لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۴۶ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی قانون کاهش مجازات حبس

زینب زینلی
مشاوره حقوقی با زینب زینلی کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قانون کاهش مجازات حبس با انگیزه و اقبال جهت تعدیل جمعیت کیفری تصویب و از ابداعات رییس قوه قضاییه میباشد.

از منظر جرم شناسی تصویب هر قانون در برابر پدیده بزهکاری یا براساس آسیب شناسی و یا ذهنیت گرایی صرف میباشد.

موضوع این قانون فراتر از سیاست کیفری بوده و جزیی از سیاسیت جنایی تلقی میگردد.

سیاسیت جنایی سیاستی است که برای خنثی سازی توانایی ارتکاب جرم شکل میگیرد و حول دو محور تقلیل مجازات و واکنش ها کیفری نسبت به مجازات پدید می اید.

اتخاذ هرگونه سیاست جنایی بدون توجه به تمامی عوامل اقتصادی، فرهنگی، منابع حقوقی و عرف قضایی، سبب ایجاد مشکلات فعلی گردیده و چون امکان اقدام شایسته در این سیاست فراهم نشده است، قانونگذار به تقلیل مجازات روی آورده است.

در تعریف جرم گفته اند فعل یا ترک فعلی است که از منجر قانون جرم انگاری شده است، تعریف جرم ابزاری است در دست حاکمیت که ایدیولوژی های حاکم بر تعریف آن موثر خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از بخش مشاوره تلفنی بنیاد وکلا استفاده کنید.

بسیاری از کشور ها جرم را براساس واقعیت ها و آسیب شناسی های عینی تعریف کرده اند و نه صرف ذهنیت گرایی قانونگذار.

در تعریف جزم توجه به کنش ها و واکنش های اجتماعی اهمیت فراوان دارد.

بی توجهی سیاست های کیفری به پدیده چرایی جرم باعث افزایش جرم، حتی در زندان میشود که آن را کیفر های جرم افرین نام نهاده اند.

از اشکالات مجازات حبس کاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، عدم تعبیه رفاه اجتماعی، بی اعتباری اجتماعی، کاهش عواطف خانوادگی و .... برای فرد محبوس است.

در آماری دیده میشود که بیش از 60 درصد مجرمین را افراد سابقه دار تشکیل داده اند.

فردی که در زندان آلوده گشته است با شرایط اقتصادی نابسامان پس از آزادی مستعد ارتکاب جرم دوباره است.

روش قانون مورد بحث، درمانی بر کاهش بزهکاری در جامعه نیست، برای تقلیل جمعیت زندان است.

امروزه حدود 270 الی 300 هزار زندانی در کشور وجود دارد. این سیاست بجای ریشه کن کردن جرم بازی کردن با واکنش هاست. 

البته از نکات مثبت این قانون میتوان به انتقال بعد عمومی بسیاری از جرایم به بعد خصوصی و قابل گذشت شدن آن اشاره نمود.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

همچنین شاهد گام هایی در جهت کاهش جرایم امنیتی برداشته شده است.

در پایان میتوان گفت که میان خالی کردن جامعه از مجرم با خالی کردن جرم از جامعه تفاوت است.

سیاست کیفری باید در راستای جرم زدای براید و قوانین از انسجام نسبی در سیاست تقنینی و قضایی برخوردار باشد.

مقدمه توجیهی طرح این قانون 15 ماده ای در مجلس، جرم زدایی، حبس زدایی و قضا زدایی بوده است و دلایل نمایندگان مجلس جهت تصویب این قانون، بازنگری در مجازات ها، تقلیل جمعیت زندان ها، کاهش هزینه های عمومی زندان، عدم انطباق کامل مجازات حبس با مقررات شرعی ذکر گریدیده است که از هرکدام از موارد فوق نشانه هایی در قانون دیده میشود. 

بررسی شکلی

این قانون از آنجایی حایز اهمیت است که از زمان تصویب در سال 1399 تا حال، ذو یای وحدت رویه شکلی در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی و وضعیت جرایمی که در گذشته قابل فرجام بوده و اکنون غیرقابل فرجام است (مانند ادم ربایی) صادر گردیده است.

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است.

در امور کیفری نیز جاری و به همین سبب حکم مندرج در بند (الف) ماده ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است.

بنابراین، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ٤٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد.

بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

میتوان گفت در این قانون نقض بزهدیده در تعقیب و محاکمه و مجازات بسیار پررنگ شده است، در حالی که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و به نوعی افراط در این قانون دیده میشود؛ چرا که 34 عنوان جرم قابل گذشت دیگر از جمله آدم ربایی و سرقت به ماده 102 ق.م.ا اضافه گردیده است.

بررسی ماهوی

لزومی به خلق عنوانی جدید برای این قانون وجود نداشته همچنانکه با قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور نیز در مغایرت است و شایسته بود تحت عنوان اصلاحیه برخی مواد تصویب گردد.

مغایرت برخی مواد قانون با عنوان قانونی از موارد دلسردکننده این قانون است، برای مثال در برخی مواد گریزی به مجازات های غیر حبس زده و برخی مواد در تشدید مجازات صخن میگوید. همچنین اجازه اعمال مجازات های تکمیلی در انواع جرایم از هر درجه برای قاضی ممکن میباشد.

از نکات مثبت نیز میتوان به اخذ ممنوعیت صدور حکم بیش از حداقل مجازات های قانونی در مجازات عای غیر مقدر که به سیاسیت کنترل قاضی معروف است اشاره نمود.

همچنین جواز بخش خصوص در مرحله اجرای حکم با توسعه نظارت الکترونی از نکات شایان ذکر است.

انسجام در تمرکز گرایی در مقررات شروع به جرم و معاونت در جرم قابل ستایش است. 

از دیگر نکات قانون میتوان به اصلاح مقررات تعدد و تکرار اشاره نمود که تععد در نتیجه را برخلاف قانون مجازات اسلامی 92 محکوم به اعمال قواعد تعدد معنوی (و نه مادی) نموده است. 

اما در خصوص سوالات بی جواب این قانون میتوان موارد ذیل را مطرح کرد.

  • آیا افزایش تعداد جرایم قابل گذشت موجب عطف به ماسبق شدن این قوانین میشود؟ چنانچه در این جرایم مجرم بدون شاکی خصوصی در حبس باشد بایستی آزاد گردد؟
  • مهمترین چالش در تعیین کیفر در حقوق کیفری تعیین مجازات متناسب است که قانونگذار الگوی حبس رهنمود محور را برای دادرس برگزیده است حال در جرایمی که فاقد مجارات حداقل هستند، دادرسی به چه شکل باید عمل کند؟

در پایان باید اشاره داشته که در شرایط فعلی جامعه باید در سیاست کیفری میان جرایم سنتی و جرایم سایبری تفاوت قایل شد.

با شیوع بیماری کرونا جرایم سایبری افزایش چشم گیری داشته است.

شایسته است اماره مجرمیت در جرایم مالی در حوزه سایبری شناسایی شود و همچنین به عنوان جرایم مطلق پیش بینی گردند.

زینب زینلی
مشاوره حقوقی با زینب زینلی کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.