شرط مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود عنصر روانی لازم در وی می باشد، به عبارت دیگر، برای این که تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده، یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد.
بنابراین، هرگاه ترک فعل صرفا ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد، مسئولیت وی تنها ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیرعمدی (اعم از شبه عمد یا خطای محض) خواهد بود؛ مگر این که ترک فعل نوعا کشنده یا مجروح کننده بوده باشد.
از زمانی که نوزاد کاملا از بدن مادر خارج شده و وجود مستقلی از مادر پیدا می کند، از لحاظ مقررات راجع به جرایم علیه اشخاص، انسان زنده محسوب می شود، و می تواند قربانی جرایمی مثل قتل یا ایراد ضرب و جرح قرار گیرد.
تا قبل از این مرحله، هرچند که جرم مرتکب ممکن است تحت عنوان «نابودسازی بچه؟
براساس قانون مصوب سال ۱۹۲۹ قابل تعقیب باشد، ولی قتل محسوب نمی شود، البته، وجود مستقل نوزاد از مادر، همان طور که برخی از قضات انگلیسی اظهار داشته اند، لزوما مستلزم قطع بند ناف نوزاد یا حتی این که او اولین نفس را در جهان خارج از رحم مادر کشیده باشد نیست.
به نظر می رسد که از لحاظ مقررات حقوقی ایران نیز، علی رغم عدم ارائه تعریفی از دانسان زنده در قانون، بتوان گفت تنها از لحظه ای که علم پزشکی وجود نوزاد را مستقل از وجود مادر بداند وی می تواند مستقلا قربانی جرایم علیه اشخاص (مثل قتل و ضرب و جرح) واقع شود، لیکن، تا قبل از این مرحله، جنایات علیه جنین در بسیاری از نظام های حقوقی از زمانهای دور با وجود شرایطی تحت عنوان سقط جنین قابل پیگرد و مجازات بوده است.
البته، در اینجا باید به نکته ظریفی اشاره کرد و آن این که ممکن است جنین دارای روح در حالی که در آخرین مراحل جنینی خود قرار دارد، بر اثر ضربات وارده به مادر، متولد شده، زمان اندکی را به عنوان یک انسان زنده در این جهان زیست کند و سپس علی رغم این که قابلیت زیستن را داشته است، لیکن، بر اثر همان ضربات وارده در دوران جنینی، بمیرد.
در چنین حالتی، محکوم کردن ضارب به ارتکاب قتل ممکن می باشد. نوع قتل و مجازات مرتکب در این صورت با توجه به اصول کلی که برای تفکیک قتل به عمد، شبه عمد و خطای محض در حقوق ایران وجود دارد، و ما در مورد آنها در فصل دوم این کتاب به تفصیل سخن خواهیم گفت، به شرح زیر تعیین می شود.
هرگاه ضارب صرفا قصد مضروب کردن زنی را که می داند باردار است داشته باشد یا، علاوه بر آن، قصد از بین بردن جنین را هم در همان حالت جنینی داشته باشد ولی، براثر ضربات وارده، زن وضع حمل کرده و نوزاد او پس از دقایقی، بر اثر همان ضرباتی که در دوران جنینی تحمل کرده است، بمیرد، به نظر می رسد که بتوان ضارب را، علاوه بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به مادر، به ارتکاب قتل شبه عمدی علیه نوزاد هم محکوم کرد.
بدیهی است، در این حالت اگر زن بمیرد، عمل ضارب نسبت به زن نیز (به شرط نوعا کشنده نبودن ضربات) قتل شبه عمد خواهد بود.
لیکن، اگر ضارب، برای مثال، قصد مضروب کردن شخصی را که در کنار زن حامله ایستاده بوده داشته ولی، بر اثر خطا در هدف گیری، ضربه او به زن بخورد و همان حادثه رخ دهد، جرم مرتکب، هم از لحاظ ایراد ضرب به مادر و هم در مورد قتل نوزاد متولد شده، خطای محض است، و در نتیجه، عاقله وی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.
حالت سوم، وقتی است که ضارب قصد قتل یا مضروب کردن زنی را، که نمی داند باردار است، دارد و بر اثر ضربات وارده به زن همان حادثه مذکور در مثال های قبل نسبت به جنین رخ می دهد.
در این حالت، جرم مرتکب نسبت به زن، حسب مورد، قتل یا ایراد ضرب و جرح عمدی و نسبت به نوزاد قتل خطای محض می باشد.
بالاخره، چهارمین حالت آن است که شخصی، با علم به این که زن در روزهای پایانی بارداری خود قرار دارد، وی را، به قصد آن که حمل وی زنده متولد شده و سپس بمیرد، مورد ضرب و جرح قرار دهد و همان اتفاق مورد نظر ضارب رخ دهد.
در این حالت جرم مرتکب، هم نسبت به ایراد ضرب و جرح به زن و هم نسبت به قتل نوزاد، عمدی محسوب می شود، هرچند که احراز وجود چنین قصدی در مرتکب نسبت به حمل زن بسیار مشکل خواهد بود.
البته در همه این موارد، اثبات زنده متولد شدن جنین، که علی الاصول با مشاهده علایم حیات، مثل حرکت و نظایر آن، قابل اثبات است، و نیز اثبات قابلیت بالقوه جنین برای زیستن به عنوان یک انسان زنده (در صورتی که در دوران جنینی ضربه نمی خورد) از اهمیت برخوردار می باشد؛ زیرا، در صورت فقدان شرط اول حکم به قتل یک انسان زنده نمی توان داد، و با فقدان شرط دوم، رابطه سبیت خدشه دار می شود.
ارتکاب جرم در نتیجه تحریک شدن فرد از سوی عوامل بیرونی نیز می تواند، در صورت وجود سایر شرایط، از مصادیق اجبار روانی خارجی باشد.
یکی از نمونه هایی که با این نوع تحریک مشابهت دارد، مشاهده زنای زن با دیگری از سوی شوهر می باشد، که در ماده ۶۳۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به آن اشاره شده است.
به موجب این ماده:
در پرونده دیگری، شوهری که زن خود و رفیقه همجنس باز وی را با یکدیگر دیده بود آنان را مورد ضرب و جرح قرار داد، در حالی که از مدتها قبل از ارتباط بین آنها مطلع بود.
قاضی، هیات منصفه را این طور راهنمایی کرد که اگر آنها فکر می کنند که شوهر تحت تاثیر مشاهده صحنه ارتباط دو زن دست به این کار نزده، بلکه تحت تاثیر آنچه از مدتها قبل از آن مطلع بوده، اقدام کرده است، نمی توان دفاع تحریک را قابل استناد دانست.
گاه قانون اجازه ارتکاب عملی، مثل کشتن یا ایراد ضرب و جرح علیه دیگری، را به کسی می دهد، و گاه آمری، که دیگری وظیفه قانونی برای اطاعت از وی دارد، دستور ارتکاب اعمالی را به او می دهد که چه بسا مشتمل بر کشتن یا ایراد ضرب و جرح یا ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر باشد.
ماده ۱۵۸ «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می دارد:
«… ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
- الف – در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
- ب – در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
- پ – در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد…».
با توجه به مفاد ماده ۱۵۸، نمی توان مامور پلیسی را که در اجرای قانون برای دستگیر کردن مرتکب یک جرم مشهود مجبور به اعمال خشونت علیه وی می شود، یا یک مجری حکم قصاص یا اعدام را، که در اجرای دستور قضایی، به کشتن یک شخص محکوم به قصاص یا اعدام دست می زند، به ارتکاب ضرب و جرح یا قتل محکوم کرد.
