خانوادهنفقه

میزان نفقه و ضمانت اجرای آن

 نفقه حق قانونی زن از مرد است و بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و بر طبق ماده ۱۱۱۳ همان قانون در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد.

میزان نفقه در قانون

 طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی پرداخت نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد  موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شان زن است که توسط کارشناس مشخص میشود از ملاک های مهم برای کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای متعارف زوجه و شان او می باشد  در این که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء حقوق زوجه محسوب می شود یا خیر قانون در این زمینه ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد خارج است .

نوشته های مشابه

رابطه تمکین و نفقه 

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف (عام و خاص) امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

اگر بین زوجین نزدیکی و عمل زناشویی واقع نشده باشد یا به عبارتی زوجه تمکین نکند زوجه دارای حق حبس است بدین معنی که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا تمام مهر به او داده نشده است  و لو این که مهریه توسط دادگاه تقسیط گردد  می تواند از تمکین کردن و ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع اسقاط حق نفقه نیست ولی در مقابل زوج نیز میتواند در این صورت به استناد استفاده از حق حبس توسط زوجه،دادخواست ازدواج مجدد بدهد. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد به دو صورت حقوقی و کیفری می باشد.

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه .

از لحاظ کیفری نیز عدم پرداخت نفقه مجازات دارد طبق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات ، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ، یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

در حال حاضر با تصویب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ،  ماده  فوق نسخ شده است . بر اساس این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت ، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا