بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند. هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهش‌های بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد، زیرا تا زمانی که شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود.
ارکان تشکیل دهنده شرکت‌ها و صلاحیت آن ها
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی (عادی و فوق‌العاده)، مجمع عمومی فوق‌العاده.
وظایف مجمع عمومی موسس
- الف ـ رسیدگی به پذیره‌نویسی سهامداران، تایید یا رد گزارش موسسین، وصول مطالبات و تصویب آن
- ب ـ تصویب و اصلاح طرح اساسنامه
- ج ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
- د ـ تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت سهامداران
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
- الف ـ تغییر در مواد اساسنامه
- ب ـ تغییر در سرمایه (کاهش یا افزایش سرمایه)
- ج ـ انحلال قبل از موعد
- د ـ دادن اجازه به هیات مدیره جهت صدور اوراق قرضه
- ر ـ تصویب اجازه صدور سهام ممتاز
- ز ـ تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
- س ـ سلب حق تقدم از سهامداران در هنگام تجویز افزایش سرمایه
وظایف مجمع عمومی عادی
صلاحیت مجمع عمومی عادی عام بوده و حق اتخاذ تصمیم راجع به همه موارد را دارد؛ به جز مواردی که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده باشد. لازم به ذکر است در باب انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار این مجمع هم دارای صلاحیت می‌باشد. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت سالانه یا به صورت فوق‌العاده تشکیل شود.
بنابراین مجمع عمومی عادی بر دو نوع است:
الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه: که همان مجمع عمومی عادی است که سالی یک‌بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و اتخاذ تصمیم راجع به سایر موضوعات تشکیل می‌گردد.
ب ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده: همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر اساسنامه تشکیل می‌گردد و راجع به مسائلی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تعریف ورشکستگی
وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم پیروزی واحد تجاری، وخامت، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
در فرهنگ و بستر «شکست» چنین تعریف شده است: توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه‌مدت.
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت، برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند. اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف، دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
ورشکستگی شرکتهای تجاری
بررسی ورشکستگی شرکت‌ها در قانون تجارت ایران با مطالعه قوانین مربوط به بحث ورشکستگی شرکت‌ها به طور مستقیم مورد کنکاش واقع نشده و جهت بررسی این موضوع جستجو در سایر مواد مربوط به ورشکستگی و ارتباط مواد مربوطه به بحث ورشکستگی شرکت‌ها می‌تواند نسبت به حل این قضیه کمک کند.
ورشکستگی تجار
با استناد به ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. ورشکستگی مخصوص تجار می‌باشد. تاجر محتمل است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد، در مواردی که تاجر شخص حقوقی است باید توجه داشت اعضا آن شخص حقوقی یا مدیر شرکت یا کارمندان آن هستند. تنها ملاک ما برای تاجر قلمداد شدن اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده ۲ و ماده ۳ قانون تجارت می‌باشد.
شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر
- تاجر بودن: با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده است حاصل می‌شود. ملاک تاجر بودن فقط اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت می‌باشد و لازم نیست شغل انحصاری شخص حتما اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد بلکه همین که شغل معمولی‌اش اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد مطابق ماده ۱ قانون تجارت برای تاجر قلمداد نمودن شخص کافی است مانند کارمندی که همه روزه بعداز ظهرها به تجارت می‌پردازد.
- توقف در پرداخت دیون: شرط دیگر صدور حکم ورشکستگی آن است که تاجر در تادیه دیون خود توقف حاصل نماید. توقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی نمی‌تواند موجب ورشکستگی تاجر شود، مگر اینکه این تعهد غیرپولی به تعهد پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تادیه ننماید. بنابراین جهت صدور حکم ورشکستگی و شناختن تاجر از غیرتجار ملاک عمل مواد ۱ و ۲ قانون تجارت است.
با توجه به ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مسئولیت سهامداران در شرکت محدود به مقدار مبلغ اسمی است که از شرکت خریداری نمودند. لذا ورشکستگی سهامداران با توجه به تحلیلی که از ماده ۱ و ۲ قانون تجارت بعمل آمد (با جمع بودن شرایط ورشکستگی) نمی‌تواند تاثیر بسزایی در ورشکستگی شرکت سهامی داشته باشد چرا که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل به خود می‌باشد و ورشکستگی سهامداران در ورشکستگی شرکت تاثیری نخواهد داشت.
ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال
مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود می‌باشد باید توجه داشت ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود نه تنها شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خواهد بود که بعدا بدست تاجر یا شرکت تجاری می‌رسد مثلا اموالی که از طریق ارث یا طلبی که شرکت بعدا آن را وصول می‌کند بنابراین هر گونه معاملاتی که شرکتهای تجاری یا تجار از تاریخ توقف در پرداخت دیون انجام می‌دهد در سه دوره قابل بررسی می‌باشد:
الف) معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف در پرداخت دیون: اگر معامله‌ای از طرف تاجر در این دوره صورت گیرد که به قصد فرار از دین بوده یا برای اضرار به طلبکاران معامله نموده است و معامله انجام گرفته متضمن ضرری بیش از قیمت باشد در این صورت این معامله در ظرف ۲ سال از تاریخ انعقاد قابل فسخ می‌باشد.
ب) معاملات تاجر بین تاریخ توقف تا تاریخ صدورحکم ورشکستگی: در این دوره با کمی اغماض بین مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت می‌توان گفت که کلیه معاملات تاجر یا شرکت تجاری دوره باطل است ج) معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی: کلیه معاملات صورت گرفته پس از صدور حکم ورشکستگی که توسط تاجر صورت می‌گیرد محکوم به بطلان است.
نتیجه‌گیری
درست است که شرکت‌ها به هنگام ورشکستگی در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی قرار می‌گیرند که تحمل این وضعیت برای تجار و سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌ها چندان مطلوب نیست ولی نکته‌ای که قابل تامل است اعلام به موقع توقف تاجر در پرداخت دیون جهت مشخص شدن وضعیت اقتصادی و مالی خود تاجر به منظور ممانعت از لطمه بیشتر به حقوق طلبکاران و سایر افراد جامعه و جلوگیری از سلب امنیت جامعه بسیار ضروری و حیاتی است بنابراین آشنایی تجار و شرکتهای تجاری با قوانین مربوط به ورشکستگی و رعایت آن، نه تنها به منفعت خود تاجر است بلکه به نحوی علاوه بر منافع طللبکاران، امنیت سایر افراد جامعه را نیز تامین می‌نماید و از هر گونه ادامه بی‌رویه بدهی‌های پنهان تاجر ممانعت به عمل می‌آورد.
