با توجه به نوع متفاوت رسیدگی در دادگاه بخش و تنوع موضوعاتی که در دادگاه بخش در واقع مطرح می‌شود جهت رسیدگی؛ و از طرفی با توجه به اهمیت موضوعاتی که در دادگاه بخش عموما مطرح می‌شوند.
بنابراین وکالت در دادگاه بخش و آشنایی با نحوه رسیدگی در دادگاه بخش از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این جهت حسب ضرورت آشنایی مقدماتی با موضوعات مهم و متناوب و آشنایی نحوه عملی رسیدگی در دادگاه بخش ضروری است.
از این جهت در این مبحث از سایت مشاوره حقوقی و ارائه خدمات وکلا به این موضوع پرداخته می‌شود.
وقتی صحبت از دادگاه بخش می‌کنیم، منظور از بخش همان تقسیمات جغرافیایی که در واقع وزارت کشور انجام می‌دهد، ما در هر شهرستانی به استناد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ما یک دادسرا و در معیت آن هم دادگاه کیفری ۲، و حسب مورد دادگاهی مثل انقلاب، اطفال و نوجوانان، و انواع دادگاه‌های اختصاصی کیفری دیگر و در سطح مرکز استان هم در واقع دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری ۱ رو داریم.
اما در بخش‌ها: به استناد ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه، بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل شود، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌کند.
بنابراین با توجه به تجویز ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بخش به عنوان یک دادگاه عمومی حسب مورد به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
اما نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که با توجه به اینکه بخش‌ها در واقع عموما در حاشیه شهر‌ها قرار دارند و ویژگی‌های خاصی دارند به لحاظ بومی، ساختاری، فرهنگی، به لحاظ امکان پذیری برخی از جرایم در حوزه بخش‌ها، بخش‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
اگر مثلا به استان تهران نگاه کنید بخش‌های مهمی در استان تهران داریم، مثل بخش لواسانات، یا رودبار قصران، حسن آباد، شریف آباد و غیره خب با نگاه کردن به این اسامی، شما جرایم مهمی مثل اراضی کشاورزی، اراضی ملی، اراضی زیست محیطی و موضوعات زیست محیطی، موضوعات مربوط به آب، منابع طبیعی، رودخانه، معدن که در این بخش‌ها (یعنی لواسانات_ رودبار قصران) آمار بالاست.
بنابراین نحوه رسیدگی دادگاه به این موضوعات از یک سو و از طرفی تخصصی بودن این موضوعات به لحاظ فنی، حقوقی، موضوعی و تعامل آن با دادگاه بخش اهمیت رسیدگی در دادگاه بخش رو مضاعف می‌کند یا در بخش دیگری مثل حسن آباد که در جنوب تهران واقع شده، شهر صنعتی حسن آباد وجود دارد که دارای کارگاه و کارخانه‌هاست رسیدگی به موضوعاتی که مربوط به کارخانه، صنایع، بازار و شرکت‌ها در همین بخش مطرح است.
بنابراین موضوعاتی که در بخش‌های مختلف و حتی بخش‌های در استان‌های مختلف مطرح می‌شود، متفاوت است که اهمیت بخش‌ها را دو چندان می‌کند ولی وقتی به کتاب‌های دادرسی در حوزه رسیدگی نگاه می‌کنیم، کمتر به این مهم پرداخته شده است.
ما در این مطلب به بررسی دادگاه بخش و شیوه رسیدگی در آن با نظر وکیل متخصص می‌پردازیم.
آشنایی با دادگاه بخش
در ابتدا باید دید در دادگاه بخش چه مقام قضایی وجود دارد؟
وقتی صحبت از دادسرا می‌شود در حوزه قضایی شهرستان رئیس دادسرا به لحاظ اداری و نظارت دادستان است که به تعداد لازم دادیار یا بازپرس در دادسرا وجود دارد.
در دادگاه بخش، اولین و مهم ترین نکته که در صحبت در حال انجام مطرح می‌شود این است که در مورد دادگاه بخش صحبت می‌شود نه دادسرا، و وقتی گفته می‌شود دادگاه بخش، طبیعتا با دادستان و بازپرس و یا دادیار اساسا مواجه نیستیم ما در دادگاه بخش، حداقل یک قاضی داریم که در واقع رئیس دادگاه بخش هستش، حالا ممکن است بر حسب اهمیت، ضرورت و تعدد شعب، دادگاه بخش علاوه بر رئیس دادگاه بخش شامل شعب متعدد و تبعا به تعداد لازم دادرس یا رئیس شعبه هم داشته باشد.
در دادگاه بخش استان تهران عموما بیش از ۴ قاضی در هر حوزه قضائیه بخش مشغول به خدمات قضایی هستند.
پس نتیجه اینکه در دادگاه بخش دادیار، بازپرس اساسا نداریم یا دادرس یا رئیس شعبه در دادگاه بخش مواجه هستیم.
رسیدگی در دادگاه بخش
چه نوع رسیدگی در دادگاه بخش انجام می‌شود، دو نوع رسیدگی در دادگاه بخش وجود دارد: رسیدگی حقوقی، رسیدگی کیفری.
رسیدگی حقوقی در دادگاه بخش تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است و شرایط عمومی آن تابع اجرای احکام مدنی و قوانین مرتبط با آن است.
بنابراین هیچ تفاوتی در رسیدگی حقوقی در دادگاه بخش و شهرستان وجود ندارد؛ مثلا نحوه رسیدگی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، تفاوتی نمی‌کند که در دادگاه بخش باشد یا دادگاه حقوقی مثلا تهران باشد.
موضوع بحث، نحوه رسیدگی دادگاه بخش در حوزه کیفری است. وکیل تلفنی در اینجا ۲ نکته را مطرح می‌کند:
نکته اول در مورد صلاحیت‌هاست. دادگاه بخش به چه جرایمی و چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارند؟ وقتی به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری نگاه می‌کنیم که در آن بیان می‌دارد:
این دادگاه به تمامی جرایمی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌کند. و در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری ۲، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت مراجع دیگر باشد؛ مثل مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱، انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت یا اطفال و نوجوانان باشد به جزء موارد گفته شده همه جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و دادگاه بخش هم صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد.
نکته بعدی در مواردی است که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد، در ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است.
در این ماده بیان می‌شود:
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، که در ماده ۳۰۲ به مواردی اشاره می‌کند که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، پس شامل دادگاه انقلاب نمی‌شود رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید.
در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند.
هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
دادگاه بخش به استناد ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری یک دادگاه در واقع کیفری ۲ است.
اما نکته: اگر جرم واقع شده، در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و در حوزه قضایی بخش واقع شود، تحقیقات مقدماتی، با کیست؟
فرض کنید جرم قتل در حوزه بخش واقع شود، چون قتل در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، و از صلاحیت دادگاه بخش خارج است، بر اساس عمومات نیازمند تحقیق مقدماتی و صدور کیفرخواست است.
بنابراین بازپرس باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، ولی چون در حوزه بخش واقع شده، رییس دادگاه بخش یا روسای شعب با ارجاع به جانشینی از بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام دهند، قرار مقتضی مثلا جلب به دادرسی صادر می‌کنند و پرونده به دادسرای نزدیک ترین حوزه شهرستان که اون بخش آن جا قرار دارد ارسال می‌کنند و دادستان اون شهرستان کیفرخواست رو صادر می‌کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ۱ که در مرکز استان است فرستاده می‌شود.
یکی از دادگاه‌های اختصاصی که در ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده و صلاحیت ذاتی هم نسبت به سایر دادگاه‌ها دارد دادگاه اطفال و نوجوانان است.
دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی در آن تابع قواعد خاصی هستش که در قانون آیین دادرسی کیفری و جزا به این موارد در موادی اشاره شده است.
در ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اگر شخص ۱۶ سال در حوزه قضایی بخش مرتکب جرم شود، حسب مورد در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
وقتی صحبت از اطفال و نوجوانان می‌کنیم، صرف نظر از موضوع دادگاه بخش به طور کلی تقسیم می‌کنیم به جرم ارتکابی فرد زیر ۱۸ سال، اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و همچنین در خصوص اطفال و نوجوانان ما بین افراد بالغ زیر ۱۸ سال و نابالغ هم تفاوت قائل هستیم.
و اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ یا انقلاب باشد هم متفاوت است، اگر جرم رو افراد بالغ زیر ۱۸ سال انجام دهند و در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ یا انقلاب باشد، حسب مورد در دادگاه کیفری ۱ ویژه نوجوانان به این موضوع رسیدگی می‌کند.
حال اگر تمام این موارد به لحاظ مکانی، به لحاظ محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش واقع شد تکلیف چیست؟ به استناد ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن که در آن بیان می‌دارد:
در حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود.
تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جزء جرایم مشمول ماده ۳۱۵ این قانون، در شعبه دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد، رسیدگی می‌شود.
موما در دادگاه بخش، دادگاه اطفال و نوجوان نداریم، چون دادگاه بخش با حذف دادسرا، صرفا برای راحتی اهل اون بخش آمدن تا به سرعت به موضوع رسیدگی کنند.
در رویه دو حالت دارد گاهی در حوزه قضایی بخش جرم توسط فرد زیر ۱۵ سال اتفاق بیفتد، دادگاه بخش با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو به دادگاه اطفال و نوجوان نزدیک ترین حوزه قضایی بخش می‌فرستند و خودش را صالح و رسیدگی می‌کند.
گاهی هم دادگاه اطفال و نوجوان نزدیک ترین حوزه قضایی با توجه به تبصره ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده رو نمی‌پذیرد، و استناد می‌کند به اینکه دادگاه بخش چون محلی است که دادگاه وجود دارد اما دادگاه اطفال و نوجوانان در آن تشکیل نشده است، دادگاه بخش در موضوعات دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی دارد در دادگاه بخش باید رسیدگی شود.
بنابرین با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو جهت حل اختلاف می‌فرستد، و در عمل به صلاحیت دادگاه بخش حکم داده می‌شود، به جزء مواردی که پرونده ها در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و انقلاب باشد که در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده است.
برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل آنلاین می‌توانید از بخش پرسش و پاسخ سایت معتبر بنیاد وکلا استفاده کنید.
بخش‌ها عموما ممکن است یک شهرداری داشته باشند در خودشان، گاهی ممکن است در یک بخش دو شهرداری وجود داشته باشد، پس دو شهردار داریم، به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری که نگاه کنید در آن بیان می‌دارد:
شهرداران مراکز شهرستان‌ها، بخش‌ها که شهرستان نیستن، اگر آقای شهردار در حوزه بخش مثلا لواسانات مرتکب هر جرمی شوند، چه مهم چه غیر مهم؛ در صلاحیت دادگاه بخش است، که قابل نقد است، چرا قانونگذار به طور کلی صحبت نکرده است، بر اینکه کلا شهرداران نه شهرداران مرکز استان، که اگر قانونگذار تفکیک نمی‌کرد، حتی شهرداران بخش هم در مرکز استان رسیدگی می‌شد.
قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه بخش
اگر پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، در ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده، صرفا جانشینی بازپرس توسط رییس دادگاه بخش، در مواردی است که در ماده ۳۰۲ این قانون و در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است باشد.
چون در این ماده به دادگاه انقلاب بر خلاف دادگاه کیفری ۱ هیچ اشاره‌ای نشده، تفسیر موسع نمی‌شود انجام داد، اگر جرمی در حوزه بخش اتفاق بیفتد که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیک ترین دادگاه انقلاب اون شهرستان ارجاع می‌شود.
دومین مورد زمانی است که پرونده در صلاحیت دادگاه نظامی باشد.
سومین مورد: زمانی است که پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت باشد؛ اگر جرمی از سوی اشخاصی که به موجب آیین نامه ویژه روحانیت؛ روحانی محسوب می‌شوند چه ملبس به لباس روحانیت باشند، یا اینکه در حال درس خوانند در حوزه، باشند اگر در حوزه بخش واقع شود؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ویژه روحانیت صادر می‌شود.
فقط اگر جرمی که در حوزه دادگاه بخش است از مواردی باشد که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیم در دادگاه واقع شود؛ مثل منافی عفت که بدون انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه مطرح شود.
اگر جرایم منافی عفت که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مجازات از نوع مجازاتی باشد که موضوع را در صلاحیت ماده ۳۰۲ میبرد، مثل سلب حیات بنابراین در اینجا دادگاه بخش باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۱ مرکز استان صادر کند، ولی اگر نوع مجازات شامل ۳۰۲ نشود خود دادگاه بخش رسیدگی می‌کند.
نحوه رسیدگی در پرونده‌های کیفری در دادگاه بخش
رسیدگی در دادگاه بخش؛ از جمله رسیدگی‌های بدون صدور کیفرخواست است، و همچنین در زمره رسیدگی‌های است که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود؛ ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد:
“دادگاه کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کند:
- کیفر خواست دادستان
- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه”
نکته‌ای که وجود دارد این است که ماده ۳۳۵ برای مواردی است که موضوع در دادسرا قبلا مطرح شده است اما در دادگاه‌های عمومی بخش؛ که موضوع اساسا در دادسرا مطرح نمی‌شود، بنابراین به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌بینید که قانونگذار اشاره کرده جرایم ۷ و ۸ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و در ادامه ماده گفته سایر موارد، یکی از سایر موارد دادگاه عمومی بخش است؛ بنابراین پرونده در دادگاه عمومی بخش مطرح شود.
جهات تعقیب همان مواردی است که ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است، اما بعد از اینکه موضوع مطرح شد؛ پرونده از سوی رییس حوزه قضایی بخش به خودش یا یکی از دادرسان یا روسای شعب جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
اما در دادسرا مقام تعقیب و مقام ارجاع دادستان است، در دادگاه بخش به استناد ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.
پس تمام وظایف دادستان را رئیس حوزه انجام می‌دهد؛ بعد از انجام تحقیقات از سوی قاضی پرونده؛ اگر مورد از موارد منع تعقیب؛ یا موقوفی تعقیب باشد عموما، روال این است که حسب مورد قرار مقتضی را صادر می‌کنند.
اما اگر تحقیقات انجام شده دلالت بر وقوع جرم باشد چه می‌شود؛ در اینجا دو دیدگاه و دو روش در دادگاه بخش وجود دارد:
- برخی از قضات، دستوری صادر می‌کنند مبنی بر اینکه دفتر وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شود ومتهم برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و مثل دادگاه کیفری ۲ به پرونده رسیدگی می‌کنند.
- دومین دیدگاه: اگر تحقیقات کامل شد همان موقع دادگاه بخش، با اظهار متهم و اخذ آخرین دفاع حکم صادر می‌کند. دیدگاه دوم درست نمی‌باشد چون متهم باید از اصل تناظر بهره‌مند شود.
در دادگاه بخش خود قاضی می‌تواند قرار تعلیق و قرار بایگانی پرونده صادر کند.
در مورد قرار بازداشت موقت باید به نظر دادستان برسد؛ اما در روال دادگاه این است که خود دادگاه قرار صادر می‌کند و به نظر رئیس نمی‌رساند، اما در مورد قرار ترک تعقیب که طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، چند شرط وجود دارد.
برای صدور آن؛ اول آنکه قبل از صدور کیفر خواست باشد، دوم از سوی دادستان صادر می‌شود حالا دادگاه بخش اساسا کیفرخواست صادر نمی‌شود، قبل از صدور کیفرخواست کی است؛ در رویه مواردی دیده شده که دادگاه بخش قضات حتی در وقت رسیدگی هم قرار ترک تعقیب را صادر کردند.
همچنین با توجه به اینکه گفته شده وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی هستش آیا باید توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود یا نه؟
دو دیدگاه وجود دارد برخی می‌گویند بله برخی می‌گویند خود دادگاه هم می‌تواند؛ دیدگاه دوم به لحاظ عملی مناسب تر باشد.
همچنین باید بدانید در دادگاه‌های بخش ۲ نفر وکیل هم زمان می‌تواند وجود داشته باشد. در بحث اجرای احکام هم باید گفت در همان دادگاه به اجرا در می‌آید و توسط رئیس دادگاه بخش واقع می‌شود.
ایرادی که به دادگاه‌های بخش وارد است این است که یک مرحله رسیدگی از بین می‌رود، تحقیقات انجام نمی‌شود و توجیهی وجود ندارد که حقوق دفاعی متهم بر اساس مکان جغرافیایی باشد.
عالی بود…