نگاهی به قوانین اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی
اجرای احکام مدنی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است؛ زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملا به حق خود رسیده و محکوم‌علیه نیز به سزای عمل خود می‌رسد.
اوراق قضایی یکی از سازوکار های مهم در جریان دادرسی و طرح دعوا و پیگیری انواع پرونده‌های حقوقی محسوب می شود، لذا نحوه تنظیم و نگارش آن بسیار مهم و حیاتی است؛ برای تنظیم اوراق قضایی، می‌توانید از خدمات سایت معتبر بنیاد وکلا استفاده کنید تا متخصصین این زمینه مسیر شما را برای رسیدن به نتیجه دلخواه هموار کنند.
قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف کرد.
واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می‌شود.
در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید؛ اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
- از جهت نوع اجرا؛ که به اجرای احکام موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
- از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
- اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.
قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.
قطعی بودن:
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود؛ مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.
بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است:
- یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون
- و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ اجرای موقت احکام به استثنای ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.
ابلاغ به محکوم‌علیه:
به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معین بودن موضوع حکم:
مورد دیگری که برای صدور اجرائیه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود(ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)؛ در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
تقاضای اجرای حکم:
صدور اجرائیه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذینفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند(قسمت دوم ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی).
البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارائه کنند.
مراحل صدور اجرائیه
به طور معمول درخواست اجرائیه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی تسلیم می‌شود.
دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجرائیه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجرائیه را صادر می‌کند.
البته در چند مورد نیازی به صدور اجرائیه نیست:
تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم:
گاهی اوقات محکوم‌علیه، خود به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجرائیه نیست.
اعلامی بودن حکم:
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح، اجرائیه صادر نمی‌شود.
اجرا به وسیله موسسات دولتی:
اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجرائیه است؛ اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجرائیه لازم نیست.
مرجع صدور اجرائیه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است.
بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند؛ اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجرائیه کند.
اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجرائیه نیز در صلاحیت همین دادگاه است(ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی).
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولا محکوم‌به ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجرائیه پرداخت نشده باشد (ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیا محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد. در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود(ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی).
چگونگی پرداخت محکوم‌به
چنانچه مال مطابق مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود.
البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی).
همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقیمانده آن.
اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولا اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است؛ اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است.
با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستد؟
