لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
زینب زینلی
مشاوره حقوقی با زینب زینلی کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به نوع متفاوت رسیدگی در دادگاه بخش و تنوع موضوعاتی که در دادگاه بخش در واقع مطرح می شود جهت رسیدگی؛ و از طرفی با توجه به اهمیت موضوعاتی که در دادگاه بخش عموما مطرح می شوند.

بنابراین وکالت در دادگاه بخش و آشنایی با نحوه رسیدگی در دادگاه بخش از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این جهت حسب ضرورت آشنایی مقدماتی با موضوعات مهم و متناوب و آشنایی نحوه عملی رسیدگی در دادگاه بخش ضروری است.

از این جهت در این مبحث از سایت مشاوره و ارائه خدمات حقوقی بنیاد وکلا به این موضوع پرداخته می شود.

وقتی صحبت از دادگاه بخش می کنیم، منظور از بخش همان تقسیمات جغرافیایی که در واقع وزارت کشور انجام می دهد، ما در هر شهرستانی به استناد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ما یک دادسرا و در معیت آن هم دادگاه کیفری ۲، و حسب مورد دادگاهی مثل انقلاب، اطفال و نوجوانان، و انواع دادگاه های اختصاصی کیفری دیگر و در سطح مرکز استان هم در واقع دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری ۱ رو داریم.

اما در بخش ها: به استناد ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه، بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل شود، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می کند.

بنابراین با توجه به تجویز ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بخش به عنوان یک دادگاه عمومی حسب مورد به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.

اما نکته مهم که باید به آن توجه شود این است که با توجه به اینکه بخش ها در واقع عموما در حاشیه ی شهر ها قرار دارند و ویژگی های خاصی دارند به لحاظ بومی، ساختاری، فرهنگی، به لحاظ امکان پذیری برخی از جرایم در حوزه بخش ها، بخش ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

اگر مثلا به استان تهران نگاه کنید بخش های مهمی در استان تهران داریم، مثل بخش لواسانات، یا رودبار قصران، حسن آباد، شریف آباد و... خب با نگاه کردن به این اسامی، شما جرایم مهمی مثل اراضی کشاورزی، اراضی ملی، اراضی زیست محیطی و موضوعات زیست محیطی، موضوعات مربوط به آب، منابع طبیعی، رودخانه، معدن که در این بخش ها (یعنی لواسانات_ رودبار قصران) آمار بالاست.

بنابراین نحوه رسیدگی دادگاه به این موضوعات از یک سو و از طرفی تخصصی بودن این موضوعات به لحاظ فنی، حقوقی، موضوعی و تعامل آن با دادگاه بخش اهمیت رسیدگی در دادگاه بخش رو مضاعف می کند یا در بخش دیگری مثل حسن آباد که در جنوب تهران واقع شده، شهر صنعتی حسن آباد وجود دارد که دارای کارگاه و کارخانه هاست رسیدگی به موضوعاتی که مربوط به کارخانه، صنایع ، بازار و شرکت ها در همین بخش مطرح است.

بنابراین موضوعاتی که در بخش های مختلف وحتی بخش های در استان های مختلف مطرح می شود، متفاوت است که اهمیت بخش ها را دو چندان می کند ولی وقتی به کتاب های دادرسی در حوزه رسیدگی نگاه می کنیم، کمتر به این مهم پرداخته شده است.

آشنایی با دادگاه بخش

در ابتدا باید دید در دادگاه بخش چه مقام قضایی وجود دارد؟

وقتی صحبت از دادسرا می شود در حوزه قضایی شهرستان رئیس دادسرا به لحاظ اداری و نظارت دادستان است که به تعداد لازم دادیار یا بازپرس در دادسرا وجود دارد.

در دادگاه بخش، اولین و مهم ترین نکته که در صحبت در حال انجام مطرح می شود این است که در مورد دادگاه بخش صحبت می شود نه دادسرا، و وقتی گفته می شود دادگاه بخش، طبیعتا با دادستان و بازپرس و یا دادیار اساسا مواجه نیستیم ما در دادگاه بخش، حداقل یک قاضی داریم که در واقع رئیس دادگاه بخش هستش، حالا ممکن است بر حسب اهمیت، ضرورت و تعدد شعب، دادگاه بخش علاوه بر رئیس دادگاه بخش شامل شعب متعدد و تبعا به تعداد لازم دادرس یا رئیس شعبه هم داشته باشد.

در دادگاه بخش استان تهران عموما بیش از ۴ قاضی درهرحوزه قضائیه بخش مشغول به خدمات قضایی هستند.

پس نتیجه اینکه در دادگاه بخش دادیار، بازپرس اساسا نداریم یا دادرس یا رئیس شعبه دردادگاه بخش مواجه هستیم.

رسیدگی در دادگاه بخش

چه نوع رسیدگی در دادگاه بخش انجام می شود، دو نوع رسیدگی در دادگاه بخش وجود دارد: رسیدگی حقوقی، رسیدگی کیفری.

رسیدگی حقوقی در دادگاه بخش تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است و شرایط عمومی آن تابع اجرای احکام مدنی و قوانین مرتبط با آن است.

بنابراین هیچ تفاوتی در رسیدگی حقوقی در دادگاه بخش و شهرستان وجود ندارد؛ مثلا نحوه رسیدگی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، تفاوتی نمی کند که در دادگاه بخش باشد یا دادگاه حقوقی مثلا تهران باشد.

موضوع بحث، نحوه رسیدگی دادگاه بخش در حوزه کیفری است.

نکته اول در مورد صلاحیت هاست.

دادگاه بخش به چه جرایمی و چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارند؟

وقتی به ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری نگاه می کنیم که در آن بیان می دارد:

این دادگاه به تمامی جرایمی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می کند. و در ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری ۲، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت مراجع دیگر باشد؛ مثل مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱، انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت یا اطفال و نوجوانان باشد به جزء موارد گفته شده همه ی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و دادگاه بخش هم صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد.

نکته ی بعدی در مواردی است که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد، در ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است.

در این ماده بیان می شود:

در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، که در ماده ۳۰۲ به مواردی اشاره می کند که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، پس شامل دادگاه انقلاب نمی شود رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می نماید.

در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، روسای شعب عهده دار این وظیفه هستند.

هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

دادگاه بخش به استناد ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری یک دادگاه در واقع کیفری ۲ است.

اما نکته: اگر جرم واقع شده، در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و در حوزه قضایی بخش واقع شود، تحقیقات مقدماتی، با کیست؟

فرض کنید جرم قتل در حوزه بخش واقع شود، چون قتل در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است، و از صلاحیت دادگاه بخش خارج است، بر اساس عمومات نیازمند تحقیق مقدماتی و صدور کیفرخواست است، بنابراین بازپرس باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، ولی چون در حوزه بخش واقع شده، رییس دادگاه بخش یا روسای شعب با ارجاع به جانشینی از بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام دهند، قرار مقتضی مثلا جلب به دادرسی صادر می کنند و پرونده به دادسرای نزدیک ترین حوزه شهرستان که اون بخش اونجا قرار دارد ارسال می کنند و دادستان اون شهرستان کیفرخواست رو صادر می کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ۱ که در مرکز استان است فرستاده می شود. 

یکی از دادگاه های اختصاصی که در ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده و صلاحیت ذاتی هم نسبت به سایر دادگاه ها دارد دادگاه اطفال و نوجوانان است.

دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی در آن تابع قواعد خاصی هستش که در قانون آیین دادرسی کیفری و جزا به این موارد در موادی اشاره شده است.

در ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود؛ بنابراین اگر شخص ۱۶ سال در حوزه قضایی بخش مرتکب جرم شود، حسب مورد در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

وقتی صحبت از اطفال  و نوجوانان می کنیم، صرف نظر از موضوع دادگاه بخش به طور کلی تقسیم می کنیم به جرم ارتکابی فرد زیر ۱۸ سال، اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و همچنین در خصوص اطفال و نوجوانان  ما بین افراد بالغ زیر ۱۸ سال و نابالغ هم تفاوت قائل هستیم.

و اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ یا انقلاب باشد هم متفاوت است، اگر جرم رو افراد بالغ زیر ۱۸ سال انجام دهند و در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ یا انقلاب باشد، حسب مورد در دادگاه کیفری ۱ ویژه نوجوانان به این موضوع رسیدگی می کند.

حال اگر تمام این موارد به لحاظ مکانی، به لحاظ محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش واقع شد تکلیف چیست؟ به استناد ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن که در آن بیان می دارد:

در حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود.

تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جزء جرایم مشمول ماده ۳۱۵ این قانون، در شعبه دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد، رسیدگی می شود.

موما در دادگاه بخش، دادگاه اطفال و نوجوان نداریم، چون دادگاه بخش با حذف دادسرا، صرفا برای راحتی اهل اون بخش آمدن تا به سرعت به موضوع رسیدگی کنند.

در رویه دو حالت دارد گاهی در حوزه قضایی بخش جرم توسط فرد زیر ۱۵ سال اتفاق بیفتد، دادگاه بخش با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو به دادگاه اطفال و نوجوان نزدیک ترین حوزه قضایی بخش می فرستند و خودش را صالح و رسیدگی می کند.

گاهی هم دادگاه اطفال و نوجوان نزدیک ترین حوزه قضایی با توجه به تبصره ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده رو نمی پذیرد، و استناد می کند به اینکه دادگاه بخش چون محلی است که دادگاه وجود دارد اما دادگاه اطفال و نوجوانان در آن تشکیل نشده است، دادگاه بخش در موضوعات دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی دارد در دادگاه بخش باید رسیدگی شود.

بنابرین با صدور  قرار عدم صلاحیت پرونده رو جهت حل اختلاف می فرستد، و در عمل به صلاحیت دادگاه بخش حکم داده می شود، به جزء مواردی که پرونده ها در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و انقلاب باشد که در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده است.

برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان می‌توانید از بخش پرسش‌ و پاسخ سایت معتبر بنیاد وکلا استفاده کنید.

بخش ها عموما ممکن است یک شهرداری داشته باشند در خودشان، گاهی ممکن است در یک بخش دو شهرداری وجود داشته باشد، پس دو شهردار داریم، به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری که نگاه کنید در آن بیان می دارد:

شهرداران مراکز شهرستان ها، بخش ها که شهرستان نیستن، اگر آقای شهردار در حوزه بخش مثلا لواسانات مرتکب هر جرمی شوند، چه مهم چه غیر مهم؛ در صلاحیت دادگاه بخش است، که قابل نقد است، چرا قانونگذار به طور کلی صحبت نکرده است، بر اینکه کلا شهرداران نه شهرداران مرکز استان، که اگر قانونگذار تفکیک نمی کرد، حتی شهرداران بخش هم در مرکز استان رسیدگی می شد. 

قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه بخش

اگر پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، در ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده، صرفا جانشینی بازپرس توسط رییس دادگاه بخش، در مواردی است که در ماده ۳۰۲ این قانون و در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است باشد، و چون در این ماده به دادگاه انقلاب بر خلاف دادگاه کیفری ۱ هیچ اشاره ای نشده، تفسیر موسع نمی شود انجام داد، اگر جرمی در حوزه بخش اتفاق بیفتد که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیک ترین دادگاه انقلاب اون شهرستان ارجاع می شود.

دومین مورد زمانی است که پرونده در صلاحیت دادگاه نظامی باشد.

سومین مورد: زمانی است که پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت باشد؛ اگر جرمی از سوی اشخاصی که به موجب آیین نامه ویژه روحانیت؛ روحانی محسوب می شوند چه ملبس به لباس روحانیت باشند، یا اینکه در حال درس خوانند در حوزه، باشند اگر در حوزه بخش واقع شود؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ویژه روحانیت صادر می شود.

فقط اگر جرمی که در حوزه دادگاه بخش است از مواردی باشد که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیم در دادگاه واقع شود؛ مثل منافی عفت که بدون انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه مطرح شود؛ اگر جرایم منافی عفت که مستقیم در دادگاه مطرح می شود و مجازات از نوع مجازاتی باشد که موضوع  را در صلاحیت ماده ۳۰۲ می برد، مثل سلب حیات بنابراین در اینجا دادگاه بخش باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۱ مرکز استان صادر کند، ولی اگر نوع مجازات شامل ۳۰۲ نشود خود دادگاه بخش رسیدگی می کند.

نحوه ی رسیدگی در پرونده های کیفری در دادگاه بخش

رسیدگی در دادگاه بخش؛ از جمله رسیدگی های بدون صدور کیفرخواست است، و همچنین در زمره ی رسیدگی های است که مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

"دادگاه کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند:

  1. کیفر خواست دادستان
  2. قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
  3. ادعای شفاهی دادستان در دادگاه"

نکته ای که وجود دارد این است که ماده ۳۳۵ برای مواردی است که موضوع در دادسرا قبلا مطرح شده است اما در دادگاه های عمومی بخش؛ که موضوع اساسا در دادسرا مطرح نمی شود، بنابراین به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود.

در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، می بینید که قانونگذار اشاره کرده جرایم ۷ و ۸ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و در ادامه ماده گفته سایر موارد، یکی از سایر موارد دادگاه عمومی بخش است؛ بنابراین پرونده در دادگاه عمومی بخش مطرح شود.

جهات تعقیب همان مواردی است که ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است، اما بعد از اینکه موضوع مطرح شد؛ پرونده از سوی رییس حوزه قضایی بخش به خودش یا یکی از دادرسان یا  روسای شعب جهت رسیدگی ارجاع می شود.

اما در دادسرا مقام تعقیب و مقام ارجاع دادستان است، در دادگاه بخش به استناد ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده ی دادرس علی البدل دادگاه است.

پس تمام وظایف دادستان را رئیس حوزه انجام می دهد؛ بعد از انجام تحقیقات از سوی قاضی پرونده؛ اگر مورد از موارد منع تعقیب؛ یا موقوفی تعقیب باشد عموما، روال این است که حسب مورد قرار مقتضی را صادر می کنند.

اما اگر تحقیقات انجام شده دلالت بر وقوع جرم باشد چه می شود؛ در اینجا دو دیدگاه و دو روش در دادگاه بخش وجود دارد:

  • برخی از قضات، دستوری صادر می کنند مبنی بر اینکه دفتر وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شود ومتهم برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و مثل دادگاه کیفری ۲ به پرونده رسیدگی می کنند. 
  • دومین دیدگاه: اگر تحقیقات کامل شد همان موقع دادگاه بخش، با اظهار متهم و اخذ آخرین دفاع حکم صادر می کند. دیدگاه دوم درست نمی باشد چون متهم باید از اصل تناظر بهره مند شود.

 در دادگاه بخش  خود قاضی می تواند قرار تعلیق و قرار بایگانی پرونده صادر کند.

در مورد قرار بازداشت موقت باید به نظر دادستان برسد؛ اما در روال دادگاه این است که خود دادگاه قرار صادر می کند و به نظر رئیس نمی رساند، اما در مورد قرار ترک تعقیب که طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، چند شرط وجود دارد.

برای صدور آن؛ اول آنکه قبل از صدور کیفر خواست باشد، دوم از سوی دادستان صادر می شود حالا دادگاه بخش اساسا کیفرخواست صادر نمی شود، قبل از صدور کیفرخواست کی است؛ در رویه مواردی دیده شده که دادگاه بخش قضات حتی در وقت رسیدگی هم قرار ترک تعقیب را صادر کردند.

همچنین با توجه به اینکه گفته شده وظایف دادستان بر عهده ی رئیس حوزه قضایی هستش آیا باید توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود یا نه؟

دو دیدگاه وجود دارد برخی می گویند بله برخی می گویند خود دادگاه هم می تواند؛ دیدگاه دوم به لحاظ عملی مناسب تر باشد.

همچنین باید بدانید در دادگاه های بخش ۲ نفر وکیل هم زمان می تواند وجود داشته باشد.

در بحث اجرای احکام هم باید گفت در همان دادگاه به اجرا در می آید و توسط رئیس دادگاه بخش واقع می شود. 

ایرادی که به دادگاه های بخش وارد است این است که یک مرحله رسیدگی از بین می رود، تحقیقات انجام نمی شود و توجیهی وجود ندارد که حقوق دفاعی متهم بر اساس مکان جغرافیایی باشد.

زینب زینلی
مشاوره حقوقی با زینب زینلی کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.