لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۴۳ بازدید ۰ دیدگاه

رویکرد حمایتی قوانین کیفری از اقتصاد مقاومتی

رویکرد حمایتی قوانین کیفری از اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم­های یک­جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه­های صلح ­آمیز هسته ­ای ایران، واژه ­ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال۱۳۸۹ مطرح گردید.

در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعریف­های متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه­ای به این موضوع نگاه کرده­ اند.

در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده­ اند.

ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی­ها و خصومت­های شدید می­تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»

اسلام ارتباط اقتصادی با کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در زمان صلح و بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان جایز دانسته است، ولی زمانی­که این ارتباطات باعث وابستگی کشور و از دست رفتن عزت و بزرگی مسلمانان گردد، رابطه ممنوع بوده و اسلام جواز این نوع روابط را نمی­پذیرد.

این ممنوعیت در اسلام بر مبنای اصل اساسی « نفی سلطه»، یا قاعده «نفی سبیل» است که کلیه­ی روابط مسلمانان باید بر اساس آن برنامه ­ریزی شود.

در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در قوانین کیفریدستور العمل­های زیادی از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

قوه قضائیه در زمینه کمک به پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی به­ویژه پس از ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، اقدامات متعددی را انجام داده است که مهم­ترین آنها عبارت­ اند از:

  • مشارکت در تدوین قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی
  • تشکیل کمیته پیگیری اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه­ گذاری
  • تشکیل دفتر حمایت از سرمایه­گذاری در سازمان بازرسی کل کشور
  • تشکیل کمیته­ های استانی حمایت قضایی در دادگستری­ها
  • تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور
  • تشکیل دادگاه­ها و دادسراهای تخصصی در امور اقتصادی
  • تدوین دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و تشکیل ستاد مرکزی و ستادهای استانی اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که با این تمهیدات و ساز و کارها
  • قوه قضاییه می­تواند در تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی و کمک به شکوفایی اقتصادی در کشور نقش خود را ایفا کند.

اگر چه خطاب اصلی سیاست­های اقتصاد مقاومتی به ­لحاظ در اختیار داشتن ابزارهای اجرایی، مالی و اقتصادی، قوه مجریه می­باشد لیکن همانطور که در ابلاغیه سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری آمده است، قوه قضائیه نیز در کنار دو قوه دیگر مخاطب اجرای سیاست­های مذکور است.

قوه قضائیه به ­ویژه دادسراها از طریق محورهای ذیل رسالت خود را ایفا می­کنند:

  • اولین محور اجرای سیاست­ها، نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط مقامات قضایی، به­ ویژه قوانین حمایتی مانند ماده ۱۱۴ قانون آیین دارسی کیفری می­باشد، که دراین راستا تعطیل و توقیف بنگاه­های تولیدی و کشاورزی و خدماتی را در مقام صدور قرارهای تامینی ممنوع نموده است.
  • دومین محور اقدامات قضایی، حضور مؤثر و کارآمد و حمایتی در کمیسیون­ها و هیات­هایی است که قضات به نمایندگی از دادگستری حضور می­یابند؛ مانند کمیسیون مالیاتی، شهرداری، ثبت و تامین اجتماعی که حضور مؤثر و کارآمد نمایندگان مذکور و اجرای دقیق قوانین با ملاحظه و نگاه به سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می­تواند تاثیر به­ سزایی در حمایت از سرمایه­ گذاری داشته باشد.
  • سومین محور حمایتی مقامات قضایی استفاده از ظرفیت «کمیته­ های حمایت از سرمایه­گذاری استانی» و طرح مسائل و مشکلات بنگاه­های تولیدی و صنعتی و کشاوزی و دعوت از مدیران دستگاه ­ها در این کمیته و تاکید بر پایداری و استمرار فعالیت و استحکام بنگاه­های تولیدی سالم و اثرگذار به­ ویژه بنگاه­ هایی است که عده­ای از افراد به­ عنوان کارگر در آن امرار معاش می­کنند.
  • چهارمین محور برای حمایت از سرمایه­ گذاری مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است.

 با توجه به اینکه امروزه یکی از گرفتاری­های حوزه سرمایه ­گذاری کمبود نقدینگی می­باشد؛ در جهت وصول مطالبات معوق بانکی و به­ ویژه از کسانی­که در غیر محل مورد نظر، تسهیلات را مصرف نموده ­اند؛ رسیدگی دقیق و سریع به پرونده­های مربوط و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتراض به ­موقع و مستدل از آراء برائت صادره از دادگاه­ها و شعبه­های تعزیرات و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به چرخه بازار، و نظارت بر نحوه معدوم کردن برخی از کالاهای قاچاق مطابق آیین نامه مربوطه، از مواردی است که دادستان­ها بایستی مطابق قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه­های مربوط اقدام دقیق و فوری به­ عمل آورند.

نقش آفرینی مهم دیگری که دادستان­ها در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی دارند؛ مبارزه با انحصار و اخلال در رقابت است که­ می­توانند به­عنوان مدعی العموم در شورای رقابت ورود پیدا کنند.

برابر ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دادستان­ها حق اقامه شکایت و پیگیری فعالیت­های مخل رقابت را در حوزه­ی قضایی خود دارند.

آخرین جایگاهی که دادستان­ها می­توانند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه اقدام قانونی داشته باشند؛ اعمال بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت در مقام درخواست ورشکستگی از بنگاه­های تجاری است که واقعا ورشکسته شده ­اند؛ ولی با فعالیت صوری و اضرارآمیز در حال ادامه فعالیت هستند.

در همین باب می­توان گفت دادستان­ها برابر ماده ۴۵۴ قانون تجارت تکلیف دارند؛ پس از گزارش اداره تصفیه امور ورشکستگی مبنی­به نوع ورشکستگی، چنانچه ورشکسته به تقصیر و تقلب باشد، نسبت به تعقیب کیفری تاجر اقدام کنند.

بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد هدف این تحقیق بررسی نقش قوانین کیفری درحمایت از اقتصاد مقاومتیمی­باشد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.