خانواده

بررسی اهدا جنین و ابعاد حقوقی آن

راهنمای مطالعه

چکیده

یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه، یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند.

در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است:

نوشته های مشابه

حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین).

در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.

مقدمه

فقیهان و حقوق‌دانان می‌بایست پابه‌پای زیست‌شناسان و پزشکان در فرایند تولید غیرطبیعی انسان حرکت نموده و ضمن حل مشکلات و نارسایی‌های محتمل، انسان را در پیمودن طریق کمال رهنمون باشند.

بر پایه‌ی این هدف همزمان با تولد نخستین انسان آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ و فراگیر شدن شیوه‌های مصنوعی درمان نازایی از جمله «اهدای جنین» در دهه‌های اخیر، عالمان فقه و حقوق، مباحث جدی‌ در موافقت و مخالفت با این شیوه‌ها طرح نموده‌اند.

حکومت اسلامی نیز در راستای تسهیل امور مردم قانون اهدای جنین را درسال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.

تولید مثل مصنوعی تحت دو عنوان «شبیه‌سازی» و «باروری‌های پزشکی» انجام می‌شود. در روش اول از سلول‌های جسمی و در روش دوم از سلول‌های جنسی استفاده می‌گردد.

در روش اخیر، گاه از سلول‌های جنسی زن و شوهر و گاه به دلیل نارسایی‌های خاص از اسپرم، تخمک یا رحم فرد سومی استفاده می‌شود.

روش‌های درمانی زوجین با توجه به نارسایی‌های آنان به چند صورت انجام می‌شود:

  • «اهدای اسپرم»؛ در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسپرم فرد ثالث استفاده می‌شود.
  • «اهدای تخمک»؛ در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمک فرد ثالث استفاده می‌شود.
  • «اجاره ی رحم» یا «مادر جانشین»؛در این روش جنین حاصل از سلول‌های جنسی زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می‌شود.
  • «اهدای جنین»؛ در این روش زوجین بیمار از جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد دیگر اعم از اینکه بین آن دو رابطه زوجیت باشد یا نه در محیط آزمایشگاه استفاده کرده و جنین اهدایی به رحم زوجه منتقل می‌گردد.

بنابراین اهدای جنین یک شیوه‌ی درمان نازایی است که بر اساس آن اسپرم مرد و تخمک زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می‌شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضی منتقل گردد.

از این روش با علامت اختصاری] I.V.F [ یعنی باروری در لوله آزمایشگاه یاد می‌شود، هم‌چنین می‌توان از جنین‌هایی که قبلا منجمد شده‌اند نیز استفاده نمود، گرچه درصد موفـقیت کمتری دارند.

موضوع بحث این نوشتار، مورد چهارم از موارد فوق است. 

گو اینکه گاهی مبحث «اجاره رحم» نیز ذیل مبحث اهدای جنین مورد مطالعه قرارگرفته، علت آن هم این است که در اجاره رحم نیز جنین اهدا می‌شود؛ ولی روشن است که در اجاره‌ی رحم، جنین با این هدف اهدا می‌شود که پس از طی مراحل حمل و ولادت توسط زن ثالث، به صاحبان اصلی جنین برگردانده شود، ولی در اهدای جنین طفل متولد، به زوجین دریافت کننده‌ی جنین داده می شود.

به عبارت دیگر «بیمار» در اهدای جنین که محل مبحث است زوجین دریافت‌کننده‌ی جنین می‌باشند، ولی در اجاره‌ی رحم، زوجین اهداکننده‌ی جنین به عنوان بیمار تلقی می‌شوند.

فرایند اهدای جنین

اهدای جنین به عنوان یک شیوه‌ی درمان ناباروری، زمانی انجام می‌شود که زوجین دارای سلول جنسی سالم و مناسب برای تولیدمثل نمی‌باشند؛ ولی زن قادر به گذراندن موفقیت‌آمیز یک دوره‌ی بارداری منجر به زایمان می‌باشد. بدین منظور مراحل ذیل طی می‌شود:

ابتدا از «داروهای باروری» و هورمون‌های محرک تخمدان برای تحریک تخمدان اهداکننده‌ی تخمک استفاده می‌شود.

داروهای تخمک‌گذاری غالبا طی یک دوره‌ی هفت تا ده روز تجویز می‌گردد.

«بازیابی تخمک»؛ در این قسمت از دو روش استفاده می‌شود: روش متداول‌، جراحی سرپایی «آسپراسیون فولیکول» است.

در این روش مقدار مناسب تخمک از طریق سونوگرافی از راه واژن (مهبل) به دست می‌آید، به این صورت که پروب سونوگرافی داخل واژن گذاشته می‌شود.

پروب واژینال، امواج صوتی با فرکانس بالا ایجاد نموده و ارگان‌های لگنی را در صفحه‌ی مانیتور به تصویر می‌کشد.

هنگامی که فولیکول‌های بالغ در تخمدان‌ها دیده شدند، متخصص، سوزن مخصوص را از طریق مهبل به داخل فولیکول‌ها هدایت می‌کند و تخمک‌ها با ساکشن (مکنده) کشیده می‌شوند.

روش دیگر، «لاپاراسکوپی» است.

در این روش بعد از بیهوشی عمومی، جراح لاپاراسکوپ را که لوله‌ی بلند و باریک است، از طریق یک شکاف در زیر ناف، وارد شکم کرده و جراح، داخل آن را از میان لاپاراسکوپ نگاه می‌کند.

سپس سوزن را به داخل فولیکول‌های تخمدان هدایت نموده و تخمک‌ها را از طریق لاپاراسکوپ بیرون می‌کشد.

در این مرحله تخمک‌ها باید بارور گردند. تلقیح را می‌توان بلافاصله پس از بیرون کشیدن تخمک‌ها یا پس از چند ساعت از طریق ریختن اسپرم‌ها روی تخمک‌ها انجام داد. ولی چنانچه تعداد اسپرم‌ها بسیار کم باشند یا اسپرم قـدرت نفوذ به تخمک را نداشته باشد، از روش مخصوص «میکرواینجکشن»I.C.S.I]] استفاده می‌شود؛ به این صورت که یک اسپرم مستقیما به داخل «سیتوپلاسم» تخمک تزریق می‌شود.

بعد از ۱۸- ۱۶ ساعت لقاح کامل شده و دو پیش‌هسته (زایگوت) در داخل سلول مشاهده می‌شود.

حدود ۳۰ ساعت پس از لقاح، سلول به دو قسمت تقسیم شده که «جنین» یا «رویان» نامیده می‌شود و پس از ۷۲- ۴۸ ساعت جنین در مرحله‌ی ۸ سلولی آماده‌ی انتقال به رحم زن متقاضی است.

انتقال جنین به داخل رحم متقاضی به صورت سرپایی می‌باشد.

پزشک به وسیله‌ی کاتتر (میله) یک یا چند جنین را به داخل رحم منتقل می‌کند. بدین‌سان فرایند اهدای جنین تکمیل شده و پس از طی مراحل جنینی، طفل متولد می‌شود.

تاریخچه

مساله‌ی ناباروری و روش‌های درمان آن از دیرباز مورد توجه حکیمان و پزشکان بوده؛ حتی در مصر، یونان و روم باستان نوشته‌های درباره‌ی مداوای ناباروری از آنان برجای مانده است.

مسایل پزشکی از جمله ناباروری در پنج قرن آغازین هجری شکوفاتر گردید. زکریای رازی در «الحاوی» و ابن سینا در «قانون» برای درمان نازایی داروهایی تجویز نموده‌اند.

از قرن شانزدهم میلادی موضوع ناباروری، به صورت تخصصی‌مطرح گردید.

در غرب آغاز تلقیح مصنوعی به سال ۱۷۸۰م. برمی‌گردد که «لازاد اسپالانزا»ی ایتالیایی آزمایش تلقیح مصنوعی را بر روی سگ انجام داد.

وی در سال ۱۷۸۱م. توانست چنین آزمایشی را بر روی انسان انجام دهد.

در سال‌های بعد آزمایش‌های گوناگونی بر روی حیواناتی مانند میمون، اسب، موش، سگ، خرگوش و… انجام شد.

در این آزمایش‌ها انتقال اسپرم به روش‌هایی غیر از روش‌های معمول انجام گردید. در سال ۱۹۲۹م. دکتر «کریکوری» توانست انتقال تخمک را با موفقیت انجام دهد.

هم‌چنین در سال ۱۹۴۱م. با انجماد موفقیت‌آمیز اسپرم، بانک آن تاسیس شد.

در سـال ۱۹۷۸م. دکتر «رابرت ادواردز»زیست‌شناس انگلیسی با همکاری «پاتریک استپو» بعد از دو سال پژوهش توانـستند، از طریـق تلـقیـح آزمایشـگاهـی«I.V.F»دختری به نام«لویز براون»را در «اولدهام» انگلستان متولد نمایند.

هم‌چنین وی در سال ۱۹۷۹م. یک نوزاد پسر به همین شیوه متولد ساخت. تولدهای دیگری در ۱۹۸۰م. در استرالیا و ۱۹۸۱م. در آمریکا صورت گرفت.

این مساله چنان رایج شد که در۱۹۸۸م. فقط در کشور انگلستان حدود ۹۵۶ کودک از طـریق بـاروری خارج رحمی متولـد گردیدند.

امروزه تولیدمثل از طریق «I.V.F» در اکثر کشورهای جهان انجام‌ می‌شود، به گونه‌ای که هزاران نفر با این شیوه متولد شده و حیات خود را ادامـه می‌دهنـد.

اهدای جنین انسان اولین بار در سال ۱۹۸۳م. در کالیفرنیا انجام شد؛ طی آن «تراونسن»و همکارانش اسپرم اهدا شده را در آزمایشگاه با تخمک تلقیح نموده و جنین حاصل را به رحم متقاضـی انتقال دادند.

به سال ۱۳۶۹ در ایران نخستین تولد فرزند به شیوه‌های مزبور در بیمارستان «افشار» یزد گزارش داده شد.

موسسه‌ی «رویان» که در سال ۱۳۶۸ در تهران تاسیس گردید، نخستین تولد فرزند به شیوه‌ی «I.V.F» را در سال ۱۳۷۲ و تولد از طریق برداشت اسپرماتید و انجماد جنین را در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ گزارش داد.

ماهیت اهدای جنین

قبل از ورود به بحث جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم متقاضی، باید روشن شود، ماهیت این انتقال چیست و تحت چه عنوان فقهی و حقوقی، صورت می‌گیرد. آیا جنین می‌تواند مبیع واقع شود؟

اگر جنین قابل خرید و فروش نیست، انتقال جنین با چه عناوین دیگری قابل تطبیق است؟ آیا انتقال جنین لزوما باید بر یکی از عقود معهوده منطبق گردد؟

بیع

مسلم است که خرید و فروش جنین با خرید و فروش اسپرم و تخمک متفاوت است؛ زیرا اسپرم و تخمک، جزئی از انسان بوده و انسان کامل نمی‌باشد.

مباحث مفصلی درباره‌ی اینکه آیا انسان مالک اجزای خویش است یا اینکه بر آن‌ها ولایت دارد، مطرح است ولی نتیجه‌ی هر دو، جواز خرید و فروش اجزا و فرآورده‌های انسان می‌باشد.

به خصوص اجزایی مانند اسپرم و تخمک که انفصالشان از بدن، ضرر ندارد یا ضرر آن قابل جبران است یا ضرر آن قابل اعتنا نیست.

مطابق نظر آیت‌الله فاضل و مکارم، فرآورده‌های انسان با توجه به مال بودنشان، قابلیت خرید و فروش را دارند.

در این‌باره برخی معتقدند: اطلاق بیع بر فرآورده‌های انسانی با کرامت وی سازگار نیست‌‌ و شاید به همین علت است که عبارت اهدای خون به جای فـروش خون مصطلح گردیده است.

چه اینکه قانون مدنی مصوب ۱۹۹۴ کشور فرانسه در ماده ۱۶-۶ آورده است: «کسی که به آزمایش روی شخص خود تن می‌دهد یا با برداشت اجزایی از جسم خود یا جمع‌‌آوری فرآورده‌های آن موافقت می‌کند، نمی‌تواند عوضی در مقابل آن دریافت کند».

این مساله درباره‌ی انتقال جنین صورت متفاوت و جدی‌تری به خود می‌گیرد؛ زیرا اسپرم و تخمک، قبل از لقاح، از فرآورده‌های انسان و متعلق به اوست؛ ولی پس از لقاح، موجودی مستقل و انسانی در مراحل آغازین حیات است.

شخصیتی مستقل دارد و واجد حق می‌باشد. اگر در تضاد بیع فرآورده‌های انسانی با کرامت انسان تردید باشد؛ در تضاد آن با بیع جنین نباید تردید داشت؛ به همین علت بسیاری از فقها، سقط جنین را حتی در مراحل اولیه‌ جایز نمی‌دانند.

حتی برخی، از بین بردن اسپرم‌های رشدیافته در لوله‌ی آزمایش را نیز در حکم سقط جنین دانسته و آن را مشمول دیه می‌دانند.

اما بعضی از فقها نظر مخالف داشته و تصریح می‌کنند: «جنین‌های تشکیل شده در محیط آزمایشگاه را می‌توان از بین برد، زیرا از بین بردن جنین وقتی حرام است که در رحم باشد، ولی در خارج رحم دلیلی بر حرمتش نیست».

حتی برخی جواز از بین بردن جنین خارج رحم را تا مرحله‌ی قبل از دمیده شدن روح جایز دانسته و معتقدند: جنین، بعد از دمیده شدن روح، انسان است؛ بنابراین انتقال جنین، بر خلاف اسپرم و تخمک، بر عقد بیع منطبق نیست.

دیگر عناوین معهود حقوقی

در یک نگاه انتقال جنین می‌تواند با عناوین معهود فقهی و حقوقی مانند صلح، هبه، وکالت، اذن، اعراض و قرارداد خصوصی منطبق گردد.

در تطبیق با هر یک از عناوین مزبور نتایجی خاص نهفته است.

صلح

 با توجه به اینکه صلح عقدی لازم است، صاحبان جنین حق رجوع از صلح در مورد جنین را ندارند.

هبه

 از آن‌جا که هبه عقدی جایز است، می‌توان مطابق ماده ۸۰۳ ق.م. در صورت بقای عین موهوبه، از هبه رجوع نمود، اما تبدیل اسپرم و تخمک به جنین را می‌توان از بین رفتن عین موهوبه دانست و قابلیت رجوع را از صاحبان اسپرم و تخمک سلب نمود.

هم‌چنین هرگاه موضوع، هبه‌ی جنین باشد، می‌توان انتقال جنین به رحم را عدم بقای عین موهوبه دانست و بدین وسیله امکان رجوع از صاحبان جنین سلب می‌شود.

وکالت

چون وکالت عقدی جایز است، قابلیت رجوع از آن وجود دارد، مگر آن‌که مورد وکالت انجام شود یا متعلق وکالت از بین برود که در این صورت همان مباحث مطرح در هبه در اینجا نیز قابل طرح است. در این‌جا مراکز درمانی نقش وکیل را ایفا می‌کنند.

برخی از حقوق‌دانان با توجه به شان، منزلت و کرامت انسانی معتقدند:اهدای‌جنین یک«عمل حقوقی یک جانبه»است؛ زیرا در اکثر‌موارد،اهداکنندگان و درخواست‌کنندگان جنین یکدیگر را نمی‌شناسند و مشکل بتوان مراکز درمان ناباروری را وکیل درخواست‌کنندگان دانست.

اذن

صاحبان جنین می‌توانند اذن استفاده از جنین را به منظور انتقال به رحم زن متقاضی، صادر نمایند؛ در این صورت نیز برگشت از اذن، تا قبل از استقرار جنین در رحم امکان‌پذیر است.

اعراض؛ مطابق این نظر حق انسان بر اسپرم و تخمک خود، حق عینی است و می‌توان به صاحبان آن‌ها حق اعراض داد.

این اعراض، حق استفاده توسط دیگران را فراهم می‌نماید و چه بسا در چنین حالتی دیگر نتوان رابطه‌ای بین طفل متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمک ترسیم نمود.

با این حال به نظر می‌رسد، پذیرش حق عینی انسان بر اسپرم و تخمک تا مرحله قبل از تلقیح قابل تسری است و پس از تلقیح، دیگر انسان حق عینی بر جنین ندارد؛ زیرا جنین در این مرحله انسانی مستقل است که نمی‌تواند موضوع حق عینی دیگری واقع شود و بر این اساس عبارت «اعراض از جنین» بر خلاف عبارت «اعراض از اسپرم و تخمک» عبارت صحیحی نمی‌باشد.

قرارداد خصوصی

 برخی معتقدند بهتر است مراکز درمان ناباروری طرف قرارداد تلقی شده و یک قرارداد غیرمالی که تابع قواعد عمومی قراردادها باشد بین اهداکنندگان و مراکز یاد شده منعقد گردد.

در این حال مجانی و تبرعی بودن عمل، مانع نمی‌شود که پاداشی به اهداکنندگان داده شود. چنان‌که هبه مطابق قانون مدنی می‌تواند معوض باشد که عوض در این صورت، فرعی است.

به نظر می رسد با توجه به تحلیل و تبیین فرایند اهدای جنین، باید بین مراحل مختلف آن تفکیک قایل شد.

در یک مرحله صاحب اسپرم و تخمک، سلول‌های جنسی خود را به مراکز درمان ناباروری می‌دهند و در مرحله‌ی دیگر، مراکز یاد شده اسپرم و تخمک را در محیط آزمایشگاه بارور نموده و جنین حاصل را به رحم متقاضی منتقل می‌کنند.

در مرحله‌ی نخست اگر نازایی نوعی بیماری تلقی شود و اهدای جنین یکی از راه‌های مداوای آن باشد؛ اعطای اسپرم و تخمک به مراکز درمانی، بخشی‌ از فرایند درمان بوده و منفعت عقلایی دارد.

بر این اساس می‌تواند بیع واقع شود و اعطاکنندگان اسپرم و تخمک، در واقع سلول‌های جنسی خود را به مراکز باروری بفروشند. در این مرحله کرامت انسان مخدوش نمی‌گردد؛ زیرا اسپرم و تخمک به تنهایی انسان محسوب نمی‌شوند تا گفته شود انسان قابل بیع و هبه نیست.

اطلاق کلمه‌ی اهدا بر اعطای اعضا یا فرآورده‌های انسان نیز، صرفا یک جنبه‌ی روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه دارد و تغییری در ماهیت عمل نمی‌دهد. نظیر عملی که بر آن «اهدای کلیه» یا «اهدای خون» اطلاق می‌گردد.

وانگهی نیازی نیست هر عملی را تحت عناوین خاص عقود معین و معهود گنجانید.

حق این است که در مرحله‌ی اول، اعطاکنندگان اسپرم و تخمک به مراکز درمانی، در واقع داروهای مورد نیاز، مقدمات و لوازم درمان یک بیماری را فراهم آورده‌اند و از آنجا که در فرایند درمان نقش داشته‌اند، عمل آن‌ها مفید و مورد پسند جامعه است و نباید آن‌ها را به دلیل اخذ عوض در مقابل چنین اقدام سودمندی مورد مؤاخذه و شماتت قرار داد.

اعطاکنندگان می‌توانند مطابق ماده ۱۰ ق.م. ضمن قرارداد خصوصی با مراکز مزبور عوض دریافت نمایند.

در مرحله‌ی دوم که جنین به رحم متقاضی منتقل می‌شود، نه تنها اطلاق بیع بر جنین بلکه استفاده از عناوینی مثل هبه، صلح، اعراض و مانند آن نیز در این باره معارض با کرامت انسان است.

گو اینکه اطلاق کلمه‌ی جنین برای مرحله‌ی دو سلولی به بعد می‌‌باشد. به هر حال در این مرحله نیز نیازی به گنجاندن انتقال جنین به رحم ذیل یکی از عناوین معهود فقهی و حقوقی نیست بلکه بخشی از سیر درمان است.

بنابراین اهداکنندگان اسپرم و تخمک و مراکز درمانی، به عنوان مشارکت در بخشی‌ از فرایند درمان استحقاق دریافت عوض را خواهند داشت.

بررسی حقوقی اهدای تخمک و جنین

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

تاریخچه قانون گذاری: در کشورهای در حـال توسـعه کـه غالـب کشورهای اسلامی نیز در این زمره قرار دارند قانون و مقررات خاصی برای اهدای جنین و گامت تدوین نشده است و برخی کشورها فاقـد قوانین خاص بوده ولی طرحها و لوایح قانونی را در حال تنظیم دارند و یا آن که در بعدی از ابعاد، قوانینی را تدوین نمودهانـد.

جمهـوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین بـه زوجـین نابـارور (مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ (قانونی را در پنج ماده به تصویب رسـانده کـه تنها یک روش از روشهای موجود را به تصریح تجویز کرده است.

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده ۱-به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود، با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون، نسبت به انتقال جنینهای حاصله از تلقـیح خـارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صـاحب جنین به رحم زنـانی کـه پـس از ازدواج و انجـام اقـدامات پزشـکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) بـه اثبـات رسـیده اسـت اقدام نمایند.

ماده ۲- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه، در صورت احراز شـرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر میکند:

  • الف ـ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکـان بچـه دار شـدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
  • ب ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. 
  • ج ـ هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
  • د ـ هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج نباشند.
  • ه ـ هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
  • و ـ زوجین بایـستی تابعیـت جمهـوری اسـلامی ایـران را داشـته باشند.

ماده ۳ – وظایف و تکالیف زوجین اهدا کننده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیـت و نفقـه و احتـرام نظیـر وظـایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده ۴ – بررسی صلاحیت زوجـین متقاضـی در محـاکم خـانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مـدنی صـورت خواهد گرفت و عدم تاییـد صـلاحیت زوجـین، قابـل تجدیـد نظـر میباشد.

ماده ۵ – آئیننامه اجرایی این قانون ظرف مـدت سـه مـاه توسـط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا همکــاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آئین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور 

هیات وزیـران در جلـسه مـورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ بنـا بـه پیـشنهاد مشترک شماره ۶۹۷۷۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳ وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد مـاده ۵ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مـصوب ۱۳۸۲ ـ آئـین نامه اجرایی آن را تصویب نمود.

فصل اول تعاریف و کلیات

ماده ۱ -در این آئین نامـه، واژههـا و اصـطلاحات زیـر در معـانی مشروح مربوط به کار میرود:

  • الف- قانون: منظور، قانون نحوه اهدای جنین بـه زوجـین نابـارور، مصوب ۱۳۸۲، است.
  • ب- جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قـانونی و شرعی است که سن آن از مرحله بـاروری حـداکثر ۵ روز خواهـد بود. این جنین میتواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
  • پ- اهدای جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنـین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آئـین نامـه بـه مراکـز مجاز تخصصی درمان ناباروری بـرای انتقـال بـه زوجهـای متقاضـی دارای شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم- شرایط اهدا و دریافت جنین

ماده ۲ -زوجهای اهدا کننده باید دارای شرایط زیر باشند:

  • الف) علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی
  • ب) سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسـب (در برخی موارد آئین نامه، توسعه داده شده و از اصل قانون فراتـر رفتـه است، اگر چه نکاتی که اضافه شده است، مناسب بوده است، ولی بـا اصول و قواعد نگارش آئین نامه و تابعیت آن از متن اصـلی، سـازگارنیست)
  • پ) نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روانگردان
  • ت) مبتلا نبودن به بیماریهای صعبالعلاج نظیر ایدز، هپاتیـت و …

تبصره: مراکز مجـاز تخصـصی درمـان نابـاروری مکلفنـد قبـل از دریافت جنین از اهدا کنندگان، وجود شرایط مذکور در این مـاده را احراز نمایند.

ماده ۳ -اهدای جنین باید با موافقـت و رضـایت کتبـی زوجهـای اهدا کننده و در مراکز مجـاز تخصـصی درمـان نابـاروری، بـا احـراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.

ماده ۴ -زوجهای متقاضی جنین اهدایی باید واجد شـرایط مقـرر در ماده ۲ قانون باشند (از نظر شیوه قانونگذاری مناسبتـر اسـت که شرایط اهدا کنندگان و گیرندگان جنین به علـت یکـسان بـودن هم زمان در ماده ۲ با اضافه کردن قید «و زوجهای متقاضی» بیـان میگردید، تا به این وسیله از اطاله کـلام و ازدیـاد مـواد جلـوگیری میشد).

ماده ۵ -رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهـدایی، در دادگـاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مـدنی به عمل میآید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تایید صـلاحیت زوجین قابل تجدید نظر است.

فصل سوم- تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری

ماده ۶ -مراکز مجـاز تخصـصی درمـان نابـاروری مکلـف هـستند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

  • الف) نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهدا کنندگان مـسلمان و غیر مسلمان به طور جداگانـه و رعایـت تناسـب دینـی و مـذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال
  • ب) دریافت و نگهداری رای قطعی مرجع قضایی از متقاضی
  • پ) صدور گـواهی و معرفـی نامـه لازم مبنـی بـر تاییـد سـلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه
  • ت) دریافت، نگهداری و انتقال جنینهای اهدایی در شرایط کاملا محرمانه

تبصره: اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی، جـزو اطلاعـات بـه کلی سری طبقه بندی میشوند.

ماده ۷ -صدور گواهی عدم توانـایی بـاروری و همچنـین توانـایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجـاز تخصـصی درمـان نابـاروری است.

فصل چهارم: شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده ۸ -هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، میتوانند طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، بانک جنین دایر نمایند. این بانک مسؤول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قـانون و ایـن آئین نامه است.

بررسی تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر

هرگاه شوهر نتواند با زن نزدیکی نموده، از طریق عـادی صـاحب فرزند شود ولی عقیم نبوده و نطفهاش نیز دارای ماده حیاتی باشـد، ممکن است تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق طفلی به دنیا آید.

این طفل بی شک ملحق به شوهر (صاحب نطفه) و زن (مادر) خواهد بود و نسب او باید مشروع تلقی شود؛ زیرا تمامی شرایط نسب قانونی و مـشروع در اینجـا وجـود دارد و مـانعی بـرای الحاق طفل به پدر و مادر طبیعی خود نیست.

به تعبیر دیگر، بـرای الحاق طفل به پـدر و مـادر، خـصوصیتی در نزدیکـی نیـست و اگـر قانونگذار در مواد(۱۱۸۵ و ۱۱۵۹) قانون مدنی از نزدیکـی سـخن گفته، به اعتبار این است که معمولا عمل مزبور موجب انعقاد نطفـه میشود.

پس هرگاه نطفه شوهر با وسیلهای جز نزدیکـی وارد رحـم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدیـد آیـد، ملحق به صاحب نطفه و مادر است.

یکی از اساتید حقوق با تکیه بر عرف، معتقد است: به طور کلی عرف، طفل را فرزند صاحب نطفه میشناسد و بین او و طرفین نطفه رابطه نسب برقرار مینماید، خواه انتقال نطفه مرد به رحم زن از راه طبیعی باشد یا از طریق مصنوعی (حتی در مورد زنـا هم عرف، طفل را به صاحب نطفه ملحق میکند، النهایـه قـانون در اینجا نظر عرف را رعایت نکرده است) و نیز مادهای وجود ندارد کـه نظر عرف را در این مساله انکار نموده باشد؛ لهذا باید بر آن بود کـه در این مورد رابطه نسب بین طفل و زوجـین صـاحب نطفـه برقـرار میگردد و طفل ملحق به آن دو میباشد.

وی در بررسـی مـواد ۱۱۵۸ ،۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ قـانون مـدنی، قیـد نزدیکی را به عنوان فرد شایع تلقی نموده و معتقد است قانون گـذار در مقام بیان حصر رابطه مشروع به آمیزش نداشته است.

طفل متولد شده طفل قانونی است و تمامی شـرایط لازم را بـرای نسب قانونی دارد و فرقی که مورد لقاح مصنوعی با موارد عادی دارد آن است کـه در لقـاح مـصنوعی، طفـل بـه وسـیله طبیعـی یعنـی «نزدیکی زن و شوهر» به وجود نیامده است و این امـر، تـاثیری در نسب قانونی ندارد. زیرا قانون، نزدیکی را شـرط نـسب قـانونی قـرار نداده و به همین جهت است که طفل متولد از تفخیـذ زن و شـوهر منتسب به پدر و مادر است.

یکی دیگر از اساتید حقوق با طرح پرسش نقـش مقاربـت و نزدیکـی و دخالـت آن در پیـدایش نـسب معتقد است، با توجه به پارهای از مواد قانون مدنی، هم چـون مـواد ۱۱۵۸ ،۱۱۵۹ ،۱۱۶۰ و غیره که در آن کلمه نزدیکی به کـار رفتـه است، چنین استنباط میشود که قانونگذار، خـصوصیت دیگـری را نظیر انجام رابطه جنسی بین زن و مـرد (نزدیکـی) بـرای پیـدایش نسب، شرط دانسته است و بنابراین در لقاح مصنوعی نمیتوان حکم بر نسب نمود، زیرا نزدیکی انجام نشده است.

در پاسـخ بایـد گفـت:

اولا کلمه نزدیکی به عنوان فرد شایع و مصداق معمـول بیـان شـده است و قانونگذار در مقام بیان این نکته نبوده است که ایجاد نـسب منحصر به آمیزش و نزدیکی است.

ثانیا، در مواردی کـه تفخیـذ یـا مساحقه سبب پیدایش اولاد شود، شرع حکم به نسب داده و طفـل مولود را به صاحب نطفه ملحق دانسته اسـت.

یکـی از اسـاتید حقوق در این خصوص با بیان نظر فقهی آورده است:

تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امـروزه مـشکل حقـوقی و شـرعی ندارد و از لحاظ نسب و آثار و تبعات متفـرع بـر آن مـشکلی ایجـاد نمیکند.

بچهای که به این ترتیب پدیـد مـیآیـد، متعلـق بـه زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مـشروع بـر آن بـار میشود.

عمل مزبور علیالاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جـرم و حرمت شرعی است، مگر این که در طریق اعمـال ایـن روش، عمـل حرام و یا احیانا جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در اصل صحت عمل ندارد.

با عنایت به بررسی حقوقی که در موضوع لقاح مصنوعی با اسـپرم شوهر صورت گرفت مشخص میگردد، در حقوق موضـوعه اگـر چـه قانون در خصوص آن ساکت است، ولی مبنای آن مشروعیت فرزنـد حاصل از لقاح مصنوعی است و بین حقوقدانان نظر مخالفی مشاهده نمی شود. 

بررسی تلقیح مصنوعی با اسپرم اجنبی

با توجه به آن که قانون نحـوه اهـدای جنـین بـه زوجین نابارور به تصویب رسیده است، جنینهـای حاصـله از تلقـیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس از طی تشریفات منـدرج در آن قابل انتقال به رحم زنـانی اسـت کـه پـس از ازدواج و انجـام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم است.

لیکن باید دیـد، چنانچـه مقرر باشد، صرفا از اسپرم مرد اجنبـی اسـتفاده شـود، بـا توجـه بـه سکوت قانونگذار در این خـصوص حکـم چیـست؟

یکـی از اسـاتید حقوق با بررسی مبانی، معتقد است:

به دلیل این که آیات و اخبار وارده که بر حفـظ شـرمگاه، اعـم از نگاه، مقاربت، ریختن نطفـه غیـر و یـا قـرار دادن نطفـه غیـر در آن دلالت دارد، حرمت قابل استنباط است و چون حرمت مستنبط عـام و فراگیر است.

پس هر طریقی را چه آمیزش باشـد یـا تلقـیح در بـر میگیرد، در نتیجه راهی بـرای اجـرای اصـول برائـت و اباحـه بـاقی نمیماند، تا قائل به جواز شویم.

لذا این روش ممنوع است و فقها نیز بر ممنوعیت آن نظر داده اند، لیکن بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشت که در صورت مجاز شدن اصل عمل، از دادن اسپرم و تخمک ناشناس به زن و شوهر عقیم طالب فرزند باید خودداری شود.

دهنده نطفه و گیرنده آن باید مشخص باشند تـا از اخـتلاط نـسل و نـسب جلوگیری شود.

آنچه سبب انتساب طفل به پدر و مادر میشود رابطه زوجیت بین آنان یا اعتقاد به وجود چنین رابطهای است و بنابراین در هر موردی که این عامل اصلی وجـود نداشـته باشـد، خـواه دلیـل آبـستنی زن نزدیکی نامشروع (زنا) باشد یا سایر تماسهای بدنی (مانند تفخیـذ) یا تلقیح مصنوعی، باید نسب را نامشروع دانست و بر عکس در هرجا که رابطه زناشوئی با شبهه محقـق باشـد، بـه هـر وسـیلهای کـه زن آبستن شود، نسب مشروع است.

یکی دیگر از اساتید حقوق معتقد است:

ملاک در نفی نسبها این است که طفل از ترکیب دو نطفـه زن و مرد اجنبی پیدایش یابد.

یکی دیگر از اساتید حقوق با استناد به آن که در زنا نـسب وجـود داشته و ارث به دلیل خاص از احکام نسب خارج شده اسـت، اثبـات نسب را از حیـث شـرع، لغـت، عـرف و قـانون قابـل اثبـات دانـسته است.

به هرحال غالـب حقوقـدانان نـسب قـانونی را در طفـل ناشـی از D.I.A محقق دانسته اند.

اگر بر این عقیده باشیم که منظـور از واژه مشروع از نظر زبان حقوقی، چیزی است که قانون آن را منع نکـرده باشد و به همین ترتیب واژه نـامـشروع را در حقـوق خـلاف قـوانین جاری کشور معنا کنیم، از نسب قانونی طفل مـیتـوان نـسب مشروع وی را نتیجه گرفت و در نتیجه حکم به مشروع بـودن طفـل متولد از وضعیت D.I.A داد.

با توجه به آن که در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، زنا استثنا شده است، با توجه به اصل تعمیم قدر متیقن و تفسیر مضیق نمیتوان موارد D.I.A را در استثنا داخل نمود. فلذا بایـد گفت نسب طفل متولد از D.I.A قانونی است.

بنابر اقتضای قاعده فراش چون فرزنـد در مـدت زوجیـت قـانونی متولد شده و شوهر نیز نفی ولد نمینماید طفل منتسب به اوست.

بررسی حقوقی اهدای تخمک و جنین 

در ایـران در تـاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور بـه تـصویب رسـید و بـر اساس ماده پنج آن مقرر بود که تا ۳ ماه آئین نامه اجرایی آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکــاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد، ولی بـالاخره با حدود ۱۳ ماه تاخیر تهیـه شـده و در ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ بـه تـصویب هیات وزیران رسید.

در این قانون ضمن تاکید بر رعایت ضوابط شرعی باید جنین نیز دارای تکون شرعی بوده و از سوی دیگری بـه زوجین قانونی و شرعی نیز قابلیت اهـدا دارد.

بـا ذکـر ویژگـیهـای مندرج در بند الف ماده ۲ و احراز آن توسط دادگاه تلاش شده است تا از احتمال سوء استفاده و یـا رهـا شـدن طفـل متولـد در جامعـه جلوگیری شود.

ضمن آن که مساله تابعیت نیز مد نظر بـوده اسـت. تعیین وظایف و تکلیف والدین، جنین و کودک به مثابـه سـایرین از نکات مثبت و مورد توجه قانونگذار است. لیکن در آینده مـسائلی از قبیل دیه سقط در اولین روزهای انتقال، تولد و پس از آن، ولایت در نکاح، قتل و دماء، حق قذف و… مطرح خواهد شد.

اگر چـه بنـا بـر مبانی پذیرفته شده بتوان پاسخ لازم را از اصول، عموم و اطلاقـات را به استناد این قانون و اصل ۱۶۷ قانون اساسی و آرای مـشهور ارایـه نمود، به نظر میرسد آئین نامه در مواردی توسعه داده شده که ایـن شیوه نگارش با اصول و لزوم تبعیت آئین نامه از مـتن اصـلی مغـایر است.

ضمن آن کـه آئـین نامـه دارای تکـرار ممـل در مـاده ۴ نیـز می باشد.

اهدای جنین و نظر فقها

در مورد جواز یا عدم جواز اهدای جنین، فقها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

اهدای جنین مطلقا جایز نیست؛ اعم از آن‌که بین صاحب تخمک و اسپرم رابطه‌ی زوجیت باشد یا نباشد، اهدای جنین مطلقا جایز است.

گروه آخر کسانی هستند که قایل به تفکیک شده‌ و معتقدند اگر بین صاحب تخمک و صاحب اسپرم، رابطه‌ی زوجیت باشد، این عمل مجاز و در غیر این صورت جایز نیست.

در ذیل دلایل قابل استناد هر یک از دیدگاه‌های فوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دلایل عدم جواز اهدای جنین

دلایل فقهی و حقوقی فراوانی بر عدم جواز و ناروایی اهدای جنین ذکر گردیده که برخی از آن‌ها ذیلا بیان و بررسی می‌شود.

تغییر خلق خدا

خداوند متعال می‌فرماید: «ولامرنهم فلیغیرن خلق الله» (نساء، ۱۱۹) و «فطره الله التی فطره الناس علیها لاتبدیل لخلق الله» (روم، ۳۰) از این آیات حرام بودن تغییر در آفرینش خدا استفاده می‌شود؛ زیرا این آیات بیانگر آن است که تغییر در آفرینش، به دستور شیطان است و از آن‌جا که فطرت الهی بر زاد و ولد از طریق لقاح طبیعی اسپرم و تخمک استوار است، هر روش دیگری، نوعی تغییر در خلقت الهی و در نتیجه حرام و کاری شیطانی است. و از آنجا که تولیدمثل از طریق اهدای جنین مطابق فطرت نبوده و تغییر در آفرینش است، حرام می‌‌باشد.

در روایات، «واشمات» (خال‌کوبان)، «نامصات» (کنندگان مو)، «واشرات» (بازکنندگان لای‌دندان) و «واصلات» (وصل کنندگان موی زن به موی زن دیگر) مورد نفرین قرار گرفته‌اند؛ زیرا آفرینش خداوند متعال را تغییر می‌دهند.

هم‌چنین مفسرین قرآن، اخته کردن چارپایان، خال‌کوبی، مثله، لواط، مساحقه و… را از مصادیق تغییر در مخلوق خدا و منهی‌عنه دانسته‌اند.

بنابراین انتقال مسیر خلقت از لقاح طبیعی به تلقیح مصنوعی را می‌توان به طریق اولی تغییر در خلق خدا دانست؛ چرا که در موارد فوق تغییر در ظاهر مخلوق است، در حالی که تولیدمثل از طریق اهدای جنین تغییر در اصل و شیوه‌ی خلقت است.

به علاوه آثار موارد ذکر شده، منحصر به همان مخلوق است، ولی در اهدای جنین، محیط آزمایشگاه می‌تواند اثرات نامطلوبی بر جنین بگذارد و چه بسا بر نسل انسان هم اثر بگذارد. در اینجا هم انسان کریم و هم کرامت انسان مورد هدف قرار می‌گیرد.

اما با دقت در آیات و روایات مزبور و تفاسیر گوناگون معلوم می‌شود، منظور از تغییر در خلق خدا آن چیزی نیست که ذکر شد، بلکه مراد تغییر کاربری مخلوقات است.

به این معنا که انسان باید از خورشید، ماه، سنگ، آتش و… بهره‌مند گردد، اما اگر به دستور شیطان آن‌ها را بپرستد، ایـن تغییر در خـلق خداست؛ در تفاسیر متعددی «خلق» به معنای «دین» می‌باشد.

از ابن عباس نقل شده که «فلیغیرن خلق الله» به معنای «تغییر در دین خدا» است (همان). برخی مفسرین مثل: «سعیدبن جبیر»، «سعیدبن مسیب»، «ضحاک»، «مجاهد»، «قتاده» و… نیز همین نظر را قبول دارند.

علامه طباطبایی، آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی روم را تفسیر آیه‌ی ۱۱۹ سوره‌ی نساء دانسته و می‌نویسد: «خلاصه‌ی گفتار شیطان این است که من بندگانت را به وسیله‌ی عبادت غیرخدا و ارتکاب گناه گمراه می‌کنم و به آنان دستور می‌دهم به آرزوها و خیال‌های باطل سرگرم شوند و از اشتغال به امور واجب روی‌گردانند و دستور می‌دهم گوش چارپایان را سوراخ کنند و آن‌چه را خدا حلال کرده، بر خود حرام کنند و دستور می‌دهم آفرینش خدا را تغییر دهند».

آن‌گاه با استشهاد از این آیه می‌نویسد: «بعید نیست که مراد از تغییر خلقت خدا خارج شدن از حکم فطرت و ترک دین حنیف باشد (همان). وانگهی پذیرش نظریه‌ی ممنوع بودن تغییر در مخلوق خدا لوازمی دارد که التزام به آن دشوار می‌نماید.

از جمله حتی تغییر در گیاهان، پیوند زدن درختان میوه، کوتاه کردن ناخن و مو، درمان بیماری، آرایش زن برای شوهر و… می‌بایست حرام باشد، چون همگی نوعی تغییر در آفرینش خدا است.

برخی صاحب‌نظران تلقیح نژاد برتر حیوانات با نژاد دیگر و هم‌چنین پیوند درختان به درختان دیگر را جایز می‌دانند و معتقدند: «تغییر خلق اگر متوجه تبدیل به احسن باشد، مانعی ندارد.

هم‌چنین احادیث ذکر شده نیز قابل مناقشه است. زیرا درحدیث دیگری آمده است: «واصله» و «موصوله» کسی است که در جوانی زنا می‌کند و در پیری زنان را به مردان می‌رساند.

اختلاط انساب

یکی از مهم‌ترین دلایل عدم جواز اهدای جنین، دخالت فرد ثالث است که در امر تولیدمثل، منجر به اختلاط در نسب می‌شود. به عنوان مثال مشخص نیست ما‌در طفلی که از طریق اهدای جنین متولد می‌شود، زن صاحب تخمک یا زن صاحب رحم است، هم‌چنین پدر کودک کیست؟ رابطه‌ی وی با شوهر زن صاحب رحم چیست؟ چه رابطه‌ای بین وی و فرزندان صاحب تخمک، فرزندان صاحب اسپرم و فرزندان صاحب رحم وجود دارد؟

به نظر می رسد اختلاط انساب، حکمت حکم بوده و علت آن نیست. بین علت و حکمت تفاوت می‌باشد؛ حکمت مصلحتی است که زیربنای یک قانون معین است؛ مثل آمیخته‌نشدن نطفه‌ها که مصلحت مقررات راجع به عده‌ی طلاق است.

اما علت یک قانون آن است که بود و نبود قانون، بستگی به بود و نبود علت دارد؛ مثل غبن فاحش در معامله که علت وجود خیار غبن است. علت حکم، کلیت دارد و غیرقابل استثناست، ولی حکمت حکم، غالبی بوده، کلیت ندارد واستثناپذیراست.

به علاوه بسیاری از فقها مشکل اختلاط انساب را در این موارد حل کرده‌اند. مثلا برخی با استناد به آیه‌ی «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم» (مجادله، ۲) گفته‌اند: مادر، زنی است که طفل را متولد کرده، یعنی زن صاحب رحم.

برخی با استناد به تکوین طفل از تخمک و اسپرم، معتقدند مادر، زن صاحب تخمک‌اسـت.

برخی دیگر مثل اردبیلی نیز معتقدند طفل مزبور دو مادر دارد: زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک.

درباره‌ی پدر نیز اکثر قریب به اتفاق فقها، طفل را منتسب به صاحب اسپرم می‌دانند.

در این حال مطابق ماده ۱ قانون نحوه‌ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۴/۵/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، اهدا کنند‌گان جنین باید زوج‌های قانونی و شرعی باشند.

به این ترتیب در نسب اختلاطی صورت نمی‌گیرد و پدر و مادر واقعی همان صاحبان اسپرم و تخمک می‌باشد. البته مطابق ماده ۳ این قانون وظایف دریافت کنندگان جنین، مانند وظایف پدر و مادر واقعی است.

حفظ فرج

مخالفین اهدای جنین به آیات و روایاتی استناد می‌کنند که بر حفظ و احتیاط در فرج تاکید دارد. حتی برخی اصولیون با اینکه در موارد شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمیه، قایل به برائت هستند، اما در مورد حفظ فرج نظریه‌ی احتیاط را برگزیده‌اند. آیاتی مانند: «الحافظین فروجهم و الحافظات» (احزاب، ۳۵)، «قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن» (نور، ۳۱) و روایاتی مانند آن‌چه امام صادق (ع) می‌فرماید: «امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط…»

استدلال چنین است که باید از هر چه متناسب فرج است، پرهیز شود، خواه استمتاع، خواه استیلاد۱۷ باشد.

شاید به همین دلیل بیان شده زانی در صورت وضع نطفه در رحم اجنبیه، مرتکب دو کار حرام شده است، حتی در برخی کتب روایی باب جداگانه‌ای تحت عنوان «حرمت وضع نطفه در رحم اجنبیه و وجوب عزل در زنا» وجود دارد.

مطابق این نظر استمتاع عملی جدا و مستقل از استیلاد است، و آیات و روایات فوق هر دو را شامل می‌شود.

بنابراین در اهدای جنین گو اینکه استمتاعی صورت نمی‌گیرد، اما از آن‌جا که نوعی استیلاد است، باید احتیاط نمود؛ زیرا تحفظ فرج در برابر استیلاد نیز واجب است و گرچه جنین به رحم منتقل می‌شود ولی باید از آن نیز اجتناب نمود؛ این دلیل از چند وجه قابل نقد است:

آیات و روایات

 مزبور صرفا ناظر به استمتاع بوده و استیلاد را شامل نمی‌شود. در تفسیر آیات فوق دو نظر وجود دارد؛ یکی حفظ فرج از تمامی فواحش؛ اعم از زنا، لواط، نظر، لمس و مانند آن و دیگری حفظ فرج از نگاه.

برخی معتقدند منظور از حفظ فرج در «یحفظن فروجهن»، صیانت از زنا یا استتار فرج است.

رازی می‌نویسد: «مراد، حفظ فرج از زنا، لـمس و نگاه اسـت».

ابن کثیر از سعیدبن‌جبیر نقل می‌کند: «منظور حفظ فرج از فواحش است».

حتی برخی مفسرین معتقدند منظور از «یحفظن فروجهن» حفظ فرج از نگاه است. علی‌بن ابراهیم از امام صادق (ع) روایت کرده: «هر چه عبارت حفظ فرج در قرآن وجود دارد، منظور حفظ از زناست، غیراز آیه‌ی یحفظن فروجهن که منظور حفظ از نـگاه اسـت».

علامه طباطبایی می‌نویسد: «تقابل میان جمله‌ی یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم مفید این معناست که منظور از حفظ فرج پوشاندن از نامحرم است و حفظ آن از زنا و لواط نیست».

عبارت «ویحفظن فروجهن» محفوف به دو قرینه «یغضضن من ابصارهن» و «ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» است که این جمله‌ها متناسب با استمتاع می‌باشند نه استیلاد.

دو قرینه‌ی مزبور صارف مفهوم عام به مفهوم خاص استمتاع است.

در روایات هم حفظ فرج همراه با قراینی می‌‌باشد که منصرف و ناظر به استمتاع است نه استیلاد؛ مثل «شهوه البطن و الفرج».

از نظر اندام‌شناسی

فرج مستقل از رحم و کاربرد این دو متمایز از یکدیگر می‌باشد. در قرآن نیز متناسب با این استقلال و تمایز، تعابیر مختلفی بیان شده است؛ مثلا آیات «و الحافظین فروجهم و الحافظات»، «و یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن» و… متناسب با فرج است.

اما آیاتی همچون «هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء» (‌آل عمران،۶)، «الله یعلم ما تحمل کل انثی و ما تغیض الارحام و ما تـزداد» (رعد، ۸)، «و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا» (حج، ۵) متناسب با رحم می‌‌باشد.

آیات 

از این آیات تنها حفظ فرج از حرام استنباط می‌شود. لذا استناد به آیات مذکور برای حرمت اهدای جنین مصادره به مطلوب است؛ زیرا در اصل حرمت اهدای جنین تردید می‌باشد.

روایت 

منقول از امام صادق (ع) نیز ناظر بر احتیاط در نکاح در موارد شبهه است؛ زیرا در روایت مزبور سؤال درباره‌ی ازدواج با زنی است که در صحت طلاق او تردید شده، چه بسا چنین زنی شوهردار محسوب گردد، لذا باید احتیاط نمود و با او ازدواج نکرد.

نفی کرامت انسان

انسان در تمام مراحل زندگی اعم از نطفه، جنین، طفل و… واجد کرامت است؛ قرآن نیز بر کرامت بنی آدم تاکید دارد (اسراء، ۷۰)، در حالی که اهدای جنین به دلایلی با کرامت انسان در تضاد است.

  • الف) مرگ و میر انسان در این روش‌ها زیادتر خواهد بود.
  • ب) ممکن است جنین در اثر نابسامانی‌هایی که با امواج فراصوتی قابل تشخیص نباشد، دست‌خوش تحولات شود؛ به خصوص ژن‌ها که نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی اثرپذیرتر هستند.
  • ج) چه بسا جنین‌های مازاد، جمع‌‌آوری و به سرعت منجمد شده و به عنوان کالا مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند.

در پاسخ می‌توان گفت: عدم تضمین سلامت طفل متولد از طریق اهدای جنین و احتمال مرگ و میر بیشتر در این روش نمی‌تواند دلیلی بر حرمت اهدای جنین باشد. زیرا همانگونه که برخی گفته‌اند اگر چنین باشد، نزدیکی با همسر باردار که نزدیک وضع حمل است؛ اگر در معرض سـقط جنین باشد، نباید جایز می‌بود، در حالی که جایز است.

هم‌چنین حامله شدن زنی که در معرض سقط جنین است، باید حرام می‌بود، در حالی که حرام نیست، پس به صرف احتمال عدم سلامت جنین، نمی‌توان زاد و ولد را حرام دانست.

امروزه بسیاری از پزشکان اعتقاد دارند، ازدواج فامیلی در تولد فرزندان غیرسالم تاثیر فراوانی دارد، اما هیچ فقیهی بر حرمت ازدواج فامیلی فتوی نداده‌ است.

وانگهی اکثر مرگ و میرهای مزبور در مرحله‌ی ماقبل جنینی است و در واقع پس از انتقال جنین به رحم متقاضی، احتمال مرگ آن با جنین حاصل از لقاح طبیعی یکسان است.

از همه مهم‌تر آن‌که نابودکردن جنین و ایجاد نقص در آن وقتی حرام است که از روی عمد باشد و اساسا بر امر غیرتعمدی حرمتی مترتب نیست. این در حالی است که حتی برخی از فقها معتقدند جنـین‌های اضافی موجود در آزمایشگاه‌ها را می‌توان از بین برد.

زاد و ولد غیرطبیعی

آیات فراوانی دلالت بر زاد و ولد طبیعی دارد.

هم‌چنین از ابن‌ابی‌یعفور روایت شده: از امام صادق (ع) درباره‌ی وطی در دبر زن پرسیدم، فرمود: اگر راضی باشد، اشکال ندارد. گفتم: پس درباره‌ی سخن خداوند متعال که می‌فرماید: «فاتوهن من حیث امرکم الله» چه می‌فرمایی؟

فرمود: این درباره‌ی طلب فرزند است؛ یعنی فرزند را از جایی که خداوند دستور داده، طلب کنید؛ زیرا فرموده: «نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم».

بنابراین آن‌چه خداوند متعال به آن امر کرده، شیوه‌ی عادی استیلاد است و استیلاد به طریق اهدای جنین مطابق دستور خداوند نیست.

در نقد این نظر می‌توان اظهار داشت، هر امر غیرطبیعی را نمی‌توان به صرف غیرطبیعی بودن ناروا و حرام دانست؛ زیرا آن‌چه امروز طبیعی می‌نماید، زمانی کشف شده‌ و قبل از کشف غیرطبیعی می‌نمود. کشف قوانین طبیعت از سوی بشر نه تنها با فطرت و طبیعت مخالفتی ندارد، بلکه به حکم «سخرلکم ما فی‌السموات و ما فی الارض جمیعا» (جاثیه، ۱۳) کاملا طبیعی و مطابق اراده و خواست خداست.

هم‌چنین حدیث ابن ابی‌یعفور منافاتی با اهدای جنین ندارد؛ زیرا اهدای جنین هم نوعی استیلاد از رحم است.

بدین طریق که اهدای تخمک از رحم صورت می‌گیرد و پس از تلقیح با اسپرم در محیط آزمایشگاه دوباره به رحم منتقل می‌شود تا پس از طی مراحل رشد و تکوین به طور طبیعی از رحم متولد شود. تاثیر انسان در این فرایند طبیعی تنها فراهم آوردن محیط رشد و تسهیل آن است.

علامه طباطبایی در تفسیر آیه‌ی فوق معتقد است، برایند مفهوم آیه از تمثیل زن به حرث، نیاز جامعه بشری به زن است. همانگونه که جامعه بشری برای حفظ و تداوم حیات خویش نیازمند بذر و تغذیه است، در بقای نسل و دوام نوع آدمی محتاج زن است.

وانگهی به نظر می‌رسد آیه درصدد بیان تعلق رحم زن به شوهر و توسعه زمانی و مکانی در اتیان همسر است. همچنین جواز وطی در دبر مستفاد از همین آیه است که دیگر ناظر به این بحث نخواهد بود.

تضییع حقوق کودک

کودک متولد از لقاح طبیعی، والدین خود را می‌شناسد، اما کودک متولد از اهدای جنین، والدین بیولوژیک خود را نمی‌شناسد، در نتیجه از بسیاری حقوق مانند: نفقه، ارث، انس با والدین حقیقی و… محروم خواهد شد. دراین باره امام سجاد (ع) می‌فرماید: «اما حق فرزند تو این است که بدانی او از توست… و اما حق پدر تو آن است که بدانی او منشا و اصل توست و اگر او نبود تو نیز نبودی…».

در نقد و بررسی دلیل فوق به چند نکته اشاره می‌شود.

اولا انس با والدین صرفا با والدین ژنتیکی تامین نمی‌شود، بلکه والدین قانونی یا اعتباری هم می‌توانند، تامین کننده‌ی نیاز محبت طفل باشند.

ثانیا مواردی از قبیل نفقه و ارث را می‌توان از طریق وضع قوانین یا شرط ضمن عقد به هنگام انعقاد قراردادهای مربوط به اهدای جنین چاره‌جویی نمود؛ به عنوان مثال نفقه‌ی جنین را بر عهده زوجین درخواست‌کننده یا یکی از آن‌ها گذاشت و به منظور جبران ارث نیز از طریق وصیت در ثلث اموال عمل کرد.

ثالثا نه تنها هیچ منعی در شناخت والدین ژنتیکی نیست، بلکه حق فرزند حاصل از اهدای جنین برای دانستن منشا اصلی خود در برخی قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ مانند قانون۱۹۸۵کشور سویس (همان، ص۷۳).

کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده‌ی ۷ بر این حق تصریح می‌کند؛ گرچه اجمال ماده باعث شد، برخی ادعا کنند مقصود پدر و مادر بیولوژیکی نیست، بلکه والدین قانونی است (همان).

ذکر این نکته ضروری است که گرچه شناخت هویت طفل حق وی می‌‌باشد و فی نفسه سخن درستی است، ولی کلام مورد استناد از رساله‌ی حقوق امام سجاد(ع) درصدد بیان آن نیست. بلکه این سخن مقدمه‌ای برای بیان مطالب دیگر است، زیرا امام در ادامه‌ی سخن می‌فرماید: «پس هرگاه در خود چیزی مشاهده کردی که به خودپسندی‌ات انجامد، بدان که اصل و ریشه‌ی این نعمت، پدرت است.

پس خدا را ستایش کن و او را بر این نعمت سپاس گو» و درباره‌ی حق فرزند می‌فرماید: «تو مسئوول ادب و هدایت او به سوی خدا و حمایت او بر اطاعت خدا در مورد تو و خودش می‌باشی. در صورت انجام این مسئولیت پاداش می‌بری و در صورت کوتاهی، کیفر می‌بینی».

مخالفت با مشیت الهی

خداوند متعال به یکی پسر و به دیگری دختر می‌دهد و یکی را هم عقیم قرار می‌‌دهد. «یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور» (شوری، ۴۹)، «و یجعل من یشاء عقیما» (شوری،۵۰). بنابراین هر گونه تلاش برای تولد فرزند برای انسان‌های عقیم مخالف مشیت الهی است.

واضح است که چنین برداشتی از آیات فوق بسیار سطحی است و با دستور عقل و نقل بر لزوم درمان بیماری منافات دارد؛ تسلیم قضا و قدر الهی، هیچ‌گونه منافاتی با علاج بیماری ندارد. آری انسان موحد، ضمن درمان و رجوع به پزشک، معتقد است: «اذا مرضت فهو یشفین» (شعراء،۸۰). ضمن آن که غذا می‌خورد و آب می‌نوشد معتقد است: «والذی هو یطعمنی و یسـقین» (شعراء، ۷۹).

اهدای جنین با اقدامات نامشروع

تلقیح مصنوعی معمولا با اقدامات نامشروعی همراه است؛ مثلا اهدای تخمک مستلزم نگاه به عورت زن و اهدای اسپرم در برخی موارد مستلزم استمنا می‌‌باشد. هم‌چنین پس از تلقیح مصنوعی جنین باید در رحم متقاضی کاشته شود که مجددا مستلزم کشف عورت زن است.

در تحلیل و نقد دلیل فوق می‌توان مدعی شد: اولا موارد مذکور به نفس اهدای جنین ارتباطی ندارد، به عبارتی عارض بر اهدای جنین است و جزو ذات آن نیست. بنابراین اگر بتوان تخمک را بدون نظر به عورت و اسپرم را از طریق مشروع اخذ نمود و جنین را نیز بدون نگاه به عورت، در رحم زن کاشت، این عمل متصف به حرمت نخواهد بود.

نوشتار حاضر درصدد تبیین حلیت یا حرمت ذاتی اهدای جنین است و عوارض جانبی کار را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

ثانیا گاه نازایی منجر به صدمات شدید روحی، روانی و عصبی به زوجه، زوج یا هر دو می‌شود و چه بسا منجر به طلاق می‌گردد. در این صورت علاج آن ضرورت دارد و «الضرورات تبیح المحذورات».

ثالثا اگر حرمت نگاه به عورت دلیلی بر عدم جواز اهدای جنین است، چرا زایمان طبیعی که مستلزم نگاه به عورت است، دلیلی بر حرمت حامله شدن طبیعی نیست؟! این در حالی است که اهدای جنین نوعی مداوای بیماری نازایی است و نگاه به عورت برای درمان روا می‌باشد.

دلایل نظریه‌ی تفکیک

برخی از فقها معتقدند لقاح اسپرم و تخمکی مجاز است که بین صاحبان آن رابطه‌ی زوجیت باشد و درغیر این صورت لقاح حرام است.

بسیاری از فقها اهدای اسپرم اجنبی را – موردی که اسپرم بیگانه در رحم زن قرارداده می‌شود- حرام می‌دانند.

هم‌چنین «محمود شلتوت» و «عزالدین الخطیب» مفتی اردن نیز فتوا به حرمت داده‌اند، اما روحانی این عمل را جایز می‌داند.

ابتدا به نظر می‌رسد، پاسخ فقها در این مورد مطلق است، یعنی هم اهدای اسپرم بیگانه به منظور انتقال مستقیم به رحم زن و هم اهدای اسپرم بیگانه به منظور تلقیح با تخمک در آزمایشگاه را شامل می‌شود؛ حال باید دید آیا فقهای مزبور در صدد بیان بوده‌اند تا اطلاق به دست آید.

چه بسا اگر محل نزاع ـ تلقیح در آزمایشگاه ـ مورد سؤال واقع می‌شد، فقها بین دو صورت مزبور تمایز قایل می‌شدند. مانند آقای ‌صانعی که علی‌رغم آن‌که وارد نمودن اسپرم اجنبی به رحم زن بیگانه را فی‌نفسه حرام می‌داند، اما تصریح می‌کند چنانچه تلقیح در محیط آزمایشگاه انجام شود، اشکالی ندارد.

در نظریه‌ی قائلین به تفکیک به طور اخص سه حدیث قابلیت استناد دارد.

عن ابی‌عبدالله (ع) قال: ان اشد الناس عذابا یوم القیامه، رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علیه».

مطابق این حدیث شدیدترین عذاب در روز قیامت، برای مردی است که نطفه‌اش را در رحم زنی قرار دهد که بر وی حرام است.

عن ابی عبدالله (ع): «قال النبی: لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله تبارک و تعالی من رجل قتل نبیا او اماما، او هدم الکعبه التی جعلها الله عزوجل قبله لعباده، او افرغ مائه فی امراه حراما» (صدوق، ۱۴۰۳ق: ص۱۲۰؛ حرعامـلی، ۱۴۲۴ق: ج۲۰، ص۳۱۸)؛ یعنی «در نزد خداوند عزوجل، هیچ عملی سنگین‌تر از این نیست که انسانی، پیامبر یا امامی را بکشد، کعبه‌ای را که خداوند قبله بندگانش قرارداده، نابود کند یا آبش را درون زنی به حرام بریزد».

عن اسحاق بن عمار: « قلت لابی عبدالله: الزنا شر او شرب الخمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانین و فی‌الزنا مائه؟ فقال: یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عزوجل به».

اسحاق‌بن‌عمار می‌گوید: «به امام صادق (ع) گفتم: زنا بدتر است یا شرب خمر؟ و چرا حد شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق و حد زنا صد ضربه شلاق است؟

فرمود: اسحاق! حد یکی است، ولی در زنا حد زیاد شده به خاطر اینکه موجب ضایع نمودن نطفه است و به خاطر قراردادن نطفه در غیرمحلی که خداوند دستور داده است».

در نگاه اول احادیث مزبور قابل تطبیق و استناد بر حرمت مطلق اهدای جنین است؛ زیرا نطفه باید تنها در محل خود که مهبل همسر شرعی است، قرارداده شود و در غیر آن جایز نیست، یعنی حتی اگر مردی اسپرم خود را به آزمایشگاه بدهد تا با تخمک همسر خود تلقیح نمایند، حرام باشد، زیرا «فی غیر موضعها» است.

ولی با دقت بیشتر در روایات مزبور، معلوم می‌شود عبارت «فی غیر موضعها» به مهبل همسر غیرشرعی انصراف دارد و شامل مکان‌های مصنوعی و جدید پرورش نطفه نمی‌شود».

از سوی دیگر تعبیر نطفه در احادیث نشان‌ می‌دهد که حرمت انعقاد نطفه به وسیله‌ی تخمک زنی است که بر مرد حرام می‌‌باشد و این موضوع اعم از آن است که انعقاد نطفه با تخمک زن بیگانه به صورت طبیعی در مهبل، انجام پذیرد یا به صورت مصنوعی در محیط آزمایشگاه. از ظاهر حدیث دوم معلوم می‌شود که ریختن منی در مهبل، حرامی مستقل از زناست و سبب حرمتش هم این است که ریختن منی در مهبل بیگانه سبب انعقاد نطفه‌ی نامشروع می‌شود. بنابراین انعقاد نطفه به وسیله‌ی اسپرم مرد و تخمک زنی که آمیزش با او جایز نیست، حرام است.

در نتیجه انعقاد نطفه از بیگانه حتی در محیط آزمایشگاه جایز نیست، ولی از همسر شرعی جایز است، زیرا عبارت «فی غیرموضعها» شامل مکان‌های مصنوعی نمی‌شود.

در نقد و بررسی دلیل فوق گذشته از ضعف سند احادیث، یعنی مجهول بودن «علی بن سالم» در حدیث اول، عدم توثیق «قاسم بن محمد اصفهانی» در حدیث دوم و وجود چند راوی مجهول در حدیث سوم (همان).

باید متذکر شد که بین اهدای اسپرم و اهدای جنین تفاوت جدی وجود دارد.

در اهدای اسپرم، به کمک وسایلی، اسپرم به مهبل زن تزریق می‌شود، ولی در اهدای جنین، اسپرم اهدا شده در محیط آزمایشگاه با تخمک زن تلقیح و سپس جنین حاصل به رحم زن متقاضی منتقل می‌گردد.

به نظر می‌رسد احادیث مزبور درباره ریختن اسپرم در مهبل بیگانه از طریق تماس بدنی و جنسی باشد و دلالت احادیث بر دو مورد فوق نارساست. به عبارت دیگر، زنا یک عمل حرام و ریختن اسپرم در رحم زانیه، حرامی دیگر است. یعنی بر زانی واجب است، عزل نماید.

احادیث مزبور نیز درصدد تبیین شدت و عظمت گناه ریختن اسپرم زانی در رحم زانیه است. مقایسه‌ی زنا با شرب خمر و سؤال از علت تفاوت حد این دو نیز، قرینه‌ای است براینکه «وضع نطفه در غیرموضعش» از طریق تماس جنسی یا همان زنا مراد است.

اگر بدون هیچ شک و شبهه‌ای، روایات اطلاق داشته و وضع نطفه در رحم بیگانه ـ به هر طریق اعم از طبیعی یا غیرطبیعی ـ را شامل شود، چرا فقها قایل به لزوم حد بر این عمل نشده‌ و احکام زانی را بر آن بار نکرده‌اند؟

وجود عبارت‌هایی مثل «اشد الناس عذابا» و مقایسه‌ی این عمل با قتل انبیا، امامان و انهدام کعبه و سؤال از علت تفاوت حد زنا و شرب خمر نیز جملگی قراینی هستند بر اینکه منظور روایات، حرمت ریختن منی زانی در رحم زانیه است.

شاید وجود همین قراین است که برخی می‌نویسند: «آن‌چه بعضی خیال کرده‌اند که روایات دلالت بر حرمت ادخال منی در رحم اجنبیه می‌کند، اشتباه است؛ زیرا قراینی در روایات می‌باشد که دلالت دارد آن عملی حرام است که به واسطه جماع انجام می‌شود».

بنابراین اگر بتوان پذیرفت دلالت این احادیث علاوه بر ادخال منی به واسطه جماع، شامل اهدای اسپرم به منظور تزریق در مهبل بیگانه هم می‌شود، قطعا از مبحث مورد نزاع یعنی اهدای جنین، خارج است؛ زیرا احادیث مزبور مشتمل بر عناوین خاصی است که از انزال منی در داخل رحم حکایت می‌کنند «افرغ مائه فی امرئه حراما» در حالی که در مبحث اهدای جنین اساسا ادخال منی در داخل رحم نیست؛ بلکه اهدای اسپرم به آزمایشگاه است و آن‌چه به رحم منتقل می‌شود اسپرم یا تخمک نیست؛ بلکه جنین است که در روایات به آن اشاره نشده‌ است.

دلایل جواز اهدای جنین

جواز اهدای جنین نیاز به دلیل ندارد، بلکه همین که دلایل حرمت مخدوش گردد، جواز ثابت می‌شود. با این حال دلایلی برای جواز اهدای جنین قابل ارائه است:

اصل برائت

مقتضای اصل عملی در شبهه‌ی حکمیه‌ی تحریمیه، برائت است ـ اگرچه اخباریون قایل به احتیاط هستند؛ بنابراین در صورت شک در حلیت و حرمت اهدای جنین «اصاله الحلیه» جاری می‌شود.

برتری اهدای جنین بر اهدای اسپرم

اهدای جنین از دو جهت بر اهدای اسپرم رجحان دارد:

نخست، حساسیت‌های موجود در سلول جنسی و اهدای اسپرم در اینجا وجود ندارد. آنچه در اهدای جنین صورت می‌گیرد، انتقال جنین به رحم است، نه اسپرم یا تخمک. البته مقدمه اهدای جنین، اهدای اسپرم و تخمک به آزمایشگاه است، اما تلقیح آن دو در آزمایشگاه صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه تماس مستقیم اسپرم با رحم بیگانه نیست و این مسئله در صدور رای جواز بسیار مؤثر است.

دوم، در اهدای اسپرم، سلول جنسی به کمک وسایلی به طور مستقیم به رحم متقاضی منتقل می‌شود و نگرانی اختلاط میاه مطرح است؛ زیرا احتمال و لو بسیار ضعیفی وجود دارد که طفل متولد شده، از اسپرم شوهر باشد نه از اسپرم اهدایی و این دلیلی بر عدم جواز اهدای اسپرم بیگانه شمرده شده است، اما چنین نگرانی و مشکلی در اهدای جنین نیست.

چون جنین در محیط آزمایشگاه به رحم منتقل می‌گردد و اختلاط اسپرم اهداکننده با اسپرم شوهر زن صاحب رحم مطرح نمی‌باشد.

ضرورت‌های فردی و اجتماعی

بسیاری از افراد در اثر فقدان فرزند، دچار بیماری‌های روحی می‌شوند و حتی پس از مراجعه مکرر به پزشکان، مشکل آن‌ها لاینحل باقی می‌ماند.

برخی به فرزندخواندگی روی ‌آورده‌ که آن هم مشکلات اجتماعی و روانی خاص خود را دارد. بدیهی است اگر جنین بیگانه‌ای در رحم زوجه پرورش یابد، احساس علقه‌ی مضاعفی نسبت به طفل در مقایسه با فرزندخواندگی پیدا می‌شود.

ضمن آن‌که مسایل محرمیت در اینجا کاملا حل شده است؛ زیرا طفل متولد اگر پسر باشد با صاحب رحم به دلیل قیاس اولویت در مادر رضاعی، محرم خواهد بود و اگر دختر باشد با شوهر صاحب رحم به دلیل ربیبه بودن محرم خواهد بود.

بدین‌سان کانون خانواده‌هایی که به دلیل فقدان فرزند یا وجود فرزندی بیگانه به سردی گراییده و از ثبات لازم برخوردار نیست، مستحکم و پایدار خواهد شد.

نتیجه

با تصویب قانون و آئین نامه نحوه اهدای جنین به زوجین نابـارور، گام مهمی در تعیین تکلیف مشروعیت این اقدام برداشته شده است و با توجه به این قانون با تنقیح مناط و استناد به اصـل ۱۶۷ قـانون اساسی با مراجعه به منابع معتبر فقهی، تمسک به اصاله الحل، اصول اباحه، برائت و عدم تفسیر موسع از استثنای توالد و تناسـل در زنـا، انواع اهدای اسپرم، تخمک و جنین اصولا دارای مشروعیت هستند.

اگر چه در ماده ۳ این قانون وظایف و تکالیف زوجـین و طفـل از نظر حضانت و نفقه مشخص شده است، ولی مسائلی از قبیل نـسب، ارث، ولایت در نکاح، دماء، عاقله و حق حد قذف و … بـدون پاسـخ مانده است.

با توجه به آن که حتی در زنا رابطه نـسبی بـه رسـمیت شـناخته شده است، در این جا نیز هر چند که این دو بـا هـم قابـل مقایـسه نبوده و تفاوتهای فاحشی دارند، باید این رابطه به طریق اولی باعث ایجاد نسب شناخته شده قانونی گردد.

در خصوص حرمت شرعی فیما بین مادر صـاحب رحـم بـا طفـل متولد از طرق مذکور، باید گفت به طریق اولی رابطه حرمتی کـه در رضاع بوده و ملاکات آن که به نحو قویتری (اشـتد العظـم و انبـت اللحم) در مادر متقاضی جنین و یا گیرنده تخمک وجود دارد، باعث میشود تا این حرمت در این جا نیز قابل شناسایی باشد.

خصوصا آن که عرف نیز وی را به عنوان مادر مـیشناسـد و بعـدی نداشـته کـه بتوان رابطه فیمابین طفل و مادر صاحب رحم را تا حد مادر طبیعی ارتقا داد و همان رابطه حقوقی را بین ایشان برقرار نمود.

در انطباق اهدای جنین بر عقد بیع مناقشه‌ی جدی وجود دارد؛ زیرا اگر بتوان اطلاق بیع بر فرآورده‌های انسان از جمله اسپرم و تخمک را پذیرفت، ولی اطلاق بیع بر جنین انسان را نمی‌توان پذیرفت.

همچنین گو اینکه در انطباق اهدای جنین بر عقود معهوده‌ی دیگر مانند: هبه، اعراض، اذن، وکالت و صلح، نسبت به بیع مناقشات کمتری است، اما به دلیل اینکه جنین کرامت خاص خود را دارد، اطلاق عناوین مزبور نسبت به وی در تعارض با ارزش والای انسان در تمام مراحل حیات است.

به نظر می‌رسد لزومی ندارد مباحث جدید و مسایل مستحدثه زیر عناوین معهود فقهی و حقوقی گنجانده شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود اهدای جنین به عنوان بخشی از فرایند درمان تلقی شده و اخذ عوض در برابر آن بر مبنای قرارداد خصوصی بین بیمار و مراکز درمانی یا بیمار و ارایه دهندگان منشا جنین، صورت پذیرد.

همچنین از یک سو برایند رد دلایل عدم جواز اهدای جنین و از سوی دیگر رد دلایل تفکیک بین موردی که صاحبان اسپرم زوجین باشند یا نباشند و استناد به اصاله الحلیه و اصاله البرائه؛ اهدای جنین جایز خواهد بود.

در اهدای جنین تماس مستقیمی بین سلول‌های جنسی و رحم متقاضی صورت نمی‌گیرد و انتقال جنین به رحم مساوی با انتقال اسپرم یا تخمک به رحم نیست؛ به همین دلیل موانع شرعی مورد بحث در اهدای اسپرم در اهدای جنین وجود ندارد.

با توجه به این دلایل و مؤیداتی چون ضرورت های اجتماعی و فردی در درمان نازایی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین برایند نوشتار حاضر خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا