة دیه‌ که‌ اقرار کننده‌ با اقرار خویش‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ به‌ چنین‌ حقى‌ اعتراف‌ مى‌کند و گاه‌ مربوط به‌ اموال‌ است‌، خواه‌ آن‌ مال‌ عین‌ باشد، یا دین‌، یا امور غیرمالى‌ چون‌ طلاق‌ و نسب.

تقسیم‌ موضوع‌ اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌ صرفاً تقسیمى‌ نظری‌ نیست‌، بلکه‌ از نظر عملى‌ و آثار نیز حائز اهمیت‌ است‌؛ چنانکه‌ اشاره‌ شد، شرایط صحت‌ اقرار درمواردی‌ که‌ موضوع‌ اقرار حق‌الله‌ است‌، با مواردی‌ که‌ حق‌الناس‌ باشد، تفاوت‌ دارد.

همچنین‌ رجوع‌ از اقرار در حقوق‌الله‌، آنگاه‌ که‌ موجب‌ شبهه‌ است‌، اثر اقرار، یعنى‌ ثبوت‌ حد را از بین‌ مى‌برد، ولى‌ در سایر موارد به‌ نفوذ و اعتبار اقرار خللى‌ وارد نمى‌کند.

اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌

در تقسیمى‌ دیگر موضوع‌ اقرار بر 3 نوع‌ است‌: مال‌، حق‌ و نسب‌.

  1. مال‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار مال‌ است‌، خواه‌ عین‌ خارجى‌ باشد، یا دین‌ در ذمه‌، یا منفعت‌، یا عمل‌؛
  2. حق‌: موضوع‌ اقرار ممکن‌ است‌ حق‌ باشد. در اینجا حق‌ در معنای‌ اخص‌ خود به‌ کار رفته‌، و در مقابل‌ مال‌ است‌. این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ از امور کیفری‌ باشد، چون‌ حق‌ قصاص‌ یا حد و نیز ممکن‌ است‌ حق‌ ارتفاق‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ خیار، یا حق‌ شفعه‌ باشد؛
  3. نسب‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار نسب‌ و خویشاوندی‌ است‌ و اقرار کننده‌ به‌ وجود رابطة خویشاوندی‌ میان‌ خود و دیگری‌ اقرار مى‌کند. فقیهان‌ شیعه و فقهای‌ سایر مذاهب‌ اسلامى‌ به‌ تفصیل‌ اقرار به‌ نسب‌ را موردبررسى‌ قرار داده‌اند.

اعتبار اقرار

اثر اقرار آن‌ است‌ که‌ اقرار کننده‌ به‌ اقرار خویش‌ ملزم‌ مى‌شود؛ مادة 1275 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هر کس‌ اقرار به‌ حقى‌ برای‌ غیر کند، ملزم‌ به‌ اقرار خود خواهد بود». همچنین‌ مادة 1356 «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌ تصریح‌ مى‌کند که‌ اقرار به‌ ضرر اقرار کننده‌ الزام‌آور خواهد بود.

مدعای‌ خواهان‌ به‌ مجرد اقرار خوانده‌ ثابت‌ مى‌گردد و نمى‌توان‌ از خواهان‌ دلیل‌ دیگری‌ مطالبه‌ کرد، زیرا اقرار خود کامل‌ترین‌ دلیل‌ اثبات‌ حق‌ است‌، از این‌رو، مادة 365 قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌ ایران‌ تصریح‌ مى‌کند: «هرگاه‌ کسى‌ اقرار به‌ امری‌ نماید که‌ دلیل‌ حقانیت‌ طرف‌ است‌، خواستن‌ دلیل‌ دیگر برای‌ ثبوت‌ آن‌ حق‌ لازم‌ نیست‌».

نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان‌ فقیهان‌ شهرت‌ دارد که‌ در بسیاری‌ از موارد از آن‌ با عنوان‌ قاعدة «اقرار العقلاء على‌ انفسهم‌ جائز»، یا با عبارتى‌ دیگر با همین‌ مضمون‌ یاد مى‌کنند.

حدود اعتبار اقرار

اقرار تنها به‌ زیان‌ اقرار کننده‌ نافذ است‌.

البته‌ آثار اقرار به‌ قائم‌مقام‌ قانونى‌ اقرار کننده‌، یعنى‌ وارث‌، منتقل‌ٌالیه‌ و طلبکار نیز سرایت‌ مى‌کند.

سیوطى‌ در این‌ باره‌ به‌ صورت‌ قاعده‌ مى‌گوید: اقرار انسان‌ بر ضرر خودش‌ پذیرفته‌ است‌ و بر ضرر دیگری‌ پذیرفته‌ نیست‌.

از این‌رو، مادة 1278 قانون‌ مدنى‌ مى‌گوید: «اقرار هر کس‌ فقط نسبت‌ به‌ خود آن‌ شخص‌ و قائم‌مقام‌ او نافذ است‌ و در حق‌ دیگری‌ نافذ نیست‌...». به‌ همین‌ سبب‌، در قوانین‌ برخى‌ از کشورها تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ اقرار حجتى‌ است‌ که‌ از اقرار کننده‌ تجاوز نمى‌کند.

با این‌ حال‌، در موارد معینى‌ فقیهان‌ به‌ استناد قاعدة عقلى‌ و مشهور «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» اقرار به‌ ضرر شخص‌ ثالث‌ را نافذ دانسته‌اند. برخى‌ از فقیهان‌ اهل‌ سنت‌، از این‌ قاعده‌ با عنوان‌ «من‌ ملک‌ الانشاء ملک‌ الاقرار» یاد مى‌کنند.

براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار وکیل‌ در امری‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را داشته‌، نسبت‌ به‌ موکل‌ نافذ است‌ و نیز اقرار نمایندگان‌ قانونى‌ فرد از جمله‌ حاکم‌، ولى‌ یا قیم‌ نسبت‌ به‌ مولّى‌ علیه‌ در اموری‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را قانون‌ به‌ آنها داده‌، معتبر است‌.

همچنین‌ براساس‌ این‌ قاعده‌، اقرار صغیر در اموری‌ همچون‌ وصیت‌ و صدقه‌ که‌ به‌ نظر عده‌ای‌ از فقیهان‌ مى‌تواند انجام‌ دهد، نافذ خواهد بود. قاعدة «من‌ ملک‌» نسبت‌ به‌ قاعدة «اقرار العقلاء» از جهتى‌ شمول‌ بیشتری‌ دارد، زیرا شامل‌ اقرار صغیر در موارد یاد شده‌ یا اقرار اشخاص‌ ثالث‌ مانند ولى‌، قیم‌، وکیل‌ یا حاکم‌ در حدودی‌ که‌ اختیار انجام‌ دادن‌ آن‌ را دارند، نیز مى‌گردد.

بنابراین‌، چنانکه‌ شیخ‌ انصاری‌ در رسالة «من‌ ملک‌...» تصریح‌ کرده‌ است‌، مستند قاعدة «من‌ ملک‌»، حدیث‌ «اقرار العقلاء» نیست‌.

تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

اقرار پیکری‌ واحد است‌ که‌ مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کند، یعنى‌ قسمتى‌ از آن‌ را بپذیرد و قسمت‌ دیگر آن‌ را بدون‌ دلیل‌ رد کند؛ از این‌رو، یکى‌ از اوصاف‌ اقرار را غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌ دانسته‌اند.

مادة 1282 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «اگر موضوع‌ اقرار در محکمه‌ مقید به‌ قید یا وصفى‌ باشد، مقرله‌ نمى‌تواند آن‌ را تجزیه‌ کرده‌، از قسمتى‌ از آن‌ که‌ به‌ نفع‌ اوست‌ بر ضرر مقر استفاده‌ نماید و از جزء دیگر آن‌ صرف‌نظر کند».

همچنین‌ در «قانون‌ مدنى‌» فرانسه‌، مادة و قوانین‌ مدنى‌ مصر، سوریه‌ و عراق‌ به‌ غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است.

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌:

  1.  اقرار ساده‌، یا اقراری‌ که‌ بدون‌ هیچ‌ قید و وصفى‌ صورت‌ گیرد و اقرار کننده‌ به‌ طور کامل‌ ادعای‌ خواهان‌ را بپذیرد؛
  2. اقرار مقید، یا اقراری‌ که‌ موضوع‌ آن‌ دارای‌ قید یا وصف‌ باشد، چنانکه‌ کسى‌ در برابر ادعای‌ دیگری‌ به‌ طلب‌ یک‌ میلیون‌ ریال‌ با 15% سود سالیانه‌ اقرار کند که‌ این‌ مبلغ‌ را بدون‌ سود به‌ وی‌ مقروض‌ است‌. در اینجا مقرله‌ نمى‌تواند قید و مقید را از یکدیگر جدا کند و اصل‌ اقرار به‌ یک‌ میلیون‌ ریال‌ را بپذیرد، ولى‌ قید آن‌، یعنى‌ بدون‌ سود بودن‌ را نپذیرد؛
  3. اقرار مرکب‌، یا اقراری‌ که‌ دو جزء دارد و هر جزئى‌ عرفاً یک‌ کلام‌ِ واقع‌ شده‌ است‌.

این‌ اقرار خود بر دو گونه‌ است‌:

نخست‌، اقرار مرکب‌ مرتبط و آن‌ اقراری‌ است‌ که‌ اجزاء آن‌ در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنى‌ وجود یک‌ جزء بدون‌ جزء دیگر امکان‌پذیر نباشد، مثلاً کسى‌ اقرار کند که‌ مبلغى‌ را از دیگری‌ قرض‌ گرفته‌، و بعداً به‌ او پرداخته‌ است‌.

در این‌ مثال‌ دو جزء اقرار ذاتاً با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت‌ دین‌ فرع‌ بر وجود آن‌ است‌.

دوم‌، اقرار مرکب‌ غیرمرتبط و آن‌ اقراری‌ است‌ که‌ وجود اجزاء آن‌ با یکدیگر تلازم‌ ندارد، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ به‌ دیگری‌ بدهکار بوده‌، ولى‌ چون‌ وی‌ نیز به‌ همان‌ میزان‌ از مقرله‌ طلب‌ داشته‌، بدهى‌ وی‌ بر اثر تهاتر ساقط شده‌ است‌.

در اینگونه‌ موارد به‌ علت‌ عدم‌ ارتباط دو جزء اقرار، مقرله‌ مى‌تواند اقرار را تجزیه‌ کند و تنها قسمتى‌ را که‌ به‌ نفع‌ اوست‌، بپذیرد.

رجوع‌ از اقرار

رجوع‌ از اقرار یا انکار آن‌ پس‌ از اقرار اثری‌ ندارد و اقرارکننده‌ ملزم‌ به‌ اقرار خویش‌ خواهد بود. با اقرار عاقل‌ بالغ‌ حقى‌ به‌ سود مقرله‌ پدید مى‌آید که‌ رجوع‌ از اقرار مستلزم‌ ابطال‌ آن‌ حق‌ خواهد بود و این‌ برخلاف‌ عدالتى‌ است‌ که‌ خداوند بندگانش‌ را به‌ آن‌ امر کرده‌ است‌.

با این‌ حال‌، پذیرفته‌ نشدن‌ رجوع‌ از اقرار کلیت‌ ندارد و هرگاه‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ قبیل‌ «حقوق‌الله‌» باشد که‌ با شبهه‌ ساقط مى‌شود، رجوع‌ از آن‌ اقرار را باطل‌ مى‌سازد.

مثلاً در اقرار به‌ زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر به‌ عقیدة فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ پیش‌ از اجرای‌ حد از اقرار خویش‌ رجوع‌ کند، حد ساقط مى‌شود، زیرا رجوع‌ وی‌ موجب‌ شبهه‌ و تردید در وقوع‌ جرم‌ مى‌گردد و طبق‌ قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات‌»، شبهه‌ حد را ساقط مى‌کند.

فقیهان‌ امامیه‌ رجوع‌ از اقرار را مسقط رجم‌ یا قتل‌ دانسته‌اند، ولى‌ درصورتى‌ که‌ حد، قطع‌ ید یا جلد باشد، رجوع‌ اقرار کننده‌ را مانع‌ اجرای‌ حد نمى‌دانند.

پذیرش‌ رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ محض‌ است‌ و از این‌رو، رجوع‌ از اقرار به‌ قذف‌ حتى‌ به‌ نظر فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ حد را ساقط نمى‌کند، زیرا حد قذف‌ حق‌الله‌ محض‌ نیست‌، بلکه‌ فرد قذف‌ شده‌ نیز در این‌ حد صاحب‌ حق‌ است‌. همچنین‌ رجوع‌ از اقرار به‌ قتل‌، قصاص‌ را ساقط نمى‌کند، زیرا حق‌ قصاص‌ از حقوق‌الناس‌ محض‌ است‌.

در مورد حد سرقت‌ که‌ هم‌ جنبة حق‌الله‌ و هم‌ جنبة حق‌الناس‌ دارد، رجوع‌ از اقرار تنها نسبت‌ به‌ حق‌الله‌ صحیح‌ است‌، یعنى‌ با رجوع‌، حق‌ قطع‌ ید ساقط مى‌شود، ولى‌ حق‌ مطالبة مال‌ سرقت‌ شده‌ باقى‌ خواهد بود.

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

اعتبار اقرار از آن‌روست‌ که‌ کاشف‌ از واقع‌ است‌، از این‌رو، اگر به‌ وسیله‌ای‌ اثبات‌ گردد که‌ مفاد اقرار برخلاف‌ حقیقت‌ است‌، اقرار دیگر کاشف‌ از واقع‌ نخواهد بود و بلااثر است‌.

به‌ همین‌ سبب‌، فقها درمواردی‌ که‌ حس‌، عقل‌ یا شرع‌ به‌ طور قطع‌ بر کذب‌ اقرار دلالت‌ کند، اقرار را باطل‌ و بى‌اعتبار دانسته‌اند.

قانون‌ مدنى‌ ایران‌ نیز تصریح‌ مى‌کند: «اگر کذب‌ اقرار نزد حاکم‌ ثابت‌ شود، آن‌ اقرار اثری‌ نخواهد داشت‌» (مادة 1276).

همچنین‌ درمواردی‌ که‌ اقرار شرایط صحت‌ را دارا نباشد، یا اشتباه‌ یا عذری‌ موجه‌ در میان‌ باشد، مى‌توان‌ به‌ بى‌اعتباری‌ آن‌ حکم‌ نمود.

اقرار مبتني بر شكنجه

مي دانيم كه اختيار شرط نفوذ و يا در برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثني نيست.

قانون اساسي نيز در اصل ۳۸ خود در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله اين اصل هر گونه اقرار حاصله از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.

در اينكه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود قانون مدني ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود.

بنابراين، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود. اما قبل از ورود به بحث اصلي، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمييز مي دهيم.

پيش از بيان وجوه اختلاف، بايد به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباين كلي ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد.

هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار، فعلي كه از انسان صادر مي شود، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.

اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولي بعضاً فقها نيز آنها را با هم خلط نموده اند.

اجمالا اينكه در اضطرار، فعل بيروني بر شخص او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و يا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فداي “بد” و يا “خوب” را فداي “خوب تر” مي نمايد.

مثلاً براي پرهيز از مرگ فرزند(بدتر) و براي تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پائين تر از معمول (بد) مي نمايد.

يعني در اين مورد بدون اينكه كسي او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند، بدتر را فداي بد مي نمايد. يا براي بدست آوردن سود بيشتر كه از يك معامله ديگر بدست مي آيد(خوب تر) نگهداري منزل خود (خوب) را رها مي نمايد و آنرا به قيمت كمتر مي فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسي پيدا كند. چنين اعمالي از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحيح است.

پس محل بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ناظر به اقرار مبتني بر اضطرار نيست و طبعاً اقرار مبتني بر اضطرار، نافذ مي باشد.

به اصطلاح حقوقي مي گويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود است در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست در اجبار نه قصد است و نه رضايت؛ اما بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه، به دو مورد اقرار مبتني بر اجبار و اقرار مبتني بر اكراه بر مي گردد.

هر چند از نظر حقوقي تفاوت هايي از نظر آثار و ضمانت هاي اجرائي بين اجبار و اكراه در امور مدني وجود دارد ولي آنجايي كه بحث به اقرار مبتني بر اجبار و يا اكراه بر مي گردد، به نظر ما تفاوتي از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرايي هر دو، بطلان است.

يعني بر خلاف امور مدني كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتي بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتني بر هر دو باطل است.

مثلا اگر فردي را به حدي بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلي شوك الكتريكي) كه طوطي وار مطالبي را بر زبان بياورد به گونه اي كه اگر از او سئوال شود كه چه گفته نتواند آن را تكرار كند، يعني در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظي كه بر زبان مي آورد، آگاهي نداشته باشد.

ما به اين فرد مجبور اطلاق مي كنيم و عمل وي را به دليل فقدان قصد باطل مي دانيم. همچنين اگر شخص را به حدي شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگي الفاظي را بر زبان بياورد، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقي است. در كتب فقهي از اجبار در اين معنا، تعبير به الجاء[۱]شده است.

البته ذكر يك نكته لازم است و آن اينكه در اجبار و اكراه حداقل قابليت انتساب فعل اكراهي به مكره(به فتح را) بايد موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردي را بگيرند و اثر انگشت وي را ذيل سندي كه دال بر اقرار به سبق دين است، بگذارند، اصولاً در قابليت انتساب ايراد وارد است.

يعني در اين مثال در حقيقت، اين انگشت دست فرد مكره نيست كه بر روي سند گذاشته مي شود، بلكه دست مكره در اين مثال در نقش يك قطعه چوب عمل مي نمايد و هيچگونه قابليت انتسابي متصور نيست؛ يا اگر كسي را به خواب مصنوعي فرو ببرند به گونه اي هر چه در مقابل او به زبان آورده شود او نيز تكرار نمايد اين او نيست كه مطالب را مي گويد بلكه در حقيقت مطالب از آن فرد القاء كننده صادر مي شود يعني در اصالت صدور كلمات و عبارات از شخص مقر ترديد وارد شده است.

بنابراين، تحقق اجبار و يا اكراه، فرع بر قابليت انتساب است.

البته در فرانسه اين تفكيك به چشم نمي خورد زيرا در فرانسه شرط اساسي براي صحت اعمال حقوقي، همان اراده دانسته شده و اراده هم امر بسيط است و منقسم به دو عنصر قصد و رضا بنابر آنچه در قانون مدني ما در بند اول ماده ۱۹۰ آمده، نيست.

البته قواعد مربوط به اكراه(در بر گيرنده اجبار) در حقوق فرانسه نيز بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است.

در فرانسه مي گويند رضايت (consentement)، شرط صحت تمامي اعمال حام دهد بي آنكه ميل باطني و رضايت نسبت به انجام دادن و يا ترك آن كار داشته باشد. البته قانونگذار ما در قانون مدني تعريفي از اكراه ارائه ننموده است و معناي آنرا بايد از لابه لاي مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ دريافت.

به هر حال، اين مواد براي تحقق اكراه شرايطي را لازم دانسته اند كه اجمالاً بر مي شمريم:

شرط اول:

اكراه بايد با تهديد اكراه كننده مقرون باشد؛ يعني يك فعل خارجي در قالب لفظ تهديد آميز مبني بر كشتن، زدن. آبرو بردن و امثال آن محقق شود.

همچنين ممكن است اكراه با انجام يك فعل تهديد آميز مثل استفاده از يك وسيله قتاله انجام شود.

با توجه به اين شرط، تهديد مكره بايد توام با يك فعل مادي خارجي و عمل بيروني باشد لذا اگر شايع شود دولت مي‏خواهد خارجيان را بيرون كند و در اين اثنا شخص خارجي قبل از اطمينان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وي مبني بر خروج از كشور، منزلش را به قيمت پائين بفروشد، چنين معامله اي اكراهي نيست.

اين است كه ماده ۲۰۸(ق. م.) مقرر مي دارد مجرد خوف از كسي بدون اينكه از جانب آن كس تهديدي شده باشد، اكراه محسوب نمي‏شود. همچنين اگر پسري قبل از اينكه تهديدي عملي و موثر از جانب قبيله خود در مورد ازدواج با دختري بر وي اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نمايد، چنين ازدواجي اكراهي نيست.

اين شرط در قالب عنصر مادي اكراه از آن ياد مي شود و براي تحقق آن بايد حال اكراه شونده و شخصيت وي را در نظر گرفت؛ يعني قاضي بايد حسب مورد تاثير فعل اكراهي را بر اكراه شونده مورد مطالعه قرار دهد كه ببيند آيا اكراه محقق شده يا نه.

ماده ۲۰۲ قانون مدني مي گويد : اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان و يا مال و يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.

در مورد اعمال اكراه آميز، سن. شخصيت و اخلاق و مرد و يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. مثلاً تهديد به دشنام دادن و يا زدن و زنداني كردن، اموري نسبي هستند كه قاضي بايد با توجه به شخصيت مكره (به فتح راء) و ميزان تاثير عمل اكراهي و با توجه به عرف ببيند، اكراه محقق مي‏گردد يا خير.

همچنين ممكن است تهديد به يك مشت براي يك پيرمرد ۷۰ ساله اكراه محسوب ولي تهديد به ده ها مشت براي يك جوان بوكسور، اكراه محسوب نشود.

شرط دوم:

شخص اكراه شده بداند يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند، آنچه را كه اكراه كننده تهديد كرده است، در باره او عملي خواهد نمود.

در اين رابطه ماده ۲۰۵(ق. م.) مي‏گويد هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد، بر اينكه بدون مشقت اكراه رااز خود دفع كند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب نمي‏شود؛ يعني اكراه كننده در وضعيت و مقامي باشد كه بتواند اكراه خود را عملي سازد.

بر اين اساس، اكراه در صورتي صادق است كه شخص مكره (بفتح) علم يا ظن داشته باشد يا لااقل احتمال عقلاني بدهد بر اينكه ضرري كه مكرِه (به كسر) بر آن تهديد كرده است، انجام شدني خواهد بود اعم از اينكه اين ضرر متوجه خود مكره به (فتح)باشد و يا متوجه وابستگان او كساني كه ضرر آنان ضرر خود مكره (به فتح) محسوب مي‏گردد مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده ۲۰۴ق. م.).

در قسمت اخير ماده ۲۰۵(ق. م.) آمده است : يا خود شخص قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند. شيخ انصاري اين شرط را منحصر به امور جزايي نموده و براي امور مدني نداشتن، طيب نفس را براي تحقق اكراه كافي مي‏داند و بر آن اساس عقودي را كه به رضا نيازمندند، در اثر آن باطل و بي اثر مي‏داند ولي از نظر وي اين گونه از اكراه در برداشتن احكام محرمات و جرايم تاثيري ندارد.

محقق يزدي نوعي ديگر از اكراه را بر اساس حديثي از حضرت امام صادق عليه اسلام مطرح كرده است، اكراه را مي‏توان چنين تعريف كرد: كسي ناچار به انجام دادن كاري شود كه وادار به انجام آن نشده و تهديدي هم در كار نيست مثل اينكه والدين يا همسر فرد امري را از او بخواهند كه اگر آنرا ترك كند، زياني براي او نخواهد داشت چيزي كه هست براي او بسيار اهميت دارد كه رضايت خاطر آنان را جلب كند و با آنان از در مخالفت در نيايد.

مثلاً پسري با رعايت اين مسائل ملزم شود كه با فرد خاصي كه مورد نظر پدر و مادر است ازدواج نمايد و يا در بعضي طوايف جنوب كشور مرسوم است پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج كنند. به هر حال، قانون مدني اين دو مثال اخير را از موارد اكراه ندانسته است.

شرط سوم:

شرط سوم اين است كه اكراه نبايد بنا به حكم مقامات صالحه قانون باشد. ماده ۲۰۷(ق. م.) در اين رابطه مقرر مي‏دارد : ملزم شدن شخص به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي‏شود.

شهيد ثاني مي‏گويد حكم وضعي بطلان براي معامله اكراهي در صورتي است كه اكراه از روي ستم و تعدي تحقق يافته باشد كه آنرا اكراه به ناحق مي‏گويند ولي اگر اكراه به حق موجب آن شده باشد، جايز و صحيح است و همه آثار بيع را دارا است؛ مثل اينكه حاكم شرع كسي را به فروش مال خود اكراه كند براي اينكه وام هاي خود را بپردازد و نفقه افراد خانواده خود را تامين كند(موضوع ماده ۲۰۵ ق. م.) يا محتكر را به فروش ارزاق عمومي كه احتكار كرده است مجبور كند.

محقق يزدي گويد اكراه ناحق موجب احكامي است كه گفته شد و گر نه در اكراه به حق معامله صحيح و نافذ است و لو رضا با اختيار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتكر كه از طرف حاكم مجبور به فروش شده است بيع او محكوم به صحت است همچنين فروش خوراك به كسي كه از گرسنگي مشرف به مرگ است به هنگامي كه حاكم شرع يا مومنين يا حتي خود گرسنه فروشنده را مجبور به فروش كنند.

البته شرط چهارمي نيز وجود دارد كه بر اساس آن لازم نيست اكراه حتماً از طرف يكي از طرفين معامله باشد لذا اگر اكراه از طرف ثالثي هم واقع شود، موجب عدم نفوذ عمل حقوقي خواهد بود. ماده ۲۰۳(ق. م.)

اما در بحث شرط سوم بايد توضيح بيشتري بدهيم كه ناظر به موضوع اصلي ما است. بحث در اين است كه آيا قاضي مي تواند به اين عنوان كه مقام صالحه قانون است كسي را بر اساس اكراه، وادار به اقرار نمايد؟

در جواب خواهيم گفت وفق اصل ۳۸ قانون اساسي، اطلاق منع شكنجه شامل قاضي نيز مي شود و اصولاً اگر جز آن باشد. تخصيص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوين قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله اين اصل مقرر مي دارد:

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‏شود. ماده ۵۷۸ (ق. م. ا.) نيز مقرر مي دارد: هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

بنابراين، در فقه شيعه هر گونه اكراه براي اخذ اقرار توسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هيچگونه نفوذ حقوقي ندارد.

مطالعه فقه اهل سنت نشان ميدهد كه مسئله ممنوعيت اقرار مبتني بر اكراه بدين وضوح كه در فقه شيعه مطرح نمي باشد.

در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه براي اخذ اقرار، اختلاف نظر است. دليل اين اختلاف، چند روايتي است كه نقل شده و در يكي از آن روايات پيغمبر اكرم در خصوص دزدي كه گنج ابن حقيق را دزديده بود، فرمود عذبه حتي تُستاصل(شكنجه اش كنيد تا مستاصل شود) و آن شخص زير شكنجه، محل آن گنج را گفت.

البته باز كساني كه قائل به امكان اجبار براي اخذ اقرار شده اند، در باره حدود شكنجه نيز اختلاف نظر دارند. گروهي حد آن را به نبردن گوشت و آشكار نشدن استخوان دانسته اند ولي از نظر مشهور شيعه همانطور كه عرض شد، هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار، باطل است.

با توجه به منع صريح قانونگذار، قضات و ضابطين دادگستري به حيله هاي قانوني و توسل به توجيهاتي براي اعمال خود كه نوعاً شكنجه محسوب مي شود رو آوردند و به نظر ما شايد اگر شيعه در طول تاريخ حكومت در دست داشت اينگونه بر اكراه مبتني بر اكراه خط بطلان نمي كشيد.

بد نيست خاطره اي را نقل كنم كه بر ضرورت عملي اكراه براي اخذ اقرار واقف شويم. چند سال پيش كه براي شكايت از سارق ضبط ماشين خود به يكي از كلانتري ها مراجعه نمودم اتفاقاً با رئيس كلانتري كه يكي از شاگردان سابقم در دانشگاه بود، مواجه شدم.

نامبرده با خوشحالي و از روي شوخي گفت با پاي خودت به كلاس من آمدي. چند صباحي من شاگرد شما بودم و شما نيز چند روزي شاگرد من باش.

وي در ادامه گفت اين حرفهايي كه شما در دانشگاه در باب بطلان اقرار مبتني بر اكراه مي گوييد، هيچكدام عملي نيستند.

آخر تا كتك نزنيم كه اقرار نمي كنند. در همان لحظه مردم دو جوان را در حال ارتكاب دزدي دستگير و به كلانتري آوردند كه حتي در دست يكي موبايل دزدي شده وجود داشت كه به اصطلاح، جرم، مشهود نيز بود.

ايشان گفت همين دزد را كه مي بيني اگر از او سئوال كنم دزدي كرده اي پاسخ مي دهد : نه به ابوالفضل! من را با دزدي چكار و خلاصه هزارها توجيه براي عمل خود مي آورد كه اگر كوتاه بياييم بدهكارش هم مي شويم ولي من با توجه به سابقه محل مي دانم كه دزد حقيقي آن فردي است كه هيچيك از آثار جرم را ندارد و او دزد حرفه اي است اين آقا نيز حداقل بار هفتم و هشتم او است كه دزدي مي كند.

بعد ادامه داد كه من تا شب حداقل۵۰ بار اقرار بر دزدي از آن فردي كه آرام نشسته و خود را بي گناه جلوه مي دهد خواهم گرفت. يعني از همان فردي كه هيچ اثري از آثار جرم نداشت و بعد هم شروع كرد به ... كه تحمل ديدن آنرا نداشتم.

سئوالي كه مطرح است اين است كه آيا قاضي مي تواند در برخي موارد متوسل به شكنجه شود؟ آيا مسئولين كلانتري ها و يا شعب ادارات آگاهي براي كشف جرايم مي توانند متوسل به شكنجه هايي شوند در جائي كه تنها وسيله كشف جرم همين راه باشد با توجه به اينكه اصولاً در طول تاريخ نيز شكنجه، وسيله اي براي كسب اقرار و كشف جرم محسوب شده است؟

براي پاسخ به اين سئوال روايت ابن حقيق را مورد مطالعه قرار مي دهيم كه در كتب بحار الانوار مرحوم مجلسي نيز آمده است.

در حقيقت در اين قضيه قرائن متعددي وجود داشت كه شخص خاصي اين گنج را دزديده است چون حسب شهادت شخصي، فرد مظنون شبها در خرابه اي در رفت و آمد بود. پيغمبر با ورود به خرابه تنها قسمتي از گنج را پيدا نمود و بقيه گنج را از دزد مطالبه نمود؛ دزد منكر شد.

در اينجا بود كه حضرت فرمود : عذبه حتي تستاصل.

يعني در مثال فوق اصل ارتكاب دزدي محرز بود فقط محل اختفاي مال مسروقه مجهول مانده بود. پيغمبر در آنجا بود كه با توسل به شكنجه محل اختفاي مال را دانست.

سئوالي كه مطرح است اينست كه اگر قرائن و شواهد كافي براي توجه اتهام وجود داشته باشد، آيا مي توان براي علم به جزئيات جرم ارتكابي، متوسل به شكنجه شد؟ آيا مي توان حكم مندرج در اين روايت را به ساير موارد غير از دزدي سرايت نيز داد؟ اگر امر را بدست قضات بسپاريم، با يك صغري و كبراي ساده شايد بتوانند به اين نتيجه برسند كه بايد در همه موارد بنا به تشخيص خود متوسل به شكنجه شوند.

زيرا آنها مي پرسند آيا جرم كسي كه دزد ايمان مردم است مهمتر است يا جرم كسي كه دزد مال مردم است؟ آيا بزه كسي كه امنيت ملي و منافع عموم را به خطر مي اندازد مهمتر است يا خلاف كسي كه فقط به منافع مالي فرد و يا گروه خاصي لطمه زده است؟

خلاصه، اگر بپذيريم كه شكنجه در يك مورد جايز است، ديگر كار تمام است و هيچگونه تضميني نيست كه به ساير موارد سرايت داده نشود و اگر به قول شهيد بهشتي يك جا پذيرفتيم كه سيلي زدن به مجرم حرفه اي جايز است، بر داغ كردن نيز صحه گذاشته ايم. اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي بر آورند غلامان او درخت از بيخ! اين است كه اولاً بايد تكليف اصل ممنوعيت شكنجه را معلوم نمود.

گويا فقهاي محترم شوراي نگهبان در اصل ممنوعيت شكنجه ايراد دارند و الا تعيين مصداق توسط قانونگذار مشكلي را پيش نمي آورد؛ يعني بايد اولاً شوراي نگهبان تكليف اصل ۳۸ قانون اساسي را معلوم كنند كه آيا اين حكم مطلق است و هيچگونه استثنايي برآن وجود ندارد؟

ثانياً در صورتي كه قائل به وجود استثنائاتي مي باشند دقيقاً آن موارد را روشن نمايند مثلاً آيا در مورد مجرمين خطرناك اعمال شكنجه ايرادي ندارد؟ مجرم خطرناك چه كسي است؟ حدود اعمال شكنجه چيست؟ تا كجا مي توان پيش رفت؟ آيا شكنجه منحصر به شكنجه جسمي است و يا شكنجه هاي روحي را نيز شامل مي گردد؟

اگر تكليف اين مسئله روشن شد و فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز بر ممنوعيت اعمال شكنجه بطور مطلق نظر دادند و نگفتند حكم ممنوعيت مربوط به احكام ما قبل الحكومه مي باشد و احكام بعد الحكومه با احكام قبل الحكومه فرق دارد، آنگاه مي رسيم به اينكه آيا قانون مي تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد.

آيا قانونگذار مي تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد؟

اصولاً تعيين مصداق، وظيفه قاضي است. قانونگذار حكم كلي را بيان مي نمايد و اين قاضي است كه براي قانون مصداق پيدا مي كند. بنابراين، اصولاً وظيفه قانونگذار، تعيين مصداق نيست.

اما قاضي نيز براي تعيين مصاديق الفاظ بكار رفته در قانون، ناگزير از مراجعه به عرف است. بنابراين، قاضي بايد براي تشخيص اينكه چه چيز شكنجه محسوب مي شود، به عرف مراجعه نمايد.

اما اگر مصاديق عرفي چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عديده در محاكم گرديد، قانونگذار ناچار به تعيين مصداق هاي بارز مي باشد.

اين تعيين مصداق بارز دخالت در كار قاضي نيست. بديهي است در چنين مواردي بايد نحوه انشاي قانون بصورت تمثيلي باشد نه حصري؛ مثلا قانون گذار بعد از ذكر حكم كلي، چند نمونه از مصاديق بارز مشمول حكم كلي را بيان نمايد.

در مقاطع مختلف در قانون مدني و ساير قوانين اين نحوه تدوين قانون ديده مي شود. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون مدني آمده است: هر چيزي كه بر حسب عرف از توابع مبيع است داخل در مبيع محسوب مي شود و در ماده ۳۵۷ نيز آمده است هر چيز كه به حسب عرف داخل در مبيع نيست از توابع مبيع محسوب نمي شود.

تا اينجا اين دو ماده حكم كلي را بيان نمودند ولي در ماده ۳۵۸ قانونگذار يك جامعه سنتي كشاورزي-دامداري لازم ديده مصاديق بارز توابع مبيع را مشخص نمايد و صريحا بگويد در بيع زمين، زراعت و در بيع حيوان، حمل شامل نمي شود ولي در بيع باغ، درخت شامل مي شود.

يا مثلا قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در براي پرهيز از تشتت آراي قضايي در مقام تعيين مصاديق عسر و حرج برآمد كه البته آن قانون نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اكنون در مجمع تشخيص مصلحت مي باشد.

مصاديق عرفي قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد از اينگونه موارد است.

در اين قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد، مصاديق شكنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زير آمده است:

  1. هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن
  2. نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي
  3. چشم بند زدن به زنداني در محيط زندان و يا بازداشتگاه
  4. بازجويي در شب
  5. بي خوابي دادن به زنداني
  6. انجام اقداماتي كه عرفاً اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي مي شود.
  7. فحاشي، بكار بردن كلمات ركيك، توهين و يا تحقير زنداني در حين بازجويي يا غير آن
  8. استفاده از داروهاي روان گردان و كم و زياد كردن داروهاي زندانيان مريض
  9. محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات ضروري
  10. نگهداري زنداني در محل هاي با سر و صداي آزار دهنده
  11. گرسنگي و يا تشنگي دادن به زنداني و عدم رعايت استاندارد هاي بهداشتي و محروم كردن زنداني از استفاده از امكانات مناسب بهداشتي
  12. عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك
  13. جلوگيري از هوا خوري روزانه زنداني
  14. ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور
  15. ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس زنداني با خانواده اش
  16. فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني
  17. ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود
  18. ممانعت از انجام فرايض مذهبي

در ماده ۴ قانون فوق آمده: كليه اقارير و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول ديگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد شد.

در اين قانون تلاش شده كه موارد شكنجه را منحصر به موارد اذيت و آزار بدني ننمايند و شكنجه هاي روحي و تهديد هاي موثر را نيز از جمله مصاديق عرفي شكنجه بدانند كه في نفسه ايرادي ندارد و اين حق قانونگذار است كه مجال تفسير را از قاضي بگيرد بخصوص اينكه در اين قانون ذكر مصاديق به صورت تمثيلي ميباشند نه حصري كه دست قاضي از تمسك به ساير موارد بسته شود.

در اكثر سيستمهاي دنيا از جمله فرانسه بحث هاي متعددي در خصوص مصاديق اكراه شده است؛ مثلاً يكي از شيوه هاي كسب اقرار كه در اين قانون نيامده، تهديد به زندان و يا بازداشت مي باشد؛ يعني فرد متهم را بدون اينكه شكنجه بدني كنند، تهديد به زندان افكندن و يا بازداشت نمودن مي كنند.

به هر حال، اگر هر گونه اكراه را ممنوع دانستيم، اين شيوه -كه عملي ترين شيوه كسب اقرار و فرار از مقررات منع كننده شكنجه بدني براي كسب اقرار است، -نيز نمي تواند توجيه شود. زيرا بازداشت نيز نوعي اكراه است و با اصل ۳۸ قانون اساسي و مصوبات اخير مجلس نيز در تضاد است.

البته اگر براي انجام تحقيقات در موردي كه ضابطين ذي صلاح به فردي مظنون مي باشند لازم باشد مي توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانوني اقدام نمايند ولي نه اينكه بازداشت وسيله اي باشد براي كسب اقرار.

قبلاً در حقوق فرانسه كسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نيز ممنوع شده است حتي اجبارهاي اخلاقي نيز ممنوع دانسته شده است؛ همچنين تصريح شده با تقلب و گول زدن و يا تطميع و فشار نيز اقرار نمي تواند حاصل شود.

در ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ممنوعيت شكنجه و اعمال فشارهاي غير انساني براي اخذ اقرار، آمده است. قرار دادن فرد در محذوريت هاي اخلاقي و عاطفي براي كسب اقرار ممنوع دانسته شده است.

بنابراين، اگر اقراري بر يكي از مباني فوق در هر مرحله از مراحل دادرسي چه در مرحله گزارش اوليه مامورين و ضابطين دادگستري چه در مرحله تحقيقات اوليه در نزد قاضي و چه در مرحله صدور حكم در همه اين موارد اقرار بايد از روي اكراه نبوده بر اساس اختيار تام باشد.

میلاد علی تقوی
مشاوره حقوقی تلفنی داوری
با میلاد علی تقوی کارشناس حقوقی
۵.۰ بر اساس (۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۸۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.