لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۳۴۶۶ بازدید ۱ دیدگاه

بازداشت غیرقانونی توسط اعضاء نیروهای مسلح در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی و انقلاب

بازداشت غیرقانونی توسط اعضاء نیروهای مسلح در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی و انقلاب
سجاد فرهادی
مشاوره حقوقی با سجاد فرهادی کارشناس ارشد حقوق
۴.۴ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

 بازداشت  غیرقانونی توسط اعضاء نیروهای مسلح در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی و انقلاب

بازداشت غیرقانونی من جمله موارد سلب آزادی تن از اهم مباحث حقوق کیفری در سطح جوامع بین الملل است که ارزش ذاتی این مقوله تا حدی است که قوانین متعددی درقوانین بین المللی و داخلی کشورها در راستای عدم توقیف غیرقانونی اشخاص تدوین گردیده است و معدود کشوری است که اصل آزادی را در قانون اساسی کشورش نگنجانده باشد، در کشور جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت و حفظ حقوق شهروندی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در راستای حمایت از شهروندان وضع گردیده است تا نسبت به حقوق شهروندی اشخاص تعرض نگردد لیکن عدم آگاهی شهروندان از دادگاه صالح جهت مراجعت و رسیدگی به توقیف غیرقانونی توسط اعضای نیروهای مسلح و مراجعات مکرر و تکثر پرونده ها و مراجعات غیرقانونی ملت شریف ایران به دادسرا و دادگاههای نظامی و اطاله دادرسی در امر مطروحه مساله ایست که اینجانب را مجاب نمود تا به کتابت این مقاله بپردازد.

انسان ذاتا و فطرتا موجودی اجتماعی است اینکه در نتیجه نیازها اجبارا به‏ زندگی دسته‏جمعی روی آورده امری است که قرن‏ها ذهن جامعه‏شناسان ، حقوقدانان، روان شناسان و اساتید سایر علوم را به خود مشغول کرده است، انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته‏جمعی و اجتماعی‏ زندگی می‏کند و برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام آورده و زندگی نمایند از آزادی‏های خود چشم می پوشند و اجتماع نیز در عوض متعهد می شود که به ما بقی‏ آزادی‏های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت کند، یکی از این آزادی‏های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می‏باشد اما گاهی اوقات‏ در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می‏کنند قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‏ها می‏کند لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنایی می‏باشد که می‏بایست قانونگذار صراحتا به ذکر این موارد بپردازد، تاکنون در خصوص امر به صورت کلی مقالاتی ارائه شده است و این مقاله برآنست تا به این سوالات پاسخ دهدکه اولاً نیروهای نظامی  می توانند افراد را بازداشت نمایند؟ ثانیا مرجع صالح برای رسیدگی به امر بازداشت غیرقانونی کجاست؟ برای پاسخگویی به سوالات مطروح به قوانین و کتب و مقالات و معاهدات بین المللی رجوع خواهد شد تا پاسخی منطقی داده شود.

معانی لغوی، اصطلاحی و حقوقی توقیف غیرقانونی

گفتار اول: معانی لغوی توقیف غیرقانونی

معنی لغوی توقیف از منظر سه لغت نامه دهخدا ، عمید و معین بررسی شده است که به شرح ذیل می باشد.

  • الف – معنی لغوی توقیف در لغت نامه دهخدا
    توقیف در لغت نامه ی دهخدا به معنی ایستانیدن ، واقف گردانیدن ، به موقف ایستادن ، حکم به بازداشتن و ضبط کردن ، بازداشت و بازداشتن بکار رفته است .
  • ب – معنی لغوی توقیف در لغت نامه عمید
    علاوه بر درجایی واداشتن و از حرکت بازداشتن ، بازداشت کردن و واقف گردانیدن معانی است که در لغت نامه ی عمید مورد توجه نویسنده لغت نامه مذکور قرار گرفته است .
  • ج – معنی لغوی توقیف در فرهنگ معین
    بازداشت کردن و واقف کردن معانی است که در فرهنگ معین بجای توقیف بکار برده شده است .

گفتار دوم: معنی حقوقی توقیف غیرقانونی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق سلب آزادی از اشخاص یا مال او با حالت انتظار ترخیص را در معنی حقوقی توقیف غیرقانونی بکار برده است.

گفتار سوم : معنی توقیف غیرقانونی در حقوق کیفری

عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از24 ساعت تجاوز نمی کند (دکتر پاد – ابراهیم – حقوق کیفری اختصاصی –ص 224 )

بعبارت دیگر جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به طور موقت از وی سلب شود.

فصل دوم: صلاحیت محاکم در رسیدگی به توقیف غیرقانونی

گفتار اول : تعریف لغوی صلاحیت

صلاحیت در فرهنگ لغت دهخدا ، فرهنگ فارسی عمید و لغت نامه دهخدا  به شرح مذکور تعریف شده اند.

الف-تعریف لغوی صلاحیت در لغت نامه دهخدا

لغت نامه دهخدا صلاحیت را به معنی شایستگی ، سزاواری و اهلیت دانسته است.

ب-تعریف لغوی صلاحیت  در فرهنگ فارسی عمید

فرهنگ فارسی عمید نیز صلاحیت دار را دارای صلاحیت ، شایسته برای انجام کاری ، لایق برای رسیدگی کردن به امری

ج-تعریف لغوی صلاحیت در فرهنگ فارسی معین

شایسته بودن ، شایستگی

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی صلاحیت

در لغت نامه دهخدا چنین مرقوم شده است صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون به دادگاه می دهد که به موجب آن به دعوایی رسیدگی می کند ؛ بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوی خاصی در اصطلاح حقوق صلاحیت نامیده می شود.                                           

  صلاحيت به توانايي(حق) و تكليف رسيدگي به يك دعوا،و حل اختلاف یا فصل خصومت، در مورد آن، گفته مي شود. صلاحیت دادگاه ها را به  دو دسته، می توان  تقسيم کرد: صلاحيت ذاتي، صلاحيت محلی.

صلاحيت محلي، غالبا مشخص کننده شايستگي دادگاهها از حيث قلمرو جغرافيايي است. بنابراين دادگاه عمومي كه در صنف ،قضايي – در نوع ،عمومي- و در درجه، نخستين است "داراي صلاحيت ذاتي برای رسيدگي به كليه اختلافات مي باشد مگر اختلافاتي كه به موجب قانون، در صلاحيت دادگاه ديگری قرار داده شده باشد. اما اين دادگاه عمومي نمي تواند، صالح به رسيدگي نسبت به تمام دعاوی كه در يك كشور رخ مي دهد باشد. از اين رو هر يك از محاكم عمومي از حيث قلمرو جغرافيايي، تنها در محدوده خود به اختلافات رسيدگي مي كند. و به عبارت ديگر، دادگاه ها براي محلي كردن دعاوی از حيث محلي تقسيم مي شوند ،كه آن صلاحيت محلي است. پس صلاحيت را اين طور مي توان تعريف كرد: كه صلاحيت، توانايي(حق) و تكليفي است كه به موجب قانون،‌ دادگاه و مراجع قضایی و غير قضايي ،در رسيدگي به دعاوي (شكايت) و حل اختلاف درمورد، آن دارا مي باشند.

فصل سوم : توقیف غیرقانونی در قوانین داخلی و کنواسیون ها و معاهدات بین المللی

توقیف غیرقانونی در قوانین داخلی ، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی به شرح ذیل بررسی شده است که مشروح میگردد.

گفتار اول : توقیف غیرقانونی در قانون اساسی

اصل بیست و دوم (22) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
((حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.))

 اصل سی و دوم (32) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

((هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.))                                                                                                                                                                             

گفتار دوم : توقیف غیرقانونی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

الف -آزادی افراد یکی از اصولی است که در اصل 22 و 23 قانون اساسی محترم شمرده شده است و تعرض به حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی توسط مامورین و مقامات دولتی مطابق ماده ی 570 قانون مجازات اسلامی موجب محکومیت به شرح مذکور میگردد

  1. انفصال دایم از خدمت
  2. محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولت
  3. حبس از شش ماه تا سه سال

بنابراین مستفاد از مطالب فوق مقنن کیفری مجموع سه کیفر مذکور را برای مرتکب سلب آزادی (توقیف غیرقانونی) مقرر  نموده است.                                                                                                                                                                           

(( ماده 570 ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون‌،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد))                                                                                                                                                                              

ب- ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح‌ برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.                                                                                                                                                                                                         

بر اساس ماده مذکور توقیف غیرقانونی توسط مقامات قضایی جرم شناخته شده است لیکن در صورت ارتکاب جرم توقیف غیرقانونی توسط قضات محترم از منصب قضایی عزل گردیده و ظرف پنج سال از مشاغل دولتی محروم می گردند ، نکته قابل توجه این است که منظور از مامورین ذیصلاح مقامات قضایی دارای صلاحیت صدور حکم یا دستور بازداشت می باشد.                                                                                                                                                                                

ج - ماده 583 ـ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح‌ یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده‌، شخصی را توقیف ‌یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس ‌یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 

 طبق ماده ی 583 ­­- اگر توقیف غیرقانونی توسط مقامات و مستخدمین حکومتی یا مامورین نیروهای مسلح ارتکاب یابد به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم میگردند ، با توجه به ماده ی اخیرالذکر اگر مرتکبین جرم مذکور از عناوین مجعول سوء استفاده نمایند به علت تعدد جرایم به اشد مجازات محکوم میگردند.                                                                                                                                                                                                                                                                          

د - ماده 586 ـ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده‌(583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویرمحکوم خواهد شد.                                                                                                                                                                                                          

گفتار سوم : توقیف غیرقانونی در آئین دادرسی کیفری

ماده 24 - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي‌رسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را‌كافي نيافت مي‌تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل‌آورند، ليكن نمي‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد ‌با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا ظرف (24) ساعت حق دارند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب‌را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند ، مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد. همچنين‌تفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از‌طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.

با توجه به ماده ی فوق الذکر ضابطین حق بازداشت متهم را ندارند صرفآً در جرایم مشهود آن هم در صورت ضرورت برای تکمیل تحقیقات  ، لغایت 24 ساعت حق دارند متهم را تحت نظر نگهداری نمایند، لیکن اصل آزادی در ماده مارالذکر نیز مورد تاکید مقنن کیفری است ، در صورت بازداشت در جرائم غیر مشهود بازداشت غیرقانونی می باشد.

گفتار چهارم : توقیف غیرقانونی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی

الف – اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده 9 – هیچ احدی نباید مورد توقیف ، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توقیف ؛ حبس و تبعید را منع نموده است و کشورهایی که اعلامیه را پذیرفتند متعهد گردیدند که مواد مشروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قوانین خود تدوین نموده و به آن پایبند باشند.

ب – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بند 1 ماده 9 مقرر میدارد : هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد . از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی من جمله معاهداتی است که دول عضو را متعهد نموده است تا به آزادی شهروندان احترام بگذارند و مانع تعرض به آزادی های اشخاص گردند.

ج – اعلامیه اسلامی حقوق بشر

بر اساس بند نخست ماده 20 که اشعار می دارد : ((دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید ، یا مجازات هر انسانی جایز نیست ، مگر به مقتضای شرع و ...)) 

کشورهای اسلامی با پذیرش و قبولی اعلامیه مذکور عهد بسته و هم پیمان شده اند که هیچ کس را خودسرانه بازداشت ننمایند.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش مواد مصرح در کنوانسیون ها و معاهدات فوق متعهد شده است که به آزادی اشخاص احترام بگذارد و بعلت عدم سوء استفاده قضات و ضابطین از مقام و قدرت نظامی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تدوین و تصویب نموده است که به شرح ذیل می باشد.

گفتار پنجم : ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 

مطابق بند 5 ماده واحده فوق الذکر که اشعار می دارد : ((اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است ...)) کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی داسراها و ضابطان را مکلف نموده است که در انجام وظایف قانونی خویش موارد مصرحه در ماده واحده مذکور را به دقت رعایت نمایند.

قانونگذار کیفری بخاطر ایجاد وحدت رویه  و بخاطر عدم سوء استفاده قضات و ضابطان از موقعیت و مقام شغلی خویش که صلاحیت صدور دستور و یا بازداشت متهم مطابق قانون را دارند ماده واحده ی فوق را تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسانده است و مستنبط از بند 5 ماده واحده مرقوم اصل آزادی را کماکان مورد عنایت خویش قرار داده است.

گفتار ششم : نمونه آراء صادره  

پرونده مطروحه به کلاسه 9309982685303037 به شرح ذیل است که شاکی به هویت غیرنظامی بنام -----علیه نظامیان !- سرهنگ ----- 2- سرگرد ----- 3-  ستوانیکم ----- 4- ستواندوم ----- با عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت می نماید که شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران طی دادنامه ای به شماره 9509979010600195مراتب ذیل را حکم می نماید :

گردش کار:

حسب محتویات پرونده و شکایت غیرنظامی ----- به شرح برگ 6 پرونده اظهار داشته در تاریخ 18/05/1393 مورد ضرب عوامل راهور مستقر در میدان توحید قرار گرفتم که به دادسرای نظامی مراجعه و شکایت خود را علیه آنها اعلام نمودم سپس ادامه داده در تاریخ 20/05/95 مقارن ساعت 10 صبح جهت اخذ قبض پارکینگ به کیوسک مستقر در میدان توحید مراجعه که متهمین با همکاری هم بازداشت و به مدت 24 ساعت در بازداشتگاه کلانتری 118 ستارخان تحت نظر نگهداری شده است . لازم به توضیح است پرونده از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار عدم صلاحیت به این مرجع ارسال شده است (برگ 27پرونده) در تحقیق از متهمین سرهنگ ----- به شرح صفحات 117و118 و سرگرد ج به شرح صفحات 123و124 پرونده اتهام وارده را قبول نداشته و ادعای شاکی را واهی و غیرواقعی دانسته و بیان نموده اند شاکی جلوی کیوسک راهنمایی و رانندگی اقدام به فیلم برداری و درگیری با عوامل راهور نموده وی از درگیری با عوامل راهور نیز فیلم برداری میکرد که با اعتراض به اینکه غیرمجاز فیلم برداری می کند دوربین از وی اخذ و بررسی بیشتر به عوامل راهور موکول شد که از لحاظ امنیتی و درگیری به عوامل راهور به کلانتری معرفی شد و حداکثر 6الی5 دقیقه در محل کیوسک آن هم با اختیار خودشان در محل حضور داشتند در تحقیق از متهمین ستوان یکم ----- به شرح صفحه 85 پرونده و ستواندوم ------ به شرح صفحه 87 پرونده اظهار داشته اند با توجه به اینکه موضوع مربوط به سال 93 بوده حضور ذهن ندارند اما در تحقیق مجدد به شرح اوراق 115و116 پرونده بیان نموده اند با توجه به شکایت مامورین راهور شاکی را نزد قاضی کشیک برده که بدون دادن دستور گفته باید به ناحیه دیگر پرونده که در مراجعه به آن ناحیه قاضی کشیک نبود و تا اول وقت اداری روز بعد شاکی در کلانتری نگهداری و سپس به دادسرا تحویل داده شد پس از ارجاع پرونده به این مرجع و ثبت به کلاسه فوق دادگاه در وقت اداری با حضور شاکی و متهمان و نماینده حقوقی انتظامی استان تهران و نماینده حقوقی راهور تشکیل جلسه داده و پس از اخذ اظهارات و دفاعیات متهمان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید.

رای داًگاه :

در خصوص شکایت غیرنظامی -----به طرفیت سرهنگ ----- دایر بر بازداشت غیرقانونی با توجه به اینکه برابر اظهارات شاکی در برگ 11 پرونده که بر اساس آن اظهار داشته به دلیل حس کنجکاوی مبادرت به فیلم برداری از اماکن انتظامی و صحنه ی درگیری موتورسیکلت با عوامل راهور نموده و سرهنگ ----- به عنوان ضابط با این تصور که فیلمبرداری از اماکن انتظامی جرم می باشد اقدامات قانونی را جهت سیر مراحل تشکیل پرونده صادر نموده و در نهایت برابر برگ 22 پرونده با توجه به اینکه مکان مورد فیلم برداری معبر عام بوده و جزء استحکامات و اماکن نظامی تلقی نگردیده توسط دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع پیگرد برای شاکی

صادر گردیده است. بنابراین سرهنگ ----- وظایف قانونی خود را جهت تحویل متهم به مراجع قضائی ایفاء نموده و تشخیص مجرم بودن یا نبودن اشخاص با مرجع قضایی است و نه با ضابطین دادگستری بنابر مراتب با وارد دانستن دفاعیات متهم و نماینده حقوقی راهور به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر می گردد. در خصوص شکایت غیرنظامی ----- به طرفیت سرگرد ----- دایر برتوقیف غیرقانونی به لحاظ اینکه ایشان هیچ نقشی در توقیف شاکی نداشته به لحاظ عدم توجه اتهام و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می گردد << توضیح اینکه درجلسه ی دادگاه از شاکی سوال شد نقش آقای ----- در توقیف شما چه بوده در پاسخ اظهار داشت آقای ----- مسئول کیوسک بودند و ممانعت از رفتن من به بیرون کردند.>> در خصوص شکایت غیرنظامی ----- علیه مامورین کلانتری (----- و ------ ) دایر بر توقیف غیرقانونی با توجه به اینکه پرونده بر اساس شکایت مامورین راهور تشکیل گردیده و ماًمورین کلانتری نیز بر اساس وظایف قانونی خود پرونده را به نظر قاضی کشیک رسانده که قاضی کشیک بدون دستور آزادی دستور اعزام به کشیک دادسرای راهور را صادر نموده و پرونده مجدداً برابر برگ 15 پرونده و گزارش دفتر وقعه کلانتری ارائه شده توسط نماینده حقوقی انتظامی استان تهران حاکی از اعزام مکرر شاکی نزد قاضی کشیک را داشته که متاسفانه بعلت عدم حضور قاضی کشیک موفق به اخذ دستور نمی گردند و عدم حضور قاضی تکلیفی برای ضابط جهت آزادی متهم را ایجاب نمی کند و اینکه در موضوع بازداشت غیرنظامی الف در کلانتری مامورین فوق مرتکب قصور یا تقصیر نشده اند به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهمان صادر میگردد. راًی صادره حضوری و مستنداً به مواد 427 و 431 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر نظامی استان تهران می باشد.

در خصوص امر شاکی پرونده مطروحه با لایحه ای تجدید نظر خواهی می نماید که مشروح لایحه تجدید نظر خواهی ذیلاً مکتوب میگردد؛

محضرریاست و مستشار محترم محاکم تجدید نظر نظامی استان تهران

با سلام ؛

احتراماً ، اینجانب ----- شاکی پرونده کلاسه 9309982685303037 میباشد و نسبت به دادنامه ی شماره ی 9509979010600195 مورخ 23/06/1395 صادره از شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران اعتراض داشته ، مراتب اعتراض خویش را به شرح ذیل تقدیم حضور می دارد ؛

-عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی :

1-مطابق ماده یک قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/02/1364 با اصلاحات بعدی دادگاههای نظامی 1 و 2 که مقرر می دارد : (( رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران <<ارتش ، سپاه ، ژاندارمری، شهربانی ، پلیس قضایی ، کمیته های انقلاب   اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر>> بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است .))                                                     

2 -طبق تبصره یک ماده مذکور که مقرر می دارد(( منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هایی است که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده ی آنان است  مرتکب گردند.))

- با توجه به موارد مذکور دادگاه نظامی ، برای رسیدگی به جرایم خاص نظامیان صلاحیت دارد و جرایم خاص نظامیان جرایمی اند که طبق قانون بر عهده ی آنان است مرتکب می شوند و این جرائم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مشخص شده اند.

برابر اصل 172 قانون اساسی که مقرر می دارد (( برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء ارتش،ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی به جرائم عمومی یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود...))

-برابر اصل سی و دوم قانون اساسی که مقرر می دارد : ((هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ...))

مطابق تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح که تصریح مینماید : (( جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود ))

مطابق صدر ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطین قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند.

-طبق بند 1 ماده واحده مارالذکرکشف و تعقیب جرایم و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستورقضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود؛ و نظر به بند 5 ماده واحده مذکور که مقررمیدارد (( اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است ...))

         بر اساس ماده واحده مذکور علیرغم عدم دستور مرجع قضایی نسبت به بازداشت بنده  ، با نهایت تاسف متهمین محترم با سوء استفاده از مقام و قدرت نظامی خویش نسبت به توقیف غیرقانونی اینجانب اصرار ورزیده و با سلب آزادی اینجانب مرا از حقوق مقرر در اصل 22 قانون اساسی (آزادی)محروم نمودند.

         - بر اساس ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می دارد: ((ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضائی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده ...))

         -طبق گزارش مرجع انتظامی مورخ 20/05/1393 که توسط گروهبانیکم ------ به ریاست محترم کلانتری 118 ستارخان ارائه گردیده است (مندرج در پرونده امرمیباشد)مکتوب شده است که <<فردی به هویت ----- فرزند -----ساکن ------------- به شماره تماس ------- که چند روز قبل موتورش توسط راهور توقیف و درگیر شده بود>> (پیوست می باشد ) موید این امر میباشد که توقیف غیرقانونی اینجانب در کیوسک راهور مستقر در میدان توحید و کلانتری 118 ستارخان بمدت 24 ساعت صرفاً با سوء نیت سابق و به علت درگیری دو روز قبل ومضروب نمودن اینجانب   که منتهی به شکایت اینجانب علیه عوامل راهور که در مورخ18/05/1393 تقدیم دادسرای نظامی تهران نمودم ؛  بوده است.           

         با توجه به موارد فوق الذکر اولاً : اصل بر منع دستگیری متهم می باشد ؛ ثانیاً ضابطین محترم صرفاً در جرایم مشهود میتوانند برای تکمیل تحقیقات متهم را تا 24 ساعت تحت نظر نگه دارند و با استناد به قرار شماره 9309972685601108 مورخ21/5/1393 صادره از شعبه دوم دادیاری محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران (مندرج در پرونده ) به علت جرم نبودن موضوع و فقدان وصف کیفری قرار منع تعقیب که به نفع اینجانب اصدار گردیده است ، توقیف اینجانب توسط متهمان مطروحه در پرونده امر فاقد وجاهت قانونی است و رسیدگی به موضوع توقیف غیرقانونی که از جرائم عمومی است و مشتکی عنهای مذکور که در مقام ضابط مرتکب شده اند ومستنداً به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست تقدیم حضور میگردد ) به نقل از شماره 16221-10/8/1379 از روزنامه رسمی و تبصره 2ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب1364 در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری میباشد.

علیهذا با عنایت به اینکه شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران جرم توقیف غیر قانونی توسط متهمین محترم  را در مقام ضابط تلقی نموده است و به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرایم عمومی قانون نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین جرائمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد که رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری  دال بر این امر می باشد و رسیدگی به امر در دادگاه نظامی فاقد وجاهت قانونی است.

علیهذا با عنایت به موارد مذکور و عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مبنی بر رسیدگی به جرم توقیف غیرقانونی در مقام ضابط قضایی تقاضای نقض دانامه ی مذکور و ارجاع امر به مرجع قضایی صالح از محضر عالی مورد استدعاست .

با تقدیم سپاس و تجدید احترام

 

دادگاه شعبه سوم تجدید نظر نظامی استان تهران در مقام تجدید نظر خواهی دادنامه شماره950997903300157 مورخ 02/09/1395 به شرح ذیل اصدار رای می نماید:

<<بسمه تعالی شاًنه و له الحمد>>

شماره 950131/ت

تاریخ رسیدگی :2/9/1395

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران

اعضا شعبه : آقایان ر.آ (رئیس) و ح ز(مستشار)

تجدید نظر خواه :غیرنظامی شاکی آقای ------ فرزند ------- به کد ملی ------- ایرانی –مسلمان – مقیم تهران –--------

تجدید نظر خواندگان : 1- -----2- ----- 3 -----4- -----

تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 9509979010600195 مورخ 23/6/1395 صادر شده از شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران به قائم مقامی دادگاه نظامی دو.

تاریخ ابلاغ دادنامه : 31/6/1395     تاریخ تجدید نظرخواهی : 3/7/1395

گردشکار:

حسب محتویات پرونده آقایان 1- ----- 2- ----- 3- ----- 4- ----- به موجب دادنامه فوق الذکر از اتهام توقیف غیرقانونی تبرئه گردیده اند.

معاون محترم دادستان در امور اجرای احکام به دادنامه صادره اعتراض نداشته و مراتب عدم اعتراض خویش را در ذیل برگ 210 پرونده اعلام داشته است.

شاکی آقای -------- با پرداخت هزینه دادرسی و در مهلت مقرر قانونی به دادنامه موصوف اعتراض و لایحه تجدیدنظر خواهی را ارائه که به شرح برگ های 201 تا 204 پرونده موجود است .

در لایحه تجدید نظر خواهی شاکی به این نکته اشاره شده که ماًمورین در زمان دستگیری بنده در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه می نموده اند که رسیدگی به جرائم ضابط در صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی است.

پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به مرجع تجدید نظر ارسال و به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر نظامی ارجاع گردید.

دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و قرائت گزارش تنظیمی و ملاحضه لایحه تجدیدنظرخواه و مشاوره در خصوص موضوع ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور راًی می نماید :

<<رای دادگاه>>

با توجه به اینکه تجدیدنظرخواندگان مدعی هستند که شاکی پرونده آقای ......... در مرئی و منظر مامورین انتظامی در حال عکسبرداری و فیلمبرداری از اماکن انتظامی مشاهده شده جرم مشهود محسوب می گردد از این جهت نامبرده دستگیر و به کلانتری دلالت گردیده است و وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم ضابطان دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب می باشد لذا با وارد دانستن اشکال و ایراد تجدیدنظر خواه مستنداً به مواد 426 و 427 و 433 و 434 و 450 و بند پ آن و 455 و 436 و 635 از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری دو استان تهران صادر و اعلام می نماید راًی صادره وفق مفاد ماده 443 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران

رئیس : ر.آ             مستشار : ح .ز

فصل چهارم : دادگاه صالح در خصوص توقیف غیر قانونی توسط اشخاص

گفتار اول: دادگاه صالح در خصوص توقیف غیرقانونی توسط مراجع قضائی

ماده 575 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.                                                                                                                      

با توجه به ماده مذکور دستور توقیف غیر قانونی توسط مقامات قضایی مستلزم محکومیت به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی ظرف پنج سال می باشد ، لیکن قضات از مصونیت برخوردارند و نمی توان مستقیماً علیه قضات شاغل شکایت نمود و ناچاراً بزه دیده توقیف غیرقانونی ناشی از دستور قضات می بایست بدواً  جهت شکایت خویش به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نماید تا پس از تعلیق قاضی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاههای کیفری استان تهران صالح به رسیدگی  می باشند.                                                                               

منظور از دیگر مامورین ذی صلاح در ماده فوق چه کسانی هستند ؟؟؟

 منظور از مامورین ذی صلاح کسانی اند که صلاحیت صدور دستور بازداشت دارند لیکن قانون در این خصوص مسکوت مانده است

لیکن مستنبط از عبارت کیفر مقرر شده در ماده مذکور ((انفصال دایم از سمت قضایی )) مقامات قضایی را شامل می شود.

گفتار دوم : دادگاه صالح در خصوص توقیف غیر قانونی توسط  مامورین نیروهای مسلح

ماده 44قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد - ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده(46) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.                                                                                                                      

از اعضاء نیروهای مسلح صرفاً ضابطین می توانند افراد را بازداشت نمایند و آن هم مستلزم شروط ذیل می باشد :

1-نیروهای مسلح مستلزم داشتن کارت ضابط بودن می باشد و جهت اخذ کارت مذکور میبایست دوره های آموزشی را دیده باشند و مدت اعتبار این کارت سه سال می باشد.

2-ضابطین صرفا در جرائم مشهود میتوانند متهم را توقیف نمایند لیکن توقیف افراد حتی در جرائم غیر مشهود فاقد وجاهت قانونی است .

جرم در صورت ذیل مشهود محسوب می گردد :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.                                                                                                                                                                       

ب-بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.                                                                                                                                                                                           

پ-بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.                                                                                                                                                                                      

ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.                                                                                                                                                                                                       

ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.                                                                                                                                                                        ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.                                                                                           

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

با عنایت به  تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جرم در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب می باشد و به نظر می رسد توقیف غیرقانونی توسط کلیه نظامیان در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب می باشد که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1379.7.21.135.78 مورخ 1379.5.9 به نقل از روزنامه رسمی 16221-1379.7.21 موید مطلب می باشد که مقرر می دارد :

به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و هم چنین جرائمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد .

بنابراین اگر توقیف غیرقانونی توسط اعضاء نیروهای مسلح ارتکاب یابد ؛ در مقام ضابط می باشد یا  مرتکب جرم عمومی می گردند مع ذالک توقیف غیرقانونی بزه خاص نظامی و انتظامی نمی باشد ، بنابراین رسیدگی به امر مطروحه در سازمان قضایی نیروهای مسلح فاقد وجاهت قانونی است.                                                                                                               

- نتیجه گیری

با توجه به مطالب مذکور در راستای عدم سوء استفاده قضات و مامورین نیروهای مسلح در مقام ضابط ماده واحده قانون احترام به آزادی مشروع  و حفظ حقوق شهروندی تدوین گردیده است  ، لیکن اصل بر آزادی است و موارد بازداشت مستثنی می باشند و صرفاً مقامات قضایی و مامورین نظامی اگر ضابط باشند ، حق بازداشت متهم را آن هم در صورت مشاهده جرم مشهود دارند لیکن به جرم بازداشت غیرقانونی توسط نظامیان  در دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم رسیدگی می شود وتعقیب متهم نظامی به بزه مذکور در دادسراها و دادگاه های نظامی فاقد وجاهت قانونی است به این دلیل که اولاً توقیف غیرقانونی بزه خاص نظامی و انتظامی نیست ؛ ثانیاً مامورین نظامی صرفاً در مقام ضابط می توانند بدون دستور مرجع قضایی متهم را بازداشت نمایند که رسیدگی به جرم در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.(مستند اصل 172 قانون اساسی وتبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح و هکذا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  به شماره  ه/135/78 1379/21 به تاریخ 09/05/1379 به تقل از روزنامه رسمی شماره 16221 1379/7/10 که جرائم عمومی و جرم در مقام ضابط دادگستری را در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری دانسته است ) موید مطلب می باشد.

- منابع و مآخذ

اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره ) مصوب 14 محرم 1411 قمری (مطابق با 15 مرداد 1369 شمسی)

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر(1394) ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش

دکتر پاد – ابراهیم (1383)– حقوق کیفری اختصاصی –تهران ، رهام ، ص 224

فرهنگ فارسی عمید

فرهنگ فارسی معین

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 با اصلاحات 1394

قانون مجازات اسلامی مصوب (بخش تعزیرات ) مصوب 1392

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 25/10/1382

لغت نامه دهخدا

ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16دسامبر 1966 میلادی(مطابق با 25 آذر 1345 شمسی )


 نام و نام خانوادگی نویسندگان: سجاد فرهادی (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی) - هاله شاعری (عضو هیات علمی)، رحیم میرزایی ملا احمد (عضو هیات علمی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

سجاد فرهادی
مشاوره حقوقی با سجاد فرهادی کارشناس ارشد حقوق
۴.۴ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها
سجاد فرهادی
سجاد فرهادی کارشناس حقوقی
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹

با سلام رسیدگی به جرم عمومی نظامیان در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است لیکن در صورت محکومیت فرد نظامی در دادگاههای نظامی میتوان اعاده ی دادرسی نمود