قرارداد وکالتقراردادها

استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل مستقل؛ بهانه یا ضرورت ؟!

وکیل دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد، معنی عام آن هر شخصی است که از طرف دیگری برای انجام کاری نایب شده باشد، که این داخل در بحث ما نیست، اما وکیل در معنای خاص آن (وکیل دادگستری) شخصی است دارای پروانه ی رسمی وکالت دادگستری که به موجب آن می تواند در امور قضایی نایب دیگری شده و یا طرف مشورت قرار گیرد.

بدیهی است که نیابت و اختیار باید از طرف قانون گذار به رسمیت شناخته شده و به وکیل قدرت اجرایی و مداخله ای داده شود.

از طرفی باید او را به عنوان جانشین موکلش شناخت و دارای همان حقوقی دانست که موکل وی داراست (مگر در موارد استثنایی)، و از طرف دیگر باید وی را در شیوه های دفاع و مراحل دادرسی آزاد و مستقل گذاشت. 

منظور از این استقلال، فرا قانونی و خارج از ضوابط بودن وکیل و نهاد وکالت نیست، بلکه منظور نبود مراجع، قوانین و آیین نامه های فراقانونی می باشد. چه وکالت دادگستری خود قانونی است

استقلال وکیل دادگستری امری بدیهی است و دخالت و هرگونه اقدام جهت نقض آن عین بی عدالتی و لرزان نمودن اساس برخورداری از یک دادرسی عادلانه است. استقلال وکیل به عدالت جان داده، متجاوزان را تهدید و تعقیب، محاکم را قانون مند، اصحاب دعوا را هدایت و قانون را اجرا می کند که نتیجه ای جز برپایی جامعه ای منظم و آرمانی در پی نخواهد داشت.

در این صورت به اسناد بین المللی حقوق بشری احترام نهاده، دستگاه قضا و بالطبع آن حکومت در این زمینه معتبر و آرای محاکم در سطح بین المللی ارزشمند خواهد شد.

داشتن دادرسی عادلانه و فراهم ساز و کارهای آن، یکی از مهمترین شاخصه های اعتبار دستگاه قضایی در هر کشور است که بامساله حیثیت ملی و وجهه بین المللی کشور در ارتباط است و هرچقدر دستگاه دادگستری یک کشور با استانداردها و موازینشناخته شده حقوقی و عادلانه، منطبق باشد، اعتبار ملی کشور، بیش تر تامین خواهد شد.

با عنایت به آنکه، جایگاه اصلی وکالت دردادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعه ی تدریجی نظام وکالت در کشورهانیز ضرورت یافت، به گونهای که قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب گشته و در اندیشه های بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهم و تفکیک قوا تاکید شده است.

 از جمله استاندارهای لازم الرعایه برای پی ریزی ومهندسی ساختارهای یک دادگستری مطلوب،رعایت بی طرفی دادرس است که این امر هم به صورت یک ویژگی عینی وهم ویزگی شخصی، ملحوظ نظر است.

لذا پس از اصل تفکیک قوا و شکستن ارکان قدرت به اجزای کوچکتر، درون دادگستری نیز باید تفکیک و انفکاک در بعضی ساختارها و وظایفصورت پذیرد.

لازمه رعایت بی طرفی دادرس در امورکیفری، تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مقام رسیدگی است که باید به آن تفکیک مقام متولی امر دفاع را نیز اضافه کرد.

این تفکیک که متضمن «مصونیت ساختاری» نهاد وکالت است، امری به نام «استقلال کانون وکلا» را رقم می زند که مرتبط با حقوق عمومی است.

تشکیل کانون وکلا و تاکید بر استقلال آن تا حد زیادی در راستای تضمین استقلال وکیل است. فعالیت هماهنگ و سازمان یافته وکلا درقالب یک نهاد مشخص، توان آنها برای دفاع از حقوق و منافع خویش را افزایش می دهد.

به تعبیری، استقلال کانون وکلای دادگستری، ضامن استقلال وکیل دادگستری است و هدف از تشکیل آن نیز، تضمین استقلال وکیل است.

 البته باید توجه داشت که تاکید بر استقلال کانون وکلا به این معنا نخواهد بود که نهادهای حرفه ای وکالت به جزیره ای مستقل تبدیل شوند که هرگونه امکان نظارت بر فعالیت های آنها منتفی باشد.

بسیاری از صلاحیت های کانون وکلا حاکمیتی هستند که علی القاعده در اختیار قوای حکومتی قرار دارند.

صلاحیت های شبه تقنینی و شبه قضایی این نهادها، توجیه کننده ضرورت مداخله و نظارت حاکمیت در تنظیم و تنسیق امور مربوط به وکلا است.

بررسی های تطبیقی نیز نشان گر این است که در اکثر کشورها مداخله حکومت دربرخی امور مربوط به کانون های وکلا امری پذیرفته شده است و تفاوت صرفا از باب میزان و نحوه مداخله است.

استقلال وکیل دادگستری در «مجموعه اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت» مصوب کانون بین‌المللی وکلاء و اساسنامه اتحادیه وکلاء که اختصارا IBA نامیده می‌شود نیز مورد نظر قرار گرفته است. 

در مقدمه این مجوعه، که مصوب سال ۱۹۹۰ میلادی است، ذکر شده است که: «استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد». 

ماده ۱۷ اصول مذکور نیز مقرر داشته است: «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیات مدیره آن‌ها باید بطور کاملا آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد».

همچنین اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ تصویب شده است نیز در ماده ۲ مقرر می‌دارد:

«اتحادیه بین‌المللی وکلاء با متحد کردن کانون‌های وکلاء و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظام‌های حقوقی و فرهنگ‌های موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح می‌کند».

یکی از حقوق اساسی مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است حق داشتن وکیل در راستای تحقق حق دفاع طرفین هر دعوایی می‌باشد و با توجه به ذکر این حق در قانون اساسی ایران، هیچ قانون و مقرره‌ای نمی‌تواند آن را محدود، مخدوش یا تعطیل گرداند.

حق داشتن وکیل مشتمل بر دو بخش است، یکی دادرسی عادلانه و دیگری حق داشتن وکیل مستقل برای همه:

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی شناخته‌شده در سرتاسر جهان به طور اساسی در قانون‌گذاری‌های بین‌المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد فراوان قرار گرفته است.

در این اعلامیه به اصل تساوی در برابر قانون، برائت، حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی‌طرف به دعاوی آن‌ها و وجود کلیه تضمینات لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه به طور عام هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی اشاره شده است.

زمانی که احتمال محکومیت به مرگ وجود دارد حضور وکیلی مستقل الزامی دانسته شده است.

تضمینات لازم در جهت حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مجازات مرگ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۴ تصویب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم که آن‌ها را در معرض مجازات مرگ قرار می‌دهد نسبت به بهره‌مندی از معاضدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق ماده ۱۴ منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید شده است.

اصول پابه مربوط به نقش وکیل به طور دقیق در قلمروی کیفری مجموعه تضمیناتی را مقرر کرده است.

طبق این اصول، اشخاص دستگیرشده یا تحت بازداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حق دارند بدون تاخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداری و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند.

در این اصول پیش‌بینی شده است که کلیه اشخاص دستگیرشده یا بازداشت‌شده بلافاصله بتوانند با وکیل ارتباط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت طول بکشد.

در صورت مذاکره با وکیل باید این ملاقات بدون هیچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.

استقلال کانون وکلا به معنای جدایی آن از قوای حاکمیت با برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره متقاضیان ورود به این حرفه و مدیریت خود و تدوین قواعد مورد نیاز است، اگر امنیت قضایی در جامعه ما به عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی به شمار می‌رود، بدون وکیل این امنیت لااقل برای عامه مردم تحقق نخواهد یافت.

درست است که قاضی باید در دادگاه بر مبنای قانون و عادلانه قضاوت کند و همه مردم از هر جنسیت، مذهب، قومیت و افکار سیاسی در برابر قانون و دادگاه حق مساوی داشته باشند، اما اگر در دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود، ممکن است در جامعه افرادی تردید و شک کنند.

 در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» نیز «حق دسترسی به وکیل مستقل» آن‌قدر حائز اهمیت است که در کنار «حق دادرسی» بیان شده است

مفهوم استقلال برای وکیل دارای ارزش ذاتی است؛ به‌ طوری که نام و نشان وکیل دادگستری چنان با مقوله استقلال تنیده شده که چنان چه آن را از او بگیریم، جسمی بی‌روح نخواهد ماند.

 روح حاکم بر اصول قانون اساسی مبین این است که حق برخورداری از وکیل مستقل مطابق اصل ۳۵ از حقوق اولیه و اساسی ملت است، بر این اساس، وکیل تنها در حالی می‌تواند با وارستگی داد ستاند که خود وابستگی نداشته باشد اما استقلال به معنای خروج از حوزه کنترل و پاسخ‌گویی نبودن وکلا وکانون وکلای دادگستری نیست، بلکه به این معنا است که وکیل دور از فشارهای سیاسی به بهترین نحو جهت احقاق حقوق جامعه تصمیم‌گیری کند.

تبعات نامطلوب سیاسی در داخل و خارج، تاثیر منفی آن بر اعتبار آرای قضایی دادگاه‌های ایران در سطح بین‌الملل، ‏سلب عضویت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کانون بین‌المللی وکلا و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در داخل ‏کشور، از آثار نامطلوب عدم استقلال کانون وکلا است.

 در تمام ممالک توسعه ی یافته ی جهان، وکلا زیر مجموعه ی کانون های وکلا هستند. در واقع وکلا منفک از وزارت دادگستری یا قوه ی قضاییه هستند.

بدین معنا که زیر مجموعه ی قوای مجریه یا قضاییه نیستند. زیرا اگر هم قضات و هم وکلا زیر مجموعه ی یک نهاد یا سازمان باشند، دفاع از حقوق مردم به درستی صورت نخواهد گرفت.

به همین دلیل حداقل از یک صد سال پیش خرد جمعی و جهانی در این راستا بوده که وکلا زیر مجموعه ی قوه ی قضاییه و دادگستری نباشند بلکه تحت نظر کانون های وکلای مستقل قرار گیرند تا در مواقع حساس بتوانند با آزادی عمل و استقلال کامل از حقوق مردم در برابر دولت ها دفاع کنند.

در ایران اولین کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ تاسیس شد و در سال ۱۳۳۱ کانون وکلا، مستقل شده و از دادگستری منفک و مجزا می گردد.

امروز بیش از ۵۰ هزار وکیل دادگستری در ایران زیر نظر ۲۵ کانون وکلا در استان های مختلف کشور فعالیت می نمایند.

کانون هایی که بعضا ۹۰ سال سابقه و ۶۷ سال استقلال دارند.

مستند قانونی استقلال کانون های وکلا در ایران در حال حاضر لایحه ی قانونی استقلال کانون های وکلا مصوب ۱۳۳۳ می باشد که آیین نامه ی اجرایی آن نیز در سال ۱۳۳۴ تدوین و اجرایی گشت.

تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت قضائی مستلزم وجود مولفه هایی است که از آنها به عنوان شاخصه های تحقق عدالت قضائی یاد می شود.

آنچه امروزه بنا بر آموزه های حقوقی و دستاوردهای برجسته و پررنگ علم حقوق به امری بدیهی بدل شده و مورد قبول تمامی ملل پیشرفته دنیا نیز قرار گرفته و حتی در اسناد و قوانین بین المللی نیز به آن تصریح شده است؛ ضرورت استقلال قضات و قوه قضائیه و استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلا برای تحقق عدالت قضائی است.

در واقع یکی از معیارهای اساسی برای تحقق عدالت قضائی، مستقل بودن قاضی و وکیل دادگستری به عنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون وجود آنها، تحقق دادرسی عادلانه عملا امکان پذیر نخواهد بود.

در این میان آنچه حائز اهمیت و درخور بررسی است؛ مفهوم استقلال قاضی و استقلال وکیل دادگستری است؛ به این معنی که اگرچه واژه «استقلال» به لحاظ ظاهر و منطوق کلام، معنی واحدی را در هر دو رسته افاده می کند؛ اما به لحاظ مفهومی و محتوایی، استقلال قاضی و استقلال وکیل دارای مفاهیم یکسانی نبوده و هریک معنای خاص خود را دارد.

به علاوه در کنار مفاهیمی که از استقلال قاضی و وکیل وجود دارد؛ استقلال قوه قضائیه و استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادهای متصدی امر قضا و دفاع  نیز مقوله دیگری است که واژه استقلال در این دو مورد نیز واجد معنای یکسانی نبوده و همچنانکه نمی توان استقلال قاضی و وکیل دادگستری را یکسان انگاشت؛ استقلال قوه قضائیه و استقلال کانون وکلا را نیز نمی توان مقوله یکسانی دانست و از آن معنای واحدی افاده کرد.

از این رهگذر و در تبیین مفهوم استقلال هر یک از دو عنصر دخیل در تحقق عدالت قضائی، زمانی که سخن از استقلال قاضی است، مقصود از استقلال، استقلال رای و نظر قاضی در اموری است که جهت رسیدگی به او ارجاع می شود؛ به این معنی که قاضی، در مقام اتخاذ تصمیمات قضائی از هیچ مقامی دستور نمی گیرد و تابع تصمیمات و نظرات مقامات مافوق خویش نبوده و رایی که صادر می کند، رای و نظر مستقل قاضی است که بدون دخالت و اعمال نظر سایرین و بر مبنای ادله و مستندات موجود در پرونده و به واسطه استدلال و استنتاج قاضی، صادر شده است.

به این ترتیب مفهوم استقلال قاضی، استقلال او در رای و نظر قضائی است، نه آنکه قاضی مستقل را مقامی مستقل از حاکمیت یا دستگاه قضائی بدانیم.

قاضی به هر حال حائز قسمتی از قدرت عمومی است و بدون پشتوانه حاکمیتی، تصمیمات و آرای صادره از ناحیه وی فاقد ضمانت اجرا خواهد بود و به آن وقعی گذاشته نخواهد شد. 

تردیدی نیست که استقلال قاضی به معنی مذکور، لازمه تحقق عدالت قضائی است و چنانچه دادرس در مقام احقاق حق فاقد استقلال رای باشد و از مقامات مافوق یا سایر صاحب منصبان حکومتی اطاعت کند؛ در این صورت حکمی که توسط دادرس صادر می شود، وجاهتی نخواهد داشت.

با این حال، استقلال قاضی صرفا یکی از مولفه های لازم برای تحقق عدالت قضائی است.

به عبارت دیگر استقلال قاضی شرط لازم دادرسی های منصفانه است اما شرط کافی نیست و برای تحقق عدالت قضائی، ضروری است که حق دفاع شهروندان نیز در مراجع قضائی تضمین شود.

یکی از طرق اساسی و اصلی تضمین حق دفاع شهروندان در مراجع قضائی، حق دسترسی آنان به وکلای مستقل دادگستری است، به این معنی که شهروندان باید همواره امکان استفاده از خدمات حقوقی یک وکیل دادگستری را که مستقل از دستگاه قضائی و حاکمیت باشد، داشته باشند. 

واقعیت آن است که چنانچه وکیل دادگستری فاقد استقلال لازم بوده و پروانه او توسط قوه قضائیه یا بخش دیگر از حاکمیت صادر و تمدید شود؛ در این صورت همواره احتمال اعمال فشار بر وکیل دادگستری وجود دارد؛ از این رو وکیل غیرمستقل نخواهد توانست نقش اساسی و محوری خویش را در دفاع از شهروندی که در فرایند یک دادرسی قضائی گرفتار شده ایفا کند و مجبور خواهد بود بر مبنای منویات مقامات یا افرادی که در صدور و تمدید پروانه وکالت وی مداخله دارند، رفتار کند که بدیهی است این امر، نقض حق دفاع شهروندان را به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان در پی خواهد داشت.

با این حال نکته درخورتوجه در این رابطه آن است که استقلال وکیل و استقلال قاضی، با استقلال نهادهای متصدی امر قضا و دفاع ملازمه دارد.

به این معنی که قاضی در صورتی می تواند مستقل بوده و در آرا و نظرات قضائی خویش استقلال رای داشته باشد که قوه قضائیه به عنوان متصدی امر قضا، مستقل از سایر قوا (قوه مقننه و مجریه) و دیگر نهادها باشد.

 از این رو برای تحقق یک دادرسی عادلانه، وجود قاضی و قوه قضائیه مستقل و وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل اجتناب ناپذیر و از فاکتورهای اساسی عدالت قضائی است و در صورت نقض استقلال هر یک از این دو نهاد یا نقض استقلال هر یک از متصدیان امر قضا و دفاع، نباید امیدی به تحقق دادرسی های عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضائی داشت.

از حیث مبانی، اندیشه غالب در نظام حکمرانی ما و به تبع قوه قضائیه، با تفکر جهان شمولی که نتیجه آن پذیرش اصل استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری از نهادهای حاکمیتی است در تعارض و حتی تقابل است.

نه تنها چشم اندازی جهت تغییر و همسویی این اندیشه با جهان وجود ندارد، بلکه جبهه اقتدارگرایان روز به روز هرچند تنگ تر ولیکن قوی تر می شود؛ به همین جهت انتظار از قوه قضائیه برای پذیرش استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری بعنوان یک حق و از لوازم حق دادخواهی و از شقوق حقوق ملت بیهوده است.

اما آثار مثبت اجرای عملی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری بر سنجش داخلی و بین المللی و قضاوت تاریخی عملکرد قوه قضائیه، چیزی نیست که قوه قضائیه و بطورکلی حاکمیت بتواند براحتی از آن چشم پوشی کند.

برای نمونه مشابه، عدم التزام عملی حاکمیت و قوه قضائیه به استقلال قضات مطابق رویه مرسوم بین المللی، سبب شده است که بناحق چهره ای که از مجموعه قضات در دیده عمومی مردم و صحنه جهانی و قضاوت تاریخی کوتاه مدت ترسیم شده است، محدود به چند فرد خاص و تصمیمات اشتباه آنان باشد! و این یک خطای بزرگ بوده و هست.

چرا صدها قاضی دانشمند متخصص حقوقی و کیفری مستقلی که سالها در تلاش برای احقاق حق، بدور و بدون توجه به اربابان قدرت هستند، دیده نمی شوند ولی خطای یک دادستان یا بازپرس یا قاضی خاص که بعدا همگی توسط همین قوه متهم و محکوم شده اند، باید نماد بیرونی عملکرد قوه قضائیه باشد؟!

هزینه و فایده این روش متاسفانه هیچگاه سنجش درستی نشده، چرا که اگر می شد، قطعا اصلاح و تغییر می کرد.

نابودی استقلال نیم بند کانون وکلای دادگستری، چیزی جز تحصیل رایگان و قابل پیش بینی یک قضاوت تاریخی تلخ و شکست خورده برای تهیه کنندگان این طرح، توسعه فساد و رانت در صدور پروانه و مدارج مدیریتی در نهاد وکالت، پذیرش مسئولیت عرفی خطاهای احتمالی وکلای متخلف برای قوه قضائیه و خصوصا کاهش اعتبار سنجش عدالت قضایی نخواهد بود.

وکلا برای حوائج شخصی خودشان نیازی به استقلال حرفه ای ندارند، حتی پیش بینی می شود مفسدین محدود بهتر و با آزادی بیشتری کار خواهند کرد.

قوه قضائیه و حاکمیت لازم است به استقلال وکیل، نه بعنوان حقی برای وکیل در حرفه اش و برای مردم در تظلم خواهی و احقاق حق، بلکه بعنوان روشی مطلوب برای تاثیر مثبت بر قضاوت بیرونی و تاریخی عملکرد خودشان و نتیجتا بعنوان لازمه استقرار عدالت و تامین حق دادخواهی، پایبند باشند.

می‌گویند وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، وکیل اگر آنچه وظیفه‌اش است انجام دهد، بین آنها تعامل علمی و حقوقی وجود دارد.

فرض ما بر این است که یک وکیل به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل می‌کند و قاضی هم همینطور. وکیل می‌تواند در کشف حقیقت، احقاق حق و اجرای عدالت به قاضی کمک کند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا