لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

موصی به مال است

موصی به ممکن است عین، منفعت، دین یا حق باشد. مالی که مورد وصیت قرار می گیرد، باید قابل تصرف باشد و به عبارت دیگر موصی جایز التصرف باشد.

سؤال: عینی که هنوز موجود نیست می تواند موضوع وصیت قرار گیرد؟

پاسخ: ماده ۸۴۲ ق.م: ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است، وصیت نمود.

موجود بودن موصی به

طبق منطق قانون، در صورتی می توان مالی که هنوز موجود نیست را مورد وصیت قرار داد که قبل از فوت موصی در ملک او ایجاد گردد.

اگر کسی وصیت به مالی نماید که هنگام وصیت موجود نبوده ولی بعد از وصیت و قبل از فوت موصی در ملکیت وی قرار گیرد، وصیت صحیح است.

مالی که وجود ندارد، برای مورد وصیت قرار گرفتن دو شرط باید داشته باشد:

  1. قبل از فوت وصیت کننده ایجاد شود.
  2. قابلیت ایجاد را داشته باشد. اگر کسی به مالی وصیت نماید که تصور می کند موجود است، ولی بعدا خلاف این امر مشخص شود، وصیت مزبور باطل است.

معین بودن موصی به

موصی به باید معین باشد. اگر شخصی جزئی از مال خود را وصیت نماید بدون اینکه آن را معین نموده باشد، وصیت صحیح است. قانونگذار در باب این مساله سکوت نموده است. در پاره ای از موارد اگر وصیت مبهم باشد، این وصیت باطل است.

اگر موصی به جزئی از مال باشد که داخل ترکه نیست، وصیت در این مورد صحیح است. اگر شخصی وصیتی به مالی نمود که داخل در ترکه وی نیست، وصیت در این مورد صحیح است.

موصی به منفعت است

در صورتی که منفعت متعلق به موصی بوده و وی جایز التصرف باشد، وصیت به منفعت صحیح است. شخص موصی می تواند وصیت نماید که منافع مالی که متعلق به وی است، بعد از مرگ به موصی له منتقل گردد. در صورتی که استفاده از منفعت به موجب وصیت محدود یا غیر محدود باشد، عین مال ملک ورثه است.

ثلث مال

شخصی مجاز است که تا ثلث مال خود را وصیت نماید، اگر وی منافع ملکی را به صورت مدت دار و دائم وصیت نمود، آیا این منافع معادل ثلث است یا خیر؟

طبق ماده ۸۴۶ ق.م.: هرگاه موصی به، منافع ملکی باشد، دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث خارج می شود؛ بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود، سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده و تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.

اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.

موصی به حق مالی است

شخصی می تواند طلب مالی خود را مورد وصیت قرار دهد. موصی می تواند در وصیت دین موصی له را ابراء کند. اگر شخصی ملکی را جهت مسجد وصیت نماید، پس از فوت از ملک ایشان خارج گردیده و برای منافع مورد نظر استفاده می شود.

مشاع یا مفروز بودن موصی به

موصی به ممکن است مشاع یا مفروز باشد.

مفروز یعنی تقسیم شده. اگر شخصی به مالی مفروز وصیت نماید و معادل ثلث باشد، موصی له می تواند آن مال را تصرف نماید، البته به شرط آنکه معادل ۳/۲ مال در اختیار ورثه باشد.

اگر موصی به مشاع باشد- همانند اینکه موصی ۶/۱ مال را برای موصی له وصیت نماید- در این صورت باید جزء مشاع از مال ترکه را با حضور موصی له تقسیم نمود.

ماده ۸۴۸ ق.م: اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد؛ مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود. موصی به ممکن است «کلی» باشد. کلی عبارت است از توصیف کردن یک جنس یا شیء به طوری که بتواند مصادیق مختلفی داشته باشد.

شارح قانون مدنی بر این امر معتقد است که قاعده قرعه یکی از قواعد مهم در حقوق و فقه است و صرفا برای کارهای مهم باید مورد استفاده قرار گیرد. مورد وصیت می تواند کلی در معین باشد. تعیین مورد وصیت در کلی معین طبق ماده ۸۴۷ ق.م. به عهده ورثه خواهد بود.

توابع موصی به

در باب بیع گفته شد، اگر شخصی کالایی را به فروش رساند، آنچه عرفا مربوط به کالا است را- ولو اینکه تصریح ننموده باشد- باید به خریدار تحویل نماید.

در باب وصیت، اگر موصی به توابعی داشته باشد، توابع ملحق به مورد وصیت است.

سؤال: اگر شخصی مالی را برای دیگری وصیت نماید که برای وی اتومبیلی و ... خریداری شود، در نهایت از آن مال مقداری اضافه بماند، تکلیف چیست؟

اگر مال به مصرف معین برسد و مقداری اضافه بماند، باید در موردی که نزدیک به نظر وصیت کننده است، مصرف شود.

اگر مال به مصرف معین برسد و مقداری کم آید نظرات متفاوتی در این باب مطرح است.

نظر دکتر امامی: انصاف و عدالت ایجاب می نماید که تا حدی هدف تامین گردد؛ در غیر این صورت وجه در اختیار وی قرار گیرد.

 اجازه یا رد وصیت

ماده ۸۴۳ ق.م. مقرر می دارد: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست؛ مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. قصد وصی در مورد ثلث مال لازم نیست.

تامین محل دفن و کفن و سایر موارد از اصل ترکه است. اگر شخصی وصیت نماید که هزینه دفن و کفن وی از ثلث اموال پرداخت شود و وصیتی نیز برای افراد دیگر بنماید، در مرحله اول هزینه دفن و کفن از ثلث پرداخت خواهد گردید و اگر وجهی باقی بماند به موصی له رد می شود.

اگر شخصی متذکر نشده باشد که واجبات شرعی وی از محل ثلث پرداخت گردد، از اصل ترکه پرداخت خواهد شد.

اشخاص بلاوارث

اگر شخصی ۳/۲ مال خود را وصیت نماید، وصیت باطل است. آیا شخصی که وارث ندارد می تواند بر مازاد بر ثلث وصیت نماید؟ آیا حاکم وارث به اصطلاحی محسوب می گردد؟

ماده ۸۶۱ ق.م.: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

با استناد به ماده ۸۶۱ ق.م اگر کسی وارث نداشته باشد می تواند بر مازاد بر ثلث نیز وصیت نماید. با مقایسه ماده ۸۶۱ ق.م و ماده ۸۶۶ ق.م چنین نتیجه گیری می شود که حاکم، وارث نیست.

طبق ماده ۸۴۳ ق.م. وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر با اجازه وارث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. اگر شخصی وصیت مازاد بر ثلث نماید و وارث نیز داشته باشد، وارث باید بر مازاد بر ثلث اجازه نمایند، در حقیقت ایشان از حق خود می گذرند.

هرکس مازاد بر ثلث را اجازه نماید اعم از دختر یا پسر، از سهم وی کسر می گردد، در صورتی که تمام ورثه به قسمتی از مازاد اجازه دهند، از سهم آنها کسر می گردد. اجازه ورثه عبارت است از: قبول آنچه که مورث آنها انشاء نموده است.

اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ممکن است قبل یا بعد از فوت موصی باشد. اگر اجازه بعد از فوت موصی باشد، وراث از حق گذشته اند و وصیت را تنفیذ نموده اند. اگر اجازه قبل از فوت موصی باشد، این اجازه کافی است یا خیر؟ به لحاظ اینکه ورثه مالک مالی نیستند تا وصیت در باب آن را تنفیذ نمایند، در نتیجه چنین رضایتی مفهوم و معنا ندارد. فقهای امامیه بر این اعتقادند که اجازه ورثه معلق بر فوت موصی و در این صورت بلا اشکال است.

مساله

موصی له ممکن است قبل از فوت موصی یا بعد از آن وصیت را قبول نماید. اگر وی وصیت را قبل از فوت رد نماید، می تواند بعد از فوت موصی مجددا قبول نماید ولی اگر وصیت را بعد از فوت وصی رد نماید دیگر نمی تواند آن را قبول کند.

اگر ورثه وصیت را قبل از فوت موصی نسبت به مازاد بر ثلث رد نمایند، آیا رد وصیت در این مورد نافذ است یا خیر؟ اگر ورثه وصیت را بعد از فوت موصی نسبت به مازاد بر ثلث رد نمایند، در این مورد نافذ است. آیا ولی صغیر می تواند اجازه بر مازاد بر ثلث دهد یا خیر؟ خیر؛ زیرا ولی، حافظ منافع مالی مولی علیه خود است.

اگر ورثه مفلس باشند، (تمام اموال شخص ورشکسته متعلق حق غرماء است) آیا می توانند بر مازاد بر ثلث اجازه دهند؟

شخص می توانسته است قبل از فوت اجازه دهد. زمانی که مال وارد ملک شخص ورشکسته می گردد، بلافاصله حقوق اشخاص طلبکار به آن تعلق خواهد گرفت.

دیدگاه اول: در صورتی که شخصی مازاد بر ثلث را اجازه نماید، مال از حین فوت به موصی له منتقل شده و در حقیقت اجازه کاشف از مالکیت بوده و ملک متعلق به حق غرماء نیست.

دیدگاه دوم: زمانی که شخص فوت می نماید، ۳/۲ اموال وی تحت تملک ورثه قرار می گیرد؛ پس اگر ورثه اجازه دهند، در حقیقت این اجازه در حوزه اموال تحت تملک صادر شده است.

نتیجه گیری: اجازه وراث ورشکسته نسبت به مازاد بر ثلث، به دلیل آنکه سرانجام به ضرر طلبکاران منتهی می شود نافذ نیست؛ زیرا یا این اجازه تصرف در مال آنها است یا حقی که آنها می توانستند از آن استفاده نمایند با این اجازه از بین می رود.

محاسبه ثلث مال موصی

موصی می تواند نسبت به ۳/۱ مال خود وصیت نماید:

  1. زمان وصیت و زمان حیات موصی؛
  2. زمان فوت موصی؛
  3. زمان قبول موصی له.

ماده ۸۴۵ ق.م. مقرر می دارد: میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

هنگام محاسبه ثلث در زمان فوت بین اینکه وصیت به مال معین یا مشاع شده باشد وجود ندارد. اگر بعد از فوت موصی مالی به ماترک وی اضافه گردد، تکلیف چیست؟ آیا مال مزبور جزء مال ترکه در حین فوت است یا خیر؟

در مثال تور و ماهی یا بلیط بخت آزمائی و جایزه، هرگاه تور یا بلیط، مورد وصیت قرار گرفته باشد، ماهی که در آن افتاده یا جایزه ای که به واسطه آن بلیط به دست آمده، به موصی له تعلق خواهد گرفت.

هرگاه مال دیگری مورد وصیت باشد، ماهی یا جایزه، از آن ورثه است و چنانچه سهم مشاع مانند ربع از دارایی مورد وصیت باشد، چون موصی له یک ربع از تور و بلیط را مالک است، به مقدار یک ربع از ماهی و جایزه را نیز به تبع اصل، مالک می گردد.

طبق نظر دکتر امامی (ره): بین موصی به عین و مشاع، تفاوت وجود دارد. اگر موصی به عین معین باشد، منافع مال متعلق به شخص موصی له است.

طبق نظر فقها، اگر کسی به قصد مالکیت دیگری حیازت نماید، مال متعلق به کسی است که برای وی قصد شده است. مالی که اشخاص از طریق حیازت مالک می شوند، وابسته به دو عامل است:

  1. نیت شخصی
  2. عمل

اگر مورد وصیت همان وسیله ای بوده است که سبب تملک شده و مال افزایش یافته، در حقیقت آنچه که به دست آمده متعلق به موصی له است. اگر مال مشاع باشد و اضافه گردد، موصی له در آن مقدار اضافه شده نیز سهیم خواهد بود.

اگر عین معین مورد وصیت قرار گیرد و موردی که به عین معین اضافه گردیده ناشی از این عین نباشد.

در نتیجه اگر موردی که مورد وصیت واقع شده است موجب افزایش مال ترکه گردد، در این صورت چون منافع حاصله ناشی از مال می باشد، متعلق به موصی له است.

اگر مورد وصیت مشاع باشد و موردی به اموال اضافه شود، موصی له به همان نسبت که در هنگام فوت در موصی به شریک است، در زمان افزونی نیز شریک خواهد بود.

اگر شیء معینی وصیت شود و موردی به اموال اضافه گردد؛ ولیکن شیء معین در این افزایش دخالتی نداشته باشد، در این صورت مورد افزایش یافته متعلق به موصی له نیست و به وراث تعلق خواهد گرفت.

اوصاف موصی به

اگر موصی به، عین معین باشد ماده ۸۴۴ ق.م. این طور مقرر می دارد: هرگاه موصی به مال معینی باشد، آن مال تقویم می شود. اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد، مازاد مال ورثه است؛ مگر اینکه اجازه از ثلث کند. اگر موصی به، منافع ملک باشد، منافع برای مدت معینی به شخص واگذار گردیده است.

مالی که منافع دائم نداشته باشد از مالیت می افتد.

طبق ماده ۸۴۶ ق.م.: هرگاه موصی به، منافع ملکی باشد، دائما یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود، بدوا ملک با منافع آن تقویم می شود؛ سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.

اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.

نکته: کارشناس جهت محاسبه باید قیمت زمان فوت را در نظر بگیرد. اگر ابنیه و اشجار بدون زمین وصیت گردد، معادل ثلث است یا خیر؟ ارزش کل ترکه را تعیین کرده، سپس زمین را در حالتی در نظر می گیریم که ساخت ابنیه و کاشتن اشجار در آن مجانی باشد، حال آیا منافعی دارد یا خیر؟

اگر موصی به کلی باشد طبق ماده ۸۴۸ ق.م. رفتار می کنیم.

ماده ۸۴۸ ق.م.: اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.

  1. کل از ماترک متعلق به موصی له است. در این صورت موصی له مانند ورثه شریک است.
  2. طبق ماده ۸۴۷ ق.م.: اگر موصی به کلی باشد، تعیین فرد با ورثه است؛ مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
  3. نوع مال کلی تعیین شود.

زمانی که شخصی فوت نماید، ورثه ابتدا باید مورد وصیت را از ما ترک خارج نمایند؛ سپس مال را بین خودشان تقسیم کنند. اگر مال کلی باشد و ورثه در تعیین آن اختلاف کنند، در این صورت از طریق قرعه یا توسط حاکم مال تعیین می شود. رای دادگاه در مورد ذکر شده، قطعی و قابل اجرا است. در صورتی که طرفین قائل به قرعه شوند، قرعه نافذ است و در صورت اختلاف حق مراجعه به دادگاه ندارند.

طبق ماده ۸۴۹ ق.م.: اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد؛ ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند، به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث؛ و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ