لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
عذرا نصرآبادی
مشاوره حقوقی با عذرا نصرآبادی وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا
۴.۸ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حتما شما تا بحال  عبارت  «ربا» به گوش شما رسیده است اما آیا می‌دانید تعریف آن چیست و اصولا  رباخوار کیست؟ یا چه  اشکالی دارد یا اساس چه معامله‌ ای ربوی عنوان می گیرد آیا در این زمینه استثنائاتی وجود دارد. مجازاتی در قانون برای آن در نظر گرفته شده است ؟یا......

همراه ما باشید تا پاسخ این سؤالات را برایتان  توضیح دهم.

در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۹۵مجازات ربا را اعم از ربا دهنده وربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه مال حاصل از ربا به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و تا هفتادو چهار  ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جرای نقدی محکوم نموده است.

هم چنین ربا را اینگونه شرح داده است که هر توافقی بین دو یا چند نفر براساس قراردادی مثل بیع یا قرض که مالی یا جنسی  به کسی داده می شود ولی در مقابل با شرطی اضافه بر آن مال یا جنس استرداد می گردد.

خوب با طرح این نوع تعریف در می یابیم که

ربا به معاملاتی گفته می شود که دو طرف معامله با ایجاد یک قرارداد حال در هر قالبی با یکدیگر به توافق می رسند به بابت پولی که به دیگری می دهند، در زمان مشخصی علاوه بر اصل مبلغ اضافه ای هم از طرف مقابل دریافت نمایند، طبق این ماده هردو سوی معامله ربوی مجرم هستند چه ان کسی که سود می دهد؛ بعبارتی ربا دهنده نام دارد وچه کسی که سود دریافت می کند یا همان ربا گیرنده است.

اما برخی اوقات علاوه بر دو طرف معامله ربوی فرد سومی هم نقش دارد که واسطه ودر واقع کمک کننده می باشد که در قانون تحت عنوان معاونت در معاملات ربوی خطاب می شود، پس دریافتید که معامله ربوی شرایطش شامل:

  1. توافق طرفین معامله
  2. شرط اضافه
  3. قبض واقباض سود یا همان بده بستان عامیانه 

اصل ۴۹ قانون اساسی کشور ما در واقع دو نوع ربا مطرح نموده است یک نوع ربای معاملی نام دارد که ناشی از یک قرارداد است، دیگری معروف به ربای قرضی می باشد؛ یعنی بهره ای که قرض گیرنده طبق یک شرط از قرض دهنده دریافت می دارد.

نکته ای باید به آن توجه داشت اینکه جرم ربا در خصوص اشخاص حقیقی مصداق پیدا می کند و اشخاص حقوقی را نمی توان به جرم ربا مورد تعقیب قرار داد.

حتی مواقعی هم که بین اشخاص حقیقی و حقوقی معامله ربوی صورت می گیرد، شخص حقوقی (شرکت،سازمان، ارگان و..)فاقد مسئولیت کیفری می باشند، فقط شخص حقیقی مجازات می شود.

نکته دوم که حایز اهمیت می باشد این است که اساسا در معاملات ربوی مازادی که توافق می کنند جنبه مالی باید داشته باشد؛ یعنی یک امر وخواسته غیر مالی نباشد مثال فردی به دیگری مبلغی می دهد اما ما به ازای ان ازدواج با دختر فرد را شرط می کند

نکته سوم این است که مالی که به عنوان اضافه وسود مورد توافق طرفین قرار می گیردمتعلق به همان دو طرف باشد، مالک مال اضافه شخص ثالث نباشد یا شرط اضافه به نفع شخص سومی نباشد.

حتی اگر بعدا مالک اصلی مطلع گردد و بعد اجازه و تایید نماید بازهم ربا محقق نشده؛ چرا که در وقوع جرم ربا همزمانی نیت یا همان عنصر معنوی و رفتار یا عنصر مادی ملاک است.

شاید سوال پیش آید که راهی وجود دارد که ربا دهنده از مجازات معاف گردد؟

در پاسخ باید گفت قطعا اگر ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور معاف است خوب است بدانید مضطر یعنی حالتی که در آن تهدید وجود ندارد اما اوضاع واحوال برای انجام یک عملی طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار به سابقه آن اوضاع و احوال آنکار را علی رغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی آن معامله یا کار را انجام می دهد واین مقدار از رضا حداقل رضایتی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است.

سوال دیگری که در این باب پرسیده می شود این است که آیا ربا بین پدر وفرزند و بین اقووام نزدیک باهم جرم تلقی می شود به صراحت تبصره ماده ۵۹۵این مطلب را بیان داشته که خیر مجازات ندارد.در روابط خانوادگی و فامیلی صرفا ربا بین پدر و فرزند وزن وشوهر مشمول مجازات نمی شود.

عذرا نصرآبادی
مشاوره حقوقی با عذرا نصرآبادی وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا
۴.۸ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.