لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۴۷ بازدید ۰ دیدگاه

اثر اکراه در قانون مدنی

اثر اکراه در قانون مدنی

معامله اکراهی غیر نافذ است ولی شخص مکره می تواند با اجازه معامله موجب نفوذ و صحت آن شود (م۲۰۹ ق.م) یا با رد آن معامله را برهم زند.

اگر معامله را اجازه بکند قرارداد غیر نافذ تبدیل به صحیح می شود اما اگر قرارداد را رد نماید غیر نافذ تبدیل به بطلان می شود.

ماده ۲۰۹ ق.م مقرر می نماید: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است، پس معامله مکره غیر نافذ است.

حال سوال اینجاست که اگر معامله اجازه داده شود، اثر معامله از چه زمانی خواهد بود؟ در فقه این بحث تحت عنوان کاشفه یا ناقله بودن معامله مورد بحث است.

فقها عنوان کردند که آیا معامله اکراهی کاشف است یا ناقل است، می خواهند تاثیر تنفیذ معامله اکراهی را بگویند.

آنچه را که بیان می شود:

  • الف) اگر نظریه کاشفه بودن اجازه را بپذیریم بدین معناست که اجازه اثر قهقرایی دارد و از زمان انعقاد عقد معامله صحیح است و کلیه نمائات منصل مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تنفیذ آن متعلق به خریدار است.
  • ب) پذیرش نظریه ناقله بودن اجازه بدین معناست که عقد از زمان تنفیذ صحیح است و نمائات منفصل حاصل از مبیع در فاصله زمانی انعقاد عقد و تنفیذ آن متعلق به فروشنده خواهد بود.

ثمره حقوقی بحث چیست؟

ثمره حقوقی در نمائات است. یک بیعی با اکراه منعقد شده است منافع زمان انعقاد عقد تا زمان تنفیذ و اجازه متعلق به چه کسی است؟

مکره معامله را تنفیذ می کند معامله را اجازه می کند اگر بگوییم که اجازه کاشفه است؛ یعنی منافعی که از زمان انعقاد قرارداد تا زمان اجازه از این مبیع حاصل شده متعلق به مشتری است چون مالکیت تابع عین است، اما اگر بگوییم اجازه ناقله است منافع بین این دو مدت زمان انعقاد عقد تا زمان اجازه متعلق به مالک اصلی و مالک اولیه خواهد بود چون عقدی هنوز تشکیل نشده است).

نظر مشهور بین فقهای امامیه و حقوقدان کاشفیه بودن تنفیذ معاملات اکراهی است؛ یعنی اثر قهقرایی دارد.

ماده ۲۵۸ ق.م. نیز مبین کاشفه بودن تنفیذ این معاملات است.

اگر چه این ماده در مورد بیع فضولی است ولی از آنجا که بیع فضولی نیز از عقود غیر نافذ است می توان از این ماده برای عقود اکراهی نیز وحدت ملاک گرفت.

بعد از اینکه مالک اصلی اطلاعی پیدا کرد، می تواند معامله را اجازه کند یا رد کند. معامله فضولی هم غیر نافذ است، بهمین دلیل می توانیم از این ماده وحدت ملاک بگیریم و در رابطه بامعامله اکراهی هم حکم ماده ۲۵۸ ق.م را اجرا کنیم.

ماده ۲۵۸ ق.م مقرر داشته است: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض ان اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود؛ این عمل را کشف حکمی گویند.

یعنی حکم می کنیم که با اجازه دادن شخص مکره پس از زوال اکراه عقد از همان روز انعقاد عقد تاثیر گذار است، پس بنابراین اگر مکره بعد از زوال اکراه و یا بعد از زوال کره به تعبیر قانون گذار معامله را اجازه کرد، این اجازه نسبت به گذشته تاثیر می گذارد و کاشف می کنیم که معامله از همان روز اول قبل انعقاد اثر کامل خودش را در بر داشته است.

تفاوت اکراه و اضطرار

از اضطرار که در لغت به معنای ناچاری است، قانون مدنی تعریف مشخصی ارائه نشده است.

اما اقدام به مقایسه بین اکراه و اضطرار کرده اند.حقوقدانان نیز اگر چه به مقایسه اضطرار و اکراه پرداخته اند ولی از تعریف اضطرار اجتناب کرده اند؛ یعنی اغلب حقوق دانان اضطرار راتعریف نکردند.

می توان اضطرار را بدین گونه تعریف کرد: اضطرار حالتی است که در طرف قرارداد وجود دارد و وی را ناچار به انعقاد قرارداد می نماید و این حالت در نتیجه شرایط شخصی خود اوست و نه در نتیجه تهدید شخصی دیگر.

پس تفاوت اکراه و اضطرار در این است که اکراه حاصل از فشار مادی یا معنوی نامشروع و بیرونی است که به وسیله عملیات تهدید آمیز به وجود می آید ولی اضطرار فشار درونی است که بر اثر آن شخص مضطرر بدون اینکه تهدیدی وجود داشته باشد ، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید .

بعنوان مثال اگر شخصی بدون تهدید از جانب فردی بخاطر نجات دادن فرزند مریض خودش ناچار به انعقاد معامله ای بشود که بر اساس آن معامله خانه پانصد میلیونی خودش را به قیمت یکصد میلون تومان معامله بکند، این را معامله اضطراری می گویند یا اینکه فرزندش در دریا غرق میشود، در مقابل دیگری تعهد می کند که مبلغ زیادی را به او بپردازد تا او فرزندش را نجات بدهد این حالت اضطرار نامیده می شود.

در اضطرار نیز رضایت شخص مضطر، معیوب است اما این عیب در رضا تاثیری در نفوذ معامله ندارد.

به دو دلیل می توان عیب رضای شخص مضطر را ملاکی برای عدم نفوذ معامله دانست:

  1. استحکام معاملات و رعایت مصالح اجتماعی؛ یعنی قانونگذار نباید برای امور درونی افراد که وارد به قلمرو قرارداد و قصد طرفین نشده است اهمیتی قائل باشد. (اضطرار یک امر درونی است).
  2. قبول عدم نفوذ معاملات شخص مضطر، مانع خروج وی از حالت و یا حتی شدت اضطرار وی می شود.

در نتیجه در حالت اضطرار باقی خواهد ماند یا آنکه حالت اضطرارش شدید تر می شود این به زیان شخص مضطر است، پس بنابراین حمایت از مضطر مقتضی نفوذ معامله اول است.

سو استفاده از اضطرار

در معاملات اکراهی نیازی نیست که حتما شخص اکراه کننده لوازم کراهت را برای مکره به وجود آورد بلکه ممکن است از شرایط موجود سو استفاده نموده و مکراه را مجبور به انعقاد عقد نماید.

این هم از مصادیق اکراه است.

در مورد اضطرار نیز چنین مسئله ای صادق است یعنی اگر شخص با توجه به شرایط شخص مضطر وی را مجبور به قبول عقد نماید از شرایط وی سوء استفاده کرده تا به هدف خود برسد و اضطرار از مصادیق اکراه است.

در چنین شرایطی قانونگذار نباید سکوت نماید و دست کم باید خیار فسخ برای شخص مضطر وجود داشته باشد.

پس بنابراین عدم تحقق عدالت یا ظلم زمانی محقق می شود که کسی از حالت اضطراری دیگری بخواهد سوء استفاده نماید یا بصورت نامشروع بهره برداری بکند اینجا قانون گذار بایستی جلوی چنین فردی را بگیرد؛ پس بنابراین اگر معامله ای به صورت اضطراری انجام بشود و طرف معامله از این شرط اضطراری بخواهد سوء استفاده بکند و قرارداد را بر دیگری تحمیل بکند عدالت اقتضا می کند که قانون گذار از مضطر حمایت بکند و حداقل برای او حق فسخ قرارداد را قائل شود.

انتقال حق تنفیذ به وراث

آیا با وفات شخص مکراه حق تنفیذ به ورثه منتقل می شود؟

گروهی از حقوقدانان، بین عقود عهدی و عقود تملیکی تفکیک قائل شده اند، ایشان معتقدند:

در عقود تملیکی از آنجا که مورد معامله، عین خارجی است و یا فوت شخص، عین خارجی و کلیه حقوق مربوط به آن تبعا به وراث منتقل می شود، پس حق تنفیذ نیز به وراث منتقل خواهد شد.

استدلال آنان اینست که می گویند در عقود تملیکی مورد معامله عین خارجی است.

عین خارجی با فوت مکره به ورثه منتقل می شود آن وقت کلیه حقوقی که مربوط به این عین خارجی است تبعاو تبعیت و پیروی از آن عین به وراث منتقل می شود از جمله این حقوق حق تنفیذ معامله ای است که نسبت به عین صورت گرفته است.

ولی نتیجه قرارداد عهدی، پیدایش تعهدات که جنبه منفی دارد و یا فوت مکره به ورثه او منتقل نمی شود.

چنین تفکیکی صحیح به نظر نمی رسد و حق تنفیذ چه در عقود تملیکی و چه در عقود عهدی به ورثه منتقل می شود.

دلیل این امر این است که حتی در عقود تعهدی، ممکن است عوضی در مقابل تعهد قرار گیرد و وراث بتوانند یا تنفیق عقد و انجام تعهد خواهان دریافت عوض شوند، پس حق مطالبه به عوض تعهد که برای متوفی مکره به وجود آمده بود، یک حق مالی است که قابلیت انتقال به ورثه را دارد.

مثلا شخصی مهندس نقشه کش ساختمان را اکراه کرده و وادارش کرده به اینکه در برابر دریافت؛ مثلا ده میلیون تومان نقشه ساختمانی را برایش ترسیم نماید قبل از اینکه اکراه بر طرف شود طرف قرار داد که در مثال ما مهندس نقشه کش است فوت نماید ورثه می توانند این قرارداد را تنفیذ نمایند، کارهای مربوط به نقشه کش ساختمان را انجام بدهند و نقشه را ترسیم نمایند، مبلغ عوض را از طرف معامله مطالبه نمایند لذا چون این حق مطالبه به موجب قرار داد عهدی برای مهندس بوجود آمده حال که فوت نمود این حق مطالبه که حق مالی هم است به ورثه اش منتقل می شود.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.